پرونده پر پيچ‌وخم سهام عدالت به كجا رسيد؟
پرونده ساماندهي سهام عدالت و نوع اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بار ديگر وارد مرحله‌اي تازه شده؛ مرحله‌اي كه تنها به تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي در شوراي عالي بورس محدود نمي‌شود و همزمان، مجلس نيز از مسير نظارتي و قانونگذاري پيگير تعيين تكليف ساختار مديريتي سهام عدالت است.
پرونده ساماندهي سهام عدالت و نوع اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بار ديگر وارد مرحله‌اي تازه شده؛ مرحله‌اي كه تنها به تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي در شوراي عالي بورس محدود نمي‌شود و همزمان، مجلس نيز از مسير نظارتي و قانونگذاري پيگير تعيين تكليف ساختار مديريتي سهام عدالت است.از يك دولت از تدوين دستورالعملي براي تعيين تكليف شركت‌هاي سرمايه‌پذير و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني خبر مي‌دهد و در سوي ديگر، نمايندگان مجلس از ضرورت ارايه يك طرح جامع براي ساماندهي سهام عدالت سخن مي‌گويند.سيدعلي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، پنجمين روز مهرماه از آخرين وضعيت اين موضوع سخن گفت و اعلام كرد: شوراي عالي بورس از مدت‌ها قبل دستورالعملي را براي تعيين تكليف شركت‌هاي سرمايه‌پذير و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تهيه كرده است؛ دستورالعملي كه قرار است طي هفته‌هاي آينده در دولت نهايي شود.به گفته وزير اقتصاد، دولت در تدوين اين چارچوب تلاش كرده است حقوق سهامداران مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت حفظ شود. بااين‌حال، همزمان با اين اظهارات، مدني‌زاده تاكيد كرد: «مجلس خواهان ارايه يك طرح جامع براي ساماندهي سهام عدالت است و رايزني ميان دولت و مجلس در اين زمينه همچنان ادامه دارد.»بررسي اين اظهارات و سخنان پيشين وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه هنوز تكليف سهام عدالت مشخص نشده و پس از سال‌ها انتظار سرمايه‌گذاران اين سهام ساختاري درست براي دارايي و اداره اين شركت‌ها تعيين نشده است.
مسير متفاوت مجلس
از سوي ديگر مجلس نيز در كنار مسير اجرايي دولت، پرونده سهام عدالت را از زاويه نظارتي دنبال مي‌كند. دقيقا يك روز قبل از اظهارات وزير اقتصاد، موضوع تحقيق و تفحص از سهام عدالت، سوال از وزير اقتصاد و استفاده از ظرفيت ماده ۲۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس مطرح شد.
ورود اين موضوعات به فضاي نظارتي مجلس، ازاين‌جهت اهميت دارد كه نشان مي‌دهد بخشي از نمايندگان صرفا منتظر نهايي‌شدن دستورالعمل دولت نيستند و تلاش دارند موضوع ساختار مديريتي سهام عدالت را از مسير قانونگذاري و نظارت نيز دنبال كنند؛ اما برخي فعالان اقتصادي عقيده دارند كه باتوجه‌به گذشته سهام عدالت نبايد انتظار داشت كه اين پرونده به زودي به نتيجه برسد.در واقع، اختلاف بر سر نحوه اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موضوع تازه‌اي نيست. پيش‌ازاين نيز درباره برخي بخش‌هاي دستورالعمل اجرايي سهام عدالت اختلاف‌نظرهايي مطرح شده بود. دستورالعمل اجرايي سهام عدالت در ۲۹ دي‌ماه ۱۴۰۴ در شوراي عالي بورس به تصويب رسيد، اما ارديبهشت‌ماه سال جاري، فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس نسبت به بخش‌هايي از اين دستورالعمل اعتراض كرد.از جمله محورهاي مورد اعتراض، جايگاه تعاوني‌هاي شهرستاني و همچنين برخي ترتيبات مربوط به مديريت و بازارگرداني شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بود.
درنتيجه مي‌توان گفت آنچه امروز در خصوص عدالت مطرح مي‌شود، ادامه يك اختلاف‌نظر قديمي‌تر درباره نحوه اداره اين شركت‌ها قرار دارد؛ اختلاف‌نظري كه اكنون با ورود همزمان دولت، مجلس و نهادهاي بازار سرمايه، ابعاد گسترده‌تري پيدا كرده است.
