سهم 0.4 درصدي گاز در سبد هزينه خانوارها

توسعه شبكه گاز ايران ضمن بهبود رفاه، با ناترازي شديد عرضه و تقاضا و تبعات زيست‌محيطي روبه‌رو است. به گزارش تسنيم، گاز طبيعي در مقايسه با بسياري از سوخت‌هاي ديگر به دليل بازدهي بالا و آلودگي كمتر به عنوان يك منبع انرژي مقرون به صرفه و دوستدار محيط زيست براي پخت و پز و گرمايش استفاده مي‌شود. خانوارهايي كه از تامين پايدار و كافي گاز محروم هستند مجبور به استفاده از منابع انرژي كم بازده‌تر و پرهزينه‌تر مي‌شوند كه اين امر مي‌تواند علاوه بر افزايش هزينه‌هاي زندگي بر سلامت و محيط زيست نيز تاثيرات منفي بگذارد.. با توجه به بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس دسترسي به گاز لوله كشي از 69 درصد در سال 1386 به بالغ بر 92 درصد در سال 1402 رسيده است. با اين حال سياست گازرساني فراگير در ايران به‌ رغم مزاياي آن در بهبود فقر انرژي و رفاه با چالش‌هاي ساختاري اقتصادي و زيست محيطي متعددي همراه است. توسعه گسترده شبكه گازرساني، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي سنگين موجب افزايش تقاضاي گاز فراتر از ظرفيت توليد و ناترازي در عرضه و تقاضاي اين حامل انرژي شده است. اين ناترازي به ويژه در فصول سرد سال تشديد شده و به محدوديت‌هاي مصرف قطع گاز صنايع و نيروگاه‌ها و فشار مضاعف بر شبكه انتقال و توزيع منجر شده است. در نتيجه نيروگاه‌هاي حرارتي براي جبران كمبود گاز و عدم قطعي برق ناچار به استفاده از سوخت‌هاي آلاينده‌اي مانند مازوت شده‌اند كه اين امر علاوه بر كاهش بازدهي نيروگاه‌ها به افزايش آلودگي هوا و پيامدهاي زيست محيطي گسترده‌اي منجر شده است. تمركز بيش از حد بر گازرساني ظرفيت‌هاي بالقوه براي توسعه زير ساخت‌هاي جايگزين نظير برقي‌سازي مصارف گرمايشي و بهره‌گيري از انرژي‌هاي تجديد پذير را به حاشيه رانده و موجب كاهش بهره وري اقتصادي منابع گازي و محدود شدن فرصت‌هاي صادراتي شده است. در اين راستا بازنگري در سياست‌هاي گازرساني با رويكرد تلفيقي شامل بهينه‌سازي مصرف توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و حركت تدريجي به سوي برقي‌سازي ضرورتي اجتناب ناپذير براي تضمين امنيت و پايداري انرژي كشور در بلندمدت به شمار مي‌رود. بررسي اطلاعات ارايه شده نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير سطح دسترسي به گاز طبيعي در مناطق روستايي ايران به‌طور چشمگيري افزايش يافته است. در مناطق شهري نرخ دسترسي به خطوط لوله گاز از 87،73 درصد در سال 1386 به 95،9 درصد در سال 1402 رسيده كه نشان‌دهنده توسعه گسترده زير ساخت‌هاي انرژي در اين مناطق است. در مناطق روستايي نيز رشد چشمگيري در دسترسي به گاز لوله كشي مشاهده مي‌شود؛ به‌طوري كه اين شاخص از 28 درصد در سال 1386 به حدود 81 درصد در سال 1402 افزايش يافته است.  در بازه زماني مورد بررسي سطح دسترسي به گاز در كليه دهك‌ها افزايش يافته است. در سال 1386 دسترسي به گاز در دو دهك ابتدايي كمتر از 70 درصد و در دو دهك انتهايي بيش از 70 درصد بوده كه اين نسبت در سال 1402 به ترتيب در دو دهك ابتدايي به 86 و 89 درصد و در دو دهك انتهايي به 95 درصد رسيده است. اين موضوع نشان‌دهنده بهبود دسترسي به گاز لوله كشي در كليه دهك‌هاست.  به‌طور متوسط نرخ دسترسي به گاز در استان‌هاي كشور برابر 91,35 درصد است. نرخ دسترسي در 4 استان هرمزگان سيستان و بلوچستان كرمان و بوشهر كمتر از متوسط كشوري است. استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان به ترتيب با نرخ 4،28 و 19،52 درصد كمترين ميزان دسترسي به گاز را دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سطح دسترسي به گاز در سال‌هاي اخير در استان سيستان و بلوچستان رشد چشمگيري داشته است. به‌طوري كه از 1,69 درصد در سال 1397 به 19،52 درصد در سال 1402 رسيده است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، شاخص پخت و پز يكي از معيارهايي است كه براي اندازه‌گيري سطح دسترسي خانوارها به منابع انرژي مناسب براي پخت و پز استفاده مي‌شود. اين شاخص نشان‌دهنده درصد خانوارهايي است كه به منابع انرژي پاك ايمن و مقرون به صرفه براي پخت و پز دسترسي دارند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه خانوارها به جاي استفاده از گاز طبيعي يا برق از سوخت‌هاي جامد مانند چوب زغال سنگ يا كود حيواني براي پخت و پز استفاده مي‌كنند.

