اجازه نمي‌دهيم نااطميناني به ناترازي بلند مدت تبديل شود
رييس‌كل بانك مركزي با تشريح آخرين وضعيت نقدينگي، تورم و بازار ارز، از تأمين نزديك به ۲۵ميليارد دلار ارز براي واردات از ابتداي سال خبر داد و تأكيد كرد بانك مركزي براي سناريوهاي مختلف فشار اقتصادي برنامه دارد.
رييس‌كل بانك مركزي با تشريح آخرين وضعيت نقدينگي، تورم و بازار ارز، از تأمين نزديك به ۲۵ميليارد دلار ارز براي واردات از ابتداي سال خبر داد و تأكيد كرد بانك مركزي براي سناريوهاي مختلف فشار اقتصادي برنامه دارد. اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته هم‌زمان با فشارهاي ناشي از جنگ، تحريم و محدوديت‌هاي تجاري، با مجموعه‌اي از چالش‌ها در حوزه تورم، نقدينگي، بازار ارز، تأمين مالي و حفظ جريان كالاهاي اساسي مواجه بوده است. در چنين شرايطي، سياست‌گذار پولي تلاش كرده است ميان دو هدف كه در شرايط عادي نيز گاه در تعارض قرار مي‌گيرند، تعادل برقرار كند؛ از يك‌سو كنترل رشد نقدينگي و تورم و ازسوي ديگر جلوگيري از اختلال در تأمين مالي توليد و نيازهاي اساسي اقتصاد. عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي در يك گفت‌وگوي تلويزيوني با تشريح اقدامات اين بانك در ماه‌هاي اخير، تأكيد كرد كه راهبرد اصلي بانك مركزي در نيمه نخست سال بر دو محور كنترل تورم و تأمين كالاهاي اساسي، دارو، معيشت مردم و مواد اوليه كارخانه‌ها متمركز بوده است. به گفته او، بخشي از اقدامات انجام شده در حوزه تورم به نتيجه رسيده و بانك مركزي تلاش كرده است با كنترل رشد نقدينگي، از تبديل فشارهاي ناشي از جنگ و تحريم به يك دوره تورمي سنگين جلوگيري كند. همتي در عين حال تأكيد كرد كه كاهش شتاب تورم به معناي پايين بودن سطح تورم يا كاهش قيمت‌ها نيست و مردم همچنان فشار گراني را در زندگي روزمره خود احساس مي‌كنند. از نگاه او، آنچه بايد ميان اين دو مفهوم تفكيك شود، «سطح تورم» و «شتاب افزايش قيمت‌ها» است. در حوزه ارز نيز رييس‌كل بانك مركزي از تأمين ۲۴.۹ ميليارد دلار ارز از ابتداي سال براي واردات كشور خبر داد و گفت در كالاهاي اساسي كاهش تأمين ارز رخ نداده و تأمين ارز دارو نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد افزايش داشته است.
با اين حال، همتي افزايش اخير نرخ ارز را عمدتاً ناشي از كمبود ارز نمي‌داند و نقش انتظارات تورمي و افزايش تقاضاي احتياطي را در اين روند برجسته مي‌كند. در همين حال، بانك مركزي براي مديريت بازار ارز عرضه يك ميليارد دلار را در مرحله نخست و تا دو ميليارد دلار را در مجموع هدف‌گذاري كرده و سقف خريد ارز براي هر فرد را ۱۰ هزار دلار تعيين كرده است. همتي مي‌گويد هدف اين سياست، تأمين تقاضا در بازار رسمي و جلوگيري از تبديل نااطميناني و تقاضاي احتياطي به التهاب پايدار در بازار ارز است. رييس‌كل بانك مركزي همچنين از برخورد با بانك‌هاي ناتراز، كنترل اضافه‌برداشت، محدود كردن خلق پول بانك‌ها و الزام آنها به واگذاري دارايي‌هاي مازاد خبر داد و در عين حال گفت كنترل نقدينگي نبايد به قيمت آسيب ديدن توليد تمام شود. به گفته او، از ابتداي سال حدود هفت هزار همت تسهيلات پرداخت شده كه حدود ۷۷درصد آن به بخش توليد اختصاص يافته است. در مجموع، تصويري كه همتي از سياست‌هاي بانك مركزي ارايه مي‌كند، تلاش براي مديريت هم‌زمان چند جبهه است: كنترل تورم و نقدينگي، مهار نوسان ارز، تأمين نيازهاي ضروري اقتصاد، جلوگيري از خلق نقدينگي توسط بانك‌هاي ناتراز و حفظ جريان تأمين مالي توليد. با اين حال، تداوم جنگ اقتصادي، نااطميناني درباره آينده و وابستگي بخشي از متغيرهاي اقتصادي به تحولات بيروني، مسير پيش‌روي سياست‌گذار را همچنان دشوار و وابسته به سناريوهاي مختلف نگه داشته است.
