شامخ بازار بزرگ‌تر شد يا فقط گران‌تر؟

تازه‌ترين داده‌هاي شاخص مديران خريد خرده‌فروشي نشان مي‌دهد فعاليت اين بخش در شهريورماه نسبت به مردادماه بهبود يافته و شامخ خرده‌فروشي با ثبت رقم 58.33 از مرز 50 عبور كرده است. با اين حال، بررسي اجزاي اين شاخص تصويري متفاوت از يك رونق فراگير و پايدار ارايه مي‌كند. در حالي كه فروش و سفارش‌هاي جديد افزايش يافته، اشتغال كاهش پيدا كرده، هزينه تأمين كالا به بالاترين سطح شاخص رسيده و ميزان خوش‌بيني فعالان صنفي نسبت به ماه آينده نيز كمتر شده است. اين داده‌ها از گزارش «طرح شاخص مديران خريد خرده‌فروشي» معاونت آموزش و پژوهش، واحد آمار و اطلاعات اتاق اصناف ايران استخراج شده است؛ طرحي كه اتاق اصناف ايران از ارديبهشت 1399 اجراي آن را آغاز كرده و نتايج آن به صورت ماهانه منتشر مي‌شود. همزمان، محاسبه شامخ تركيبي كل اقتصاد نيز با همكاري اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در حال انجام است.

   رونق يا رشد تورمي فروش؟

در شامخ، عدد 50 مرز ميان افزايش و كاهش فعاليت نسبت به ماه قبل است. بنابراين عبور شاخص از اين سطح به خودي خود به معناي قرار گرفتن بنگاه‌ها در شرايط مطلوب يا سودآور نيست، بلكه فقط نشان مي‌دهد سطح فعاليت در مقايسه با ماه قبل بهبود يافته است.

به همين دليل، براي ارزيابي وضعيت واقعي خرده‌فروشي، بايد به اجزاي تشكيل‌دهنده اين شاخص نگاه كرد؛ جايي كه نشانه‌هاي اميدواركننده و هشداردهنده همزمان ديده مي‌شوند.

مهم‌ترين علامت مثبت گزارش شهريورماه، جهش شاخص فروش كالا و خدمات به عدد 75 است. سفارش‌هاي جديد مشتريان نيز از 53.85 در مردادماه به 58.33 رسيده و موجودي كالاي نهايي و سفارش‌هاي در دست انجام هم بهبود داشته‌اند. در ظاهر، اين تركيب از افزايش فعاليت واحدهاي صنفي و گردش بيشتر كالا در بازار حكايت دارد.

اما مساله اصلي اينجاست كه شاخص فروش، ارزش يا سطح فعاليت را در مقايسه با ماه قبل مي‌سنجد و به تنهايي مشخص نمي‌كند چه مقدار از اين افزايش ناشي از رشد واقعي حجم تقاضا و چه مقدار ناشي از افزايش قيمت‌ها بوده است.

اين نكته در كنار ساير داده‌هاي گزارش اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. شاخص قيمت خريد مواد اوليه و اقلام مورد نياز در شهريورماه به 100 رسيده و شاخص قيمت محصولات و خدمات نيز 87.50 ثبت شده است. در چنين شرايطي، بخشي از رشد فروش مي‌تواند نتيجه افزايش قيمت كالا و خدمات باشد، نه الزاماً افزايش تعداد كالاهاي فروخته‌شده.

به بيان ديگر، ممكن است يك واحد صنفي با فروش ريالي بيشتر، در عمل همان ميزان يا حتي حجم كمتري از كالا را نسبت به گذشته عرضه كرده باشد، اما افزايش قيمت‌ها باعث شده رقم فروش بالاتري در حساب‌هاي آن ثبت شود. از اين منظر، رشد فروش زماني نشانه قوي‌تري از رونق خواهد بود كه با افزايش واقعي تقاضا، بهبود قدرت خريد و ثبات نسبي هزينه‌هاي تأمين همراه شود.

   هزينه تأمين كالا به اوج رسيد

گزارش شامخ خرده‌فروشي شهريورماه در تحليل خود به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 73.6 درصدي استناد كرده است؛ رقمي كه اهميت قيمت‌ها را در تفسير شاخص فروش برجسته مي‌كند.

وقتي سطح عمومي قيمت‌ها با سرعت بالا افزايش پيدا مي‌كند، افزايش ارزش معاملات الزاما به معني آن نيست كه خانوارها كالا و خدمات بيشتري خريداري كرده‌اند. در واقع، ممكن است مصرف‌كننده براي تأمين همان سبد قبلي هزينه بيشتري بپردازد و فروشنده نيز براي حفظ گردش مالي، قيمت فروش را بالا ببرد.

بنابراين، قرار گرفتن شاخص فروش در سطح 75 در چنين محيطي بايد در كنار شاخص قيمت خريد و شاخص قيمت فروش خوانده شود. هرچه فاصله ميان رشد اسمي فروش و رشد واقعي تقاضا بيشتر باشد، احتمال اينكه بخشي از بهبود شامخ ناشي از تورم باشد افزايش مي‌يابد.

اين مساله براي اصناف اهميت دوچندان دارد، زيرا واحد صنفي فقط با افزايش قيمت فروش مواجه نيست و همزمان هزينه جايگزيني كالا نيز بالا مي‌رود. اگر كالايي امروز فروخته شود، صاحب واحد صنفي بايد همان كالا را با هزينه‌اي بالاتر جايگزين كند؛ در نتيجه افزايش فروش ريالي لزوماً به معناي افزايش سود يا بهبود نقدينگي نيست.

