نزاع هزار ساله بر سر فناوري و بهره‌وري
«در مورد رايانه‌ها، خبر خوب اين است كه آنها كاري را انجام مي‌دهند كه شما به آنها مي‌گوييد و خبر بد اين است كه آنها كاري را انجام مي‌دهند كه شما به آنها مي‌گوييد.»
«در مورد رايانه‌ها، خبر خوب اين است كه آنها كاري را انجام مي‌دهند كه شما به آنها مي‌گوييد و خبر بد اين است كه آنها كاري را انجام مي‌دهند كه شما به آنها مي‌گوييد.» (تد ناسون- نزاع هزار ساله ما بر سر فناوري و بهره‌وري)
آخرين باري كه قرار بود در منطقه اول شويم در سند چشم‌انداز 1404 بود كه عمر آن سال گذشته به سر آمد و نه فقط آن آرزو محقق نشد، بلكه در فاصله دورتر از جايي قرار گرفتيم كه اگر اين سندنويسي‌ها و آرزو‌پروري‌هاي بي‌پشتوانه و بي‌توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و سياسي كشور و تحولات جهاني نبود، شايد در جايگاه بهتري بوديم.
مسوول محترمی اخيرا در جلسه‌اي بر مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتال تاكيد كرده‌اند و اينكه «ايران بايد با عبور از رشد خطي و دستيابي به رشد جهشي در فناوري‌هاي نوظهور، جايگاه نخست منطقه و جايگاهي تاثيرگذار در جهان به دست آورد و در فناوري‌هاي راهبردي نيز دست برتر منطقه را داشته باشد.» (6/7/1405)
در اينكه جهان امروز جهان فناوري‌هاست و انقلاب چهارم صنعتي و هوش مصنوعي و...سرنوشت آينده كشورها را رقم مي‌زنند و اينكه كشورمان از اين نظر به سبب وجود نيروي انساني مستعد تحصيلكرده موقعيت بي‌نظيري دارد، شكي نيست. دو نمونه آن درخشش دو ايراني يكي شايان اويس قرن است كه برنده جايزه بسيار معتبر «آباكوس» به خاطر استفاده از رياضي نوين در پيشبرد الگوريتم‌هاي يارانه‌اي شد و ديگري مريم عظيمي، مهندس برجسته ايراني كه در مراسم معرفي آيفون 18 پرو براي معرفي فناوري‌هاي دوربين اين گوشي روي صحنه رفت.
اما اگر اين تعريف استاندارد از اقتصاد ديجيتال را بپذيريم كه اين اقتصاد «انجام دادن فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق بازارهايي مبتني بر اينترنت و شبكه گسترده جهاني است» و از مولفه‌هاي آن وجود زيرساخت‌هاي مناسب سخت و نرم‌افزاري و مخابرات و شبكه‌ها و دسترسي‌هاي آزاد و...است و كشورمان در رتبه 161 در بين 165 كشور جهان در شاخص «آزادي اقتصادي» و به عنوان يكي از بسته‌ترين اقتصادهاي جهان است و رتبه 137 در سرعت اينترنت و...، آنگاه به شوخي بودن آن هدف‌گذاري «تاثيرگذار در جهان و اول منطقه در اقتصاد ديجيتال» پي مي‌بريم . منطقه‌اي كه به نوشته وزير سابق اقتصاد و صنعت لبنان، كشورهاي عربستان و امارات و قطر و...ميلياردها دلار صرف سرمايه‌گذاري در اين حوزه كرده و در حال گذار به اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي به عنوان فناوري‌هاي چند منظوره هستند.
اقتصاد ديجيتال، مرحله نهايي و ترازي از اقتصاد است كه متاسفانه كشورمان در مراحل اوليه فهم و درك و همراهي با آن است و به قول دكتر مسعود نيلي در مقدمه كتاب «ناتواني دولت‌ها در يادگيري» ايدئولوژي حكمراني اقتصادي در آن آن برگرد اصول ابتدايي همچون: نظام ارزي چندنرخي، قيمت‌گذاري دستوري، تعيين نرخ سودبانكي زير نرخ تورم، تثبيت نرخ انرژي به عنوان ابزاري براي ايجاد عدالت اجتماعي، تجارت خارجي به منزله عرصه مبارزه با خارج (صادرات به معني فتح بازار ديگران و واردات به معني واگذار كردن زمين بازي به بيگانگان) و «خودكفايي» به عنوان آرماني والا و رهايي از وابستگي بيگانگان و ...مي چرخد. جهان امروز كه اقتصاد ديجيتال بازتاب‌دهنده روابط و مناسبات حاكم بر آن است، با مفهوم «آزادي» ايده‌ها و احترام به حقوق فردي و شهروندي وسازماندهي اجتماعي برآمده از اين حقوق و آزادي‌ها گره خورده است. چنين جهاني در فاصله بعيد با وضعيت امروز شهروند ايراني قرار دارد كه از سوي خصم به محروميت از شركت در آزمون‌هاي آيلتس و تافل و تحريم‌هاي ظالمانه هوايي و... و از سوي قوه قانونگذاري كشورش به بستن حداقل‌هاي راه‌هاي تنفس («طرح مقابله با نفوذ بيگانگان») مواجه است . شايد خواست بسياري از فعالان اقتصادي در كشورمان با شنيدن آنچنان اخباري از اول شدن در منطقه و...آن باشد كه به مصداق «از طلا گشتن ...»، اقتصاد ديجيتال پيشكش، لطف بفرماييد همان اقتصاد متعارف را درست كنيد و به شيوه يك قرن و نيم قبل و فلك كردن تاجر و كاسب و... عمل نكنيد و «قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار» ( 27/4/1405) راه نيندازيد و به انواع انحصارات و مافياهاي اقتصادي لگام بزنيد و...! چراكه به قول عجم اوغلو و جانسون دو نوبليست اقتصاد «بهروزي فراگير پيشين نتيجه عايدات تضمين شده و خودكار پيشرفت در فناوري نبود، بلكه اين بهروزي صرفا زماني تحقق يافت كه جهت‌دهي به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و رويكرد جامعه به نحوه تقسيم دستاوردها از آن ترتيباتي كه عمدتا در خدمت حلقه محدودي از فرادستان بود، فاصله گرفت.»