دو هدف اصلي بانك مركزي
در ماه‌هاي گذشته
اظهارات جديد رييس‌كل بانك مركزي در شرايطي مطرح مي‌شود كه سياست پولي كشور بايد هم‌زمان با فشارهاي ناشي از جنگ و محدوديت‌هاي خارجي مقابله كند و از تشديد ناترازي‌هاي داخلي نيز جلوگيري شود. در چنين وضعيتي، تأمين مالي نيازهاي ضروري اقتصاد بدون افزايش بي‌ضابطه نقدينگي، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياست‌گذار پولي است. همتي درباره راهبرد بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته گفت: «بانك مركزي در حداقل شش ماهه اول امسال، اگرچه اقداماتش به يكي، دو ماه قبل از عيد نيز برمي‌گردد، عمده كارهايي كه انجام داده با هدف به نتيجه رساندن دو امر مهم بوده است؛ نخست اينكه بتوانيم تورم را كنترل كنيم كه مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي است و دوم اينكه در شرايط خاصي كه فشارها زياد است، كالاهاي اساسي، دارو، معيشت مردم و مواد اوليه كارخانجات را تأمين كنيم. اين دو مورد در واقع استراتژي اصلي بانك مركزي در اين مدت بوده و اقداماتي كه انجام داديم، خوشبختانه بخشي از آنها به نتيجه رسيده است؛ به‌خصوص در حوزه تورم.»
كاهش رشد نقدينگي
روايت بانك مركزي از كنترل فشار تورمي
يكي از مهم‌ترين محورهاي سخنان همتي، روند رشد نقدينگي بود. نقدينگي در اقتصاد ايران يكي از متغيرهاي كليدي اثرگذار بر تورم محسوب مي‌شود و كنترل آن در شرايطي كه اقتصاد با فشارهاي بيروني مواجه است، براي سياست‌گذار پولي اهميت مضاعف پيدا مي‌كند. همتي با اشاره به اين موضوع گفت: «يكي از مسائلي كه مهم است اين است كه ما بايد رشد نقدينگي را كند كنيم و به‌تدريج كاهش دهيم. اگر يادتان باشد، خيلي‌ها در اوايل، در واقع بعد از جنگ ۴۰روزه، جنگ رمضان و فشارهايي كه شروع شد، محاصره‌ها و تحريم‌ها، صحبت از ابرتورم و ورود اقتصاد كشور به يك دوره تورم بالا مي‌كردند. تلاش جدي را همكاران من در بانك مركزي انجام دادند تا بتوانيم اين موضوع را كنترل كنيم. البته دولت محترم هم كمك كرد؛ به اين معنا كه خيلي به بانك مركزي براي تأمين مالي خودش تكيه نكرد و ما نيز سعي كرديم كنترل‌هاي لازم را در نقدينگي ايجاد كنيم.» رييس‌كل بانك مركزي سپس به آمار رشد نقدينگي اشاره كرد و گفت: «ماه گذشته، يعني شهريور، رشد نقدينگي به ۱.۳درصد رسيده است كه رقم فوق‌العاده‌اي براي رشد نقدينگي است. حالا توضيح مي‌دهم كه اين رشد نقدينگي همراه با چه اقداماتي بوده است. اگر همين رشد نقدينگي را به صورت نقطه‌به‌نقطه ببينيد، در شش ماهه اول امسال به اين صورت اتفاق افتاده است؛ يعني از اوج خود فاصله گرفته و اكنون به ۵۱درصد رسيده است. ما يك هدف‌گذاري مهم براي رشد نقدينگي گذاشته‌ايم تا ان‌شاءالله در ماه‌هاي آينده كنترل بيشتري روي آن داشته باشيم. طبيعي است وقتي بتوانيم رشد نقدينگي را كنترل كنيم، اثر آن را در تورم خواهيم ديد. يكي از مولفه‌هاي مهم ايجاد تورم، البته در كنار دلايل مختلفي كه در بخش عرضه و تقاضا وجود دارد، همين موضوع است. به خاطر التهابات و نقدينگي‌هايي كه اضافه شده بود، ميزان تقاضا افزايش پيدا كرده و فشار تقاضا بسيار زياد شده بود.»
