فساد و رانت و تضعيف نهاد علم تقويت مي‌شوند
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با انتقاد از نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور، معتقد است محدوديت دسترسي به داده‌ها، تخصيص نامناسب منابع، گسترش مناسبات رانتي و بي‌توجهي به توليد، قدرت تشخيص سياستگذاران را تضعيف كرده و هزينه اين وضعيت را به مردم و بخش مولد اقتصاد تحميل كرده است.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با انتقاد از نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور، معتقد است محدوديت دسترسي به داده‌ها، تخصيص نامناسب منابع، گسترش مناسبات رانتي و بي‌توجهي به توليد، قدرت تشخيص سياستگذاران را تضعيف كرده و هزينه اين وضعيت را به مردم و بخش مولد اقتصاد تحميل كرده است. اقتصاد ايران در شرايطي با فشارهاي ناشي از تورم، نابرابري، محدوديت منابع و دشواري‌هاي توليد مواجه است كه همزمان، درباره نحوه تخصيص منابع عمومي، عملكرد نظام بانكي، سياست‌هاي ارزي و ميزان شفافيت اطلاعات اقتصادي نيز پرسش‌هاي جدي مطرح مي‌شود. در چنين وضعيتي، تحليل ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي تنها با بررسي شاخص‌هايي مانند تورم و نقدينگي كامل نمي‌شود؛ بلكه بايد سازوكارهاي تصميم‌گيري، كيفيت اطلاعات در دسترس سياستگذاران و جامعه و منافعي را كه از سياست‌هاي اقتصادي تأثير مي‌پذيرند نيز بررسي كرد. فرشاد مومني، رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، در نشستي با عنوان «جنگ روايت‌ها؛ كاوشي در سازوكارهاي مهندسي انديشه‌ها و واقعيت‌ها» بخش مهمي از مشكلات اقتصاد ايران را به ضعف قدرت تشخيص در نظام تصميم‌گيري، پنهانكاري آماري، مناسبات رانتي و فاصله گرفتن سياستگذاري از معيارهاي علمي مرتبط دانست. از نگاه او، در شرايطي كه جامعه بيش از هر زمان ديگري به اعتماد عمومي و مشاركت مردم نياز دارد، تخصيص منابع بايد بر اساس اولويت‌هاي واقعي كشور صورت بگيرد؛ اما آنچه در برخي حوزه‌ها مشاهده مي‌شود، فاصله گرفتن تصميم‌ها از نيازهاي حياتي جامعه و توليد است. مومني معتقد است محدود شدن دسترسي به داده‌ها و كمرنگ شدن نقش نقد علمي، امكان ارزيابي مستقل سياست‌ها را كاهش مي‌دهد و زمينه را براي تداوم تصميم‌هاي نادرست فراهم مي‌كند. او در كنار اين مساله، به نحوه تخصيص ارز، عملكرد شبكه بانكي، رشد فعاليت‌هاي سوداگرانه، نابرابري در دسترسي به منابع مالي، واردات كالاهاي قابل توليد در داخل و سياست‌هاي مرتبط با توليد و صادرات نيز مي‌پردازد. در تحليل او، مساله اصلي فقط وجود فساد يا اتخاذ چند سياست اشتباه نيست؛ بلكه شكل‌گيري سازوكاري است كه در آن، با وجود تكرار نتايج نامطلوب، اصلاح سياست‌ها با دشواري مواجه مي‌شود و هزينه تصميم‌ها بيش از همه بر دوش توليدكنندگان و گروه‌هاي كم‌درآمد قرار مي‌گيرد. او براي توضيح اين وضعيت، بر ضرورت آموزش تفكر انتقادي، دسترسي آزادتر به داده‌هاي اقتصادي و حضور نهاد علم در فرآيند تصميم‌گيري تأكيد مي‌كند.
