زيرساخت‌هاي ارتباطي در آستانه بحران
افت كيفيت اينترنت در ايران را نمي‌توان صرفا به اختلال‌هاي مقطعي يا افزايش تقاضاي كاربران نسبت داد. به اعتقاد نايب‌رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران، عقب‌ماندگي زيرساخت‌ها، سركوب تعرفه‌ها و تضعيف شبكه اينترنت ثابت، مجموعه‌اي از مشكلات را ايجاد كرده كه پيامدهاي آن از نارضايتي كاربران فراتر مي‌رود و اقتصاد ديجيتال، امنيت ارتباطات و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنعت را تحت تاثير قرار مي‌ده
افت كيفيت اينترنت در ايران را نمي‌توان صرفا به اختلال‌هاي مقطعي يا افزايش تقاضاي كاربران نسبت داد. به اعتقاد نايب‌رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران، عقب‌ماندگي زيرساخت‌ها، سركوب تعرفه‌ها و تضعيف شبكه اينترنت ثابت، مجموعه‌اي از مشكلات را ايجاد كرده كه پيامدهاي آن از نارضايتي كاربران فراتر مي‌رود و اقتصاد ديجيتال، امنيت ارتباطات و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنعت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. او با انتقاد از سياست‌گذاري‌هاي موجود هشدار مي‌دهد كه ادامه اين روند، نه‌تنها امكان توسعه شبكه را محدود مي‌كند، بلكه مي‌تواند در شرايط بحراني، توان سرويس‌دهي زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور را نيز با چالش جدي مواجه كند. صنعت ارتباطات ايران در شرايطي با افت كيفيت خدمات و افزايش فشار بر شبكه مواجه است كه نياز كاربران به اينترنت، هم از نظر تعداد مشتركان و هم از نظر حجم مصرف داده، در مقايسه با يك دهه گذشته تغييرات چشمگيري داشته است. با اين حال، به گفته فرامرز رستگار، زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور متناسب با اين تحولات توسعه نيافته‌اند و بخش مهمي از اقدامات سال‌هاي گذشته نيز به نگهداري، بازسازي محدود و ترميم تجهيزات موجود اختصاص داشته است؛ اقداماتي كه به باور او، جايگزين توسعه اساسي شبكه نمي‌شوند. رستگار در تشريح وضعيت موجود تاكيد مي‌كند كه مساله اصلي را نبايد صرفا در كيفيت اينترنت جست‌وجو كرد، بلكه موضوع مهم‌تر، امنيت و پايداري شبكه ارتباطي است. رستگار با اشاره به تغيير الگوي مصرف اينترنت در يك دهه گذشته مي‌گويد شبكه ارتباطي كشور متناسب با افزايش تعداد كاربران و رشد حجم تبادل داده توسعه نيافته است. به اعتقاد او، بخش قابل توجهي از اقدامات سال‌هاي اخير به نگهداري تجهيزات، بازسازي‌هاي محدود و ترميم زيرساخت‌هاي موجود اختصاص داشته و توسعه بنيادين شبكه، متناسب با نيازهاي جديد، انجام نشده است.
او معتقد است طرح‌هايي مانند توسعه فيبر نوري، فناوري نسل پنجم تلفن همراه و شبكه ملي اطلاعات، در مواردي بيش از آنكه به افزايش محسوس ظرفيت شبكه منجر شوند، در قالب گزارش عملكرد باقي مانده‌اند. از نگاه او، شبكه‌اي كه براي شرايط و ميزان مصرف سال‌هاي گذشته طراحي شده، بدون سرمايه‌گذاري جديد نمي‌تواند پاسخگوي تقاضاي امروز باشد. رستگار تاكيد مي‌كند كه مشكل فعلي را نبايد صرفا افت كيفيت اينترنت دانست. از نظر او، هنگامي كه شبكه بدون توسعه متناسب با افزايش بار ترافيكي فعاليت مي‌كند، مساله به توانايي آن براي ارايه خدمات پايدار نيز مربوط مي‌شود. بنابراين، اصلاح وضعيت موجود به برنامه‌اي فراتر از اقدامات مقطعي و نگهداري تجهيزات نياز دارد.
