معاون وزير صمت: صادركنندگان امكان رفع تعهدات ارزي را دارند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تعهدات ارزي صادركنندگان اظهار كرد: نرخ‌هاي تعييني براي آستانه بازگشت ارز به معناي آن نيست كه صادركننده در صورت نرسيدن به اين ميزان، ديگر امكان رفع تعهدات خود را نداشته باشد.

محمدعلي دهقاني دهنوي سه شنبه شب در حاشيه جلسه توسعه صادرات گيلان در رشت در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس قانون، صادركنندگان موظف به رفع تعهدات خود هستند و براي انجام اين كار مهلت دارند و آستانه‌هاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد نيز به عنوان آستانه‌هاي تنبيهي در نظر گرفته شده‌ است.

وي افزود: وضعيت رفع تعهدات ارزي موضوعي پوياست و ممكن است صادركننده‌اي به دليل بروز برخي موانع در مقطعي نتواند تعهد خود را به‌طور كامل ايفا كند، اما در ماه‌هاي بعد بتواند ميزان ايفاي تعهدات خود را افزايش دهد؛ بنابراين قرار گرفتن در يك آستانه مشخص به معناي ثابت ماندن آن وضعيت نيست و صادركننده مي‌تواند در ادامه تعهدات خود را به ۱۰۰ درصد برساند.

به گزارش ايرنا و براساس آخرين اعلام سازمان توسعه تجارت ايران، براساس دستور رييس اين سازمان، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتداي شهريورماه از ۶۰ درصد تا اطلاع ثانوي ۷۰ درصد خواهد بود.وي در بخش ديگري با تاكيد بر ضرورت تقويت زيرساخت‌هاي تجاري و لجستيكي گيلان افزود: توسعه زيرساخت‌هاي استان و تقويت ظرفيت‌هاي لجستيكي از برنامه‌هاي مهم دولت است و اين موضوع از منظر تمركززدايي نيز اهميت دارد. معاون وزير صمت ادامه داد: گيلان يكي از شريان‌هاي اصلي تجارت كشور به شمار مي‌رود و مي‌تواند بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور را از مسير خود تامين كرده و سهم مهمي در صادرات داشته باشد.وي با تاكيد بر ضرورت تداوم توسعه ظرفيت‌هاي تجاري گيلان گفت: حتي در صورت رفع محدوديت‌ها و عادي شدن شرايط تجارت از مسيرهاي جنوبي كشور، نبايد از ظرفيت‌هاي گيلان غافل شد، بلكه اين استان بايد به عنوان يكي از شريان‌هاي اصلي تجارت كشور همچنان توسعه يابد.