جنگ روايت‌ها؛ وقتي منافع واقعيت اقتصادي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند
نقطه آغاز تحليل مومني، مساله دستكاري واقعيت و دشواري تشخيص گزاره‌هاي معتبر از ادعاهاي غيرمعتبر است. او معتقد است در عصر انفجار اطلاعات، صرف دسترسي به حجم زيادي از داده‌ها به معناي آگاهي بيشتر نيست؛ زيرا بدون توانايي ارزيابي اطلاعات، جامعه مي‌تواند در معرض روايت‌هاي متعارض و گمراه‌كننده قرار بگيرد. مومني در اين باره اظهار كرد: «به صورت روزمره ما با انواع پرشماري از دستكاري‌هاي واقعيت در راستاي منافعي كه نسبتي با منافع ملي ندارد روبرو هستيم. دامن‌زدن به مباحث بنيادي كه به ما كمك مي‌كند قادر شويم گزاره‌هاي معتبر علمي را از گزاره‌هاي نامعتبر تفكيك بكنيم، شايد يكي از حياتي‌ترين خدماتي است كه از يك نظام توسعه‌خواه انتظار مي‌رود و ما متاسفانه در كشورمان كوچك‌ترين ردي از اين نوع مسووليت‌شناسي‌ها نمي‌بينيم.» از نگاه اين اقتصاددان، مساله زماني جدي‌تر مي‌شود كه روايت‌هاي اقتصادي به جاي آنكه بر داده‌هاي قابل بررسي و استدلال علمي تكيه كنند، در خدمت منافع گروه‌هاي خاص قرار بگيرند. در چنين وضعيتي، تشخيص اينكه يك سياست در خدمت منافع ملي است يا منافع محدود، دشوارتر مي‌شود و امكان نقد تصميم‌ها نيز كاهش مي‌يابد. او با اشاره به ضرورت تقويت نهاد علم، معتقد است يكي از مسووليت‌هاي مهم دولت، جامعه مدني و نهادهاي تخصصي در عصر انفجار اطلاعات، فراهم كردن امكان دسترسي مردم به اطلاعات مناسب و افزايش توانايي آنها براي تشخيص واقعيت از اطلاعات نادرست است. در غير اين صورت، منازعاتي كه ظاهرا درباره مسائل اقتصادي شكل مي‌گيرند، ممكن است در عمل به پوششي براي منافع گروه‌هاي داخلي يا قدرت‌هاي بيروني تبديل شوند.
ضعف قدرت تشخيص در تخصيص منابع
مومني يكي از كانون‌هاي تشديد بحران در اقتصاد ايران را ضعف قدرت تشخيص در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع مي‌داند؛ مساله‌اي كه به باور او، در اولويت‌بندي نيازهاي كشور نيز خود را نشان مي‌دهد.
او در اين زمينه گفت: «يكي از كانون‌هاي تشديد بحران در حيطه اقتصاد ايران اين است كه با ادله و قواعد پرشماري مي‌توان نشان داد كه نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصادي ما و نظام تخصيص منابع ما، از نظر قدرت تشخيص، عدم بلوغ در حد فاجعه‌آميز دارد.»
به اعتقاد اين اقتصاددان، اهميت اين مساله در شرايطي كه كشور با محدوديت منابع مواجه است، بيشتر مي‌شود. در چنين وضعيتي، بايد منابع ارزي و مالي بر اساس ميزان اهميت نيازها و آثار اقتصادي و اجتماعي آنها تخصيص پيدا كنند. با اين حال، او معتقد است در برخي موارد، اولويت به نيازهايي داده مي‌شود كه از نظر توسعه‌اي اهميت كمتري دارند، در حالي كه تأمين ارز براي غذا، دارو و مواد اوليه توليد با محدوديت مواجه است. مومني با اشاره به اين تناقض اظهار كرد: «در شرايطي كه براي تامين ارز مورد نياز براي غذاي مردم، داروي مردم و مواد اوليه توليد مي‌گويند نداريم، اما بخش مهمي از منابع ارزي صرف واردات كالاهاي قابل توليد در كشور مي‌شود.» از نگاه او، اين نوع تخصيص منابع فقط به معناي از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي نيست؛ بلكه مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در داخل كشور را نيز به اقتصادهاي ديگر منتقل كند. به اين ترتيب، منابعي كه مي‌توانند در خدمت توليد داخلي و اشتغال نيروي انساني متخصص قرار بگيرند، صرف وارداتي مي‌شوند كه امكان توليد آنها در كشور وجود دارد. او معتقد است در شرايط محدوديت منابع، معيار تصميم‌گيري بايد ميزان اثرگذاري هر انتخاب بر منافع ملي، توليد و نيازهاي حياتي جامعه باشد. در غير اين صورت، تركيب ضعف كارشناسي و منافع خاص مي‌تواند به تداوم تصميم‌هايي منجر شود كه نتيجه آنها با اهداف اعلام‌شده سياستگذاري فاصله دارد.
