آيفون 18 قاچاق از فروشگاه‌هاي آنلاين ناپديد شد!
به گزارش تسنيم، بازار تلفن همراه طي روزهاي اخير با حاشيه تازه‌اي درباره نحوه ورود و عرضه برخي مدل‌هاي جديد آيفون مواجه شده است.
به گزارش تسنيم، بازار تلفن همراه طي روزهاي اخير با حاشيه تازه‌اي درباره نحوه ورود و عرضه برخي مدل‌هاي جديد آيفون مواجه شده است. درحالي‌كه پيش از اين برخي فروشگاه‌هاي آنلاين، آيفون 18 را به‌صورت علني در سبد فروش خود قرار داده و حتي براي برخي مدل‌ها امكان خريد آنلاين و اقساطي فراهم كرده بودند، اكنون با گذشت چند روز، اين گوشي‌ها از ويترين بسياري از همين فروشگاه‌ها ناپديد شده‌اند.اين اتفاق پس از آن رخ مي‌دهد كه درباره نحوه ورود اين گوشي‌ها به كشور و امكان عرضه قانوني آنها ابهام‌هايي مطرح شده بود. پرسش اصلي اين بود كه گوشي‌هايي كه وضعيت رجيستري يا مسير واردات رسمي آنها براي مصرف‌كننده روشن نيست، چگونه به شكل عمومي در فروشگاه‌هاي اينترنتي معتبر عرضه شده‌اند.بررسي وضعيت فعلي بازار نشان مي‌دهد بخشي از فروشگاه‌هايي كه پيش‌تر مدل‌هاي جديد آيفون را براي فروش عرضه مي‌كردند، ديگر اين محصولات را در ويترين آنلاين خود نمايش نمي‌دهند. در برخي موارد نيز محصول از حالت قابل خريد خارج شده يا اطلاعات مربوط به عرضه آن از صفحه فروش حذف شده است.حذف اين محصولات البته به‌تنهايي به معناي تعيين تكليف منشأ يا قانوني بودن و نبودن آنها نيست، اما همزماني آن با طرح پرسش‌هاي جدي درباره نحوه ورود و عرضه آيفون 18، ضرورت شفاف‌سازي ازسوي دستگاه‌هاي مسوول را بيشتر كرده است.اگر يك گوشي فاقد امكان رجيستري يا خارج از رويه رسمي واردات وارد بازار شده باشد، حذف آن از يك فروشگاه اينترنتي نبايد پايان ماجرا تلقي شود؛ بلكه بايد مشخص شود اين كالا چگونه وارد كشور شده، چه كسي آن را تأمين كرده و چگونه به شبكه فروش رسمي و آنلاين راه يافته است.نكته مهم‌تر، مسووليت فروشگاه‌هايي است كه در صورت احراز غيرقانوني بودن منشأ كالا، اقدام به عرضه آن كرده‌اند. اگر مشخص شود گوشي‌هاي موردنظر فاقد مسير قانوني واردات بوده يا فروش آنها برخلاف مقررات انجام شده است، صرف حذف محصول از سايت نمي‌تواند پايان پرونده باشد.در چنين شرايطي لازم است علاوه بر شناسايي مسير ورود كالا، نقش تأمين‌كنندگان، واردكنندگان و فروشندگان نيز بررسي شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانوني با متخلفان صورت گيرد.اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه عرضه علني كالاي مشكوك به قاچاق در فروشگاه‌هاي شناخته‌شده اينترنتي، صرفا يك تخلف در سطح بازار نيست، بلكه مي‌تواند نشانه وجود خلأ نظارتي در زنجيره واردات تا عرضه باشد.
