تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي با مشاركت بخش خصوصي انجام شود
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت و تجربه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، گفت: در شرايط دشوار اقتصادي كشور، استمرار توليد و حفظ اشتغال نيازمند همكاري بيشتر دولت و بخش خصوصي و اتخاذ تصميمات علمي و كارشناسي با مشاركت فعالان اقتصادي است.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت و تجربه بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، گفت: در شرايط دشوار اقتصادي كشور، استمرار توليد و حفظ اشتغال نيازمند همكاري بيشتر دولت و بخش خصوصي و اتخاذ تصميمات علمي و كارشناسي با مشاركت فعالان اقتصادي است.
صمد حسن‌زاده، پنجشنبه ۹ مهر در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان‌شرقي، با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، اظهار كرد: امروز كشور ما شرايط بسيار حساس و دشواري دارد و همه ما وظيفه داريم براي حل مشكلات كمك كنيم.وي افزود: اگر در جلسات شوراي گفت‌وگو موضوعي مطرح مي‌شود و مطالبه‌اي از مسوولان داريم، اين موضوعات صرفاً مطالبات شخصي نيست، بلكه دلسوزي اجتماعي و مطالبه‌اي براي بهبود شرايط اقتصادي كشور است.رييس اتاق ايران تأكيد كرد: در كنار همه اين مسائل، اگر در تصميم‌گيري‌ها مقداري بيشتر به صورت علمي و كارشناسي و با نظر و مشاركت بخش خصوصي عمل كنيم، قطعاً مي‌توانيم مشكلات را كاهش دهيم. بخش خصوصي تجربه ارزشمندي در حوزه‌هاي مختلف دارد و استفاده از اين تجربه مي‌تواند به تصميم‌گيري‌هاي دقيق‌تر كمك كند.وي با بيان اينكه استمرار توليد يكي از دغدغه‌هاي اصلي بخش خصوصي است، گفت: ما در اتاق ايران به‌طور مستمر با اتاق‌هاي سراسر كشور در ارتباط هستيم و پيگير اين موضوع هستيم كه توليد متوقف نشود.حسن‌زاده ادامه داد: نگراني اصلي ما اين است كه بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل شوند و در نتيجه كارگران بيكار شوند؛ چراكه بيكاري علاوه بر مشكلات اقتصادي، مي‌تواند آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي گسترده‌اي ايجاد كند.وي افزود: بنابراين همه ما بايد تلاش كنيم بنگاه‌هاي توليدي فعال بمانند و توليد استمرار داشته باشد. حفظ اشتغال و معيشت مردم يكي از مهم‌ترين اولويت‌هايي است كه بايد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.رييس اتاق ايران با اشاره به ظرفيت‌هاي اقتصادي آذربايجان‌شرقي اظهار كرد: آذربايجان‌شرقي از استان‌هايي است كه ظرفيت‌هاي صنعتي و اقتصادي بسيار بالايي دارد و فعالان اقتصادي اين استان در بسياري از حوزه‌ها مي‌توانند براي كشور الگو باشند.وي ادامه داد: در حوزه مسائل ارزي و پولي نيز بايد به ظرفيت‌هاي استان توجه بيشتري شود. به عنوان نمونه، اگر منابع و سپرده‌هايي كه در بانك‌هاي استان آذربايجان‌شرقي قرار مي‌گيرد، بيشتر در راستاي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي همين استان مورد استفاده قرار گيرد، مي‌تواند به توسعه توليد و اشتغال كمك كند. حسن‌زاده همچنين با اشاره به مسائل مربوط به معادن و صنايع معدني استان گفت: در استان آذربايجان‌شرقي، مجموعه‌هاي بزرگ معدني و صنعتي فعاليت مي‌كنند و هزينه‌هاي قابل توجهي براي زيرساخت‌هايي مانند جاده، نيروي انساني و امكانات مورد نياز آنها انجام مي‌شود. وي افزود: انتظار ما اين است كه سهم استان از اين ظرفيت‌ها و منابع نيز به شكل عادلانه‌تري مورد توجه قرار گيرد.رييس اتاق ايران با اشاره به ظرفيت‌هاي استان در سطح ملي گفت: آذربايجان‌شرقي از گذشته يكي از قطب‌هاي بزرگ صنعتي كشور بوده است. توليدكنندگاني كه در اين استان فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند براي ساير نقاط كشور الگو باشند.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي آذربايجان‌شرقي نيز در بسياري از استان‌هاي كشور حضور دارند و اين موضوع نشان‌دهنده ظرفيت بالاي تجاري، سرمايه‌گذاري و اقتصادي مردم اين منطقه است.حسن‌زاده تأكيد كرد: اگر در آذربايجان‌شرقي توجه بيشتري به توسعه برنامه‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري شود، اين استان مي‌تواند براي كل كشور الگو باشد.