كاهش شتاب تورم
به معناي كاهش قيمت‌ها نيست
يكي از نكات مهم در توضيحات رييس‌كل بانك مركزي، تفكيك ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت‌ها» بود؛ موضوعي كه در شرايط تورمي اهميت زيادي دارد، زيرا كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها لزوماً به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات نيست. همتي درباره روند تورم گفت: «بنابراين تورم ماهانه ما كاهشي شد و روند ماه‌هاي گذشته را نشان مي‌دهد. در سه ماه گذشته، يعني تير، مرداد و شهريور، مي‌بينيد كه تقريباً نصف سه‌ماهه قبل بوده است. اين موضوع كمك كرده كه تورم متوقف و به سمت كاهش حركت كند. نمي‌خواهم بگويم كه واقعاً شرايط خوب است. همه مردم عزيز مي‌دانند تورم بالاست. مردم در كشور ما احساس خوبي از اين موضوع ندارند. وقتي براي خريد به مغازه مي‌روند و اقلام و لوازمي را كه نياز دارند تهيه مي‌كنند، مي‌بينند كه تورم بالاست. من درباره آن چيزي صحبت مي‌كنم كه مي‌توانست اتفاق بيفتد و هدف امريكا و اسراييل بود؛ اينكه از عامل تورم براي فشار بر مردم استفاده كنند و ما را وارد يك دوره تورم‌هاي سنگين كنند. خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد و بانك مركزي برنامه دارد و به دنبال كنترل نقدينگي است.» همتي در پاسخ به اين موضوع كه مردم كاهش تورم را در سفره خود احساس نمي‌كنند نيز توضيح داد: «من عرض كردم كه شتاب تورم را گرفته‌ايم. نكته‌اي كه مي‌خواهم توضيح بدهم اين است كه وقتي مي‌گوييم نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند، معنايش اين نيست كه شتاب گراني متوقف شده است. آن شتابي كه در واقع دنبال آن بودند تا ما وارد تورم‌هاي بالا بشويم، كاهش پيدا كرده است. بالاخره شرايط جنگي است.»
بانك مركزي براي سناريوهاي مختلف برنامه دارد
در بخش ديگري از سخنان رييس‌كل بانك مركزي، موضوع اصلي به نحوه واكنش سياست‌گذار به سناريوهاي مختلف فشار اقتصادي مربوط شد. همتي تأكيد كرد كه بانك مركزي شرايط موجود را يك وضعيت ثابت نمي‌بيند و براي تغييرات احتمالي، برنامه‌هاي مختلفي در نظر گرفته است.
او گفت: «الان ۱۰ روز از آن گذشته و ما در خط مقدم جنگ اقتصادي هستيم و همان جواب را به آنها خواهيم داد؛ يعني همان نتيجه‌اي را كه آنها مي‌خواهند، خودشان خواهند گرفت. مردم عزيز ما مطمئن باشند كه ما شرايط، مشكلات و فشارها را مي‌دانيم و مي‌فهميم. مردم در زندگي روزمره‌شان اينها را لمس مي‌كنند، ولي فشار سنگين است و ما براي آن برنامه داريم. اين‌طور نيست كه بي‌برنامه باشيم. ما در واقع تابع واكنش داريم. بانك مركزي بر اساس سناريوهاي مختلفي كه عليه كشورمان به كار گرفته مي‌شود، توابع مختلف واكنش دارد و براي شرايط مختلف برنامه داريم. ما برنامه‌ريزي كرده‌ايم و اكنون شش ماه از ابتداي سال گذشته است. از زماني كه فشار اقتصادي را به‌طور جدي‌تر شروع كردند و محاصره را آغاز كردند، بيش از دو تا دو و نيم ماه گذشته است، ولي كشور ما محكم ايستاده است. معيشت مردم، داروي كشور و به هر حال كالاهاي ضروري كشور را با سرعت و قدرت تأمين مي‌كنيم.»
چرا با وجود تأمين ارز
قيمت دلار افزايش يافته است؟
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي گفت‌وگو به اين پرسش مربوط بود كه اگر منابع ارزي كشور براي تأمين نيازهاي وارداتي وجود دارد، دليل افزايش نرخ ارز چيست. همتي در پاسخ، نقش انتظارات تورمي و تقاضاي احتياطي را برجسته كرد.
