از مديريت بازار ارز تا بازگشت سرمايه‌گذاري
افزايش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير بار ديگر به يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي اقتصادي تبديل شده است. نرخ ارز در اقتصاد ايران فقط يك قيمت در بازار نيست؛ بلكه به دليل اثرگذاري بر هزينه واردات، قيمت مواد اوليه، توليد، انتظارات تورمي و در نهايت قيمت كالاها و خدمات، تغييرات آن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد.
افزايش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير بار ديگر به يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي اقتصادي تبديل شده است. نرخ ارز در اقتصاد ايران فقط يك قيمت در بازار نيست؛ بلكه به دليل اثرگذاري بر هزينه واردات، قيمت مواد اوليه، توليد، انتظارات تورمي و در نهايت قيمت كالاها و خدمات، تغييرات آن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل، ورود بانك مركزي براي مديريت بازار ارز و تلاش براي افزايش عرضه، در شرايط فعلي اهميت زيادي دارد. بانك مركزي در همين راستا از ورود جدي‌تر به بازار ارز خبر داده و در كنار سياست‌هاي مربوط به عرضه و مديريت بازار، سقف خريد ارز با كارت ملي براي هر شهروند نيز افزايش يافته است. اين اقدامات را مي‌توان بخشي از تلاش براي مديريت تقاضا و افزايش دسترسي به ارز در چارچوب رسمي دانست؛ اما تجربه اقتصاد ايران نشان داده كه مديريت بازار ارز در بلندمدت بدون اصلاح عوامل بنيادي اثرگذار بر نرخ ارز امكان‌پذير نيست. در واقع، بازار ارز را نمي‌توان به صورت جدا از وضعيت توليد، سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي و تأمين مالي اقتصاد ديد. اگر توليد داخلي تقويت شود، صادرات توسعه پيدا كند و سرمايه‌گذاري به اندازه كافي شكل بگيرد، ظرفيت اقتصاد براي توليد درآمد ارزي و پاسخگويي به نيازهاي داخلي نيز افزايش خواهد يافت. از همين رو، مديريت كوتاه‌مدت بازار ارز ضروري است، اما راه‌حل پايدارتر را بايد در تقويت ظرفيت‌هاي اقتصادي جست‌وجو كرد.
سرمايه‌گذاري حلقه‌اي كه اقتصاد ايران به آن نياز دارد
يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي عبور از شرايط فعلي، افزايش سرمايه‌گذاري است. اقتصاد بدون سرمايه‌گذاري نمي‌تواند ظرفيت توليد خود را افزايش بدهد و بدون افزايش ظرفيت توليد نيز نمي‌توان انتظار داشت كه فشارهاي تورمي، نيازهاي ارزي و مشكلات اشتغال در بلندمدت حل شوند.
در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته، سرمايه‌گذاري در سطح مطلوبي قرار نداشته و همين مساله به تدريج خود را در فرسودگي ظرفيت‌هاي توليدي، كاهش توان توسعه بنگاه‌ها و افزايش شكاف ميان ظرفيت موجود و نيازهاي اقتصادي نشان داده است. بنابراين تأمين مالي سرمايه‌گذاري بايد به يكي از اولويت‌هاي اصلي سياست‌گذاري تبديل شود.
اما صرف افزايش منابع مالي نيز كافي نيست. مساله مهم اين است كه منابع محدود اقتصاد به كدام پروژه‌ها و بنگاه‌ها اختصاص پيدا كنند و آيا اين سرمايه‌گذاري‌ها در نهايت مي‌توانند توليد، بهره‌وري، صادرات و قدرت رقابت اقتصاد ايران را افزايش دهند يا خير.
