تغيير پارادايم مصرف؛ خانه در صدر، صنعت در حاشيه
با ورود به مهرماه و فروكش كردن تدريجي موج‌هاي حرارتي، فصل داغ ناترازي برق رسما به پايان رسيد؛ اما آنچه از كارنامه تابستان ۱۴۰۵ بر جاي مانده، صورت‌حسابي سنگين و پر از ارقام نگران‌كننده براي اتاق‌هاي فكر اقتصادي كشور است.
با ورود به مهرماه و فروكش كردن تدريجي موج‌هاي حرارتي، فصل داغ ناترازي برق رسما به پايان رسيد؛ اما آنچه از كارنامه تابستان ۱۴۰۵ بر جاي مانده، صورت‌حسابي سنگين و پر از ارقام نگران‌كننده براي اتاق‌هاي فكر اقتصادي كشور است. گزارش‌هاي نهايي و جمع‌بندي شاخص‌هاي وزارت نيرو در روزهاي پاياني اين ماراتن حرارتي، پرده از يك واقعيت تلخ و ساختاري برمي‌دارد؛ در تابستاني كه گذشت، نقشه توزيع الكتريكي كشور دستخوش يك جابه‌جايي استراتژيك شد؛ جايي كه بخش خانگي با عبور قاطع از بخش صنعت، تكيه‌بر صدر جدول مصرف زد و بخش مولد اقتصاد را به حاشيه راند. اين جابه‌جايي در پايان تابستان ۱۴۰۵ ديگر يك نوسان كوتاه‌مدت يا مقطعي نيست؛ بلكه مهر تأييدي است بر يك زنگ خطر بنيادين در مدل توسعه كشور: هدايت جريان حياتي انرژي از «خطوط خلق ارزش افزوده» به سمت «مصرف غيرمولد رفاهي». در ترازنامه نهايي، سهم بخش خانگي از ۳۱.۹درصد در تابستان سال گذشته با جهشي ۱.۴ واحد درصدي به ۳۳.۳درصد رسيد. اين رقم يعني در گرم‌ترين مقطع سال، عملا بيش از يك‌سوم كل جريان برق كشور مستقيما به مصرف تجهيزات خانگي و به‌ويژه غول‌هاي سرمايشي اختصاص يافته است. در نقطه مقابل، بخش صنعت كه در تابستان ۱۴۰۴ با سهمي معادل ۳۴درصد پيشران و صدرنشين بلامنازع مصرف برق شبكه بود، با افت آشكار ۲ واحد درصدي به ۳۲درصد تنزل پيدا كرد. در مقياس كشوري، از دست رفتن ۲ واحد درصد از جريان انرژي صنعتي، مساوي است با خاموشي صدها كوره، افت تناژ توليد در صنايع بالادستي و ميليون‌ها ساعت توقف در خطوط زنجيره تأمين. فشار بر شبكه تنها ازسوي منازل مسكوني نبود؛ سهم بخش تجاري و ساير مصارف نيز با رشد يك واحد درصدي از ۹.۳درصد به ۱۰.۳درصد صعود كرد. مصارف عمومي (شامل ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها) نيز با وجود گران‌تر بودن تعرفه‌ها و ادعاي سخت‌گيري بر ساعات كار اداري، با رشد ۰.۴واحد درصدي از ۸.۷درصد به ۹.۱درصد رسيد تا نشان دهد ابزارهاي اداري و بخشنامه‌اي چندان حريف مصرف اين نهادها نشده‌اند. سهم مصارف كشاورزي در سطح تقريبي ۱۳.۹درصد ثابت ماند و جايگاه سوم را حفظ كرد، درحالي كه روشنايي معابر با كاهش جزئي ۰.۱واحد درصدي به ۲درصد محدود شد. اكنون كه در مهرماه گرد و غبار بحران خوابيده، مي‌توان فارغ از هيجانات تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي ديسپاچينگ، عوامل اصلي اين افت سهم صنعت را دسته‌بندي كرد: تابستان ۱۴۰۵ با تمام ادوار گذشته يك تفاوت ساختاري داشت؛ هدف قرار گرفتن و آسيب‌ديدگي شماري از زيرساخت‌ها، تأسيسات و مجتمع‌هاي توليدي كشور در جريان تجاوزها و حملات دشمن. بخشي از افت ديماند و كاهش مصرف برق صنعت، محصول توقف ناخواسته و از مدار خارج شدن خطوطي بود كه نيازمند بازسازي و نوسازي هستند. اين