تبعيض در تخصيص ارز و منابع مالي
به بخش توليد
رييس اتاق بازرگاني تبريز با انتقاد از نحوه تخصيص ارز در كشور، گفت: در شرايط جنگي بايد منابع محدود ارزي به مواد اوليه، قطعات و كالاهاي ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي اختصاص يابد، اما امروز شاهد تخصيص‌هاي نادرست و محدوديت منابع براي واحدهاي توليدي هستيم.
يونس ژائله در يكصد و بيست و هفتمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: وقتي در شرايط جنگي قرار داريم، بايد منابع محدود ارزي را به مواد اوليه، قطعات و كالاهاي ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي اختصاص دهيم، اما امروز شاهد تخصيص‌هاي نادرست هستيم. وي ادامه داد: در شرايط جنگي، بايد منابع ارزي و مالي كشور بر اساس اولويت‌هاي توليد و نيازهاي اساسي تخصيص يابد، اما امروز شاهد تخصيص‌هاي نادرست و محدوديت منابع براي واحدهاي توليدي هستيم.
رييس اتاق تبريز با بيان اينكه كشور در شرايط ويژه‌اي قرار گرفته است، افزود: من دوران جنگ تحميلي را ديده‌ام و در آن زمان نيز مشغول فعاليت اقتصادي بودم، اما با وجود همه مشكلات، شرايط به‌گونه‌اي نبود كه امروز شاهد آن هستيم.
وي افزود: در سه سال گذشته مشكلات اقتصادي و توليدي به شكل قابل توجهي افزايش يافته و بايد براي حل آنها چاره‌انديشي كنيم.
ژائله با اشاره به اولويت واردات كالاها گفت: ضرورت و اولويت بخش قابل توجهي از كالاهايي كه وارد كشور مي‌شود، در شرايط فعلي محل سوال است. در شرايط فعلي ميلياردها دلار ارز صرف واردات كالاهايي مانند طلا و تلفن همراه مي‌شود، در حالي كه واحدهاي توليدي براي تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود با مشكل مواجه هستند.
وي با اشاره به مشكلات تأمين منابع مالي واحدهاي توليدي اظهار كرد: منابع مورد نياز واحدهاي توليدي هنوز تخصيص نيافته است. اين در حالي است كه قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه افزايش يافته، اما ميزان منابع و تسهيلات لازم براي ادامه فعاليت واحدهاي توليدي با واقعيت موجود متناسب نيست. رييس اتاق تبريز با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم در بخش مواد غذايي، گفت: وقتي هزينه مواد اوليه و ساير نهاده‌ها افزايش پيدا مي‌كند، بايد پرسيد آيا متناسب با آن، امكان افزايش قيمت محصول و جبران هزينه‌ها براي توليدكننده نيز فراهم شده است؟ اگر منابع در اختيار توليدكننده قرار نگيرد، ادامه فعاليت براي بسياري از واحدها دشوار خواهد شد.
ژائله با تأكيد بر ضرورت اصلاح سياست‌هاي ارزي گفت: بخش قابل توجهي از مشكلات ارزي و پرونده‌هاي مربوط به بازگشت ارز، نتيجه سياست‌هاي نادرست و چندنرخي بودن ارز است و بايد ريشه اين مسائل مورد بررسي قرار گيرد. بايد تكليف نرخ ارز و نحوه بازگشت ارز صادراتي مشخص شود.وي در ادامه به مشكلات واحدهاي توليدي استان در حوزه تخصيص ارز اشاره كرد و گفت: امروز برخي واحدهاي توليدي استان به دليل نداشتن سهميه ارزي با خطر تعطيلي مواجه هستند. اين مساله صرفاً محدوديت ارزي نيست، بلكه نحوه تخصيص منابع نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.رييس اتاق تبريز با اشاره به سهم آذربايجان‌شرقي از منابع ارزي و مالي كشور گفت: با وجود اعلام بانك مركزي مبني بر تخصيص منابع ارزي به بخش صنعت، تاكنون سهمي از اين منابع به آذربايجان‌شرقي اختصاص نيافته است.وي تأكيد كرد: آذربايجان‌شرقي و تبريز نقش مهمي در اقتصاد شمال‌غرب كشور دارند و هر مشكلي كه در اين استان ايجاد شود، آثار آن به ساير مناطق شمال‌غرب نيز منتقل خواهد شد.ژائله با بيان اينكه بخشي از تورم موجود ناشي از سياست‌هاي اقتصادي و ارزي است، اظهار كرد: اگر قيمت كالاهاي داخلي را با قيمت همان كالاها در بازارهاي جهاني مقايسه كنيم، تفاوت‌ها و آثار سياست‌هاي ارزي به خوبي مشخص مي‌شود. نمي‌توان با ايجاد فاصله ميان قيمت‌هاي داخلي و جهاني، انتظار داشت بازار و توليد بدون مشكل به فعاليت خود ادامه دهد.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي، هزينه‌هاي زندگي مردم، حقوق كاركنان و هزينه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف نيز افزايش پيدا مي‌كند و اگر منابع درآمدي و توليدي كشور متناسب با اين شرايط تأمين نشود، مشكلات اقتصادي بيشتر خواهد شد.نايب‌رييس اتاق بازرگاني تبريز با تشريح آخرين وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور و آذربايجان‌شرقي، نسبت به تشديد تورم، افزايش كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش سرمايه‌گذاري و توليد و تداوم مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز هشدار داد.