سركوب تعرفه‌ها و تضعيف زنجيره تامين
يكي از محورهاي اصلي انتقاد رستگار، سياست‌گذاري درباره تعرفه خدمات ارتباطي است. به گفته او، در رويكرد رايج، از اپراتورها انتظار مي‌رود ابتدا كيفيت خدمات را افزايش دهند و سپس امكان اصلاح تعرفه‌ها براي آنها فراهم شود؛ در حالي كه ارتقاي شبكه بدون منابع مالي كافي امكان‌پذير نيست. رستگار معتقد است اصلاح تعرفه‌ها بايد بر اساس بررسي كارشناسي هزينه‌ها و نيازهاي سرمايه‌گذاري انجام شود و همزمان، تعهدات مشخصي براي ارتقاي كيفيت از اپراتورها گرفته شود. در چنين الگويي، افزايش تعرفه و بهبود خدمات دو فرايند جدا از يكديگر نيستند، بلكه بايد در قالب برنامه‌اي زمان‌بندي‌شده و قابل ارزيابي پيش بروند. به اعتقاد او، محدود نگه داشتن تعرفه‌ها تنها درآمد اپراتورها را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، بلكه پيامدهاي آن به كل زنجيره تامين صنعت مخابرات منتقل مي‌شود. اپراتورها براي نگهداري و توسعه شبكه به تجهيزات، خدمات فني و اجراي پروژه‌هاي زيرساختي نياز دارند و بخش مهمي از اين نيازها از سوي پيمانكاران و توليدكنندگان داخلي تامين مي‌شود. هنگامي كه درآمد اپراتورها با هزينه‌هاي توسعه و نگهداري تناسب نداشته باشد، سفارش‌هاي جديد كاهش پيدا مي‌كند و پرداخت مطالبات پيمانكاران با مشكل مواجه مي‌شود. اين شرايط مي‌تواند شركت‌هاي داخلي را با كمبود نقدينگي روبرو كند و توان آنها براي حفظ نيروي انساني متخصص و سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه را كاهش دهد. رستگار ريشه اين مشكلات را صرفا در تحريم‌هاي خارجي يا كمبود منابع مالي نمي‌داند و بر نقش تصميم‌گيري‌هاي داخلي تاكيد مي‌كند. از نگاه او، بي‌توجهي به اقتصاد ارتباطات و برخورد غيركارشناسي با درخواست‌هاي اصلاح تعرفه، از عوامل اصلي تضعيف توان توسعه‌اي اين صنعت است.
اينترنت ارزان لزوما به معناي كاهش هزينه نيست
در بحث تعرفه اينترنت، حفظ قدرت خريد خانوارها همواره يكي از ملاحظات سياست‌گذاران بوده است. با اين حال، رستگار معتقد است هزينه اينترنت را نبايد جدا از آثار آن بر ساير هزينه‌هاي خانوار ارزيابي كرد. به گفته او، دسترسي به اينترنت پايدار و باكيفيت مي‌تواند استفاده از خدمات غيرحضوري را گسترش دهد و هزينه‌هايي مانند حمل‌ونقل، آموزش و دريافت برخي خدمات را كاهش دهد. از اين منظر، پايين نگه داشتن تعرفه اينترنت در شرايطي كه كيفيت خدمات مطلوب نيست، لزوما به نفع مصرف‌كننده تمام نمي‌شود. اينترنت نامناسب مي‌تواند بهره‌وري كاربران و كسب‌وكارها را كاهش دهد و انجام فعاليت‌هايي را كه به ارتباطات پايدار وابسته‌اند، دشوارتر كند. البته اصلاح تعرفه‌ها بايد با توجه به توان پرداخت خانوارها و شرايط اقتصادي جامعه صورت گيرد. مساله اصلي، از ديدگاه رستگار، ايجاد تعادل ميان هزينه مصرف‌كننده و منابع مورد نياز براي توسعه شبكه است؛ تعادلي كه با كنترل دستوري قيمت‌ها، بدون توجه به هزينه‌هاي واقعي، به‌سادگي برقرار نمي‌شود.
