اصلاح نظام تنظيمگري ارتباطات در جهت توسعه اقتصاد ديجيتال كشور
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات از آغاز اجراي طرحي ۱۵ماهه براي بازطراحي و هماهنگسازي نظام تنظيمگري حوزه ارتباطات، فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال خبر داد.
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات از آغاز اجراي طرحي ۱۵ماهه براي بازطراحي و هماهنگسازي نظام تنظيمگري حوزه ارتباطات، فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال خبر داد. به گزارش مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدحسين شيخي با اشاره به سرعت تحولات فناوري و شكلگيري مدلهاي جديد كسبوكار در اقتصاد ديجيتال، اظهار كرد: نظامهاي سنتي تنظيمگري بهتنهايي پاسخگوي پيچيدگيهاي فضاي جديد فناوري و اقتصاد ديجيتال نيستند و كشور نيازمند حركت به سمت نسلهاي جديد تنظيمگري است. وي افزود: يكي از رويكردهاي مورد توجه در اين زمينه، نسل پنجم تنظيمگري مطرحشده از سوي اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) است كه بر هماهنگي، همكاري، چابكي و تنظيمگري مبتني بر تعامل ميان ذينفعان تأكيد دارد.
طراحي سازوكار هماهنگي در سه سطح
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: در همين راستا، بنا به سفارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و با توصيه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پروژهاي ۱۵ماهه در پژوهشگاه آغاز شده است كه بررسي و طراحي سازوكارهاي لازم براي اصلاح و هماهنگسازي نظام تنظيمگري كشور را دنبال ميكند. شيخي با تشريح محورهاي اين طرح گفت: در سطح وزارت ارتباطات، تمركز بر ايجاد هماهنگي ميان مجموعهها و نهادهاي مرتبط با حوزه فاوا و يكپارچهسازي رويكردهاي تنظيمگري خواهد بود. وي افزود: در سطح دولت نيز هماهنگي ميان وزارتخانهها و دستگاههاي تنظيمگر و ايجاد سازوكار مناسب براي تنظيمگري حوزههاي بينبخشي اقتصاد ديجيتال مورد توجه قرار ميگيرد و در سطح ملي، هماهنگي ميان نهادها و ذينفعان مختلف و طراحي سازوكار حكمراني و تنظيمگري در مقياس ملي دنبال خواهد شد.
پشتيباني پژوهشگاه از مرحله اجرا
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر اينكه نقش اين پژوهشگاه در اين طرح صرفا مطالعاتي نخواهد بود، تصريح كرد: پژوهشگاه در هر يك از مراحل، علاوه بر ارايه مشاوره براي طراحي نظام مطلوب تنظيمگري، در فرآيند اجراي آن نيز پشتيباني علمي و تخصصي ارايه خواهد كرد تا فاصله ميان طراحي و اجرا به حداقل برسد. شيخي تعدد نهادهاي تصميمگير و تنظيمگر را يكي از چالشهاي مهم اقتصاد ديجيتال كشور دانست و گفت: اين پروژه تلاش ميكند ضمن شناسايي وضعيت موجود، الگوي مطلوبي براي هماهنگي بيندستگاهي، تقسيم كار تنظيمگري، تعامل ميان تنظيمگران و ايجاد سازوكارهاي هماهنگي در سطح ملي ارايه كند. وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با بهرهگيري از توان علمي و اجرايي پژوهشگاه و تلفيق آن با تجربيات متخصصان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اجراي اين طرح به ايجاد سازوكارهاي جديد هماهنگي و تنظيمگري و در نهايت اصلاح نظام حكمراني و تنظيمگري فاوا و اقتصاد ديجيتال كشور منجر شود و مسير توسعه، نوآوري و سرمايهگذاري در اقتصاد ديجيتال با هماهنگي و اطمينان بيشتري دنبال شود.