بازار طلا و ارز در نقطه هشدار
بازار طلا و ارز ايران در روزهاي اخير يكي از پرشتاب‌ترين دوره‌هاي افزايش قيمت خود را پشت سر گذاشت و همزمان با ثبت ركوردهاي تازه در بازار آزاد، بار ديگر نگراني‌ها درباره كاهش قدرت خريد خانوارها و تشديد انتظارات تورمي افزايش يافت.
بازار طلا و ارز ايران در روزهاي اخير يكي از پرشتاب‌ترين دوره‌هاي افزايش قيمت خود را پشت سر گذاشت و همزمان با ثبت ركوردهاي تازه در بازار آزاد، بار ديگر نگراني‌ها درباره كاهش قدرت خريد خانوارها و تشديد انتظارات تورمي افزايش يافت. در بازار ارز، دلار در معاملات شنبه ۱۱ مهر براي نخستين‌بار از محدوده ۲۶۵ هزار تومان عبور كرد و در مقاطعي به مرز ۲۷۰ هزار تومان رسيد؛ يورو نيز از ۳۰۰ هزار تومان عبور كرد. در بازار طلا هم هر گرم طلاي ۱۸ عيار از ۲۶ ميليون تومان فراتر رفت و سكه امامي به محدوده ۲۷۰ ميليون تومان نزديك شد.
اين روند صعودي در شرايطي اتفاق افتاد كه بازار طلا و ارز همچنان تحت تاثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي قرار دارد؛ از فشارهاي تورمي انباشته و كاهش ارزش پول ملي گرفته تا نااطميناني‌هاي اقتصادي و تبعات جنگ. در چنين فضايي، طلا و ارز براي بخشي از جامعه نه صرفا به عنوان ابزار سرمايه‌گذاري، بلكه به عنوان راهي براي حفظ ارزش دارايي و جبران كاهش قدرت خريد تلقي مي‌شوند. همين تغيير رفتار، خود مي‌تواند تقاضاي بيشتري را به اين بازارها وارد كند و به تداوم چرخه افزايش قيمت‌ها دامن بزند.با اين حال، بازار در روز يكشنبه نشانه‌هايي از توقف موقت روند صعودي نشان داد. اقدامات بانك مركزي براي افزايش عرضه ارز از مسير شبكه بانكي و همچنين تداوم عرضه شمش طلا در مركز مبادله، در كنار ساير عوامل بازار، باعث شد سرعت رشد قيمت‌ها كاهش پيدا كند و بازار به يك ثبات نسبي برسد. اين توقف را مي‌توان يك علامت مهم دانست، اما هنوز براي صحبت از تغيير روند بازار زود است، زيرا آنچه اهميت دارد، استمرار اين ثبات و توان سياستگذار براي مديريت عواملي است كه در ماه‌هاي اخير به افزايش تقاضا در بازارهاي دارايي منجر شده‌اند.
بازار ارز در محدوده ركوردها
افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير تنها يك نوسان معمول بازار نبود. عبور دلار از محدوده ۲۶۵ هزار تومان و نزديك شدن آن به ۲۷۰ هزار تومان، در كنار عبور يورو از ۳۰۰ هزار تومان، بار ديگر نشان داد كه بازار ارز با سطح جديدي از قيمت‌ها مواجه شده است. بازار آزاد در روز يكشنبه نيز دلار را در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان نشان مي‌داد و طلاي ۱۸ عيار نيز در محدوده بيش از ۲۶ ميليون تومان معامله مي‌شد.اين اعداد از يك جهت صرفا قيمت چند دارايي هستند، اما از سوي ديگر تصويري از وضعيت قدرت خريد پول ملي ارايه مي‌كنند. زماني كه قيمت دارايي‌هايي مانند ارز و طلا با چنين سرعتي افزايش پيدا مي‌كند، اثر آن تنها محدود به افرادي نيست كه در اين بازارها معامله مي‌كنند. تغيير نرخ ارز به تدريج خود را در هزينه واردات، مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، حمل‌ونقل و در نهايت قيمت كالاها و خدمات نشان مي‌دهد.به همين دليل، افزايش نرخ ارز را نمي‌توان صرفا يك اتفاق در بازار دارايي‌ها تلقي كرد. اقتصاد ايران به دليل وابستگي بخشي از توليد و تجارت به واردات، از تغييرات بازار ارز تاثير مي‌پذيرد و اين اثر در نهايت مي‌تواند به سطح عمومي قيمت‌ها منتقل شود.
