واردات خودروهاي اقتصادي نو و كاركرده براي تنظيم بازار داخلي ادامه دارد

معاون صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در سال گذشته ۷۱ هزار خودرو وارد كشور شده است، گفت: واردات خودروهاي اقتصادي نو و كاركرده جهت تنظيم بازار داخلي ادامه دارد.

سيد حامد عاملي روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا، واردات خودرو را انجام تكليف قانوني وزارت صمت دانست و افزود: در قانون بودجه سال گذشته، تامين بخشي از درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو پيش‌بيني شده بود كه تاكنون بيش از ۵۰ همت درآمد براي دولت حاصل شده است.وي افزود: بر اساس قانون ساماندهي خودرو، وزارت صمت مكلف است به صورت سالانه نسبت به تنظيم بازار خودرو از طريق توليد داخلي و تسهيل واردات اقدام نمايد تا بتواند از شكل‌گيري انحصار در بازار خودرو جلوگيري نمايد.

معاون صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالبي كه درباره تاثير واردات خودرو بر افزايش نرخ ارز منتشر شده، آن را فرافكني مجموعه‌هايي دانست كه وظايف جدي در كنترل نرخ ارز دارند. همچنين جريان‌هايي در كشور وجود دارد كه قصد دارند انحصار بازار خودرو را صرفاً در اختيار مجموعه خاصي قرار دهند تا خودروهاي خود را به قيمت‌هاي نجومي به مردم بفروشند.

وي با بيان اينكه كف قيمت خودروهاي وارداتي تعيين‌كننده سقف قيمتي خودروهاي داخلي است، تلاش براي واردات خودروهاي اقتصادي را وظيفه قانوني وزارت صمت برشمرد و بر واردات خودروهاي كاركرده نيز تأكيد كرد. عاملي در ارتباط با ميزان ارزبري واردات خودرو اعلام كرد: به‌طور قطع ميزان ارز مورد نياز براي اين واردات بسيار كمتر از ميزاني است كه بتواند تاثيرات نوساني جدي بر قيمت ارز در كشور داشته باشد. از سوي ديگر، منشأ ارز براي واردات خودرو صرفاً ارز با منشأ خارجي در نظر گرفته شده است. لذا دلايل نوسانات ارزي را بايد در جاهاي ديگر جست‌وجو كرد كه شايد عده‌اي علاقه زيادي به روشن شدن اين موضوعات ندارند.