دو شغل، يك درد مشترك
حالا ديگر قبل از خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي رسمي اين فضاي مجازي است كه اتفاقات رخ داده در بطن جامعه را به گوش شهروندان مي‌رساند. جداي از اخبار فيك و شايعات برخي از خبرهايي كه در اين فضا بيشترين بازديد را به خود اختصاص مي‌دهند خبرهايي از جنس واقعيت جامعه است
معيشت به مرز بحران رسيد
گلي ماندگار|
حالا ديگر قبل از خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي رسمي اين فضاي مجازي است كه اتفاقات رخ داده در بطن جامعه را به گوش شهروندان مي‌رساند. جداي از اخبار فيك و شايعات برخي از خبرهايي كه در اين فضا بيشترين بازديد را به خود اختصاص مي‌دهند خبرهايي از جنس واقعيت جامعه است. واقعيت‌هايي كه زير پوست شهرها جريان دارند. در روزهاي گذشته اخبار و حتي ويديوهايي از استعفاي معلمان و پرستاران در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. هر چند حوزه فعاليت اين افراد با يكديگر فرق دارد اما تمام آنها دردي مشترك دارند به نام «معيشت».
همين چند روز پيش بود كه وزير آموزش و پرورش از افزايش دو برابري حق الزحمه معلمان حق التدريس خبر داد. برخلاف ادعاهاي مطرح شده از سوي مسوولان آموزش و پرورش سال تحصيلي جديد در شرايطي آغاز شده است كه آمارهاي رسمي و غير رسمي از كمبود 120 هزار معلم خبر مي‌دهد.
اما همزمان با اين وعده‌ها، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان از انتشار گزارش‌ها و ويدئوهايي درباره استعفاي برخي معلمان در نقاط مختلف كشور خبر داده است. اين تشكل صنفي، مشكلات معيشتي و شرايط كاري را از جمله دلايل مطرح‌شده براي اين خروج‌ها عنوان كرده است.
از طرف ديگر مساله مطالبات پرستاران است كه هر از چند گاهي برخي مسوولان رسمي و صنفي به دولت هشدار مي‌دهند كه بي‌توجهي به اين مطالبات مي‌تواند مساله درمان در كشور را با بحران مواجه كند. مساله اينجاست كه طي چند سال گذشته بارها و بارها از كمبود 100 هزار پرستار در كشور سخن به ميان آمده اما اگر بخواهيم اتفاقات اخير از جمله اعتراضات صنفي اين قشر را در نظر بگيريم اين رقم قطعا افزايش پيدا كرده است.
معلمي كه ديگر فقط با حقوق معلمي زندگي نمي‌كند
مساله معيشت معلمان البته موضوع تازه‌اي نيست. طي سال‌هاي گذشته، افزايش هزينه مسكن، خوراك، آموزش فرزندان، درمان و حمل‌ونقل، فاصله ميان درآمد ثابت و هزينه‌هاي خانوار را بيشتر كرده است. براي بخشي از معلمان، راه جبران اين فاصله، اضافه‌كاري، تدريس خصوصي، فعاليت آموزشي خارج از مدرسه يا اشتغال دوم بوده است.
اما همين راه‌حل نيز در نهايت با يك تناقض روبرو مي‌شود؛ معلمي كه براي جبران كاهش قدرت خريد خود مجبور است ساعات بيشتري كار كند، انرژي كمتري براي شغل اصلي خود خواهد داشت. اگر اين روند ادامه پيدا كند، مساله فقط حقوق پايين نيست؛ بلكه به مساله فرسودگي شغلي و كاهش انگيزه براي ماندن در حرفه تبديل مي‌شود.
پرويز برادران، فعال صنفي در حوزه آموزش به «تعادل» مي‌گويد: مشكل معلمان را نمي‌توان فقط در عدد حقوق خلاصه كرد. به گفته او، وقتي درآمد يك معلم پاسخگوي هزينه‌هاي عادي زندگي نيست، افزايش چند مزايا يا پرداخت موردي نمي‌تواند مساله را به شكل ريشه‌اي حل كند. معلم براي ادامه كار نيازمند امنيت اقتصادي، ثبات شغلي و چشم‌انداز روشن از آينده است.
اين فعال صنفي تأكيد مي‌كند: افزايش حق‌التدريس، اگر به‌موقع و منظم پرداخت شود، مي‌تواند بخشي از فشار اقتصادي را كاهش دهد، اما نبايد جايگزين اصلاح نظام پرداخت و ارتقاي درآمد پايه معلمان شود.
او مي‌افزايد: استعفا يا ترك شغل را نيز نبايد صرفاً يك تصميم فردي تلقي كرد. ممكن است هر استعفا دلايل شخصي داشته باشد، اما وقتي گزارش‌هاي مشابه از نقاط مختلف منتشر مي‌شود، بايد بررسي كرد چه عواملي باعث شده ماندن در يك شغل تخصصي براي بخشي از نيروها دشوار شود.
برادران ادامه مي‌دهد: اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه آموزش و پرورش در شرايط فعلي با كمبود نيروي انساني مواجه است. بنابراين خروج يك معلم باسابقه فقط به معناي خالي شدن يك پست اداري نيست؛ ممكن است مدرسه براي جايگزيني او به استفاده از نيروي تازه‌كار، حق‌التدريس يا نيروهاي موقت متوسل شود.
