فولادسازان زير فشار بخشنامه‌ها
صنعت فولاد ايران در نيمه نخست سال ۱۴۰۵ يكي از دوره‌هاي پرچالش خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌اي كه در آن توليدكنندگان فولاد علاوه بر مواجهه با مشكلات هميشگي صنعت، با مجموعه‌اي از متغيرهاي بيروني نيز روبرو شدند كه مسير توليد و فروش آنها را تحت تاثير قرار داد.
صنعت فولاد ايران در نيمه نخست سال ۱۴۰۵ يكي از دوره‌هاي پرچالش خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌اي كه در آن توليدكنندگان فولاد علاوه بر مواجهه با مشكلات هميشگي صنعت، با مجموعه‌اي از متغيرهاي بيروني نيز روبرو شدند كه مسير توليد و فروش آنها را تحت تاثير قرار داد. جنگ ۴۰ روزه، محدوديت‌هاي انرژي، تغييرات ناگهاني در مقررات صادراتي و تلاش سياست‌گذار براي تنظيم بازار داخلي، مجموعه عواملي بودند كه فضاي فعاليت فولادسازان را پيچيده‌تر كردند. براساس گزارش صداي بورس، در اين ميان، صنعت فولاد با يك دوگانه مهم مواجه بود. از يك سو سياست‌گذار تلاش داشت با محدود كردن صادرات برخي محصولات فولادي، عرضه در بازار داخلي را افزايش دهد و نياز صنايع پايين‌دستي را تامين كند و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از توليدكنندگان براي تامين نقدينگي، حفظ جريان درآمدي و تامين ارز مورد نياز خود به بازارهاي صادراتي وابسته بودند. نتيجه اين وضعيت، شكل‌گيري شرايطي بود كه در آن مسير فروش داخلي و خارجي شركت‌ها همزمان تحت تاثير تصميمات سياستي، شرايط جنگي و محدوديت‌هاي زيرساختي قرار گرفت. به اين ترتيب، چالش صنعت فولاد در نيمه نخست سال تنها به ميزان توليد يا ميزان فروش شركت‌ها محدود نشد و بي‌ثباتي محيط تصميم‌گيري نيز به يكي از متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد فولادسازان تبديل شد. يكي از مهم‌ترين اتفاقات نيمه نخست سال، تغييرات ايجادشده در مسير صادرات محصولات فولادي بود. در ششم ارديبهشت ۱۴۰۵، براساس بخشنامه‌اي صادرات برخي محصولات فولادي از جمله اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع‌اندود، ورق‌هاي پوشش‌دار، گالوانيزه، رنگي و برخي انواع تسمه‌هاي فولادي تا نهم خردادماه متوقف شد. هدف اعلام‌شده از اين تصميم، تامين نياز بازار داخلي و مديريت شرايط اضطراري عنوان شد. با اين حال، اجراي چنين محدوديتي براي شركت‌هايي كه بخشي از فروش خود را بر مبناي بازارهاي صادراتي برنامه‌ريزي مي‌كنند، به معناي ايجاد تغيير در برنامه‌هاي از پيش تعيين‌شده بود. اين محدوديت البته چند هفته بيشتر ادامه پيدا نكرد و با پايان دوره تعيين‌شده، صادرات اسلب و ورق‌هاي فولادي از سر گرفته شد. همين رفت‌وبرگشت در سياست صادراتي، يكي از مهم‌ترين ابهامات فولادسازان در نيمه نخست سال بود؛ چرا كه شركت‌ها براي توليد، فروش، تامين مواد اوليه، حمل‌ونقل و قراردادهاي صادراتي خود به افق زماني مشخصي نياز دارند. در واقع، حتي يك محدوديت موقت صادراتي نيز مي‌تواند اثر خود را فراتر از مدت زمان اجراي بخشنامه نشان دهد. توليدكننده‌اي كه فروش خارجي را در برنامه خود قرار داده، نمي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان ممكن مسير فروش را تغيير دهد و همين موضوع باعث مي‌شود تغييرات ناگهاني در مقررات، هزينه و ريسك بيشتري را به شركت تحميل كند.مشكلات صنعت فولاد در نيمه نخست سال تنها به سياست‌هاي صادراتي محدود نبود. همزمان با تغييرات مقرراتي، فولادسازان با محدوديت تامين انرژي نيز مواجه بودند؛ موضوعي كه در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي ساختاري اين صنعت تبديل شده است.
