فرانسه بدهكار «بيمار جديد اروپا» لقب گرفت
سرمايه‌گذاران با تشديد بحران بدهي فرانسه، اين كشور را «بيمار جديد اروپا» ناميده‌اند و در حال فروش اوراق قرضه دولتي آن هستند. دولت فرانسه در تدارك ارايه پيش‌نويس بودجه در روز پنج‌شنبه است، اما وزرا پيشاپيش اعلام كرده‌اند كه كسري بودجه افزايش خواهد يافت و ميزان استقراض در سال آينده به ركورد جديدي خواهد رسيد.
سرمايه‌گذاران با تشديد بحران بدهي فرانسه، اين كشور را «بيمار جديد اروپا» ناميده‌اند و در حال فروش اوراق قرضه دولتي آن هستند. دولت فرانسه در تدارك ارايه پيش‌نويس بودجه در روز پنج‌شنبه است، اما وزرا پيشاپيش اعلام كرده‌اند كه كسري بودجه افزايش خواهد يافت و ميزان استقراض در سال آينده به ركورد جديدي خواهد رسيد. سباستين لكورنو، نخست‌وزير فرانسه، اميدوار است ۵۴ ميليارد يورو از هزينه‌هاي عمومي بكاهد. با اين حال، او با مخالفت شديد سياستمداراني روبروست كه براي جانشيني امانوئل مكرون در انتخابات رياست‌جمهوري آوريل ۲۰۲۷ رقابت مي‌كنند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتي فرانسه روز چهارشنبه، بار ديگر افزايش يافت و به ۴.۸۲۵ درصد رسيد. اين امر باعث شد اختلاف ميان بازده اوراق فرانسه و اوراق مشابه و امن‌تر آلمان به بيش از ۱.۲ واحد درصد برسد كه از زمان بحران منطقه يورو در سال ۲۰۱۲ بي‌سابقه بوده است. جان هاردي، مدير استراتژي كلان در «ساكسو بانك» گفت: «فرانسه بيمار جديد اروپا است. سرمايه‌گذاران خواهان تلاشي هماهنگ از سوي سياستمداران براي اصلاح وضعيت مالي كشور هستند، اما راي‌دهندگان فرانسوي در برابر اصلاحات مقاومت مي‌كنند.» او گفت: «ما از سابقه سياسي فرانسه مي‌دانيم كه پيش بردن هرگونه طرح جدي نزد افكار عمومي - چه افزايش سن بازنشستگي باشد و چه هر اقدام ديگر - بسيار دشوار است زيرا بلافاصله با اعتراضات شديد و خشم عمومي مواجه مي‌شوند.» هاردي گفت: «تنها مايه دلگرمي سرمايه‌گذاران، حمايت نهايي بانك مركزي اروپا است كه فرانسه را كشوري «بزرگ‌تر از آن مي‌داند كه اجازه فروپاشي‌اش داده شود. فرانسه پشت اتحاديه اروپا پنهان شده است. اگر اين كشور مستقل و بدون اتكا به سازوكار بانك مركزي اروپا بود، وضعيت بسيار وخيم‌تر مي‌شد.» اولين گومز- ليختي، استراتژيست «ميزوهو بانك» هم گفت: «موانع و شرايط دشواري براي مداخله بانك مركزي اروپا وجود دارد و سرمايه‌گذاران به دنبال منابع ديگري براي اطمينان خاطر هستند. سرمايه‌گذاران تا زماني كه عاملي محرك براي ايجاد ثبات وجود نداشته باشد، تمايلي به ورود به بازار و خريد ندارند، اما مساله اينجاست كه آن عامل محرك چه مي‌تواند باشد؟» سرمايه‌گذاران همچنين نگران آن هستند كه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري در نهايت به تقابلي ميان «مارين لوپن» از حزب «اجتماع ملي» (كه تمايلي به حمايت از كاهش هزينه‌هاي دولتي نشان نداده است) و «ژان-لوك ملانشون» سياستمدار پوپوليست چپ‌گرا (كه پيشنهاد لغو بخش‌هايي از بدهي‌هاي عمومي را مطرح كرده)، بدل شود. شارلوت دو مون‌پليه، تحليلگر بانك آي‌ان‌جي، اظهار كرد: «در اين مقطع، هيچ‌يك از نامزدها برنامه مشخص و مستندي براي مديريت امور مالي عمومي در آينده ارايه نكرده‌اند.» پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه فرانسه از ۵.۱ درصد توليد ناخالص داخلي در سال جاري، به ۵.۴ درصد در سال آينده افزايش يابد. اين در حالي است كه لكورنو پيش‌تر هدف‌گذاري ۵ درصدي را در نظر داشت. خزانه‌داري فرانسه، هفته جاري اعلام كرد كه سال آينده ركورد انتشار ۳۴۰ ميليارد يورو اوراق بدهي را ثبت خواهد كرد كه ۱۰ درصد بيشتر از رقم سال جاري است. هزينه بازپرداخت و خدمات اين بدهي نيز با رشدي ۱۳ درصدي، به ۹۱ ميليارد يورو خواهد رسيد. بر اساس گزارش تلگراف، دولت فرانسه همچنين هفته جاري اعلام كرد كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم،
به ركورد ۱۱۹ درصد رسيده است.