چرا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
سهام‌عدالت مهم هستند؟
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني يكي از بخش‌هاي مهم ساختار سهام عدالت محسوب مي‌شوند و وضعيت آنها به‌صورت مستقيم با نحوه اعمال حقوق سهامداران و آينده مديريت بخشي از دارايي‌هاي سهام عدالت ارتباط دارد.به همين دليل، تعيين تكليف مجامع، ساختار مديريتي، نقش تعاوني‌هاي شهرستاني و نحوه اعمال حقوق سهامداران در اين شركت‌ها، تنها يك موضوع اداري يا بورسي نيست، بلكه مساله‌اي است كه مي‌تواند بر نحوه مديريت دارايي‌هاي ميليون‌ها سهامدار عدالت اثرگذار باشد.در سال‌هاي گذشته، آزادسازي سهام عدالت و ايجاد امكان مديريت مستقيم براي بخشي از مشمولان، ساختار مالكيت و مديريت اين دارايي را وارد مرحله جديدي كرد. بااين‌حال، نحوه اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعيين جايگاه نهادهاي مختلف در اين ساختار همچنان محل بحث بوده است.اكنون دولت از يك دستورالعمل جديد سخن مي‌گويد و مجلس نيز بر تهيه يك طرح جامع تاكيد دارد؛ بنابراين، يكي از پرسش‌هاي اصلي اين است كه در نهايت كدام چارچوب مي‌تواند مبناي ساماندهي نهايي قرار گيرد و آيا ميان مسير دولت و مجلس امكان رسيدن به يك چارچوب مشترك وجود خواهد داشت يا خير؟
سود سهام عدالت در انتظار مجامع
در كنار بحث‌هاي مديريتي و قانوني، يكي ديگر از موضوعات مهم براي دارندگان سهام عدالت، زمان و ميزان واريز سود سهام است.ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در برنامه پايش درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت، وضعيت مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و مباحث مطرح‌شده در مجلس توضيحاتي ارايه كرد.جعفري درباره زمان پرداخت سود سال ۱۴۰۴ شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت گفت: مجامع مربوط به عملكرد سال ۱۴۰۴ شركت‌هاي سرمايه‌پذير در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است. بر همين اساس، شركت‌ها موظف هستند مطابق برنامه زمانبندي پرداخت سود، سود متعلق به سهامداران عدالت را پرداخت كنند.اين موضوع ازآن‌جهت اهميت دارد كه پرداخت سود سهام عدالت به تكميل فرآيندهاي مربوط به مجامع شركت‌هاي سرمايه‌پذير و تعيين سود قابل‌تقسيم آنها وابسته است؛ بنابراين تا زماني كه فرآيند مجامع و محاسبات مربوط به سود شركت‌ها تكميل نشود، رقم نهايي سود سهام عدالت نيز نمي‌تواند به‌صورت قطعي اعلام شود.
سود سهام عدالت چقدر خواهد بود؟
جعفري دراين‌خصوص اعلام كرد: ميزان سود حدود دو ميليون تومان خواهد بود، اما رقم نهايي پس از برگزاري كامل مجامع از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اعلام مي‌شود.او همچنين عنوان كرد كه برآورد موجود نشان مي‌دهد مبلغ سود مي‌تواند در محدوده دو تا ۲.۵ ميليون تومان قرار گيرد.بنابراين، رقم اعلام‌شده در حال حاضر بايد به عنوان برآورد در نظر گرفته شود و رقم نهايي پس از تكميل فرآيند مجامع و اعلام رسمي شركت سپرده‌گذاري مركزي مشخص خواهد شد.براي سهامداران عدالت، اين بخش از ماجرا اهميت ويژه‌اي دارد، چراكه سود سهام عدالت در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين موضوعات مرتبط با اين طرح بوده و هرگونه تاخير يا تغيير در زمانبندي پرداخت، مستقيما موردتوجه مشمولان قرار مي‌گيرد.
