زنگ خطر جديد براي بورس
بازار سرمايه در هفته‌هاي اخير با افزايش تقاضا و ورود نقدينگي، بار ديگر توجه سهامداران را به خود جلب كرده است؛ روندي كه در گردش پول ميان نمادهاي مختلف، افزايش تحرك معاملاتي و بهبود رفتار خريداران قابل مشاهده است.
بازار سرمايه در هفته‌هاي اخير با افزايش تقاضا و ورود نقدينگي، بار ديگر توجه سهامداران را به خود جلب كرده است؛ روندي كه در گردش پول ميان نمادهاي مختلف، افزايش تحرك معاملاتي و بهبود رفتار خريداران قابل مشاهده است.بررسي شرايط فعلي بازار نشان مي‌دهد بورس با دو نيروي متفاوت روبه‌رو است؛ از يك سو، افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي مي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت بر ارزش دارايي شركت‌ها و چشم‌انداز سودآوري برخي صنايع اثرگذار باشد و از سوي ديگر، نگراني از تشديد تنش‌هاي سياسي، احتمال اختلال در تامين مواد اوليه و محدوديت‌هاي صادراتي، همچنان به عنوان موانعي جدي در مسير رشد بازار قرار دارد. تقابل اين دو عامل مي‌تواند جهت حركت بورس در روزهاي آينده را تعيين كند. آنچه در معاملات اخير بازار سهام مشاهده مي‌شود، استقبال نسبي سرمايه‌گذاران و افزايش تحرك در ميان نمادهاي بورسي است. گردش پول ميان سهم‌هاي مختلف و حضور خريداران در بخش‌هاي گوناگون بازار نشان مي‌دهد كه تقاضا همچنان از بازار خارج نشده و بخشي از سرمايه‌گذاران، فرصت‌هاي موجود را براي ورود يا افزايش وزن سهام در پرتفوي خود مناسب ارزيابي مي‌كنند.با اين حال، صرف افزايش معاملات و ورود نقدينگي را نمي‌توان به معناي رفع تمام نگراني‌ها درباره آينده بورس دانست. بازار سهام علاوه بر متغيرهاي مالي و بنيادي، به شدت از انتظارات سرمايه‌گذاران و ارزيابي آنها از شرايط سياسي و اقتصادي تاثير مي‌پذيرد. به همين دليل، براي پيش‌بيني مسير آينده بازار بايد علاوه بر وضعيت فعلي معاملات، عوامل اثرگذار بر سودآوري شركت‌ها و سطح ريسك‌هاي پيش روي اقتصاد را نيز بررسي كرد. يكي از مهم‌ترين عواملي كه مي‌تواند در حمايت از بازار سرمايه نقش داشته باشد، افزايش نرخ ارز و تداوم انتظارات تورمي است. بورس ايران در بسياري از دوره‌ها نسبت به رشد اسمي قيمت‌ها واكنش نشان داده است، زيرا افزايش نرخ ارز و تورم مي‌تواند در بلندمدت ارزش ريالي دارايي‌هاي شركت‌ها را تغيير دهد و بر درآمد و سودآوري برخي بنگاه‌هاي اقتصادي اثر بگذارد. از اين منظر، افزايش نرخ ارز مي‌تواند براي بخشي از شركت‌هاي بورسي، به‌ويژه بنگاه‌هايي كه دارايي‌هاي قابل توجهي در اختيار دارند يا از رشد نرخ‌هاي فروش منتفع مي‌شوند، زمينه‌ساز بهبود ارزش‌گذاري باشد. همچنين موضوع تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌تواند در شرايط تورمي بار ديگر مورد توجه فعالان بازار قرار گيرد، چراكه افزايش ارزش جايگزيني دارايي‌ها، در صورت فراهم بودن شرايط قانوني و اقتصادي، ممكن است بر ارزيابي سرمايه‌گذاران از ارزش شركت‌ها اثر بگذارد. با اين حال نبايد اثر تورم بر تمام شركت‌ها را يكسان در نظر گرفت. افزايش نرخ ارز و قيمت‌ها لزوما به رشد متناسب سودآوري همه بنگاه‌ها منجر نمي‌شود. شركت‌هايي كه به مواد اوليه وارداتي وابسته‌اند يا با محدوديت در قيمت‌گذاري محصولات خود مواجه هستند، ممكن است از افزايش هزينه‌ها آسيب ببينند.