نگاه جديد به سرمايه‌گذاري دارايي يا قابليت؟
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، در همايش تأمين مالي و سرمايه‌گذاري استان اردبيل با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، بر همين تغيير نگاه تأكيد كرده است. به گفته او، كشور در شرايطي تحت فشارهاي اقتصادي، رواني، تبليغاتي و تحريمي قرار دارد كه با وجود اين فشارها، توليد، پيشرفت و حركت جامعه متوقف نشده و مسوولان نيز به صورت روزمره براي جلوگيري از توقف فعاليت‌هاي اقتصادي تلاش مي‌كنند. همتي تأكيد كرده است كه محيط كسب‌وكار امروز با گذشته تفاوت زيادي دارد. فناوري، رفتار مشتريان، زنجيره تأمين و مدل‌هاي كسب‌وكار در حال تغيير هستند و عمر مزيت‌هاي رقابتي نيز كوتاه‌تر شده است. بنابراين نمي‌توان همچنان با همان تعريفي كه در گذشته از سرمايه‌گذاري وجود داشت، درباره سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تصميم گرفت. در گذشته، سرمايه‌گذاري بيشتر با خريد ماشين‌آلات، ساخت ساختمان، ايجاد كارخانه و افزايش تجهيزات تعريف مي‌شد. اما امروز سوال اصلي اين است كه اين دارايي‌ها قرار است چه قابليتي براي بنگاه ايجاد كنند. ممكن است پروژه‌اي با سرمايه بسيار سنگين ساخته شود، اما اگر نتواند خود را با تغيير نرخ ارز، شرايط بازار، فناوري يا رفتار مشتري تطبيق دهد، در نهايت با وجود حجم بالاي سرمايه‌گذاري، بازدهي مورد انتظار را ايجاد نخواهد كرد. اين مساله يكي از مشكلاتي است كه در بخشي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور نيز ديده مي‌شود. طي سال‌هاي گذشته منابع قابل توجهي صرف ايجاد دارايي شده، اما تغيير شرايط اقتصادي باعث شده برخي از اين پروژه‌ها ديگر توجيه اقتصادي و قدرت رقابت لازم را نداشته باشند. در نتيجه، بخشي از سرمايه‌اي كه مي‌توانست در پروژه‌هاي مولد و آينده‌دار به كار گرفته شود، در دارايي‌هايي نيمه‌تمام يا كم‌بازده گرفتار شده است.
تأمين مالي بايد
به سمت سرمايه‌گذاري موثر برود
در چنين شرايطي، بحث تأمين مالي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. اقتصاد ايران براي رشد به منابع مالي نياز دارد، اما اين منابع محدود هستند و هزينه استفاده از آنها نيز بالاست. بنابراين مساله فقط اين نيست كه چه مقدار پول در اختيار اقتصاد قرار دارد؛ مساله مهم‌تر اين است كه اين منابع چگونه تخصيص پيدا مي‌كنند. همتي تأكيد كرده كه پيش از تأمين مالي بايد مشخص شود بنگاه اقتصادي در چه حوزه‌اي بايد سرمايه‌گذاري كند و آيا اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند بازده مناسب و قدرت رقابت ايجاد كند يا خير. اين نگاه مي‌تواند به اصلاح رابطه ميان «تأمين مالي» و «سرمايه‌گذاري» كمك كند. اگر تأمين مالي صرفا به ايجاد دارايي منجر شود، بدون آنكه توان رقابت و ارزش‌آفريني بنگاه افزايش پيدا كند، منابع مالي در نهايت به نتيجه مطلوب نمي‌رسند. اما اگر منابع به سمت پروژه‌هايي هدايت شوند كه قابليت توليد، صادرات، بهره‌وري و رقابت‌پذيري را افزايش مي‌دهند، تأمين مالي مي‌تواند به موتور رشد اقتصادي تبديل شود. به همين دليل، توسعه ابزارهاي تأمين مالي بايد همزمان با اصلاح فرآيند انتخاب پروژه‌ها و ارزيابي اقتصادي آنها دنبال شود. بازار سرمايه، شبكه بانكي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي تأمين مالي زماني مي‌توانند اثر واقعي خود را نشان دهند كه منابع آنها به فعاليت‌هايي اختصاص پيدا كند كه توان ايجاد ارزش افزوده پايدار دارند.