مسعود بنابيان با اشاره به آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران اظهار كرد: تقريباً از سال ۱۴۰۳ شاهد تورم‌هاي بسيار بالا در اقلام خوراكي بوده‌ايم و تورم كل نيز در سطوح بالايي قرار داشته است. بنابراين با توجه به روند موجود، بايد توجه داشته باشيم كه در پايان سال، به‌خصوص در حوزه اقلام خوراكي، با ارقام بسيار بالايي مواجه خواهيم بود.
وي با اشاره به كسري بودجه كشور گفت: در سال ۱۴۰۳ كسري بودجه حدود ۸۷۸ همت بود و در سال جاري، بر اساس پيش‌بيني انجام‌شده در اواخر سال، اين رقم مي‌تواند به حدود ۳۳۴۰ همت برسد؛ يعني چند برابر رقم سال قبل.
بنابيان افزود: وقتي چنين افزايشي در كسري بودجه اتفاق مي‌افتد، طبيعتاً آثار آن را بايد در متغيرهايي مانند تورم، نقدينگي و نرخ ارز نيز مورد توجه قرار داد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تبريز، درباره روند نقدينگي نيز اظهار كرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت نقدينگي داشتيم و در سال ۱۴۰۴ اين رقم به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار همت رسيد. بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده، تا مردادماه امسال نقدينگي به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسيده است و احتمالاً تا پايان سال اين رقم مي‌تواند به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد.
بنابيان با اشاره به وضعيت صادرات كالا و خدمات گفت: در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، صادرات كالا و خدمات حدود ۳۵.۶ درصد كاهش داشته است؛ يعني تقريباً بيش از يك‌سوم صادرات كالا و خدمات خود را از دست داده‌ايم. همچنين واردات كالا و خدمات حدود ۱۴.۷ درصد كاهش داشته است.
وي ادامه داد: در واردات ماشين‌آلات تقريباً به صفر نزديك شده‌ايم و واردات مواد اوليه نيز كاهش پيدا كرده است. در مقابل، بخشي از واردات مربوط به اقلامي مانند تلفن همراه و خودرو بوده است و زماني كه واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه مورد نياز توليد كاهش پيدا مي‌كند، اين موضوع مستقيماً بر ظرفيت توليد كشور اثر خواهد گذاشت.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تبريز با اشاره به شاخص مديران خريد اظهار كرد: شاخص مديران خريد يكي از معيارهاي مهم براي نشان دادن وضعيت ركود و فعاليت اقتصادي كشور است و در ماه‌هاي اخير نتوانسته است به عدد ۵۰ برسد.بنابيان در ادامه گفت: كاهش عرضه ارز رسمي نيز باعث فشار بيشتر بر بازار آزاد مي‌شود. وقتي ارز رسمي كافي وجود ندارد، واحد توليدي بخش خصوصي كه براي تأمين مواد اوليه نياز به ارز دارد، مجبور مي‌شود به بازار آزاد مراجعه كند و همين موضوع فشار بيشتري به بازار آزاد وارد مي‌كند.
وي تأكيد كرد: اين چرخه معيوب تا زماني كه ارز چندنرخي در كشور وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و بايد براي اصلاح آن تصميم جدي گرفته شود.
وي افزود: سالانه حدود ۱۳۶ ميليارد دلار يارانه در قالب انرژي پرداخت مي‌كنيم كه نزديك ۷۲ ميليارد دلار آن مربوط به گاز، ۲۷ ميليارد دلار مربوط به بنزين، ۲۰ ميليارد دلار مربوط به برق و حدود ۱۸ ميليارد دلار مربوط به گازوئيل است.بنابيان ادامه داد: اگر بتوانيم به جاي پرداخت اين حجم از يارانه پنهان، بخشي از منابع را به شكل هدفمند به خانوارها اختصاص دهيم و همزمان قيمت انرژي را اصلاح كنيم، مصرف انرژي نيز به‌شدت كاهش خواهد يافت.
وي اظهار كرد: الگوي مصرف انرژي در كشور چندين برابر نرخ جهاني است و يكي از دلايل آن ارزان بودن انرژي است. خودروهاي ما مصرف بالايي دارند و اين موضوع در مورد كشنده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل نيز صدق مي‌كند. بنابيان با اشاره به وضعيت گاز در آذربايجان‌شرقي گفت: امسال اعلام شده است كه استان حدود ۳۰ درصد ناترازي گاز خواهد داشت.