   افت اشتغال؛ زنگ خطر براي اصناف

در ميان داده‌هاي شهريورماه، شاخص اشتغال و استخدام بيش از ساير مولفه‌ها به يك تناقض مهم اشاره مي‌كند. اين شاخص به 33.33 رسيده كه پايين‌ترين سطح در ميان پنج مولفه اصلي شامخ است.

اهميت اين عدد در آن است كه اشتغال معمولاً با نگاه بنگاه به آينده و ميزان اطمينان آن نسبت به ادامه فعاليت ارتباط دارد. اگرچه ممكن است فروش در يك مقطع زماني افزايش پيدا كند، اما زماني كه بنگاه نسبت به هزينه‌هاي آينده، حاشيه سود و پايداري تقاضا اطمينان نداشته باشد، احتمالاً براي استخدام نيروي جديد تصميم محتاطانه‌تري خواهد گرفت. به همين دليل، افزايش فروش همزمان با افت اشتغال را نمي‌توان يك نشانه بي‌اهميت تلقي كرد. اين تركيب مي‌تواند نشان دهد بخشي از رشد فعاليت موجود، از طريق استفاده بيشتر از ظرفيت نيروي فعلي، كاهش هزينه نيروي انساني يا افزايش قيمت‌ها اتفاق افتاده، نه از مسير توسعه پايدار كسب‌وكار.

اگر رونق واقعي در حال شكل‌گيري باشد، انتظار مي‌رود در ميان‌مدت افزايش فروش به افزايش ظرفيت، سرمايه‌گذاري و در نهايت رشد اشتغال منجر شود. داده‌هاي شهريورماه هنوز چنين تصويري را تأييد نمي‌كند.

   چرا فعالان صنفي محتاط‌تر شده‌اند؟

شاخص انتظارات فعالان خرده‌فروشي براي ماه آينده نيز از 69.23 در مردادماه به 62.50 در شهريورماه كاهش يافته است. اين شاخص همچنان بالاتر از مرز 50 قرار دارد و بنابراين بدبيني كامل نسبت به آينده را نشان نمي‌دهد، اما شدت خوش‌بيني فعالان صنفي نسبت به ماه آينده كمتر شده است.

كاهش اين شاخص در شرايطي رخ داده كه فروش جاري افزايش يافته است. همين همزماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا نشان مي‌دهد فعالان بازار لزوماً افزايش فعاليت شهريورماه را به عنوان يك روند قطعي و ماندگار ارزيابي نمي‌كنند.

افزايش هزينه تأمين كالا يكي از دلايلي است كه مي‌تواند چنين احتياطي را توضيح دهد. وقتي قيمت خريد كالا تا سطح 100 مي‌رسد و قيمت فروش نيز در محدوده 87.50 قرار مي‌گيرد، واحد صنفي با بازاري روبرو است كه در آن هم هزينه ورود كالا و هم قيمت نهايي فروش در حال افزايش است. در چنين شرايطي، مساله فقط فروش بيشتر نيست، بلكه حفظ حاشيه سود و توان جايگزيني موجودي نيز اهميت پيدا مي‌كند.

   تناقض تازه در بازار خرده‌فروشي

كنار هم گذاشتن اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد وضعيت خرده‌فروشي در شهريورماه را نمي‌توان با يك برچسب ساده «رونق» يا «ركود» توضيح داد.

از يك سو، شامخ كل به 58.33 رسيده، فروش در سطح 75 قرار گرفته و سفارش‌هاي جديد نيز افزايش يافته است. اينها نشانه‌هاي مثبتي از بهبود فعاليت ماهانه هستند.

از سوي ديگر، اشتغال با شاخص 33.33 در وضعيت نامطلوبي قرار دارد، هزينه تأمين كالا به 100 رسيده، قيمت محصولات و خدمات 87.50 ثبت شده و شاخص انتظارات آينده نيز نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. حتي شاخص صادرات نيز از 38.46 به 33.33 تنزل كرده است.

از اين زاويه، آنچه در شهريورماه رخ داده را مي‌توان بيشتر «بهبود سطح فعاليت» دانست تا «رونق پايدار». تفاوت اين دو مفهوم مهم است. بهبود فعاليت مي‌تواند حاصل يك تغيير كوتاه‌مدت در خريد و فروش، افزايش قيمت‌ها يا جبران فروش از دست‌رفته ماه قبل باشد؛ اما رونق پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه رشد تقاضا تداوم داشته باشد، بنگاه‌ها براي توسعه فعاليت خود سرمايه‌گذاري كنند، اشتغال افزايش يابد و فشار هزينه‌اي كاهش پيدا كند يا دست‌كم قابل پيش‌بيني شود.

مساله اصلي براي ماه‌هاي آينده همين است كه آيا افزايش شامخ خرده‌فروشي مي‌تواند از محدوده رشد ماهانه فراتر برود و به بهبود متغيرهاي بنيادي‌تر اقتصاد اصناف منجر شود يا خير.

در واقع، عدد 58.33 به تنهايي خبر از وضعيت خوب بازار نمي‌دهد. معناي واقعي اين عدد زماني روشن‌تر خواهد شد كه همزمان با آن، شاخص اشتغال از محدوده 33.33 فاصله بگيرد، فشار هزينه‌هاي تأمين كاهش پيدا كند، افزايش فروش از رشد واقعي تقاضا ناشي شود و انتظارات فعالان صنفي نسبت به ماه‌هاي آينده تقويت شود. در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه رشد شامخ در شرايط تورمي، بيشتر از آنكه نشانه افزايش قدرت خريد و رونق تقاضا باشد، بازتابي از افزايش قيمت‌ها و تلاش واحدهاي صنفي براي حفظ گردش مالي باشد؛ وضعيتي كه در آن بازار از نظر اسمي بزرگ‌تر مي‌شود، اما الزاما از نظر واقعي قوي‌تر نشده است.