سرمايه‌گذاري بايد داده‌محور شود
يكي ديگر از نكات مهم مطرح‌شده از سوي رييس كل بانك مركزي، تغيير شيوه تصميم‌گيري درباره سرمايه‌گذاري است. در گذشته، تجربه مديران يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي تصميم‌گيري بود، اما در محيط پيچيده امروز تجربه به تنهايي كافي نيست. تصميم سرمايه‌گذاري بايد بر اساس داده و اطلاعات مربوط به بازار انجام شود؛ از ظرفيت بازارها و مسير حركت رقبا گرفته تا رفتار مشتريان، سناريوهاي قيمتي، نرخ ارز و تورم. استفاده از داده البته به معناي واگذاري مديريت به سيستم‌ها يا هوش مصنوعي نيست، بلكه داده بايد ابزار تصميم‌گيري مدير باشد تا بتواند با شناخت دقيق‌تري از آينده، منابع را تخصيص بدهد. اين تغيير نگاه مي‌تواند براي اقتصاد ايران اهميت زيادي داشته باشد. در شرايطي كه منابع مالي محدود و هزينه سرمايه‌گذاري بالاست، ديگر امكان آزمون و خطاي گسترده وجود ندارد. هر واحد سرمايه بايد با دقت بيشتري به سمتي هدايت شود كه بيشترين ظرفيت را براي ايجاد توليد، اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.
چرا سرمايه‌گذاري
براي حل مساله ارز هم اهميت دارد؟
رابطه ميان سرمايه‌گذاري و بازار ارز نيز مستقيم‌تر از آن چيزي است كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد. اقتصاد براي كاهش آسيب‌پذيري خود در برابر نوسانات ارزي نيازمند افزايش ظرفيت توليد و صادرات است. بنگاهي كه بتواند با فناوري مناسب، بهره‌وري بالاتر و كيفيت رقابتي توليد كند، فقط نياز داخلي را پاسخ نمي‌دهد؛ مي‌تواند وارد بازارهاي خارجي نيز شود و براي كشور درآمد ارزي ايجاد كند. بنابراين افزايش سرمايه‌گذاري مولد، در بلندمدت مي‌تواند به افزايش عرضه ارز و كاهش وابستگي اقتصاد به منابع محدود ارزي كمك كند. از سوي ديگر، اگر سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كند و ظرفيت توليد فرسوده شود، اقتصاد براي تأمين نيازهاي خود بيشتر به واردات وابسته خواهد شد. در چنين شرايطي، تقاضا براي ارز نيز افزايش پيدا مي‌كند و فشار بيشتري بر بازار وارد مي‌شود. بنابراين مديريت بازار ارز در كوتاه‌مدت ضروري است، اما در ميان‌مدت و بلندمدت بايد به دنبال افزايش ظرفيت درآمدزايي ارزي اقتصاد بود؛ مسيري كه از توليد رقابت‌پذير، سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات مي‌گذرد.
بعد از جنگ؛ فرصت بازسازي اقتصاد
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير همزمان با تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي، با فشارهاي ناشي از جنگ نيز مواجه بوده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي بخش قابل توجهي از توان اقتصادي كشور صرف حفظ فعاليت‌هاي جاري، تأمين نيازهاي ضروري و عبور از شوك‌هاي كوتاه‌مدت شود. اما پس از عبور از مرحله جنگ، اقتصاد نمي‌تواند براي مدت طولاني در وضعيت مديريت بحران باقي بماند. زمان آن است كه بخشي از تمركز سياستگذار از واكنش به بحران به بازسازي ظرفيت‌هاي اقتصادي منتقل شود. اين بازسازي فقط به معناي ساخت پروژه‌هاي جديد نيست. بايد مشخص شود كدام بخش‌هاي اقتصاد بيشترين ظرفيت براي رشد دارند، كدام پروژه‌ها مي‌توانند صادرات را افزايش دهند، كدام صنايع نيازمند نوسازي هستند و سرمايه‌هاي محدود كشور چگونه مي‌توانند بيشترين اثر را بر توليد و اشتغال داشته باشند. در اين مسير، بهبود فضاي كسب‌وكار نيز اهميت زيادي دارد. سرمايه‌گذار زماني حاضر به ورود سرمايه بلندمدت مي‌شود كه بتواند تا حدي آينده مقررات، هزينه‌ها، نرخ ارز، دسترسي به مواد اوليه و بازار فروش را پيش‌بيني كند. بنابراين افزايش سرمايه‌گذاري تنها با تزريق منابع مالي اتفاق نمي‌افتد و به مجموعه‌اي از پيش‌نيازهاي اقتصادي نياز دارد.
