پيشنهاد باشگاه وكلا به سازمان بورس براي رفع مشكلات در هيات داوري

تسنيم| باشگاه وكلا با اعلام مشكلات آيين دادرسي در هيات داوري بازار اوراق بهادار، پيشنهادي به سازمان بورس ارايه داد.محمدرضا حسيني، مدير كميسيون حقوق سرمايه‌گذاري بورس باشگاه وكلا در نامه‌اي به حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس اعلام كرد: طبق مفاد راي 28 شهريور هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شيوه نامه دادرسي هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار بر اساس تصميم 21 خرداد لغو شده است. اين اتفاق كه پيش از اين نيز در لغو آيين دادرسي هيات داوري سازمان بورس و در قالب مصوبه 17 ارديبهشت سال 1403 سازمان بورس تكرار شده، بازتاب‌دهنده عدم استحكام حقوقي مصوبات سازمان در خصوص آيين دادرسي در هيات داوري بازار اوراق بهادار و لزوم بازنگري در عملكرد كلي آن نهاد است كه به بخشي از دلايل آن اشاره مي‌شود. هدف از تشكيل هيات داوري به عنوان مرجع اختصاصي غير دادگستري رسيدگي سريع‌تر و تخصصي‌تر به دعاوي فعالان بازار سرمايه است، اما تجربه عملكرد 30 ساله نشان مي‌دهد اين هيات در برآورد چنين هدفي موفق نبود. به دليل گستردگي دعاوي و حجم بالاي پرونده‌هاي مطروحه در هيات و وجود كميته سازش رسيدگي به اين دعاوي صرف زمان طولاني را مي‌طلبد كه اين موضوع موجب اطاله دادرسي شده و نا رضايتي اصحاب پرونده را فراهم مي‌آورد. به رغم انتظار فعالان بازار مبني بر رسيدگي تخصصي به دعاوي در هيات داوري و اتفاق آراي صادره توسط اين مرجع، بررسي آراي صادره توسط اين مرجع طي دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد در مقايسه با محاكم دادگستري از نظر منطق و استدلالات و استحكام آرا اين مرجع در مرتبه ضعيف‌تري قرار دارد. طبق تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراي هيات داوري تك مرحله‌اي قطعي و لازم الاجرا تلقي شده است كه اين امر موجبات تضيع حقوق اعصاب دعوا را فراهم مي‌آورد، چرا كه رسيدگي دو مرحله‌اي به دعاوي در محاكم عمومي امكان خطاي دادرسان در رسيدگي به دعاوي را تا حد مطلوب‌تري كاهش مي‌دهد كه اين امر و احكام صادره توسط هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار امكان‌پذير نيست. نكته ديگر در خصوص آيين دادرسي، رسيدگي به دعاوي بازار سرمايه در هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار است. به‌رغم اينكه هيات داوري به عنوان مرجع اختصاصي تابع تشريفات رسيدگي در قانون آيين دادرسي مدني است، اما در دوره‌هاي مختلف و به موجب آيين نامه‌هاي داخلي، مقرراتي براي رسيدگي به دعاوي وضع كرده كه اولين سوال در مورد اين آيين نامه‌ها، ضمانت اجراي نقض آن توسط مرجع رسيدگي است، چرا كه نقض مقررات قانون آيين دادرسي مدني در محاكم عمومي مي‌تواند منجر به نقض راي در مرحله بالاتر شود، اما نقض مقررات توسط هيات داوري به دليل تك مرحله‌اي بودن رسيدگي ضمانت اجراي كافي ندارد. ضمن اينكه اولا، هيات داوري بازار اوراق بهادار صلاحيت در وضع آيين نامه نداشته و ثانيا، آيين نامه‌هاي مصوب آن نهاد براي جلوگيري از ابطال در ديوان عدالت اداري توسط سازمان بورس لغو شده است. نكته ديگر در خصوص تعارض منافع ميان اعضاي هيات داوري و دعاوي ارجاع شده به اين مرجع است. با توجه به اينكه اعضاي غير قضايي هيات داوري از بين فعالان بازار انتخاب مي‌شوند، امكان وجود تعارض منافع بين آنها و اصحاب دعوا وجود دارد كه راهكار قاعده مند و الزام آوري براي پيشگيري و جلوگيري از اين موضوع پيش‌بيني نشده است. انتخاب اعضاي هيات داوري از ميان فعالان بازار سرمايه احتمال بروز اين تضاد منافع را دوصد چندان كرده است. در خصوص رويه‌هاي هيات داوري با توجه به تغيير اعضا در دوره‌هاي مختلف رويه‌هاي هيات داوري هم متغير بود و اين امر موجب سر درگمي و نااطميناني و ريسك حقوقي براي فعالان بازار مي‌شود، چرا كه اشخاص حاضر در بازار سرمايه مواجه با رويه‌هاي مختلف هيات داوري شده و نمي‌توانند ريسك حقوقي را پوشش دهند و تصميم‌گيري‌هاي آنها هميشه با نااطميناني مواجه خواهد شد. در خصوص وجود كميته سازش و لزوم طي اين مرحله به عنوان مقدمه طرح دعوا در هيات داوري، وجود اين مرحله عملا به عنوان مرحله اضافي و بدون نتيجه صرفا موجب اطاله دادرسي و افزايش هزينه شده و باعث مي‌شود صدور راي به تعويق افتاده و نهايتا استيفاي حقوق اشخاص با صرف هزينه زماني بيشتري انجام پذيرد كه قاعدتا اين امر مطلوب فعالان بازار اوراق بهادار نيست. پيشنهاد مي‌شود براي رفع مشكلات با توجه به اينكه لايحه آيين دادرسي تجاري در مجلس اعلام وصول شده، دعاوي بازار سرمايه نيز از صلاحيت هيات داوري قانون بازار حقوق بهادار خارج شده و در قالب شعب اختصاصي در دادگاه‌هاي تجاري مورد بررسي قرار گيرد.