او گفت: «بالاخره القاي رواني كه انجام دادند و انتظارات را در كشور ما بالا بردند، انتظارات منفي تورمي را، طبيعي هم هست كه وقتي انتظارات تورمي بالا مي‌رود، همه به سراغ دارايي‌هايي مي‌روند كه بتوانند با آن احتمال كاهش يا افزايش تورم يا احتمال پايين بودن درآمد ارزي كشور را پوشش دهند. همين موضوع باعث شد تقاضا و افزايش تقاضا در بازار بالا برود. فقط تقاضاي كالا نيست، چون كالايي كه ما داريم روزانه تأمين مي‌كنيم، آن التهابي كه در بازار ايجاد شد باعث شد قيمت‌ها به ارقام فعلي برسد.» همتي درباره واكنش بانك مركزي نيز گفت: «ما براي همه اينها، همان‌طور كه از قبل گفتم، تابع واكنش داريم و در بانك مركزي آن را طراحي كرده‌ايم. بنابراين بلافاصله وقتي اين اتفاق افتاد، براساس تابع واكنش خود كه مديريت بازار ارز است، وارد شديم.»
عرضه ارز براي مديريت بازار
سياست عرضه ارز با سقف ۱۰ هزار دلار براي هر فرد نيز در همين چارچوب ازسوي بانك مركزي دنبال شده است. همتي تأكيد كرد كه هدف، پاسخ دادن به تقاضاي رسمي و كاهش فشار ناشي از تقاضاي احتياطي است. او توضيح داد: «ما گفتيم اگر واقعاً مردم نياز دارند، تأمين كنيم. اگر فكر مي‌كنند با خريد ارز مي‌توانند نگراني‌شان را رفع كنند، ما نگراني‌شان را رفع مي‌كنيم. شما گروه مشخصي از مردم را هدف... همه مردم؛ هيچ، هر كسي مي‌تواند بيايد بخرد. الان مگر مانعي وجود دارد؟ حتي خيلي از بانك‌ها الان به صورت آنلاين ارز مي‌فروشند. از نظر مردم، نداشتن آن پول است كه بيايند بخرند. يعني ميانگين آن الان حدود ۵۰۰۰ دلار بود؛ يعني هزار دلار خريدند، ۱۵۰۰ دلار خريدند، ۵۰۰ دلار خريدند و سقف آن ۱۰ هزار دلار است.» رييس‌كل بانك مركزي درباره ميزان عرضه نيز گفت: «ما گفتيم دو ميليارد دلار مي‌خواهيم عرضه كنيم و در مرحله اول هم يك ميليارد دلار بانك مركزي خواست به ترامپ و وزير خزانه‌داري‌اش بگويد كه اينهايي كه شما مي‌گوييد ارز آنها تمام شده، من فقط براي مديريت داخلي بازار ارز مي‌توانم اين ميزان ورز تأمين كنم و كردم و الان هم دارم مي‌دهم؛ هر روز هم داريم مي‌دهيم.»
