مخازن مازوت كارخانه‌ها خالي است

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به ادامه محدوديت‌هاي انرژي و شيوه محاسبه هزينه ترانزيت برق كارخانه‌ها اعتراض كرد.علي‌اكبر الونديان با اشاره به تشديد محدوديت‌هاي تامين برق صنعت سيمان در سال جاري اظهار كرد: سال گذشته در ساعات اوج مصرف روزانه حدود ۶۵۰ مگاوات برق به اين صنعت داده مي‌شد و در ساعات غيرپيك شبانه امكان استفاده آزاد از شبكه وجود داشت، اما در سال جاري محدوديت‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته اعمال شد و در تمام شبانه‌روز صرفا ۴۰۰ مگاوات برق در اختيار كل كارخانه‌هاي سيمان كشور قرار گرفت كه همين امر تاكنون منجر به افت حدود ۳.۵ ميليون تني توليد كلينكر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.به گزارش ايسنا، وي با اشاره به نحوه محاسبه هزينه ترانزيت برق توسط وزارت نيرو تصريح كرد: اعتراض اصلي توليدكنندگان اين است كه هزينه ترانزيت يا همان هزينه‌هاي مرتبط با ديماند، بر مبناي ظرفيت اسمي مندرج در قراردادها دريافت مي‌شود، در حالي كه وزارت نيرو توان تحويل اين ميزان برق را ندارد. منطق اقتصادي و قانوني حكم مي‌كند و مشابه همان قاعده‌اي كه در شوراي عالي معادن مصوب شد تا حقوق دولتي بر مبناي استخراج واقعي اخذ شود بايد اين هزينه بر اساس ميزان سهميه واقعي كه در شبكه در اختيار واحد توليدي قرار مي‌گيرد محاسبه شود. دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان درباره مصوبات قانوني مرتبط افزود: در سال ۱۴۰۳ مصوبه‌اي در هيات وزيران وجود داشت كه مبناي محاسبه را ميزان برق در اختيار گذاشته‌شده تعيين مي‌كرد، اما وزارت نيرو به اين مصوبه عمل نكرد و در سال جاري نيز اين رويه اصلاح نشد و كماكان قبوض بر اساس كل ديماند قراردادي صادر مي‌شود.الونديان در ادامه به چالش‌هاي تامين سوخت و گاز اين صنعت پرداخت و گفت: نياز روزانه صنعت سيمان ۲۸ ميليون مترمكعب گاز است، اما در حال حاضر روزانه كمتر از پنج ميليون مترمكعب گاز تحويل داده مي‌شود و كارخانه‌ها ناچارند مابقي نياز خود را با سوخت جايگزين يعني مازوت جبران كنند كه اين وضعيت سبب شده سوختي كه بايد براي فصل سرما در مخازن ذخيره‌سازي مي‌شد، در نيمه نخست سال به مصرف برسد و اكنون واحدها با مخازن خالي در آستانه زمستان روبرو باشند.
وي در پايان با اشاره به تحميل هزينه‌هاي سنگين به كارخانه‌ها خاطرنشان كرد: علاوه بر هزينه حمل مازوت كه بيش از ۲۰۰۰ تومان به ازاي هر ليتر به واحدها تحميل مي‌كند، بهاي گاز نيز در شهريورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از سه برابر شده و در اين شرايط، دريافت هزينه‌هاي مازاد نظير حق ترانزيت اسمي، فشار مضاعفي بر توليد وارد مي‌سازد كه مستلزم بازنگري و اقدام فوري وزارت نيرو است.