بخشنامه‌هاي متناقض سد راه تجارت

عضو اتاق ايران گفت: ناهماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موجب شده مشكلات خارجي شركت‌هاي توليدي بخش خصوصي در تأمين مواد اوليه، با موانع داخلي نيز تشديد شود.

تجارت خارجي ايران در سال‌هاي اخير تحت تأثير مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي بيروني و چالش‌هاي داخلي قرار داشته و فعالان اقتصادي براي واردات مواد اوليه و كالا با فرآيندهاي متعدد اداري و مقررات مختلف مواجه هستند. در اين ميان، تسهيل و تسريع فرآيند ورود و ترخيص كالا مي‌تواند نقش مهمي در تداوم فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و تجاري داشته باشد. در اين بين با توجه به در پيش بودن روز ملي صادرات، بررسي مهم‌ترين دغدغه‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي تجار و صادركنندگان در شرايط فعلي اهميت ويژه‌اي دارد.

در اين راستا علي نقيب، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به مشكلات موجود در مسير تأمين و واردات مواد اوليه گفت: ناهماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موجب شده مشكلات خارجي شركت‌هاي توليدي بخش خصوصي در تأمين مواد اوليه، با موانع داخلي نيز تشديد شود.

وي افزود: در حال حاضر براي ترخيص كالا با مشكل مواجه هستيم و لازم است مسوولان شرايط سخت امروز را درك كنند و اجازه ندهند كالاها، به‌ويژه كالاهاي فاسدشدني، پس از طي دشواري‌هاي مربوط به واردات، در فرآيند ترخيص نيز با مشكل مواجه شوند.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با انتقاد از صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و بعضاً متضاد با روند ورود كالا، بر ضرورت جلوگيري از ايجاد موانع جديد در مسير تجارت تأكيد كرد و گفت: هماهنگي ميان سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها براي ترخيص سريع كالاها ضروري است.

در عين حال، مرتضي زمانيان، معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از برنامه دولت براي اصلاح قوانين و مقررات با هدف تسهيل تجارت خبر داده است. در همين راستا، پيش‌نويس طرح‌هايي براي مقررات‌زدايي آماده شده و فرآيند تصويب آنها در حال انجام است.

بر اساس اين برنامه، قرار است با اصلاح برخي مقررات، شرايط فعاليت بنگاه‌هايي كه با خارج از كشور مراودات تجاري دارند تسهيل شود. در عين حال، محدوديت‌هاي ايجادشده در مسيرهاي تجاري مي‌تواند بر هزينه تمام‌شده واردات و صادرات اثر بگذارد؛ موضوعي كه ضرورت تسهيل فرآيندهاي تجاري و كاهش موانع داخلي را بيش از گذشته پررنگ كرده است.