مداخله بانك مركزي؛ عرضه ارز از مسير بانك‌ها
بانك مركزي در واكنش به شرايط بازار، از روز شنبه ۱۱ مهر برنامه جديدي براي عرضه ارز به متقاضيان از طريق شعب منتخب پنج بانك ملت، ملي، تجارت، صادرات و سامان آغاز كرد.
بر اساس اين برنامه، افراد بالاي ۱۸ سال مي‌توانند با ارايه كارت ملي تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دريافت كنند و استفاده از اين سهميه مانعي براي استفاده از ساير سرفصل‌هاي ارزي مانند ارز مسافرتي و ارز مورد نيازهاي ضروري نخواهد بود.
طبق مشاهدات ميداني منتشرشده از شعب بانكي، نرخ فروش دلار در اين طرح ۲۵۷ هزار تومان اعلام شده بود؛ رقمي كه پايين‌تر از نرخ بازار آزاد در روز يكشنبه قرار داشت. بازار آزاد در اين روز در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان قرار داشت و همين اختلاف، طبيعتا جذابيت دريافت ارز از مسير بانكي را براي متقاضيان افزايش داده بود.
بانك مركزي اعلام كرده كه در مرحله نخست يك ميليارد دلار اسكناس در قالب اين برنامه عرضه خواهد كرد و مجموع عرضه برنامه‌ريزي‌شده مي‌تواند به دو ميليارد دلار برسد. اهميت اين برنامه در نهايت به اين بستگي دارد كه چه ميزان از تقاضاي موجود در بازار آزاد بتواند به مسير رسمي منتقل شود. البته ميزان استقبال از اين طرح در شعب مختلف يكسان نيست و عواملي مانند ميزان موجودي اسكناس، تعداد شعب فعال، نحوه نوبت‌دهي و سرعت انجام فرآيند در ميزان مراجعه متقاضيان اثرگذار است. از آنجا كه طرح تازه آغاز شده، هنوز نمي‌توان درباره ميزان قطعي تقاضا يا شكل‌گيري يك صف پايدار در سراسر شبكه بانكي قضاوت كرد. با اين حال، اصل سياست يك پيام روشن دارد: بانك مركزي تلاش كرده بخشي از تقاضاي موجود براي ارز را از بازار آزاد به شبكه رسمي عرضه منتقل كند. اگر اين سياست بتواند در كنار ساير اقدامات، دسترسي متقاضيان واقعي به ارز را افزايش دهد، مي‌تواند در كوتاه‌مدت به كاهش فشار تقاضا در بازار آزاد كمك كند.
