آزمون دولت در مهار هزينه‌هاي معيشت
در يك‌سال گذشته، اقتصاد ايران با رشد غيرعادي و پرشتاب تورم مواجه بوده و قيمت اغلب كالاها و خدمات، به‌ويژه كالاهاي اساسي، به صورت تصاعدي افزايش يافته است.
در يك‌سال گذشته، اقتصاد ايران با رشد غيرعادي و پرشتاب تورم مواجه بوده و قيمت اغلب كالاها و خدمات، به‌ويژه كالاهاي اساسي، به صورت تصاعدي افزايش يافته است. اين جهش قيمت‌ها فشار اقتصادي زيادي به مردم وارد كرده و دولت براي حمايت از معيشت خانوارها دو راه اصلي پيش رو داشته است؛ نخست افزايش سطح درآمد مردم و دوم مديريت تورم و جلوگيري از تداوم رشد سريع قيمت‌ها. در شرايط فعلي، اصلي‌ترين برنامه دولت براي حمايت از معيشت مردم بر افزايش رقم كالابرگ براي دهك‌هاي پايين درآمدي متمركز شده است. با اين حال، اجرايي نشدن اين افزايش با گذشت بيش از شش ماه از سال نشان مي‌دهد كه دولت حاضر نيست به هر قيمتي اين سياست حمايتي را اجرا كند و نمي‌خواهد براي تامين منابع آن، كسري بودجه را تشديد كند.
از سوي ديگر، اصرار بانك مركزي بر مهار تورم از طريق سياست‌هاي پولي و كاهش كسري بودجه كمك كرده است تا در شهريور ماه آثار اين سياست‌ها در كاهش رشد نقدينگي و تورم نقطه‌به‌نقطه مشاهده شود. با وجود اين، كاهش شتاب تورم به معناي متوقف شدن رشد قيمت‌ها نيست. آهنگ رشد تورم در دو ماه اخير كند شده، اما قيمت‌ها همچنان در حال افزايشند و سطح عمومي قيمت‌ها همچنان بالاست. بنابراين نمي‌توان صرفا بر اساس كاهش سرعت رشد تورم درباره بهبود وضعيت معيشتي مردم قضاوت كرد. تداوم اين روند در ماه‌هاي آينده به شرايط اقتصادي و سياسي كشور بستگي دارد، زيرا جنگ، محاصره اقتصادي، تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي همچنان از عوامل اثرگذار بر تشديد تورم هستند. يكي از مسيرهاي اثرگذاري اين شرايط بر تورم، افزايش هزينه‌هاي تجاري و واردات است. محاصره دريايي و محدوديت‌هاي تجاري باعث شده بخش زيادي از كالاها از كريدورهاي شمالي، اعم از ريلي و جاده‌اي، وارد كشور شوند. هزينه حمل‌ونقل در اين مسيرها در مقايسه با حمل دريايي بسيار بالاتر است و اين افزايش هزينه در نهايت بر قيمت تمام شده محصولات اثر مي‌گذارد. همچنين كمبود برخي كالاها و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، مشكلات زيادي ايجاد كرده و به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. حتي با كاهش شتاب تورم ماهانه و رسيدن آن به ۳.۹ درصد، سطح كلي قيمت‌ها همچنان بالاست و فشار ناشي از افزايش هزينه‌ها ادامه دارد. به همين دليل، دولت بايد در كنار مديريت شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كنترل تورم، به صورت جزيي نيز امكان كنترل قيمت كالاها را بررسي كند. يكي از راه‌هاي اثرگذار در اين زمينه، مديريت و كاهش هزينه تمام‌شده واردات كالاهاي مورد نياز كشور است. دولت بايد براي كاهش فشار ناشي از هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تجارت، تمهيدات لازم را در نظر بگيرد تا امكان كنترل سطح عمومي قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده فراهم شود.
در مجموع، كاهش شتاب تورم در ماه‌هاي اخير را نمي‌توان جدا از شرايط كلي اقتصاد كشور ارزيابي كرد. استمرار اين روند به توانايي دولت و بانك مركزي در كنترل نقدينگي و هزينه‌ها از يك سو و تحولات سياسي، امنيتي و تجاري از سوي ديگر وابسته است. در شرايطي كه هزينه واردات، حمل‌ونقل و تجارت افزايش پيدا مي‌كند، صرف كنترل شاخص‌هاي پولي به تنهايي نمي‌تواند استمرار كاهش شتاب تورم را تضمين كند. براي تثبيت اين روند، بايد مجموعه‌اي از عوامل به صورت همزمان مديريت شوند و در كنار انضباط پولي و مالي، كاهش هزينه‌هاي تجاري نيز مورد توجه قرار گيرد.
