بيش از ۹۰ درصد تجارت ايران از مسير دريا انجام مي‌شود
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد تجارت كشور از طريق حمل‌ونقل دريايي انجام مي‌شود، گفت: بيش از ۱۲۲ هزار دريانورد در كشور فعال هستند و توسعه زيرساخت‌هاي دريايي، رفع موانع حمل‌ونقل و تقويت كريدورهاي ترانزيتي مي‌تواند نقش اين بخش را در اقتصاد ملي افزايش دهد.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد تجارت كشور از طريق حمل‌ونقل دريايي انجام مي‌شود، گفت: بيش از ۱۲۲ هزار دريانورد در كشور فعال هستند و توسعه زيرساخت‌هاي دريايي، رفع موانع حمل‌ونقل و تقويت كريدورهاي ترانزيتي مي‌تواند نقش اين بخش را در اقتصاد ملي افزايش دهد.
به گزارش ايسنا، الله‌مراد عفيفي‌پور اظهار كرد: بخش قابل توجهي از تجارت كشور به حمل‌ونقل دريايي وابسته است و بيش از ۹۰ درصد تجارت ايران از اين مسير انجام مي‌شود؛ بنابراين نقش دريانوردان و صنعت حمل‌ونقل دريايي در تداوم تجارت و توسعه اقتصاد كشور انكارناپذير است.
او افزود: در حال حاضر بيش از ۱۲۲ هزار دريانورد فعال در كشور وجود دارد و تعداد افرادي كه گواهينامه دريانوردي دريافت كرده‌اند به بيش از ۱۳۰ هزار نفر مي‌رسد. همچنين ۶۲ مركز آموزش دريايي، عمدتا با مشاركت بخش غيردولتي، در كشور فعاليت مي‌كنند كه سازمان بنادر مسوول سياستگذاري، نظارت و حمايت از آنهاست.
عفيفي‌پور همچنين با اشاره به عملكرد دريانوردان در جريان جنگ اخير اظهار كرد: دريانوردان با حضور در مسيرهاي مختلف حمل‌ونقل دريايي، در تداوم جابه‌جايي كالا و افزايش تاب‌آوري اقتصادي كشور نقش‌آفريني كردند.
او درباره ديپلماسي دريايي نيز گفت: يكي از اولويت‌هاي سازمان بنادر، انتقال مسائل و آسيب‌هاي واردشده به بخش دريايي كشور به سازمان جهاني دريانوردي و پيگيري اين موضوع از مسيرهاي بين‌المللي است. همچنين استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه و ساير كشورها براي حمل كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور، از ديگر محورهاي ديپلماسي حمل‌ونقل و اقتصادي است.
معاون امور دريايي سازمان بنادر با اشاره به همكاري با گمرك ايران گفت: در پي تفاهم‌هاي انجام‌شده، بخشي از گمركات كشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعاليت مي‌كنند كه اين روند موجب تسريع ورود كالا، كاهش معطلي و هزينه‌هاي مرتبط با آن شده است. عفيفي‌پور در ادامه بر ضرورت اتصال بنادر به شبكه‌هاي ريلي و جاده‌اي تاكيد كرد و گفت: فعال شدن كريدورهاي ترانزيتي نيازمند هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف حمل‌ونقل از جمله جاده، ريل، دريا و هواست.
او اظهار كرد: ديپلماسي اقتصادي و بين‌المللي نيز مي‌تواند با تسهيل همكاري ميان كشورهاي مسير، زمينه استفاده بيشتر از كريدورهاي ترانزيتي و افزايش ظرفيت حمل‌ونقل كشور را فراهم كند.