شمش طلا در مسير عرضه رسمي
بازار طلا نيز همزمان با تحولات بازار ارز، شاهد ادامه سياست عرضه رسمي شمش طلاست. يكصد و پنجاه و هفتمين حراج شمش طلا فردا، سه‌شنبه ۱۴ مهر در مركز مبادله برگزار مي‌شود.در اين حراج، متقاضيان بايد براي هر شمش ۵۰ ميليارد ريال، معادل پنج ميليارد تومان، وجه‌الضمان پرداخت كنند. شركت‌كنندگان نيز بايد پروانه كسب معتبر داشته باشند و اطلاعات مجوز آنها از طريق درگاه ملي مجوزها قابل استعلام باشد.فروشندگان عمده شمش طلا، توليدكنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلاي آب‌شده و سكوهاي برخط طلاي آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر از گروه‌هاي مجاز براي حضور در اين حراج هستند و هر خريدار نيز در طول يك هفته تقويمي حداكثر امكان خريد ۲۵ قطعه شمش را خواهد داشت.ادامه اين حراج‌ها از اين جهت اهميت دارد كه سياستگذار تلاش مي‌كند بخشي از نياز بازار طلا را از مسير رسمي تامين كند. اين اقدام به خودي خود نمي‌تواند تمام عوامل موثر بر قيمت طلا را حذف كند، اما مي‌تواند به تنظيم سمت عرضه و كاهش بخشي از فشارهاي بازار كمك كند.بازار طلاي ايران از دو متغير اصلي تاثير مي‌گيرد: قيمت جهاني طلا و نرخ ارز داخلي. بنابراين حتي اگر عرضه داخلي شمش افزايش پيدا كند، زماني كه نرخ ارز و انتظارات تورمي در حال افزايش باشد، فشار صعودي بر قيمت طلا همچنان مي‌تواند ادامه پيدا كند.
ثبات يكشنبه؛ پايان روند صعودي يا يك مكث؟
در چنين شرايطي، آنچه در معاملات يكشنبه اهميت داشت، توقف موقت روند صعودي قيمت‌ها بود. اقدامات بانك مركزي در بازار ارز، عرضه ارز از طريق بانك‌ها و تداوم سياست عرضه رسمي طلا در مركز مبادله، در كنار رفتار معامله‌گران، باعث شد بازار پس از چند روز رشد پرشتاب وارد مرحله‌اي از ثبات نسبي شود. اما اين ثبات را نبايد با پايان روند صعودي يكي دانست.
بازارهاي دارايي زماني به ثبات پايدار مي‌رسند كه انتظارات فعالان اقتصادي نيز تغيير كند. اگر فعال اقتصادي همچنان تصور كند كه ارزش پول ملي در ماه‌هاي آينده كاهش پيدا خواهد كرد، طبيعي است كه بخشي از نقدينگي خود را به سمت دارايي‌هايي مانند ارز و طلا هدايت كند. در چنين شرايطي، حتي عرضه قابل توجه نيز ممكن است تنها براي مدتي سرعت رشد قيمت‌ها را كاهش دهد.از اين منظر، سياست ارزي بانك مركزي در كوتاه‌مدت اهميت دارد، اما مساله اصلي اقتصاد ايران فراتر از مديريت چند روزه بازار است. اگر عوامل بنيادي شكل‌دهنده تقاضاي ارز و طلا تغيير نكند، بازار ممكن است پس از يك دوره آرامش دوباره با موج تقاضاي جديد مواجه شود.
نگراني اصلي؛ قدرت خريد خانوارها
مهم‌ترين نگراني درباره افزايش قيمت طلا و ارز، خود قيمت اين دارايي‌ها نيست؛ مساله اصلي اثري است كه افزايش آنها بر قدرت خريد مردم مي‌گذارد.
در اقتصادي كه تورم براي مدت طولاني در سطوح بالا قرار داشته، خانوارها بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي ضروري مي‌كنند. هر افزايش جديد در نرخ ارز مي‌تواند از مسيرهاي مختلف به افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود و در نتيجه، درآمد واقعي خانوارها را كاهش دهد.به عبارت ديگر، ممكن است درآمد اسمي يك خانوار تغيير چنداني نكند، اما با افزايش قيمت‌ها، همان درآمد كالا و خدمات كمتري خريداري كند. اين همان نقطه‌اي است كه افزايش قيمت ارز و طلا از يك مساله بازار مالي به يك مساله معيشتي تبديل مي‌شود.
در چنين شرايطي، رشد قيمت دارايي‌ها براي كساني كه از قبل دارايي دارند ممكن است به معناي افزايش ارزش اسمي دارايي باشد، اما براي خانواري كه درآمد خود را از دستمزد يا فعاليت جاري به دست مي‌آورد، افزايش قيمت ارز و طلا عمدتا به معناي گران‌تر شدن هزينه زندگي است.