غلبه اينترنت موبايل و تضعيف شبكه ثابت
يكي ديگر از مشكلات ساختاري شبكه ارتباطي ايران، سهم بالاي اينترنت موبايل از ترافيك مصرفي كاربران است. رستگار مي‌گويد بيش از ۸۰ درصد ترافيك اينترنت كشور از طريق شبكه‌هاي موبايل منتقل مي‌شود؛ وضعيتي كه به اعتقاد او، با الگوي متوازن توسعه اينترنت ثابت و سيار فاصله دارد. در شرايطي كه اينترنت ثابت مي‌تواند بخش مهمي از نياز كاربران در خانه و محل كار را تامين كند، نبود تفاوت قيمتي متناسب ميان خدمات ثابت و سيار، انگيزه استفاده از شبكه ثابت را كاهش داده است. به گفته رستگار، اين وضعيت فشار بيشتري بر شبكه موبايل وارد كرده و همزمان، درآمد و انگيزه سرمايه‌گذاري در اينترنت ثابت را تضعيف كرده است. او معتقد است اين روند به شكل‌گيري چرخه‌اي معيوب منجر شده است: بخشي از تقاضا كه مي‌توانست از طريق شبكه ثابت پاسخ داده شود، به سمت شبكه موبايل مي‌رود و فشار بر زيرساخت‌هاي سيار افزايش مي‌يابد. در مقابل، كاهش جذابيت اقتصادي اينترنت ثابت، توسعه آن را محدود مي‌كند و امكان توزيع متوازن ترافيك را كاهش مي‌دهد. اهميت اين مساله تنها به تقسيم بار ترافيكي ميان دو شبكه محدود نيست. شبكه موبايل نيز براي انتقال داده به زيرساخت‌هاي ارتباطي پرظرفيت، از جمله فيبر نوري، نياز دارد. بنابراين، توسعه شبكه ثابت و زيرساخت انتقال، يكي از پيش‌نيازهاي ارتقاي ظرفيت و پايداري اينترنت همراه است. رستگار هشدار مي‌دهد كه تضعيف شبكه ثابت مي‌تواند در بلندمدت محدوديت‌هاي بيشتري براي توسعه موبايل ايجاد كند. از اين رو، سياست‌گذاري در اين دو بخش بايد به‌صورت يكپارچه انجام شود و صرفا بر افزايش ظرفيت شبكه سيار متمركز نباشد.
پيامدهاي ارتباطي براي امنيت ملي
به اعتقاد رستگار، پيامدهاي عقب‌ماندگي زيرساخت‌هاي ارتباطي به نارضايتي كاربران يا اختلال در فعاليت كسب‌وكارهاي اينترنتي محدود نمي‌شود. بخش مهمي از خدمات عمومي، فعاليت‌هاي اقتصادي و عملكرد نهادهاي حاكميتي به ارتباطات پايدار وابسته است و ضعف شبكه مي‌تواند بر توان ارايه اين خدمات اثر بگذارد. او با تاكيد بر اهميت ارتباطات در مديريت بحران، هشدار مي‌دهد كه شبكه‌اي كه با منابع محدود و بدون توسعه متناسب با نيازهاي جديد فعاليت مي‌كند، ممكن است هنگام افزايش ناگهاني تقاضا يا بروز شرايط بحراني با مشكلات جدي مواجه شود. از نگاه او، اين موضوع براي دستگاه‌هاي امدادي، انتظامي و نظامي نيز اهميت دارد؛ زيرا بخشي از عملكرد اين نهادها به تبادل سريع و مطمئن اطلاعات وابسته است. رستگار معتقد است توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي بايد متناسب با جايگاه آن در اداره كشور انجام شود. در دنياي امروز، شبكه‌هاي ارتباطي بخشي از زيرساخت‌هاي حياتي محسوب مي‌شوند و پايداري آنها بر فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصاد و نظام اجرايي اثر مي‌گذارد. به همين دليل، سرمايه‌گذاري در اين حوزه را نمي‌توان تنها از منظر درآمد و هزينه اپراتورها ارزيابي كرد.