بنابراين اثر مثبت رشد نرخ ارز بر بورس به ساختار هزينه‌ها، وضعيت فروش، امكان انتقال افزايش هزينه به قيمت محصولات و شرايط عملياتي هر شركت بستگي دارد. در مقابل محرك‌هاي تورمي، ريسك‌هاي سياسي و نگراني از پيامدهاي شرايط جنگي همچنان يكي از مهم‌ترين عوامل محدودكننده رشد بازار سرمايه محسوب مي‌شوند. بورس به عنوان بازاري شكل گرفته در بستر اقتصاد داخلي، از انتظارات عمومي نسبت به آينده كشور تاثير مي‌پذيرد و افزايش نااطميناني مي‌تواند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران را با دشواري بيشتري همراه كند.نگراني از اختلال در تامين مواد اوليه، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، دشوارتر شدن صادرات و احتمال ايجاد محدوديت در مسيرهاي تجاري، از جمله عواملي است كه مي‌تواند چشم‌انداز فعاليت شركت‌هاي بورسي را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان، تنگه هرمز و وضعيت تردد در اين مسير راهبردي، به دليل اهميت آن در تجارت و انتقال انرژي مي‌تواند براي صنايع صادرات‌محور و شركت‌هاي وابسته به زنجيره تامين بين‌المللي اهميت ويژه‌اي داشته باشد. در چنين شرايطي، حتي شركت‌هايي كه از منظر بنيادي وضعيت مناسبي دارند، ممكن است به دليل افزايش ريسك‌هاي بيروني با احتياط سرمايه‌گذاران مواجه شوند. در واقع، مساله فقط ميزان سودآوري شركت‌ها نيست، بلكه پيش‌بيني‌پذيري درآمدها، امكان تداوم توليد و فروش و اطمينان از دسترسي به بازارهاي صادراتي نيز در تصميم سهامداران نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. با در نظر گرفتن اين دو دسته از عوامل، عبور شاخص كل از سطح ۸ ميليون واحد را بايد در كنار ريسك‌هاي موجود ارزيابي كرد. اين سطح براي بازار سرمايه از اهميت رواني بالايي برخوردار بوده و عبور از آن مي‌تواند از منظر انتظارات و رفتار معامله‌گران نقطه عطفي محسوب شود. با اين حال، رسيدن به چنين سطحي به تنهايي به معناي تضمين تداوم صعود نيست و بازار براي حفظ روند مثبت خود به تقاضاي پايدار و چشم‌انداز روشن‌تري از شرايط اقتصادي نياز دارد. بر اين اساس، براي هفته آينده مي‌توان انتظار داشت كه از شدت تقاضاي خريد در بازار سهام كاسته شود. اين پيش‌بيني لزوما به معناي آغاز يك روند نزولي قدرتمند نيست، اما احتمال دارد شتاب رشد قيمت‌ها كاهش پيدا كند و بخشي از معامله‌گران پس از رشدهاي اخير، با احتياط بيشتري اقدام به خريد كنند. در صورت افزايش عرضه و كاهش قدرت خريداران، اصلاح قيمت در برخي نمادها نيز دور از انتظار نخواهد بود. البته مسير معاملات به نحوه واكنش سرمايه‌گذاران به تحولات سياسي و اقتصادي بستگي دارد. چنانچه جريان نقدينگي در بازار حفظ شود و ريسك‌هاي بيروني افزايش قابل‌توجهي پيدا نكنند، امكان تداوم معاملات مثبت در برخي گروه‌ها وجود خواهد داشت. در مقابل، تشديد نگراني‌ها درباره وضعيت جنگي و محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند بر رفتار خريداران اثر بگذارد و به كاهش تقاضا منجر شود. در افق ميان‌مدت نيز تحولات سياسي و زمانبندي رويدادهاي پيش رو مي‌تواند نقش مهمي در تعيين جهت بازار ايفا كند. انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا و تحولات سياسي مرتبط با اسراييل، از جمله موضوعاتي هستند كه ممكن است بر انتظارات سرمايه‌گذاران درباره وضعيت منطقه و چشم‌انداز ريسك‌هاي ژئوپليتيك اثر بگذارند. با اين حال، نمي‌توان صرفا بر اساس نزديك شدن به اين رويدادها، زمان مشخصي را براي تغيير روند بورس تعيين كرد. آنچه اهميت دارد، نحوه اثرگذاري تحولات سياسي بر انتظارات اقتصادي، نرخ ارز، وضعيت صادرات و سطح اطمينان سرمايه‌گذاران است. در چنين فضايي، بررسي دقيق‌تر شرايط بازار از اواخر آبان‌ماه مي‌تواند تصوير روشن‌تري از مسير پيش رو ارايه دهد؛ البته به شرط آنكه تا آن زمان، اطلاعات و نشانه‌هاي قابل اتكاتري درباره تحولات سياسي و اقتصادي در دسترس قرار گيرد. بورس در مقطع فعلي ميان دو نيروي متضاد قرار گرفته است؛ تورم و افزايش نرخ ارز از يك سو مي‌توانند از ارزش اسمي دارايي‌ها و سهام حمايت كنند و ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي از سوي ديگر، ظرفيت رشد بازار را محدود سازند. بر همين اساس، انتظار مي‌رود در هفته آينده از شدت تقاضاي خريد كاسته شود و بازار پس از صعود اخير، با احتياط بيشتري حركت كند. براي سهامداران، در چنين شرايطي توجه همزمان به وضعيت بنيادي شركت‌ها، پايداري جريان نقدينگي و تحولات اثرگذار بر اقتصاد، اهميت بيشتري از اتكا به رشد شاخص و عبور آن از مرزهاي رواني خواهد داشت.