استفاده از اين منابع انرژي به دليل توليد دود و ذرات معلق مي‌تواند باعث ايجاد بيماري‌هاي جدي، از جمله بيماري‌هاي تنفسي و قلبي شود. بنابراين افزايش دسترسي به منابع انرژي پاك براي پخت و پز يكي از اهداف اصلي در كاهش فقر انرژي و بهبود وضعيت سلامت عمومي است. حدود 99 درصد مردم در مناطق شهري و 93 درصد در مناطق روستايي ايران به سوخت‌هاي مناسب براي پخت و پز دسترسي داشتند. مقايسه آمار دسترسي در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه ايران در مناطق شهري و روستايي، نسبت به ميانگين جهاني در وضعيت بهتري قرار دارد. همچنين مقايسه آمار در مناطق روستايي نشان مي‌دهد كه به‌ رغم وجود شكاف چشمگير بين مناطق شهري و روستايي در كشورهاي با درآمد متوسط كشورهاي با درآمد پايين و در كل جهان شكاف بسيار كمتري در ايران وجود دارند. در ادامه ميزان دسترسي خانوارهاي ايراني به انواع سوخت‌هاي مورد استفاده براي پخت و پز و ايجاد گرما بررسي خواهد شد.  بر اين اساس گاز طبيعي و گاز مايع دو منبع اصلي انرژي براي پخت و پز در ايران در بازه زماني مورد بررسي بودند. از سال 1386 با افزايش دسترسي به گاز لوله كشي سهم گاز مايع در پخت و پز كاهش و سهم گاز طبيعي افزايش يافته است. سهم گاز طبيعي در سال 1386، 68,09 درصد و سهم گاز مايع 30،61 درصد بوده كه در سال 1402 به ترتيب به 92،62 و 7،28 درصد افزايش و كاهش يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در ايران عموما از سوخت‌هايي كه آلايندگي كمتري دارند براي پخت و پز استفاده مي‌شود. گاز طبيعي شبكه عمومي منبع اصلي انرژي براي ايجاد گرما در ايران در بازه زماني 1386 تا 1402 است. سهم گاز طبيعي از 67،75 درصد در سال 1386 به 92,49 درصد در سال 1402 رسيده است. سهم ساير سوخت‌ها به صورت متوسط در بازه مورد بررسي 3،7 درصد است. سهم گاز مايع در ايجاد گرما در بازه زماني مورد بررسي كاهش يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ايران عموما از گاز طبيعي براي پخت و پز و ايجاد گرما استفاده مي‌شود. دليل اين امر مي‌تواند فراواني منابع گاز طبيعي در ايران و توسعه زيرساخت‌ها براي انتقال و توزيع گاز باشد. علاوه بر اين قيمت نسبي پايين گاز طبيعي در مقايسه با ساير منابع انرژي نقش مهمي در انتخاب اين منبع انرژي توسط خانوارها ايفا مي‌كند. البته تامين گاز طبيعي براي شبكه‌اي با اين وسعت چالش‌هايي نظير محدوديت منابع گاز و افزايش تقاضا را به همراه داشته است. بررسي شاخص‌هاي دسترسي و استفاده از انرژي نشان مي‌دهد كه ايران در سال‌هاي اخير از نظر توسعه زيرساخت‌هاي انرژي، به ويژه در دسترسي به برق و گاز پيشرفت چشمگيري داشته و شكاف ميان مناطق شهري و روستايي تا حد زيادي كاهش يافته به گونه‌اي كه اغلب خانوارها به برق گاز و بخش قابل توجهي از