موضوع وارثان سهام عدالت به كجا رسيد؟
موضوع ديگري كه همچنان براي بخشي از مشمولان سهام عدالت اهميت دارد، تعيين تكليف سهام افراد متوفي و انتقال دارايي آنها به وراث است.جعفري درباره اين موضوع اعلام كرد: وراث سهامداران متوفي عدالت مي‌توانند به يكي از شعب بانك‌هاي ملي، ملت، تجارت يا پارسيان يا شركت‌هاي كارگزاري كه نام آنها در سايت شركت سپرده‌گذاري مركزي درج شده است، مراجعه كنند.به گفته او، نماينده وراث بايد اطلاعات موردنياز را به‌صورت كامل در اختيار كارگزاري يا شعب بانك‌هاي تعيين‌شده قرار دهد. اطلاعات پس از دريافت در سامانه «ميراث» ثبت مي‌شود و شركت سپرده‌گذاري مركزي بر اساس اطلاعات دريافت‌شده، فرآيند مربوط به انحصاروراثت را انجام خواهد داد.اين فرآيند بخشي از تلاش براي تعيين تكليف دارايي‌هاي سهام عدالت متوفيان است؛ موضوعي كه به دليل تعداد مشمولان و پيچيدگي‌هاي مربوط به احراز وراث، نيازمند هماهنگي ميان نهادهاي مختلف است.
وضعيت مجامع شركت‌هاي استاني
سهام‌عدالت
در كنار پرداخت سود و تعيين تكليف وراث، وضعيت مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني همچنان يكي از محورهاي اصلي پرونده سهام عدالت محسوب مي‌شود.
جعفري درباره آخرين وضعيت برگزاري اين مجامع اعلام كرد: براي پايان سال مالي ۱۴۰۲، هفت استان مجامع خود را برگزار كرده‌اند. براي پايان سال مالي ۱۴۰۳ نيز هفت استان و در خصوص پايان سال مالي ۱۴۰۴ نيز تاكنون پنج استان مجامع خود را برگزار كرده‌اند.اين آمار نشان مي‌دهد فرآيند برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني همچنان در حال تكميل است و همه شركت‌ها در يك مرحله قرار ندارند.در همين حال، اختلاف‌نظر درباره ساختار اداره اين شركت‌ها و نقش تعاوني‌هاي شهرستاني باعث شده است برگزاري مجامع و تعيين تكليف مديريت آنها صرفا يك موضوع اجرايي نباشد و به يكي از محورهاي بحث ميان دولت، مجلس و نهادهاي بازار سرمايه تبديل شود.
سهام عدالت در نقطه تصميم‌گيري
پرونده سهام عدالت اكنون در نقطه‌اي قرار گرفته كه چند مسير به‌صورت همزمان در حال پيگيري است. دولت از يك دستورالعمل تهيه‌شده در شوراي عالي بورس سخن مي‌گويد كه قرار است در هفته‌هاي آينده نهايي شود؛ مجلس بر ارايه يك طرح جامع تاكيد دارد و همزمان موضوعات نظارتي از جمله تحقيق و تفحص، سوال از وزير اقتصاد و استفاده از ظرفيت ماده ۲۳۴ نيز مطرح شده است.
در كنار اين اختلاف‌نظرهاي نهادي، سهامداران نيز همچنان منتظر تعيين تكليف موضوعات عملياتي از جمله پرداخت سود، وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و روند انتقال سهام متوفيان به وراث هستند. از سوي ديگر، موضوع نقش تعاوني‌هاي شهرستاني نشان مي‌دهد اختلاف موجود تنها بر سر يك دستورالعمل اجرايي نيست، بلكه به چگونگي تعريف ساختار مديريتي سهام عدالت و جايگاه نهادهاي مختلف در اين ساختار بازمي‌گردد.اكنون بايد ديد در ادامه رايزني‌هاي دولت و مجلس، آيا دستورالعمل شوراي عالي بورس مي‌تواند مبناي ساماندهي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قرار گيرد يا اينكه طرح جامع موردنظر مجلس مسير متفاوتي را براي آينده سهام عدالت رقم خواهد زد؟آنچه در شرايط فعلي روشن است، اين است كه پرونده سهام عدالت هنوز به نقطه پايان نرسيده و تصميم‌هاي هفته‌هاي آينده مي‌تواند چارچوب تازه‌اي براي نحوه اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعيين تكليف حقوق سهامداران مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند. در اين ميان، برگزاري مجامع باقيمانده و مشخص‌شدن رقم نهايي سود نيز دو موضوعي هستند كه در كنار مباحث مديريتي، همچنان در كانون توجه سهامداران قرار دارند.