توقف فيزيكي، ظرفيت جذب بار در سمت صنعت را كاهش داد و تراز مصرف را به زيان بخش مولد دستخوش تغيير كرد. در اتاق‌هاي فرمان مديريت شبكه، سناريوي پيش‌فرض كماكان حفظ آرامش بصري جامعه از طريق روشن نگه‌داشتن مطلق شبكه خانگي تعريف شده بود. وقتي ناترازي ميان توليد نيروگاهي و تقاضاي كل عميق‌تر شد، ساده‌ترين و در دسترس‌ترين اهرم جبران كسري، محدودسازي بار ديماندي شهرك‌هاي صنعتي و كارخانجات بزرگ بود؛ تصميمي كوتاه‌مدت كه آرامش خانگي را خريد، اما هزينه آن را به ستون فقرات توليد تحميل كرد. عدم نوسازي ناوگان سرمايشي كشور، استمرار عرضه تجهيزات پرمصرف با برچسب‌هاي انرژي ضعيف و معماري نامقاوم ساختمان‌ها در برابر تبادل حرارتي، عملا تقاضاي برق خانگي را به سياهچاله‌اي تبديل كرده كه در تابستان‌ها هر ميزان توليد اضافه را به درون خود مي‌كشد. جابه‌جايي ثبت‌شده در كارنامه تابستان ۱۴۰۵، صرفا با تغيير فصل به تاريخ نمي‌پيوندد، بلكه موج‌هاي تورمي و ركودي آن در پاييز و زمستان پيش‌رو در بازارها تخليه خواهد شد: كارخانه‌اي كه در طول تابستان با افت تخصيص برق يا قطعي‌هاي منظم دست‌به‌گريبان بوده، ناگزير است هزينه‌هاي ثابت پرسنلي، مالي و استهلاك خود را روي تيراژ كمتري از كالا سرشكن كند. اثر مستقيم اين وضعيت، جهش نرخ تمام‌شده كالاهاي صنعتي و تزريق تورم ساختاري به بازارهاي پاييزه است. پيشران‌هاي صادرات غيرنفتي از صنايع فلزي گرفته تا محصولات شيميايي و پتروپالايشي نيازمند ثبات در جريان توليد هستند. افت سهم انرژي صنعت به معناي عدم ايفاي تعهدات ارزي و تأخير در بارگيري محموله‌هاي بين‌المللي است؛ زياني كه جبران آن در بازارهاي منطقه‌اي بسيار دشوار خواهد بود. اكنون كه پاييز آغاز شده و مصرف سرمايشي به حداقل رسيده است، بهترين زمان براي تجديدنظر در استراتژي مديريت بار فرا رسيده است. تكرار ركورد تابستان ۱۴۰۵ در سال‌هاي بعد، صنعت كشور را وارد مرحله استهلاك بازگشت‌ناپذير مي‌كند: تسهيل گمركي، ارزي و اعتباري براي صنايعي كه در حملات اخير خسارت ديده‌اند، بايد در راس برنامه‌ها باشد تا ظرفيت ديماند مولد كشور سريعا احيا شود. صنايع بزرگ بايد بدانند كه بقاي خط توليد ديگر به تصميمات ديسپاچينگ سراسري متصل نماند. توسعه نيروگاه‌هاي مقياس‌كوچك، تجديدپذير و هيبريدي در درون سايت‌هاي توليدي، تنها ديوار آتشين در برابر خاموشي‌هاي فصول گرماست. نمي‌توان از كارخانه‌دار خواست توليدش را متوقف كند، در حالي كه ساختمان‌هاي دولتي با وجود تعرفه بالا همچنان در مدار مصرف فزاينده باشند يا بازارها از كولرهاي ناكارآمد انباشته شده باشند. كارنامه تابستان ۱۴۰۵ يك سند تمام‌عيار از يك تناقض خطرناك است: «مصرف به نفع استراحت اوج گرفت، درحالي كه نيروي محركه كار از نفس افتاد.» آرامش و رفاه در بخش خانگي ارزشمند است، اما اين رفاه اگر از جيب تعطيلي كارخانه‌ها و از كار افتادن چرخ‌هاي توليد پرداخت شود، در بلندمدت پايدار نخواهد ماند. زنگ خطري كه در پايان اين تابستان به صدا درآمد، نبايد در سرماي پاييز فراموش شود؛ چراكه تابستان ۱۴۰۶ بسيار سريع‌تر از آنچه فكر مي‌كنيم از راه خواهد رسيد.