اين شكاف ميان رشد قيمت دارايي‌ها و رشد درآمد واقعي، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي تداوم تورم است.
جنگ و اقتصاد تحت فشار
تحولات اخير بازار را نمي‌توان بدون توجه به تبعات جنگ و شرايطي كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته تجربه كرده است، تحليل كرد. جنگ تنها هزينه مستقيم اقتصادي ندارد، بلكه نااطميناني ايجاد مي‌كند، تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را دشوارتر مي‌سازد و تمايل به نگهداري دارايي‌هاي نقدشونده و قابل انتقال مانند ارز و طلا را افزايش مي‌دهد.در چنين فضايي، بخشي از خانوارها و سرمايه‌گذاران تلاش مي‌كنند دارايي خود را در برابر ريسك‌هاي احتمالي آينده حفظ كنند. همين رفتار، تقاضا براي طلا و ارز را افزايش مي‌دهد.از سوي ديگر، جنگ مي‌تواند بر تجارت، توليد، هزينه‌هاي دولت، دسترسي به منابع ارزي و فضاي كسب‌وكار اثر بگذارد. مجموعه اين عوامل مي‌تواند فشار بيشتري بر اقتصادي وارد كند كه پيش از آن نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است.بنابراين، ثبات بازار ارز و طلا تنها يك مساله مربوط به بازار نيست؛ بلكه بخشي از مساله بزرگ‌تر ثبات اقتصادي در شرايط پس از جنگ و بازگشت اقتصاد به مسير رشد و توليد است.
تورم؛ مساله‌اي كه امروز شروع نشده است
يكي ديگر از عوامل مهم در تحليل شرايط امروز، طولاني شدن دوره تورم در اقتصاد ايران است. افزايش قيمت‌هاي امروز را نمي‌توان صرفا نتيجه اتفاقات هفته‌هاي اخير يا حتي ماه‌هاي اخير دانست. اقتصاد ايران سال‌ها با تورم بالا، كاهش ارزش پول ملي، رشد هزينه‌هاي توليد و ناترازي‌هاي مختلف مواجه بوده است. دولت فعلي نيز اقتصاد را در شرايطي تحويل گرفته كه بخشي از اين مشكلات از قبل وجود داشته و در طول زمان انباشته شده‌اند. بنابراين حل مساله تورم نيز نمي‌تواند با يك تصميم كوتاه‌مدت يا يك اقدام منفرد انجام شود.در چنين شرايطي، اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز ضروري است، اما كافي نيست. عرضه ارز مي‌تواند به مديريت نوسان كمك كند، اما براي كاهش پايدار تورم بايد مجموعه‌اي از عوامل از جمله سياست پولي، سياست مالي، كسري بودجه، رشد نقدينگي، توليد، سرمايه‌گذاري و فضاي كسب‌وكار به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد.
اگر تورم ساختاري باقي بماند، حتي در صورت كنترل موقت بازار ارز، فشار بر قدرت خريد مي‌تواند دوباره خود را در شكل ديگري نشان دهد.
راه‌حل، يك سياست واحد نيست
شرايط امروز بازار طلا و ارز نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران به يك راه‌حل چندلايه نياز دارد. بانك مركزي مي‌تواند با عرضه ارز، مديريت بازار و استفاده از ابزارهاي رسمي، از شكل‌گيري شوك‌هاي شديد جلوگيري كند. مركز مبادله نيز مي‌تواند با ادامه حراج‌هاي رسمي، بخشي از نياز بازار طلا را مديريت كند. اما اين اقدامات بايد در كنار سياست‌هاي ديگري قرار بگيرند. براي كنترل پايدار تورم، سياست مالي دولت و سياست پولي بانك مركزي بايد در يك جهت حركت كنند. توليد بايد امكان ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري داشته باشد. هزينه تامين مالي نبايد آنقدر افزايش پيدا كند كه سرمايه‌گذاري مولد از صرفه اقتصادي خارج شود. بازار ارز نيز نيازمند سياستي است كه هم نيازهاي واقعي اقتصاد را پوشش دهد و هم امكان شكل‌گيري تقاضاي سفته‌بازانه را كاهش دهد.از سوي ديگر، اعتماد فعالان اقتصادي اهميت زيادي دارد. زماني كه مردم و بنگاه‌ها نسبت به آينده اطمينان بيشتري داشته باشند، انگيزه براي تبديل سريع نقدينگي به دارايي‌هاي امن نيز كاهش پيدا مي‌كند.