هدف مداخله؛ ثبات بازار، نه كف‌سازي
همتي در ادامه درباره مداخله بانك مركزي در بازار ارز تأكيد كرد كه هدف اين سياست، تثبيت يك نرخ مشخص نيست، بلكه مديريت نوسان و جلوگيري از تبديل نااطميناني كوتاه‌مدت به يك مشكل بلندمدت است. او گفت: «بانك مركزي در شرايطي كه نوسانات شديد شود، مجاز است و اين اختيار را دارد كه مداخله كند. حتي اختيار مديريت كميته بازار ارز بانك مركزي را دارد كه مداخله كند و اين مداخله را خودش تصميم مي‌گيرد كه چگونه انجام دهد. بالاخره يك مواقعي لازم مي‌شود ورود كند و بخرد و يك زمان‌هايي لازم مي‌شود ورود كند و بفروشد. هدف ما مديريت نوسان است؛ يعني هدف بانك مركزي ثبات است. نمي‌خواهيم بگذاريم نااطميناني سياسي يا ناآرامي‌هايي كه در واقع ناشي از تبليغ سوء دشمنان است، تبديل به ناترازي اقتصادي يا نااطميناني اقتصادي بلندمدت شود.» او درباره ثبات اخير بازار نيز گفت: «الان شما نگاه كنيد، از روزي كه ما ورود كرديم، بازار مقاومت كرد، ولي الان دو، سه روز است كه به يك ثبات نسبي رسيده است. البته اين ثبات نسبي به اين مفهوم نيست كه ما كف‌سازي كرده‌ايم؛ چون بعضي‌ها را ديدم كه مي‌گويند بانك مركزي آمده و كف‌سازي كرده است.» همتي همچنين با اشاره به تجربه سال‌هاي گذشته گفت: «من تجربه سال‌هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را دارم و در هر سه دوره نيز بانك مركزي در شرايطي مشابه با افزايش فشار انتظارات و رشد نرخ ارز مواجه بود. در مهرماه ۱۳۹۷ كه خودم رييس بانك مركزي بودم، قيمت ارز در بازار به حدود ۲۰ هزار تومان رسيد و ما با مداخله در بازار، ارز را با نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه كرديم و بلافاصله قيمت كاهش يافت و به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رسيد و براي مدتي در همين محدوده باقي ماند. در سال ۱۳۹۸ نيز قيمت ارز به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان افزايش يافت و مجدداً كاهش پيدا كرد. در سال ۱۳۹۹ نيز قيمت ارز به حدود ۳۲ هزار تومان رسيد، اما با مداخله بانك مركزي آن را به حدود ۲۲ هزار تومان رسانديم و تا زماني كه من از بانك مركزي خارج شدم، نرخ ارز براي مدتي در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان قرار داشت. بنابراين اين‌طور نيست كه نرخ فعلي ارز الزاماً نرخ پايدار باشد و من اصلاً چنين برداشتي را قبول ندارم.»
كنترل نقدينگي بدون توقف توليد
يكي از بخش‌هاي قابل‌توجه اظهارات همتي اين بود كه بانك مركزي در كنار كنترل نقدينگي، تلاش كرده تأمين مالي توليد متوقف نشود. به گفته او، كنترل پول و اعتبار قرار نيست به قيمت تشديد ركود يا محدود شدن منابع بخش مولد اقتصاد تمام شود. همتي گفت: «وقتي نقدينگي را كنترل مي‌كنيم، از توليد غافل نيستيم. از ابتداي سال تاكنون حدود هفت هزار هزار ميليارد تومان، معادل هفت هزار همت، تسهيلات پرداخت كرده‌ايم كه تقريباً ۶۰درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد و نزديك به ۷۷درصد آن به بخش توليد اختصاص يافته است. تلاش ما اين است كه منابع بيشتر به بخش مولد توليد اختصاص پيدا كند. حتي روش‌هاي جديد و غيرتورمي تأمين مالي مانند گام و برات الكترونيكي نيز مورد استفاده قرار گرفته است و حجم استفاده از اين روش‌ها نسبت به سال گذشته تقريباً ۱۲برابر شده و اكنون به حدود ۳۱۰ همت رسيده است. ما از اين روش‌ها نيز براي تأمين مالي استفاده مي‌كنيم تا توليد كشور آسيب نبيند.»
مقابله با بنگاه‌داري بانك‌ها
همتي در ادامه يكي ديگر از محورهاي سياست بانك مركزي را مقابله با بنگاه‌داري بانك‌ها و تعيين تكليف دارايي‌هاي مازاد آنها عنوان كرد. او گفت: «من هميشه گفته‌ام كه بانك‌ها بايد بنگاه‌سازي كنند؛ ما نمي‌گوييم بنگاه‌سازي نكنند، اما بانك‌ها نبايد بنگاه‌داري كنند و اين موضوع خط قرمز ماست و به‌طور جدي آن را پيگيري مي‌كنيم.» وي درباره سازوكار تعيين تكليف اين دارايي‌ها نيز توضيح داد: «اگر بانك‌ها اقدام نكنند، حداكثر ظرف ۹ ماه آينده بايد تمام اموال آزاد خود را كه بخشي از آن مربوط به اموال مازاد بانكي و بخشي نيز مربوط به شركت‌هاي غيربانكي آنهاست، به شركت مديريت دارايي يا همان AMC منتقل كنند.»