زمان اقتصاد است
افزايش قيمت ارز، تورم بالا و محدوديت منابع مالي، نشانه‌هايي هستند كه نشان مي‌دهند اقتصاد ايران در مقطع حساسي قرار دارد. سياستگذار بايد همزمان چند مساله را مديريت كند: ثبات بازار ارز، كنترل تورم، تأمين مالي توليد و افزايش سرمايه‌گذاري. در اين ميان، نبايد تأمين مالي را صرفاً به معناي پرداخت تسهيلات بيشتر ديد. تأمين مالي زماني به رشد اقتصادي كمك مي‌كند كه به سرمايه‌گذاري درست و ايجاد قابليت‌هاي جديد منجر شود. همانطور كه رييس كل بانك مركزي تأكيد كرده، سوال اصلي اين نيست كه صرفاً چه مقدار دارايي ايجاد مي‌كنيم؛ بلكه اين است كه آيا در كنار آن، قابليت، توان رقابت و قدرت مانور بنگاه را نيز افزايش مي‌دهيم يا خير. اقتصاد ايران براي عبور از شرايط فعلي نيازمند منابع بيشتري است، اما مهم‌تر از حجم منابع، مسيري است كه اين منابع طي مي‌كنند. اگر سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد، توليد رقابت‌پذير، صادرات و فناوري هدايت شوند، مي‌توانند بخشي از مشكلات ساختاري اقتصاد را كاهش دهند. در مقابل، اگر منابع در پروژه‌هاي كم‌بازده يا دارايي‌هايي كه قابليت اقتصادي لازم را ندارند گرفتار شوند، حتي حجم بالاي سرمايه‌گذاري نيز الزاماً به رشد منجر نخواهد شد. از اين منظر، افزايش قيمت ارز بايد بيش از آنكه صرفاً يك مساله بازار تلقي شود، به عنوان هشداري درباره ضرورت تقويت بنيان‌هاي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد. مداخله و مديريت بانك مركزي براي آرام كردن بازار در كوتاه‌مدت اهميت دارد، اما ثبات پايدار ارز در نهايت به توان اقتصاد براي توليد، صادرات، جذب سرمايه و ايجاد درآمد ارزي وابسته است. اكنون كه كشور از يك دوره سنگين فشار و جنگ عبور كرده، فرصت آن است كه اقتصاد وارد مرحله‌اي تازه شود؛ مرحله‌اي كه در آن تأمين مالي، سرمايه‌گذاري و توليد در مركز سياست‌گذاري قرار بگيرند. اين مسير البته نيازمند اصلاحات و تصميم‌هاي دشوار است، اما مي‌تواند اقتصاد را از مديريت روزمره بحران به سمت ايجاد ظرفيت‌هاي پايدار حركت دهد. مقاومت اقتصادي زماني مي‌تواند نتيجه مطلوب خود را نشان دهد كه در كنار حفظ ثبات و عبور از فشارهاي خارجي، به بهبود زندگي مردم نيز منجر شود. هدف نهايي سياست اقتصادي فقط حفظ فعاليت اقتصاد در شرايط سخت نيست؛ بلكه بايد ايجاد شرايطي باشد كه توليد افزايش پيدا كند، سرمايه‌گذاري شكل بگيرد، اشتغال تقويت شود، قدرت خريد مردم بهبود يابد و اقتصاد بتواند با اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي و درآمدهاي پايدار خارجي، آسيب‌پذيري كمتري در برابر شوك‌هاي بعدي داشته باشد. به همين دليل، مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصاد ايران در دوره پس از جنگ، پيدا كردن مسير بازگشت سرمايه‌گذاري به اقتصاد است. اين مسير از ثبات، اعتماد، تأمين مالي مناسب، تصميم‌گيري داده‌محور و انتخاب درست پروژه‌ها مي‌گذرد. اگر اين حلقه‌ها در كنار يكديگر قرار بگيرند، افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند نه فقط به معناي ساخت دارايي‌هاي جديد، بلكه به معناي ساختن قابليت‌هاي تازه براي اقتصاد ايران باشد؛ قابليتي كه در نهايت بايد خود را در توليد بيشتر، ارزآوري بالاتر و بهبود معيشت مردم نشان بدهد.