سرمايه‌گذاري خارجي در مسير معكوس
رستگار براي تشريح وضعيت اقتصادي صنعت مخابرات، به حضور شركت ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در ايرانسل اشاره مي‌كند. به گفته او، سرمايه‌گذار خارجي معمولا با هدف كسب بازدهي و انتقال سود از بازار مقصد وارد يك پروژه مي‌شود، اما شرايط سال‌هاي اخير به‌گونه‌اي پيش رفته كه تامين منابع مالي براي حفظ فعاليت شبكه نيز به يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذار تبديل شده است. او با نقل مضمون اظهارات مطرح‌شده از سوي شريك خارجي ايرانسل مي‌گويد، به جاي انتقال سود حاصل از سرمايه‌گذاري به آفريقاي جنوبي، در سال‌هاي اخير نياز به تزريق منابع مالي براي سرپا نگه داشتن شبكه مطرح شده است. رستگار اين وضعيت را نشانه‌اي از كاهش جذابيت اقتصادي سرمايه‌گذاري در صنعت ارتباطات ايران مي‌داند. سرمايه‌گذاران براي حضور در يك بازار، علاوه بر تقاضا و ظرفيت رشد، به امكان بازگشت سرمايه، ثبات مقررات و تناسب درآمدها با هزينه‌هاي عملياتي و توسعه‌اي توجه مي‌كنند. اگر اين عوامل چشم‌انداز بازدهي را تضعيف كنند، انگيزه ورود سرمايه جديد نيز كاهش مي‌يابد. پيامد چنين شرايطي مي‌تواند كند شدن نوسازي شبكه، محدود شدن پروژه‌هاي توسعه‌اي و كاهش فرصت‌هاي فعاليت براي شركت‌هاي داخلي باشد.
اصلاح سياست‌گذاري؛ شرط توسعه شبكه
از مجموع اظهارات رستگار مي‌توان نتيجه گرفت كه رفع مشكلات اينترنت به اقداماتي فراتر از تعمير تجهيزات يا افزايش محدود ظرفيت نياز دارد. اصلاح كارشناسي تعرفه‌ها، تعيين تعهدات روشن براي اپراتورها، تقويت سرمايه‌گذاري در اينترنت ثابت و توسعه زيرساخت‌هاي انتقال، از جمله اقداماتي هستند كه مي‌توانند در بهبود وضعيت شبكه نقش داشته باشند. در كنار اين موارد، ثبات مقررات و ايجاد چشم‌انداز قابل پيش‌بيني براي بازگشت سرمايه نيز اهميت دارد. توسعه شبكه‌هاي ارتباطي به سرمايه‌گذاري بلندمدت نياز دارد و در شرايطي كه درآمدها امكان تامين هزينه‌هاي توسعه را فراهم نكنند، اجراي پروژه‌هاي جديد با دشواري مواجه خواهد شد. رستگار معتقد است تامين منافع اقتصادي فعالان صنعت ارتباطات مي‌تواند به رشد ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز كمك كند؛ زيرا شبكه ارتباطي، زيرساخت فعاليت بسياري از كسب‌وكارها و خدمات ديجيتال است. با اين حال، تحقق اين ظرفيت مستلزم آن است كه ميان حمايت از مصرف‌كننده، پايداري اقتصادي اپراتورها و ضرورت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها تعادل برقرار شود. در نهايت، مساله اصلي تنها قيمت اينترنت يا سرعت دسترسي كاربران نيست، بلكه توان كشور براي حفظ و توسعه زيرساختي است كه بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي به آن وابسته‌اند. ادامه عقب‌ماندگي سرمايه‌گذاري مي‌تواند فاصله ميان نياز كاربران و ظرفيت شبكه را افزايش دهد؛ وضعيتي كه هزينه‌هاي آن در بلندمدت، فراتر از صنعت مخابرات و در سطح گسترده‌تري از اقتصاد نمايان خواهد شد.