محدوديت برق در ماه‌هاي گرم سال، كاهش ظرفيت توليد و افزايش هزينه‌هاي مرتبط با تامين انرژي، فشار مضاعفي را بر شركت‌ها وارد كرد. در چنين شرايطي، تغيير مقررات صادراتي نيز به يكي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بر برنامه‌ريزي توليد و فروش تبديل شد. فولادسازان در سال‌هاي اخير تلاش كرده‌اند بخشي از اين وابستگي را از طريق توسعه نيروگاه‌هاي خودتامين، سرمايه‌گذاري در انرژي خورشيدي و خريد برق سبز از بورس انرژي كاهش دهند. با اين حال، محدوديت‌هاي شبكه برق همچنان يكي از عواملي بود كه مي‌توانست ميزان توليد شركت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه صنعت فولاد ماهيتي انرژي‌بر دارد و هرگونه اختلال در تامين انرژي مي‌تواند زنجيره توليد را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، حتي اگر تقاضا در بازار وجود داشته باشد و شركت امكان فروش محصول را داشته باشد، محدوديت توليد مي‌تواند مانع استفاده كامل از ظرفيت‌هاي موجود شود.تصوير عملكرد چهار فولادساز بزرگ در نيمه نخست سال نيز نشان مي‌دهد كه هر يك از شركت‌ها با توجه به ساختار توليد و سبد محصولات خود، شرايط متفاوتي را تجربه كرده‌اند.فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان، چادرملو و ذوب‌آهن اصفهان در اين دوره در مجموع بخش قابل توجهي از محصولات فولادي خود را در بورس كالا عرضه كردند و تفاوت در نوع محصولات توليدي و عرضه‌شده باعث شد تاثير متغيرهاي بازار بر عملكرد آنها يكسان نباشد.بررسي ميزان توليد اين چهار شركت در نيمه نخست سال نشان مي‌دهد فولاد مباركه با توليد ۲ ميليون و ۲۸۶ هزار و ۷۳۰ تن در جايگاه نخست قرار داشته است. پس از اين شركت، فولاد خوزستان با توليد ۸۴۵ هزار و ۸۰ تن، چادرملو با ۶۰۰ هزار و ۶۰۰ تن و ذوب‌آهن اصفهان با ۴۲۶ هزار و ۸۲ تن قرار گرفته‌اند.البته مقايسه صرف حجم توليد نمي‌تواند تصوير كاملي از عملكرد اين شركت‌ها ارايه دهد؛ چرا كه نوع محصول، بازار هدف، ميزان وابستگي به صادرات و حتي ساختار هزينه‌اي هر شركت متفاوت است.فولاد مباركه در نيمه نخست سال ۲ ميليون و ۲۸۶ هزار و ۷۳۰ تن فولاد توليد كرد و در ميان چهار شركت مورد بررسي بالاترين ميزان توليد را به ثبت رساند.ساختار محصولي فولاد مباركه باعث مي‌شود تحولات بازار ورق و محصولات تخت اهميت ويژه‌اي براي اين شركت داشته باشد. به همين دليل، محدوديت صادرات برخي محصولات تخت فولادي در ارديبهشت‌ماه از جمله متغيرهايي بود كه مي‌توانست بر مسير فروش اين شركت اثر بگذارد.در چنين شرايطي، فولاد مباركه ناچار بود ميان تامين نياز بازار داخلي و استفاده از ظرفيت بازارهاي صادراتي تعادل ايجاد كند؛ موضوعي كه با توجه به تغييرات مقرراتي و شرايط خاص نيمه نخست سال، اهميت بيشتري پيدا كرد.فولاد خوزستان نيز در نيمه نخست سال ۸۴۵ هزار و ۸۰ تن فولاد توليد كرد و از نظر ميزان توليد در ميان چهار شركت مورد بررسي در جايگاه دوم قرار گرفت. ساختار توليد و سبد محصولات فولاد خوزستان، اين شركت را تا حدودي از نظر نوع محصول با فولاد مباركه متفاوت مي‌كند. اين شركت سهم قابل توجهي در توليد محصولات مياني فولاد كشور دارد و به همين دليل شرايط بازار شمش و تختال و همچنين وضعيت تقاضاي صنايع پايين‌دستي، از متغيرهاي مهم در مسير فعاليت آن محسوب مي‌شود. در عين حال، محدوديت‌هاي انرژي و تغييرات سياست صادراتي، مانند ساير فولادسازان، بخشي از فضاي تصميم‌گيري اين شركت را تحت تاثير قرار داد.