نهاد علم و ضرورت دسترسي به داده‌هاي اقتصادي
از محورهاي اصلي انتقاد مومني، محدوديت دسترسي به اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي است. او معتقد است نمي‌توان از دانشگاهيان و كارشناسان انتظار تحليل علمي و ارايه راه‌حل داشت، اما اطلاعات لازم براي بررسي مسائل كشور را در اختيار آنها قرار نداد. در نگاه او، داده‌هاي اقتصادي صرفا ابزار تهيه گزارش نيستند؛ بلكه يكي از پيش‌شرط‌هاي تشخيص درست مسائل و ارزيابي نتايج سياست‌ها به شمار مي‌روند. هنگامي كه اطلاعات مربوط به فقر، نابرابري يا عملكرد سياست‌هاي اقتصادي منتشر نمي‌شود، امكان سنجش دقيق آثار تصميم‌ها كاهش مي‌يابد و سياستگذار نيز با محدوديت بيشتري براي اصلاح مسير مواجه مي‌شود. مومني با اشاره به محدوديت انتشار برخي داده‌هاي مربوط به فقر گفت: «شما ديديد كه چند هفته پيش سخنگوي دولت گفت ما منع امنيتي داريم كه درباره داده‌هاي مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ صحبت كنيم.» او در ادامه تأكيد كرد: «اگر كارنامه سياست حذف ارز ترجيحي، جهش‌هاي پرشمار نرخ ارز و خصوصي‌سازي‌هاي غارتي و نابرابرساز، آنقدر فقر آفريده كه شما از ذكر عدد و رقم شرمنده‌ايد، خوب شرمندگي درباره آن سياست‌هايي كه اين سرنوشت را به ما تحميل كرد، حياتي‌تر است.» از نظر او، پنهان ماندن آمارهاي اقتصادي مانع از آن مي‌شود كه جامعه و نهادهاي تخصصي بتوانند درباره نتايج سياست‌ها قضاوت كنند. بدون اطلاعات شفاف، مشخص نيست كدام سياست‌ها به بهبود شرايط منجر شده‌اند و كدام تصميم‌ها هزينه‌هاي بيشتري براي مردم و توليدكنندگان ايجاد كرده‌اند. مومني همچنين با اشاره به اهميت مساله و نقد در شكل‌گيري علم، تأكيد كرد كه محدود كردن دسترسي دانشگاهيان به داده‌ها، ظرفيت علمي كشور را تضعيف مي‌كند. به باور او، دانشگاه نمي‌تواند صرف با انتقال دانش موجود، بدون امكان بررسي مسائل واقعي جامعه و نقد سياست‌هاي جاري، نقش موثري در حل مشكلات اقتصادي ايفا كند.
رانت و نابرابري در دسترسي به منابع بانكي
بخش مهم ديگري از تحليل مومني به عملكرد نظام بانكي و نابرابري در دسترسي به منابع مالي مربوط است. او معتقد است در شرايطي كه دريافت تسهيلات كوچك براي بسياري از مردم مستلزم ارائه مدارك و معرفي ضامن است، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص به منابع مالي بسيار بزرگ دسترسي پيدا مي‌كنند. مومني با انتقاد از اين وضعيت اظهار كرد كه در نظام پولي كشور، ميان شرايط دسترسي مردم عادي به اعتبار و نحوه تأمين مالي برخي مجموعه‌هاي بزرگ تفاوت‌هاي قابل توجهي وجود دارد. او با استناد به گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس كه پيش‌تر به آن اشاره كرده، از پرداخت وام‌هاي چند هزار ميليارد توماني بدون وثيقه و با نرخ بهره صفر به برخي افراد و مجموعه‌ها سخن گفت. او همچنين با اشاره به گزارش‌هايي درباره دسترسي مردم به تسهيلات بانكي، اظهار كرد: «گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد ۵۰ درصد كل جمعيت ايران در تمام طول عمرشان حتي يك بار هم موفق نمي‌شوند تسهيلات يا اعتباري، ولو بسيار اندك از سيستم بانكي دريافت كنند.» از نگاه مومني، اين وضعيت نشان مي‌دهد كه مساله نقدينگي را نمي‌توان صرفا با توجه به حجم كل آن تحليل كرد؛ بلكه توزيع منابع ميان گروه‌هاي اقتصادي نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. اگر منابع بانكي به‌طور نامتناسب در اختيار گروه محدودي قرار بگيرند، ممكن است بخش بزرگي از جامعه و بنگاه‌هاي كوچك از امكان دسترسي به اعتبار محروم بمانند. او در اين باره گفت: «تمام احكام تئوري‌هاي اقتصادي درباره نقدينگي منوط به اين است كه توزيع نقدينگي ميان بازيگران اقتصادي متناسب باشد.» مومني با اشاره به تمركز سپرده‌هاي بلندمدت در ميان شمار محدودي از سپرده‌گذاران، اين وضعيت را نمونه‌اي از نابرابري در توزيع منابع مالي دانست و معتقد است چنين تمركزي مي‌تواند آثار نامطلوبي بر توليد، رقابت اقتصادي و توزيع فرصت‌ها داشته باشد.