وسايل برقي دسترسي دارند و الگوي مصرف نيز به سمت استفاده از تجهيزات پيشرفته‌تر سرمايشي و سوخت‌هاي پاك‌تر حركت كرده است. با اين حال تداوم برخي نابرابري‌هاي منطقه‌اي، افزايش تقاضاي انرژي، رشد مصرف برق خانگي و وابستگي بالاي خانوارها به گاز طبيعي نشان مي‌دهد كه موفقيت در توسعه دسترسي لزومابه معناي پايداري و كارايي بلندمدت نيست و نيازمند سياستگذاري تلفيقي براي مديريت مصرف تنوع بخشي به منابع انرژي و حفظ عدالت در دسترسي است. در ايران گاز طبيعي به عنوان يكي از ارزان‌ترين منابع انرژي در دسترس خانوارها قرار دارد. متوسط هزينه گاز در سبد خانوار در مناطق شهري و روستايي به ترتيب برابر با 1،02 و 1،49 درصد است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نسبت هزينه گاز در روستاهاي كشور نسبت به مناطق شهري بيشتر است كه عموما ناشي از پايين‌تر بودن سطح هزينه كل خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي شهري است. بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه تورم بالايي وجود داشته سهم هزينه‌هاي گاز در سبد هزينه‌اي خانوار كاهش يافته است. دليل اصلي اين موضوع نيز عدم رشد تعرفه‌هاي گاز متناسب با تورم است. به‌طور كلي به استثناي سال 1390، سهم هزينه‌هاي گاز از كل هزينه‌هاي خانوار در سال‌هايي كه نرخ تورم بالا بوده، روند نزولي داشته و در مقابل در دوره‌هايي كه نرخ تورم كاهش يافته اين نسبت روند صعودي گرفته است. اين تغييرات نشان مي‌دهد كه رابطه معكوسي بين نرخ تورم و سهم هزينه گاز از كل هزينه‌هاي خانوار وجود دارد. اين وضعيت نشان‌دهنده تاثير ثابت بودن نسبي قيمت گاز در مقايسه با ساير هزينه‌هاست. نكته قابل توجه ديگر نتايج حاصل از طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده كه در سال‌هاي 1389 و 1390 موجب افزايش يكباره سهم هزينه‌هاي گاز در سبد خانوار شده است. اما در سال‌هاي بعد با افزايش تورم و تعديل كمتر تعرفه‌هاي گاز سهم هزينه‌هاي گاز در سبد خانوار روند نزولي به خود گرفته است. سهم هزينه گاز در سبد خانوار در دهك اول همواره بيشتر از ساير دهك‌ها بوده است. ثبات قيمت اسمي گاز و كاهش نسبي قيمت آن بر اثر تورم موجب شده كه سهم هزينه گاز در سبد هزينه خانوار طي زمان كاهش يابد. مقايسه نسبت هزينه گاز در دهك اول تا سوم نشان مي‌دهد كه اين نسبت در سال 1386 به ترتيب برابر با 1,56، 1,3، 1,1 درصد بوده كه در سال 1402 به‌طور متوسط به 0،5 درصد كاهش يافته است. بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه در بخش گاز نيز محاسبه تعرفه‌ها به صورت پلكاني است يعني با افزايش مصرف گاز و رفتن به بلوك‌هاي مصرفي بالاتر تعرفه گاز افزايش مي‌يابد. شكاف نسبت هزينه برق بين دهك اول و دهم در سال 1386 ،1 واحد و در سال 1402 به 0،25 كاهش يافته است.