افول آخرين خاكريز‌هاي معيشت مردم
آمار رسمي شهريور ۱۴۰۵ با ثبت ركوردهايي نگران‌‌كننده به پايان رسيد و عبور تاريخي نرخ ارز از مرز ۲۷۰ هزار تومان در روزهاي اخير و گذار شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي بانك مركزي از تراز ۸۰۰ نشانهاي روشن از 8 برابر شدن سطح عمومي قيمت‌ها ظرف حدود پنج سال گذشته دارند.
آمار رسمي شهريور ۱۴۰۵ با ثبت ركوردهايي نگران‌‌كننده به پايان رسيد و عبور تاريخي نرخ ارز از مرز ۲۷۰ هزار تومان در روزهاي اخير و گذار شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي بانك مركزي از تراز ۸۰۰ نشانهاي روشن از 8 برابر شدن سطح عمومي قيمت‌ها ظرف حدود پنج سال گذشته دارند. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد اقتصاد كشور از دالان مزمن تورم‌‌هاي ۴۰ درصدي كنده شده و با ثبت تورم دوازده ماهه ۶۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۳.۸ درصد، وارد فاز جديدي از فرسايش ساختاري شده است، پديده‌‌اي كه نمي‌توان آن را نوساني گذرا ناميد، بلكه در حقيقت يك جابه‌جايي هشدار‌دهنده پارادايمي در ارتفاع تورم كشور به شمار مي‌‌رود. ريشه‌هاي اين شوك تازه را بايد در تكانه‌هاي ارزي زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ جست‌وجو كرد. در حقيقت با رشد دلار به فراتر از كانال ۲۷۰ هزار توماني، لنگر اسمي انتظارات تورمي به‌كلي از جا كنده شد.
بهمن ماه سال قبل با جهش ماهانه ۸.۴ درصدي شاخص كل و رشد ۱۴.۷ درصدي بهاي خوراكي‌ها، زنگ‌هاي خطر به صدا درآمد و با آغاز سال ۱۴۰۵، انتقال شتابان دلار به بهاي تمام شده توليد و زنجيره تامين، سه ماه پياپي تورم ماهانه ۷ تا ۸.۵ درصدي را رقم زد. در فروردين و ارديبهشت، تورم ماهانه بخش كالا به سطوح كم سابقه ۹.۵ درصد و ۱۰ درصد رسيد و اين اثر‌پذيري اقلام مبادله‌‌پذير در نهايت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۸.۱ درصدي كالاها و تورم سالانه ۹۷.۳ درصدي در شهريور منتهي شد، يعني كالا‌هاي اساسي و مصرفي ظرف يك‌سال بيش از دو برابر شده‌‌اند.
اما مساله‌اي كه نگران‌كننده‌تر است، موج دوم اين بحران است كه باعث افزايش نوسانات در اتمسفر اقتصادي كشور شده است، سرايت افزايش نرخ ارز از اقلام مصرفي به بخش خدمات، به گونه‌اي كه در تابستان با اندكي فروكش كردن تب و تاب بازار ارز، تورم ماهانه كالا به محدوده ۲.۶ تا ۳.۳ درصد بازگشت، اما بخش خدمات رفتار معكوسي در پيش گرفت. تورم ماهانه خدمات كه در زمستان سال قبل زير ۲ درصد بود، از ارديبهشت در كانال‌هاي ۴.۶ تا ۶.۴ درصد تثبيت شد و در شهريور با ۴.۶ درصد حتي از كالا سبقت گرفت.
اين چرخش يعني شكسته شدن چسبندگي خدمات و ورود به دور دوم تورم و افزايش دستمزدها، هزينه‌هاي حمل و نقل و تعرفه‌ها به موتور محرك خودافزا تبديل شده و هسته سختي از تورم را شكل مي‌دهند. ابعاد واقعي فاجعه در حوزه معيشت و بقاي روزمره جامعه رخ مي‌‌نمايد و آن سقوط قدرت خريد حقوق‌‌بگيران، كارگران و بازنشستگان با سرعتي غيرقابل جبران ذوب مي‌شود. امروز دو گروه مسكن و انرژي با سهم ۳۷.۶ درصد و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، با ضريب ۳۲.۵ درصد، در مجموع بيش از ۷۰ درصد از سبد هزينه خانوار را اين‌گونه مي‌‌بلعند.
رشد متوالي اجاره‌بها با نرخ‌هاي ماهانه بالاي ۵ تا ۶ درصد در تابستان، طبقه متوسط را نه تنها از پس‌‌انداز و سرمايه‌گذاري محروم كرده، بلكه به حاشيه‌‌نشيني و تقليل سبد كالري مصرفي كشانده است. هزينه‌هاي درمان و خدمات بهداشتي ديگر يك ضرورت منعطف نيستند، بلكه به بحراني خارج از دسترس تبديل شده‌‌اند. حتي اگر تورم ماهانه ۳.۹ درصدي شهريور نشانهاي از تخليه شوك بهاري ارز تلقي شود، حفظ همين ريتم ماهانه به معناي تورم سالانه‌اي بالاي ۷۰ درصد است. ايستادن دلار بالاي ۲۷۰ هزار تومان در كنار ناترازي عميق نظام بانكي و كسري ساختاري بودجه، اقتصاد را در يك تعادل شوم جديد گرفتار ساخته است و هرگونه ترميم ريالي دستمزدها بلافاصله توسط اثر دور دوم تورم بلعيده مي‌شود.