نقدينگي به كدام سمت مي‌رود؟
در تحليل مومني، مساله نقدينگي با عملكرد بانك‌ها و گسترش فعاليت‌هاي سوداگرانه پيوند دارد. او معتقد است در سال‌هاي گذشته، به‌ويژه پس از شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي، بخش مهمي از منابع مالي به سمت سوداگري در بازارهايي مانند ارز، سكه، زمين و مسكن حركت كرده است؛ در حالي كه تأمين مالي توليد با محدوديت روبرو بوده است. او با اشاره به آثار پژوهش‌هاي اقتصادي در اين زمينه گفت: «از وقتي بانك‌هاي خصوصي شكل گرفتند، سوداگري روي حياتي‌ترين نيازهاي انسان و كشور به اوج رسيد و كشور را تا مرز فروپاشي پيش برد.» به اعتقاد اين اقتصاددان، گسترش فعاليت‌هاي سوداگرانه در كنار هزينه بالاي تأمين مالي، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد مي‌كند. بنگاهي كه براي ادامه فعاليت خود به سرمايه در گردش و اعتبار نياز دارد، در صورت مواجهه با هزينه بالاي تسهيلات و محدوديت دسترسي به منابع بانكي، توان كمتري براي سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و رقابت خواهد داشت. مومني همچنين از عملكرد بانك‌ها در بازار دارايي‌ها انتقاد كرد و با اشاره به صورت‌هاي مالي منتشرشده در بورس، مدعي شد كه بخش عمده‌اي از سودآوري برخي بانك‌ها به جاي عمليات متعارف بانكداري، به فعاليت در بازار طلا و ارز وابسته است. او در اين باره اظهار كرد: «وقتي سياستگذار خودش اين‌كاره شد، ديگر توان و اراده كنترل بانك‌هاي خصوصي را ندارد و صورت‌هاي مالي بانك‌ها در بورس نشان مي‌دهد بخش عمده سودآوري آنها هيچ ربطي به عمليات بانكداري ندارد، بلكه متكي بر سوداگري روي طلا و ارز است.» اين انتقاد، مساله تعارض ميان نقش سياستگذار و فعاليت‌هاي سوداگرانه را در مركز توجه قرار مي‌دهد. از نگاه مومني، هنگامي كه معيار موفقيت يك نهاد پولي يا بانكي از انجام وظايف اصلي آن فاصله بگيرد، احتمال تضعيف نظارت و تداوم رفتارهايي كه با اهداف كنترل تورم و تثبيت ارزش پول ملي سازگار نيستند، افزايش مي‌يابد.
وقتي قيمت جاي كيفيت و ارزش‌آفريني را مي‌گيرد
مومني در بخش ديگري از سخنان خود، به رابطه ميان سياست‌هاي اقتصادي، توليد و مفهوم مزيت رقابتي پرداخت. او معتقد است تمركز بيش از اندازه بر قيمت، بدون توجه به كيفيت توليد و آثار اجتماعي و زيست‌محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي، مي‌تواند زمينه را براي تداوم فعاليت‌هاي غيرمولد و رانتي فراهم كند.
