تبعات مانور خودروهای لوکس در اقتصاد جنگی

نخستین اصل در تحلیل واقع‌‌بینانه اقتصاد، پذیرش بی‌‌تعارف وضعیت موجود است. واقعیت عریان امروز به ما یادآوری می‌کند که کشور در میانه یک جنگ تمام‌‌عیار اقتصادی و امنیتی و اجتماعی قرار دارد و در چنین شرایطی، متغیرهای اساسی نظیر نرخ ارز با شتابی فزاینده در حال جابه‌جایی و رکوردشکنی هستند. در شرایطی که تئوری‌‌های کتاب‌های اقتصاد کلاسیک به دلیل ساختار ویژه اقتصاد تحریمی بارها با نقض غرض همراه شده‌‌اند، متاسفانه برخی سیاستگذاران و نمایندگان مجلس همچنان با ساده‌انگاری، ایده‌هایی را روی کاغذ می‌آورند که پیامد عملی آن پیش از این آزموده شده است، نمونه بارز آن نیز اصرار بر نسخه‌های خاص واردات خودرو با عناوینی فریبنده نظیر «ارز بدون منشا دولتی» یا «ارز متقاضی» است. مهم‌ترین واقعیتی که در اقتصاد ایران نباید کتمان کرد، تنگنای شدید ارزی کشور است. نکته اساسی که منتقدان محدودیت واردات از آن غفلت می‌ورزند این است که ارزش پول ملی صرفا وابسته به ذخایر ارزی بانک مرکزی نیست، بلکه به تراز کل مبادلات و جریان ورودی و خروجی ارز در کل اقتصاد پیوند خورده است. ادعای اینکه «سرمایه‌‌دار با ارز شخصی خود خودرو وارد می‌کند و فشاری بر ذخایر وارد نمی‌سازد»، یک توهم محاسباتی است. سرمایه‌گذار در اقتصادی که افق آن به دلیل تحریم و نااطمینانی‌ها تیره است، اقدام به ماندگاری سرمایه نمی‌کند، بلکه هدف نهایی او خروج سرمایه است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد خودرویی که فرضا با ۱۰۰ هزار دلار وارد می‌شود، پس از ترخیص و پرداخت تعرفه‌ها و عوارض گمرکی به ریال، در بازار با حباب‌های نجومی فروخته می‌شود. سرمایه‌گذار سوداگر این حجم انبوه از ریال دریافتی را برای حفظ ارزش دارایی، به کف بازار آزاد می‌برد و به ارز نقدی تبدیل می‌کند تا درنهایت آن را از مرزهای کشور خارج کند. در حقیقت، با یک چرخه ۱۰۰ هزار دلاری واردات، بیش از دو برابر آن، یعنی حجم عظیمی از دارایی‌های ارزی، از کشور زهکشی و تخلیه می‌شود. برخی استدلال می‌کنند که ارقام چند صد میلیون دلاری تاثیری در ارقام کلان تجاری ندارد، اما وقتی اقتصاد در آستانه خفگی ارزی است و سطح تاب‌آوری ریال به پایین‌ترین حد خود رسیده، هر یک قطره خروج ارز حکم مرگ و زندگی را دارد. علاوه بر این، بسیاری از این منابع دلاری در قالب مستمسکی برای سوداگری و سودهای بادآورده عمل می‌کنند؛ سودهایی که مجددا جذب بخش‌های مولد کشور نمی‌شود، بلکه به‌ صورت خرید ملک در کشورهایی نظیر ترکیه یا انتقال به حساب‌های امن خارجی، رمق اقتصاد ملی را می‌گیرد. فراتر از آثار مخرب ارزی، این پدیده دارای بُعد مهیب‌تری تحت عنوان «تنش اجتماعی و گسل طبقاتی» است. در شرایطی که تورم شدید ارزش ریال را کاهش داده و سبد معیشتی آحاد جامعه روز به ‌روز کوچک‌تر می‌شود، دعوت مردم به «صبر و مقاومت» در تضاد مستقیم با جلوه‌گری خودروهای فوق‌لوکس چند ده‌ میلیاردی در معابر عمومی قرار می‌گیرد. جولان میباخ، لندکروزر و دیگر برندهای تجملاتی در کلانشهرهایی نظیر تهران و تبریز، نوعی دهن‌کجی آشکار به تاب‌آوری اجتماعی طبقات متوسط و فرودست است. تجربه گذشته نیز نشان داد حتی زمانی که با نیت تسهیلگری، مجوزهای خاصی با سقف دلاری مشخص برای اقشار محترم مانند جانبازان درنظر گرفته شد، فقدان سازوکار دقیق سبب شده که دلالان با خرید امتیاز این مجوزها، بازی را به نفع ویژه‌خواری خود تغییر دهند. حال پرسش حقوقی و حاکمیتی اساسی اینجاست؛ درحالی که طبق مصوبات و مقررات پیشین، سقف مشخصی برای واردات (از منظر ارزش دلاری و مشخصات فنی) تعیین شده و ورود خودروهای لوکس بالای ۳۵ هزار دلار منع قانونی داشته است، این دستگا‌ه‌های چندده‌هزار دلاری و فوق ‌لوکس با کدام مجوز رسمی پا به خیابان‌ها گذاشته‌اند؟ اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و قوه قضاییه بیش از پیش اهمیت می‌یابد، چراکه حضور این ارابه‌های لوکس در خیابان‌ها نشان از ردپای قدرت‌های فراقانونی و منافذ رانتی دارد که قانون را دور زده‌اند. تصمیم اخیر دولت برای بستن ترمز این رویه نه تنها یک ضرورت فوری ارزی، بلکه یک گام عقلانی در جهت مهار خشم پنهان اجتماعی بود. صیانت از منابع ارزی و برقراری امنیت روانی جامعه اقتضا می‌کند که این ممنوعیت با قدرت اجرا شده و پشت ‌پرده شبکه‌هایی که با سوداگری از تنگنای ملی سرمایه خارج می‌کنند، شفاف و پاسخگو گردد