مهار تورم با ارزپاشي ممكن نيست
كاهش پايدار تورم با اقدامات مقطعي در بازار ارز محقق نمي‌شود. حتي اگر شرايط سياسي و اقتصادي كشور تغيير كند و بخشي از محدوديت‌هاي ناشي از شرايط جنگي كاهش يابد، نمي‌توان انتظار داشت كه صرفا با تغيير شرايط بيروني، تورم به شكل پايدار كاهش پيدا كند.
كاهش پايدار تورم با اقدامات مقطعي در بازار ارز محقق نمي‌شود. حتي اگر شرايط سياسي و اقتصادي كشور تغيير كند و بخشي از محدوديت‌هاي ناشي از شرايط جنگي كاهش يابد، نمي‌توان انتظار داشت كه صرفا با تغيير شرايط بيروني، تورم به شكل پايدار كاهش پيدا كند. تورم در اقتصاد ايران حاصل مجموعه‌اي از عوامل است و كنترل آن نيازمند هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، كنترل رشد نقدينگي و انضباط مالي دولت.
به همين دليل نمي‌توان مسووليت مهار تورم را صرفا بر عهده بانك مركزي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشت. اگر سياست مالي دولت، سياست پولي بانك مركزي و سياست ارزي در يك جهت حركت نكنند، حتي اقدامات درست يك نهاد نيز مي‌تواند تحت تاثير سياست‌هاي ناهماهنگ ساير بخش‌ها قرار گيرد. مهار تورم در نهايت به يك چارچوب مشترك و منسجم در سياستگذاري اقتصادي نياز دارد.
يكي از دوره‌هاي قابل مطالعه در اين زمينه، سال‌هاي ابتدايي دهه ۱۳۸۰ و اجراي برنامه سوم توسعه است. در آن دوره، اصلاحات مهمي در نظام ارزي و اقتصادي انجام شد و در سال ۱۳۸۱ نظام چندنرخي ارز به سمت يكسان‌سازي حركت كرد. صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش سال ۲۰۰۲ خود از اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز و گذار نسبتا روان به نظام جديد ارزي ايران استقبال كرده و آن را عاملي براي افزايش اعتماد فعالان اقتصادي به روند اصلاحات دانسته بود.
البته تجربه آن دوره را نبايد به معناي ثابت نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز تعبير كرد. آنچه اهميت داشت، ايجاد ثبات نسبي در چارچوب يك نظام ارزي مديريت شده و همراه با مجموعه‌اي از اصلاحات اقتصادي بود. ثبات آن دوره نيز حاصل عملكرد يك فرد يا يك دستگاه به تنهايي نبود و شرايط اقتصادي، درآمدهاي نفتي، اصلاحات ساختاري و سياست‌هاي مالي و پولي همگي در آن نقش داشتند.
درس مهم آن دوره اين نيست كه مي‌توان با تزريق ارز، نرخ ارز را براي مدت طولاني ثابت نگه داشت، بلكه ثبات ارزي زماني پايدارتر است كه پشتوانه آن سياست‌هاي مالي و پولي منضبط، منابع ارزي مناسب و يك سياست اقتصادي هماهنگ باشد. اگر دولت با كسري بودجه مواجه باشد و اين كسري از طريق افزايش بدهي به شبكه بانكي يا بانك مركزي تامين شود، كنترل نقدينگي دشوار خواهد شد و در نهايت فشار تورمي و ارزي افزايش پيدا مي‌كند.
از همين رو، اگر هدف دولت كاهش پايدار تورم است، بايد ميان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي، چارچوب مشتركي براي سياستگذاري وجود داشته باشد. بانك مركزي بايد رشد نقدينگي و ناترازي نظام بانكي را مديريت كند، دولت بايد كسري بودجه و ساختار هزينه‌ها و درآمدهاي خود را اصلاح كند و سياست ارزي نيز بايد ضمن جلوگيري از شوك‌هاي شديد، با واقعيت‌هاي تورمي و بنيادي اقتصاد سازگار باشد. در واقع، اقتصاد به يك «رهبر» اقتصادي منفرد نياز ندارد، بلكه به يك تيم اقتصادي هماهنگ با هدف مشترك نيازمند است. تصميمات جزيره‌اي مي‌توانند اثر يكديگر را خنثي كنند. سياست پولي منضبط بدون انضباط مالي دولت با محدوديت مواجه مي‌شود و مداخله ارزي نيز بدون پشتوانه سياست‌هاي پولي و مالي نمي‌تواند ثبات بلندمدت ايجاد كند.
در اين ميان بايد ميان «ثبات» و «تثبيت» نرخ ارز نيز تفاوت قائل شد. ثبات به معناي جلوگيري از نوسانات شديد و ايجاد شرايط قابل پيش‌بيني براي فعالان اقتصادي است، اما تثبيت مصنوعي يك نرخ مشخص، در شرايطي كه تورم داخلي بالاست، مي‌تواند در بلندمدت رقابت‌پذيري توليد را كاهش دهد و فشار براي تعديل شديدتر نرخ ارز ايجاد كند.بنابراين كاهش پايدار تورم به يك اقدام كوتاه‌مدت يا يك ابزار مشخص وابسته نيست. حتي كاهش محدوديت‌هاي خارجي و بهبود شرايط سياسي نيز به تنهايي تضمين‌كننده كاهش تورم نخواهد بود. مسير مهار تورم از هماهنگي سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، كنترل رشد نقدينگي، اصلاح ناترازي‌هاي بانكي و انضباط مالي دولت مي‌گذرد؛ مسيري كه در آن هيچ نهاد اقتصادي به تنهايي نمي‌تواند مسووليت كامل نتيجه را بر عهده بگيرد.