او با اشاره به ديدگاه ماريانا مازوكاتو در كتاب «ارزش همه‌چيز»، گفت كه در برخي رويكردهاي اقتصادي، تمايز ميان فعاليت‌هاي مولد و غيرمولد به حاشيه رفته و تمركز بر قيمت، جاي توجه به ارزش‌آفريني واقعي را گرفته است. از نگاه او، صرف پايين بودن قيمت يك محصول يا برخورداري از مزيت قيمتي در صادرات، لزوماً به معناي رقابت‌پذيري پايدار نيست. اگر اين مزيت از مسير كاهش حقوق كارگران، ناديده گرفتن هزينه‌هاي زيست‌محيطي يا تخريب منابع عمومي به دست آمده باشد، نمي‌توان آن را نشانه موفقيت توسعه‌اي دانست. مومني در اين زمينه گفت: «به اسم مزيت رقابتي مبتني بر قيمت، اينها «فقر فروشي»، «محيط‌زيست فروشي» و «آينده‌فروشي» مي‌كنند و از اين وضعيت شادمان هم هستند.» او با تأكيد بر اهميت كيفيت و بهره‌وري، معتقد است سياست‌هاي اقتصادي بايد به جاي تقويت مزيت‌هاي كوتاه‌مدت و متكي بر استثمار منابع انساني و طبيعي، زمينه ارتقاي توانمندي‌هاي فناورانه و ظرفيت توليدي كشور را فراهم كنند. اين رويكرد، از نظر او، به مساله تخصيص منابع نيز مرتبط است. اگر سياستگذاري صرفا بر قيمت‌هاي جاري و منافع كوتاه‌مدت متمركز شود، ممكن است فعاليت‌هايي كه ارزش افزوده پايدار ايجاد مي‌كنند، در رقابت با فعاليت‌هاي سوداگرانه يا برخوردار از امتيازات ويژه، تضعيف شوند.
واردات و مونتاژكاري؛ مساله وابستگي توليد
يكي ديگر از محورهاي انتقاد مومني، وابستگي توليد داخلي به واردات و گسترش فعاليت‌هايي است كه به اعتقاد او، به جاي ارتقاي ظرفيت صنعتي كشور، به مونتاژكاري محدود شده‌اند. او با اشاره به افزايش سهم كالاهاي واسطه‌اي در واردات طي دو تا سه سال اخير، گفت اين روند در نگاه نخست ممكن است نشانه افزايش فعاليت توليدي تلقي شود؛ اما از نظر او، بايد ميان واردات نهاده‌هايي كه ظرفيت توليد داخلي را تقويت مي‌كنند و واردات قطعاتي كه صرفا براي مونتاژ محصولات به كار مي‌روند، تفاوت قائل شد. مومني با استناد به گزارش‌هاي پايش محيط كسب‌وكار، مدعي شد استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي به پايين‌ترين ميزان در دهه‌هاي اخير رسيده است و بخش مهمي از كالاهاي وارداتي موسوم به واسطه‌اي، قطعات منفصله براي فعاليت‌هاي مونتاژي هستند. او در اين باره گفت: «تناقض اينجاست كه آنچه به اسم كالاي واسطه‌اي وارد مي‌شود، عمدتا قطعات منفصله (CKD) براي مونتاژكاري‌ها است؛ يعني صنعت كشور را به چند دهه عقب برگردانده‌اند و به سرهم‌بندي تقليل داده‌اند.» از نگاه او، اگر افزايش واردات به تقويت فناوري داخلي، افزايش بهره‌وري و گسترش ظرفيت توليد منجر نشود، نمي‌توان آن را به‌تنهايي نشانه بهبود وضعيت صنعت دانست. در چنين شرايطي، وابستگي به واردات مي‌تواند در كنار محدوديت منابع ارزي، آسيب‌پذيري اقتصاد را نيز افزايش بدهد.