در نهايت، بازار طلا و ارز را نمي‌توان با يك ابزار كنترل كرد. عرضه ارز، حراج شمش، سياست‌هاي مالياتي، كنترل نقدينگي، انضباط بودجه‌اي، حمايت از توليد و كاهش نااطميناني هركدام بخشي از پازل هستند.
ثبات يكشنبه، فرصت براي اصلاحات بزرگ‌تر
بازار روز يكشنبه نشان داد كه سياستگذار هنوز ابزارهايي براي مديريت كوتاه‌مدت بازار در اختيار دارد. عرضه ارز در شبكه بانكي، اعلام نرخ پايين‌تر از بازار آزاد براي فروش اسكناس و ادامه عرضه شمش طلا، در كنار ساير عوامل، توانست سرعت رشد قيمت‌ها را كاهش دهد و يك ثبات نسبي ايجاد كند.اما اهميت اين اتفاق بيش از آنكه در توقف يك‌روزه افزايش قيمت‌ها باشد، در فرصتي است كه براي سياستگذار ايجاد مي‌كند.اين فرصت بايد براي اجراي سياست‌هاي عميق‌تر مورد استفاده قرار گيرد؛ سياست‌هايي كه بتوانند فشار تورمي را كاهش دهند، توليد را تقويت كنند و انگيزه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد را افزايش دهند.اگر ثبات بازار صرفا با تزريق منابع حفظ شود، ممكن است پس از مدتي دوباره فشار تقاضا بازگردد. اما اگر ثبات بازار با اصلاحات اقتصادي همراه شود، مي‌تواند به نقطه شروع يك روند پايدارتر تبديل شود.آنچه امروز اقتصاد ايران بيش از هر چيز به آن نياز دارد، نه يك تصميم مقطعي، بلكه هماهنگي ميان سياست‌گذاران و بازيگران اقتصادي است. بانك مركزي، دولت، بخش توليد، نظام بانكي، بازار سرمايه و فعالان اقتصادي هركدام بخشي از اين مسير را در اختيار دارند.افزايش قيمت طلا و ارز در روزهاي اخير يك هشدار جدي درباره قدرت خريد مردم و وضعيت انتظارات تورمي است. توقف موقت اين روند در روز يكشنبه را مي‌توان نشانه‌اي مثبت دانست، اما هنوز نمي‌توان آن را به معناي پايان فشارهاي بازار تعبير كرد.
اقتصاد ايران براي عبور از اين وضعيت، همزمان به مديريت بازار ارز و طلا، كنترل تورم، تقويت توليد، كاهش نااطميناني و ايجاد زمينه براي بازگشت سرمايه به فعاليت‌هاي مولد نياز دارد. جنگ فشارهاي تازه‌اي بر اين اقتصاد وارد كرده و تورم طولاني‌مدت نيز بخشي از توان اقتصادي خانوارها و بنگاه‌ها را فرسوده است.در چنين شرايطي، هيچ نهاد يا سياستي به تنهايي نمي‌تواند مساله را حل كند. ثبات پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه همه اجزاي سياستگذاري اقتصادي در يك مسير قرار بگيرند؛ مسيري كه هدف نهايي آن نه فقط كنترل يك نرخ يا آرام كردن يك بازار، بلكه حفظ قدرت خريد مردم، بازگرداندن اعتماد به اقتصاد و فراهم كردن امكان رشد توليد و سرمايه‌گذاري باشد.