همتي همچنين از ايجاد سامانه‌اي براي ثبت اموال بانك‌ها خبر داد و گفت بانك مركزي در صورت تعلل بانك‌ها، خود براي تعيين تكليف اين دارايي‌ها اقدام خواهد كرد. مجموع اظهارات رييس‌كل بانك مركزي نشان مي‌دهد سياست‌گذار پولي در شرايطي فعاليت مي‌كند كه هم‌زمان با چند مساله مواجه است. از يك سو بايد رشد نقدينگي و تورم را كنترل كند، ازسوي ديگر بايد منابع لازم براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه را تأمين كند و در كنار آن، بازار ارز را در برابر شوك‌هاي انتظاري مديريت كند.
آمارهايي كه همتي ارايه كرده، از نگاه بانك مركزي نشانه‌هايي از كاهش شتاب برخي متغيرها را نشان مي‌دهد؛ رشد نقدينگي ماهانه شهريور به ۱.۳درصد رسيده و رييس‌كل بانك مركزي از كاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدينگي تا محدوده ۵۱درصد و كاهش تورم ماهانه در سه ماه گذشته سخن گفته است. در حوزه ارز نيز نزديك به ۲۵ميليارد دلار براي واردات تأمين شده و در كالاهاي اساسي كاهش تأمين ارز رخ نداده است. با اين حال، خود همتي نيز تأكيد مي‌كند كه اين ارقام به معناي مناسب بودن شرايط زندگي مردم يا پايين بودن تورم نيست. مساله اصلي از نگاه او كاهش «شتاب» تورم و جلوگيري از ورود اقتصاد به يك دوره تورمي شديدتر است. در بازار ارز نيز سياست بانك مركزي بر اين فرض استوار است كه بخشي از جهش اخير، ناشي از افزايش انتظارات تورمي و تقاضاي احتياطي بوده است. بنابراين بانك مركزي تلاش كرده با عرضه ارز و مداخله در بازار، اين انتظارات را مديريت كند و اجازه ندهد يك شوك كوتاه‌مدت به يك ناترازي و نااطميناني بلندمدت تبديل شود. البته تداوم اين سياست به عوامل متعددي وابسته است. جنگ اقتصادي همچنان ادامه دارد، شرايط خارجي قابل پيش‌بيني نيست و خود رييس‌كل بانك مركزي نيز تأكيد كرده كه نمي‌توان از هم‌اكنون مسير دقيق رشد نقدينگي تا پايان سال را مشخص كرد. بنابراين آنچه در ماه‌هاي آينده اهميت خواهد داشت، توان سياست‌گذار براي حفظ انضباط پولي در كنار تأمين مالي توليد و نيازهاي ضروري اقتصاد است. از سوي ديگر، اصلاح بانك‌هاي ناتراز، كنترل اضافه‌برداشت، محدود كردن خلق پول و خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري نيز از اقداماتي است كه در صورت اجراي موثر مي‌تواند به كنترل پايدارتر نقدينگي كمك كند. در مقابل، اگر فشارهاي بيروني يا نيازهاي مالي دولت و شبكه بانكي دوباره به رشد شديد پايه پولي و نقدينگي منجر شود، حفظ روند فعلي دشوارتر خواهد شد. درنهايت، پيام اصلي اظهارات همتي را مي‌توان در تلاش براي جلوگيري از تبديل يك شوك اقتصادي و سياسي به يك بحران اقتصادي پايدار خلاصه كرد. بانك مركزي مي‌گويد براي سناريوهاي مختلف برنامه دارد و هم‌زمان در حال كنترل نقدينگي، مديريت بازار ارز، تأمين نيازهاي وارداتي و اصلاح شبكه بانكي است. اما موفقيت اين سياست‌ها در نهايت نه با يك يا دو شاخص، بلكه با توان اقتصاد براي عبور از دوره فشار، حفظ توليد، مهار تورم و رسيدن به ثبات نسبي سنجيده خواهد شد. آنچه در اين ميان اهميت دارد، فاصله ميان «كاهش شتاب» و «حل مساله» است. كاهش رشد نقدينگي و كاهش سرعت افزايش قيمت‌ها اتفاق مثبتي است، اما براي رسيدن به ثبات پايدار، بايد اين روند در ماه‌هاي آينده ادامه پيدا كند و هم‌زمان بازار ارز، شبكه بانكي، تأمين مالي توليد و منابع بودجه نيز در مسير منضبط‌تري قرار گيرند. وعده بانك مركزي، مديريت اين مجموعه از فشارهاست؛ آزمون اصلي اما در ماه‌هاي پيش‌رو و در توان سياست‌گذار براي حفظ اين روند در شرايط همچنان متغير اقتصادي و خارجي خواهد بود.