فساد و رانت چرا سياست‌هاي ناموفق تكرار مي‌شوند؟
يكي از پرسش‌هاي محوري در تحليل مومني اين است كه چرا برخي سياست‌هاي اقتصادي، با وجود تكرار نتايج نامطلوب، همچنان ادامه پيدا مي‌كنند. او معتقد است در يك نظام تصميم‌گيري كارآمد، اگر سياستي پس از اجرا به نتيجه معكوس برسد، بايد مورد بازنگري قرار گيرد؛ اما در شرايطي كه منافع گروه‌هاي خاص در ميان باشد، ممكن است اصلاح سياست‌ها با مقاومت روبرو شود. مومني در اين زمينه اظهار كرد: «در علم اقتصاد قاعده اين است كه اگر سياستي پس از اجرا نتيجه معكوس داد، بايد متوقف شود؛ اما اينجا سياستي را ۱۰۰ بار آزموده‌اند و شكست خورده، با اين حال بر تداوم آن اصرار دارند.» او همچنين با انتقاد از تمركز بر اختلافات لفظي درباره اينكه فساد را بايد «سيستميك» ناميد يا نه، تأكيد كرد كه اصل وجود فساد و ضرورت مقابله با آن بايد مبناي اقدام قرار گيرد. به اعتقاد او، برنامه‌ريزي اقتصادي بر مبناي فرض نبود فساد، بدون توجه به واقعيت‌هاي تخصيص منابع و ضعف شفافيت، مي‌تواند اثربخشي سياست‌ها را كاهش دهد. در چنين شرايطي، حتي منابعي كه با هدف مشخصي اختصاص داده مي‌شوند، ممكن است در عمل به مسيري متفاوت هدايت شوند. مومني معتقد است براي مقابله با اين وضعيت، بايد امكان نظارت عمومي و تخصصي بر تصميم‌ها افزايش يابد و نهادهاي علمي بتوانند با دسترسي به اطلاعات، آثار سياست‌ها را بررسي كنند. از نظر او، شفافيت و نقد علمي نه حاشيه سياستگذاري، بلكه بخشي از سازوكار اصلاح آن است.
جمع‌بندي؛ بازگشت به علم شفافيت و منافع عمومي
تحليل فرشاد مومني از اقتصاد ايران بر اين فرض استوار است كه مشكلات اقتصادي كشور را نمي‌توان تنها با بررسي متغيرهايي مانند تورم، نقدينگي يا نرخ ارز توضيح داد. از نگاه او، كيفيت تصميم‌گيري، نحوه تخصيص منابع، عملكرد شبكه بانكي، ميزان شفافيت و امكان نقد سياست‌ها نيز در شكل‌گيري و تداوم مشكلات نقش دارند. مومني با طرح انتقادهايي درباره توزيع منابع بانكي، گسترش فعاليت‌هاي سوداگرانه، تخصيص ارز، وابستگي وارداتي و محدوديت انتشار داده‌هاي اقتصادي، معتقد است در برخي حوزه‌ها فاصله ميان اهداف اعلام‌شده سياستگذاري و نتايج عملي آن افزايش يافته است. او اين فاصله را به ضعف قدرت تشخيص و غلبه مناسبات رانتي مرتبط مي‌داند؛ وضعيتي كه به باور او، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به مردم و توليدكنندگان منتقل مي‌كند. در اين چارچوب، مقابله با فساد صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نمي‌شود. اصلاح سازوكارهاي تخصيص منابع، افزايش شفافيت، دسترسي كارشناسان به داده‌هاي قابل اتكا، تقويت نظارت بر شبكه بانكي و بازنگري سياست‌هايي كه به نتايج نامطلوب منجر شده‌اند، از جمله محورهايي است كه در تحليل او اهميت پيدا مي‌كنند. در كنار اين موارد، تأكيد مومني بر تمايز ميان فعاليت مولد و غيرمولد، به ضرورت بازتعريف معيارهاي موفقيت اقتصادي اشاره دارد. رشد قيمت دارايي‌ها، افزايش واردات يا سودآوري بنگاه‌ها به‌تنهايي نمي‌تواند نشان دهد كه اقتصاد در مسير توسعه قرار گرفته است؛ بلكه بايد مشخص شود اين روندها تا چه اندازه به افزايش ظرفيت توليد، ارتقاي كيفيت، ايجاد اشتغال و بهبود زندگي عمومي منجر شده‌اند. در نهايت، پيام اصلي اين تحليل آن است كه اصلاح اقتصاد ايران، علاوه بر سياست‌هاي پولي و مالي، به اصلاح فرآيند تصميم‌گيري نيز نياز دارد. بدون شفافيت اطلاعات، امكان ارزيابي مستقل سياست‌ها و حضور موثر نهاد علم در نقد تصميم‌ها، خطر تداوم سياست‌هاي ناكارآمد و تقويت منافع محدود همچنان وجود خواهد داشت. از نگاه مومني، بازگرداندن منافع عمومي به مركز تصميم‌گيري اقتصادي، مستلزم آن است كه دانش، نقد و داده‌هاي قابل اتكا جايگاه واقعي خود را در سياستگذاري پيدا كنند و تخصيص منابع بر اساس نيازهاي توليدي و اجتماعي كشور صورت گيرد.
