چرخش ژئواكونوميك به سمت كاسپين
تداوم چالش‌ها و نوسانات ژئوپليتيكي در آبراه‌ها و بنادر جنوبي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازآرايي مبادي تجاري كشور را به عنوان يك راهبرد حياتي روي ميز سياستگذاران قرار داده است.
تداوم چالش‌ها و نوسانات ژئوپليتيكي در آبراه‌ها و بنادر جنوبي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازآرايي مبادي تجاري كشور را به عنوان يك راهبرد حياتي روي ميز سياستگذاران قرار داده است. در اين ميان، كريدورهاي ترانزيتي شمال و بنادر حاشيه درياي كاسپين نه صرفاً يك مزيت منطقه‌اي براي استان‌هاي شمالي، بلكه فرصتي استراتژيك براي تقويت تاب‌آوري اقتصاد ملي و كاهش بهاي تمام شده كالاهاي اساسي به شمار مي‌روند. گيلان در پيوند با مراكز تجاري حاشيه خزر، نظير آستراخان روسيه، بستري عملياتي براي شكل‌گيري حمل ونقل چند وجهي فراهم كرده است؛ بستري كه فعال‌سازي حداكثري آن ديگر نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين عمراني نيست، بلكه به همگرايي نرم‌افزاري دستگاه‌هاي حاكميتي، بانكي و گمركي نياز دارد.
برگزاري نشست‌هاي تخصصي و منطقه‌اي ميان استان‌هاي حاشيه درياي كاسپين كه استمرار اجلاس سال گذشته استانداران اين حوزه و هم‌انديشي با رايزنان اقتصادي كشورهاي همسايه است، در روزهاي اخير با ميزباني استان گيلان و حضور هيات عاليرتبه استان آستراخان فدراسيون روسيه وارد فاز عملياتي تازه‌اي شد. اين گردهمايي با حضور دستگاه‌هاي اثرگذار زنجيره تجارت (از بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي گرفته تا گمرك ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، راهآهن و فعالان بخش خصوصي دو كشور) فراتر از يك تعامل مرسوم ديپلماتيك، گامي هدفمند در راستاي تغيير زمين بازي تجارت خارجي ايران محسوب مي‌شود.فلسفه بنيادين اين تحركات بر يك اصل روشن استوار است: تهديدها، نوسانات و دست‌اندازهاي تحميلي بر مبادي تجاري جنوب كشور، هرچند چالش‌آفرينند، اما در بطن خود يك فرصت كم‌نظير براي بازآفريني ظرفيت استان‌هاي شمالي پديد آورده‌اند.
بازتعريف مبادي ورودي و خروجي كالا بر مبناي اصول «آمايش سرزميني» نه تنها ريسك تمركز بر يك پهنه آبي را كاهش مي‌دهد، بلكه مستقيماً بهاي تمام شده كالاها را براي مصرف كننده نهايي در سرزمين اصلي تقليل خواهد داد. نگاهي به تراز واردات كالاهاي اساسي اين واقعيت را ملموس‌تر مي‌سازد. كشور سالانه حدود ۱.۵ ميليون تن روغن خام نياز دارد كه قريب به ۹۰ درصد آن از طريق واردات تأمين مي‌شود. چه الزامي وجود دارد كه بار سنگين حمل، هزينه‌هاي ارزي بيمه دريايي و دموراژ طولاني‌مدت صرفاً بر بنادر جنوبي تحميل گردد، در حالي كه مسير شمالي كوتاه‌تر، امن‌تر و اقتصادي‌تر است؟ عملكرد نيمه نخست امسال نشان داد كه تنها از طريق بنادر استان گيلان، يك‌سوم از كل نياز روغن وارداتي كشور به سلامت تأمين و ترخيص شده است؛ ركوردي كه امكان تسري آن به دانه‌هاي روغني، غلات و نهاده‌هاي دامي نيز كاملاً مهياست. از منظر ترانزيت بين‌المللي نيز تصوير سنتي كريدور شمال–جنوب نيازمند بازنگري است. ترانزيت كالا لزوماً به اين معنا نيست كه بارهاي تجاري از شرق و جنوب شرق آسيا پس از طي مسافت‌هاي طولاني دريايي در خليج فارس تخليه شوند. امروزه الگوهاي تركيبي حمل‌ونقل امكانپذير شده‌اند؛ به‌طوري كه كالا از مبدأ چين از طريق ريل به قزاقستان مي‌رسد و سپس از مسير كاسپين در بنادر گيلان پهلو مي‌گيرد، يا بارهاي صنعتي و راهبردي روسيه مستقيماً از بنادر آستراخان و ولگاگراد به ساحل گيلان و مازندران منتقل مي‌شوند. خوشبختانه به بركت سرمايه‌گذاري‌هاي دو دهه گذشته، بخش عمده زيرساخت‌هاي سخت افزاري مورد نياز در شمال كشور استقرار يافته است. اتصال ريلي بندر كاسپين در منطقه آزاد انزلي، بهره‌برداري از خط‌آهن آستارا در مرز جمهوري آذربايجان، خط ريلي اينچه‌برون در استان گلستان با تركمنستان و همچنين شاخه‌هاي ريلي فعال در بندر اميرآباد، شبكه‌اي به هم پيوسته از حمل‌ونقل تركيبي را پديد آورده‌اند. در كنار اين شبكه ريلي، ظرفيت بنادر گيلان و مازندران براي پذيرش همزمان بيش از ۵۰ فروند كشتي تجاري، نشان‌دهنده آمادگي كامل ظرفيت‌هاي سخت‌ا‌‌فزاري كشور در كرانه خزر است. اما گره اصلي در كجاست؟ حلقه مفقوده كنوني، نه فقدان اسكله و ريل، بلكه «تغيير پارادايم سياستگذاري» و توسعه «زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري» است. اگر خواهان تبديل ظرفيت بالقوه درياي شمال به پيشران بالفعل اقتصاد ملي هستيم، نهادهاي كليدي نظير بانك مركزي، وزارت اقتصاد و ستاد برنامه‌ريزي كشور بايد سامانه‌ها، سازوكارهاي ارزي، پروتكل‌هاي گمركي و روان‌سازي تعرفه‌ها را با مختصات تجارت شمال هماهنگ كنند. رويكرد سياستگذار بايد از بنادر جنوب محور به سمت توسعه متوازن دوپايه‌اي (شمال–جنوب) شيفت كند. رويدادهايي از جنس همايش اخير گيلان و آستراخان، دقيقاً با هدف معرفي اين هم‌افزايي چندوجهي (تركيب جاده، راهآهن، بندر و كشتيراني) شكل گرفته است. هنگام آن فرارسيده كه دستگاه‌هاي اجرايي ملي با اتكا به دسترسي‌هاي استراتژيك كاسپين، بار لجستيكي كشور را سبك‌تر و شريان‌هاي زنجيره تأمين كالاي اساسي را از مخاطرات منطقه‌اي مصون سازند.
