گوشي ممنوعه چگونه سر از ويترين‌ها درآورد؟

بازار تلفن همراه در روزهاي اخير با يك پديده قابل تامل مواجه شده است؛ عرضه برخي مدل‌هاي آيفون ۱۸ در بازار، آن هم در شرايطي كه واردات تجاري گوشي‌هاي بالاتر از سقف تعيين‌شده در ضوابط فعلي امكان ثبت سفارش ندارد. بررسي‌هاي ميداني و رصد فضاي مجازي نشان مي‌دهد برخي فعالان بازار، واردكنندگان و عمده‌فروشان، آيفون ۱۸ را به‌صورت غيررسمي عرضه مي‌كنند. اين عرضه ظاهراخارج از مسير رسمي واردات و بدون ثبت سفارش تجاري انجام مي‌شود و در برخي موارد نيز موضوع فروش اين گوشي‌ها در گروه‌ها و كانال‌هاي مجازي به‌وضوح قابل مشاهده است. موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه در كنار عرضه غيررسمي اين گوشي، تبليغات تجاري ديگري نيز براي آيفون ۱۸ در حال انجام است. براي نمونه، در تبليغات برخي فروشگاه‌ها و پلتفرم‌هاي عرضه كالاي ديجيتال، طرح‌هايي با عنوان «هر خريد، يك شانس آيفون ۱۸» يا امكان برنده شدن اين گوشي در جريان خريد كالاهاي ديگر تبليغ شده است. اين در حالي است كه ضوابط اعلام‌شده براي ثبت سفارش تلفن همراه در سال جاري، امكان ثبت سفارش جديد را در مرحله نخست به گوشي‌هاي با ارزش كمتر از ۴۰۰ يورو محدود كرده است. بنابراين گوشي‌هاي پرچم‌دار و گران‌قيمت مانند مدل‌هاي جديد آيفون در شرايط فعلي در مسير واردات تجاري رسمي قرار ندارند. به گزارش خبرآنلاين، در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است كه آيفون‌هاي ۱۸ موجود در بازار از چه مسيري وارد كشور شده‌اند و عرضه آنها با چه مجوز يا مبنايي انجام مي‌شود؟ از سوي ديگر درخصوص مساله كالاي همراه مسافر طبيعي است كه ميان ثبت اطلاعات يا ارزش گمركي يك كالا، امكان ورود مسافري، رجيستري و مجاز بودن واردات تجاري تفاوت وجود دارد؛ اما روشن نبودن مرز اين مسيرها مي‌تواند زمينه ايجاد برداشت‌هاي متفاوت در بازار را فراهم كند. اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه پيش از اين نيز تجربه ثبت اطلاعات گمركي برخي مدل‌هاي آيفون و سپس ايجاد بحث درباره رجيستري آنها، به يكي از چالش‌هاي سياستگذاري حوزه تلفن همراه تبديل شده بود. در حال حاضر نيز درباره آيفون ۱۸، هرگونه ايجاد مسير جديد براي ثبت يا تعيين ارزش گمركي بايد به‌گونه‌اي باشد كه با سياست واردات و محدوديت‌هاي ارزي كشور تعارض پيدا نكند. موضوع فقط يك مدل تلفن همراه نيست؛ مساله اصلي به نحوه مديريت منابع ارزي در شرايط محدوديت شديد ارزي بازمي‌گردد. اگر براي آيفون ۱۸ شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرك ايجاد شود و اين اقدام در عمل به تسهيل ورود مسافري تعداد قابل توجهي از اين گوشي‌ها منجر شود، ممكن است بخشي از تقاضاي ارزي به سمت كالاي لوكس هدايت شود؛ آن هم در شرايطي كه سياستگذار در ثبت سفارش تجاري، واردات موبايل‌هاي زير ۴۰۰ يورو را در اولويت قرار داده است. به بيان ديگر، اگر از يك سو واردات تجاري گوشي‌هاي گران‌قيمت به دليل محدوديت منابع ارزي متوقف يا محدود شده باشد و از سوي ديگر مسيرهاي غيرتجاري بتوانند حجم قابل توجهي از همين كالاها را وارد بازار كنند، عملا بخشي از ديواره سياست ارزي تضعيف خواهد شد. پرسش ديگر اين است كه اگر ورود تجاري آيفون‌هاي جديد با محدوديت مواجه است، چرا بايد براي همين كالا در بازار داخلي سازوكارهاي تبليغاتي گسترده شكل بگيرد؟ عرضه غيررسمي يك كالاي گران‌قيمت از سوي برخي فعالان بازار و همزمان تبليغ قرعه‌كشي همان كالا در پلتفرم‌هاي بزرگ، دست‌كم نيازمند بررسي دقيق مسير تامين و مبناي قانوني اين فعاليت‌هاست. اين موضوع الزاما به معناي تخلف قطعي همه عرضه‌كنندگان يا برگزاركنندگان اين تبليغات نيست، اما در صورت وجود مغايرت با مقررات، لازم است مصاديق آن از سوي دستگاه‌هاي مسوول بررسي و با موارد تخلف برخورد شود. از سوي ديگر، سياستگذار بايد ميان ورود مسافري، رجيستري، ثبت ارزش گمركي و واردات تجاري تفكيك روشني ايجاد كند تا هيچ‌يك از اين مسيرها به‌صورت ناخواسته به كانالي براي دور زدن سياست‌هاي ارزي تبديل نشود. در شرايطي كه حتي در حوزه خودرو نيز سياستگذار بر كنترل ورود كالاهاي لوكس تاكيد دارد و در بخش تلفن همراه نيز ثبت سفارش تجاري فعلابر مدل‌هاي زير ۴۰۰ يورو (در سرزمين اصلي و مناطق آزاد) متمركز شده است، ايجاد مسيرهاي موازي براي ورود گسترده كالاهاي لوكس مي‌تواند نيازمند بازنگري و هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌هاي متولي تجارت، گمرك و تنظيم بازار باشد. در نهايت، مساله اصلي درباره آيفون ۱۸ صرفا عرضه چند دستگاه در بازار نيست، بلكه بايد روشن شود كالايي كه در مسير رسمي واردات تجاري قرار ندارد، چگونه به كالايي قابل عرضه، تبليغ و حتي جايزه در بازار داخلي تبديل شده است. پاسخ روشن به اين سوال مي‌تواند از ايجاد يك رويه جديد در واردات كالاهاي لوكس و تضعيف سياست ارزي كشور جلوگيري كند.