ممنوعيتي براي غربالگري جنين وجود ندارد، فقط ديگر الزامي نيست
دبير ستاد ملي جمعيت گفت: هيچ ممنوعيتي براي غربالگري جنين وجود ندارد. تنها تغييري كه بر اساس قانون ايجاد شده، اين است كه در سيستم شبكه بهداشتي و درماني بهويژه در روستاها و حاشيه شهرها، غربالگري سلامت جنين كه پيش از اين بهصورت اجباري انجام ميشد، اكنون ديگر الزامي نيست.
دبير ستاد ملي جمعيت گفت: هيچ ممنوعيتي براي غربالگري جنين وجود ندارد. تنها تغييري كه بر اساس قانون ايجاد شده، اين است كه در سيستم شبكه بهداشتي و درماني بهويژه در روستاها و حاشيه شهرها، غربالگري سلامت جنين كه پيش از اين بهصورت اجباري انجام ميشد، اكنون ديگر الزامي نيست. «مرضيه وحيد دستجردي» دبير ستاد ملي جمعيت در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: آمار سال ۱۴۰۵ مربوط به سقط جنين عمدي هنوز در دسترس نيست. معمولاً اين آمار بهصورت سالانه ارايه ميشود. بر اساس پيمايش انجامشده توسط دكتر حقدوست، اپيدميولوژيست دانشگاه علوم پزشكي كرمان، تعداد سقط جنينهاي غيرقانوني و جنايي در سال ۱۴۰۳ در كل كشور، ۲۵۴ هزار مورد گزارش شده است. همچنين، وزارت بهداشت در حال انجام پيمايش ملي در سراسر كشور است و نتايج آن به محض آماده شدن، در اختيار قرار خواهد گرفت. وي افزود: در سال ۱۴۰۴ پيمايش ملي انجام نشده و تمامي آمار موجود، برآوردي است و قابل استناد نيست. در خصوص سقطهاي قانوني، يعني مواردي كه سازمان پزشكي قانوني مجوز آنها را صادر ميكند، در پايان سال ۱۴۰۴ اين سازمان حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ سقط قانوني صادر كرده است. از اين تعداد، بيش از ۵۰۰ مورد مربوط به مجوزهاي مادري (به دليل سلامت مادر) بوده و مابقي، نزديك به ۹ هزار مورد، مجوزهاي جنيني را شامل ميشود. دستجردي در خصوص افزايش نوزادان معلول به دنبال محدوديت غربالگري در قانون جواني جمعيت عنوان كرد: غربالگري سلامت جنين در حال حاضر در كشور در حال انجام است و بر اساس نظر و درخواست خود زنان باردار صورت ميگيرد. خانمهاي باردار با مراجعه به مراكز مربوطه، درخواست غربالگري ميكنند و تقريباً بيش از ۹۵ درصد آنان متقاضي انجام آن هستند. هيچ ممنوعيتي براي غربالگري وجود ندارد. تنها تغييري كه بر اساس قانون ايجاد شده، اين است كه در سيستم شبكه بهداشتي و درماني (بهويژه در روستاها و حاشيه شهرها)، غربالگري سلامت جنين كه پيش از اين بهصورت اجباري انجام ميشد، اكنون الزامي نيست. به گفته وي در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال ۱۴۰۰، الزام انجام غربالگري در بخش شبكه بهداشتي برداشته شد. بر اين اساس، اكنون خانمهاي باردار ميتوانند بهصورت داوطلبانه متقاضي غربالگري باشند، در حالي كه پيش از آن در شبكه بهداشتي، انجام اين غربالگري بهصورت اجباري اعلام ميشد.