۱۲۰ هزار معلم كم است، اما مساله فقط جذب نيرو نيست
اين فعال صنفي خاطرنشان مي‌كند: عدد ۱۲۰ هزار نفر كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرده، ابعاد مساله نيروي انساني در مدارس را نشان مي‌دهد. اما در كنار جذب نيرو، مساله مهم ديگري وجود دارد: حفظ نيروهاي موجود. اگر يك سازمان با كمبود نيروي انساني مواجه باشد، همزمان بايد دو سياست را دنبال كند؛ نخست جذب نيروي جديد و دوم جلوگيري از خروج نيروهاي موجود. در غير اين صورت، بخشي از نيروهاي تازه‌وارد صرف پر كردن جاي خالي نيروهايي خواهند شد كه از سيستم خارج شده‌اند.
او مي‌افزايد: در همين چارچوب، افزايش حق‌التدريس را مي‌توان يكي از اقدامات اعلام‌شده براي ايجاد انگيزه بيشتر دانست. وزير آموزش و پرورش گفته است ميانگين حق‌التدريس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت مي‌رسد. با اين حال، اثر واقعي اين سياست به ميزان پرداخت منظم، گستره شمول و نسبت آن با هزينه‌هاي زندگي بستگي خواهد داشت.
پرستاري؛ شغلي كه كمبود نيرو در آن
به فشار بيشتر تبديل مي‌شود
اگر در آموزش و پرورش كمبود معلم مي‌تواند به افزايش تراكم كاري و استفاده بيشتر از نيروهاي جايگزين منجر شود، در بيمارستان‌ها كمبود پرستار مستقيماً به افزايش فشار كاري نيروهاي موجود منجر مي‌شود.
عباس عبادي، معاون پرستاري وزارت بهداشت، در مردادماه امسال اعلام كرد كه نظام سلامت ايران حدود ۱۰۰ هزار پرستار كم دارد. او همچنين از درخواست وزارت بهداشت براي جذب ۶۰ هزار نيروي جديد در كل نظام سلامت خبر داده بود؛ رقمي كه البته تماماً به پرستاري اختصاص ندارد.
اين كمبود در حالي مطرح شده كه طبق آمار ارايه‌شده از سوي معاونت پرستاري، در سال ۱۴۰۴ حدود هزار و ۸۰۰ پرستار ترك شغل كرده، ۸۰۰ نفر استعفا داده و ۳۸۰ نفر نيز مهاجرت كرده‌اند. به اين ترتيب، مساله نظام سلامت فقط «جذب پرستار» نيست؛ «نگهداشت پرستار» نيز به همان اندازه اهميت دارد.
اضافه‌كاري؛ راه‌حل كمبود نيرو
يا عاملي براي فرسودگي؟
يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه پرستاري در سال‌هاي اخير، مساله اضافه‌كاري و نحوه پرداخت آن بوده است. در شرايطي كه بيمارستان با كمبود نيرو مواجه است، فشار براي پوشش شيفت‌ها مي‌تواند به نيروهاي موجود منتقل شود.
رييس سازمان نظام پرستاري در سال گذشته از كمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار و همچنين باقي ماندن مطالبات چندماهه نيروهاي درمان خبر داده بود. در همان گزارش، درباره تأخير در پرداخت برخي مطالبات و اجراي متفاوت افزايش اضافه‌كاري در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز توضيح داده شد.
در سال جاري نيز سازمان نظام پرستاري اعلام كرده است كه اصلاح پرداخت تعرفه‌هاي پرستاري، افزايش هزينه اضافه‌كاري، اعمال فوق‌العاده خاص و استخدام پرستاران از جمله مطالبات اصلي اين گروه است.
در مقابل، وزارت بهداشت نيز از اقداماتي براي افزايش دريافتي پرستاران سخن گفته است. وزير بهداشت در مردادماه اعلام كرد مبلغ اضافه‌كاري پرستاران از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان در ساعت رسيده و ميانگين رشد دريافتي پرستاران با احتساب تعرفه و كارانه ۶۷ درصد بوده است.
بنابراين در گزارش وضعيت پرستاران بايد هر دو سوي ماجرا ديده شود؛ از يك سو مسوولان از افزايش دريافتي و اقدامات جبراني سخن مي‌گويند و از سوي ديگر تشكل‌هاي صنفي همچنان از معوقات، اضافه‌كاري، كمبود نيرو و مشكلات پرداخت انتقاد دارند.
پرستاري كه بين ماندن و رفتن
گرفتار شده است
مهدي زارعي، فعال صنفي حوزه پرستاري، نيز درباره شرايط موجود به تعادل مي‌گويد: مشكل فقط ميزان حقوق نيست. پرستار زماني كه تعداد شيفت‌هايش افزايش پيدا مي‌كند، با اضافه‌كاري اجباري يا ديركرد در پرداخت مطالبات مواجه مي‌شود و همزمان هزينه‌هاي زندگي نيز بالا مي‌رود، احساس مي‌كند تناسبي ميان مسووليت شغلي و دريافتي خود وجود ندارد.
او ادامه مي‌دهد: يكي از مشكلات اساسي، انباشته شدن مطالبات است؛ زيرا حتي افزايش يك مزايا زماني مي‌تواند اثر واقعي داشته باشد كه پرداخت آن منظم و قابل پيش‌بيني باشد. وقتي پرستار به مرحله‌اي مي‌رسد كه درآمد شغل دوم يا مهاجرت يا حتي تغيير حرفه را از ادامه كار در بيمارستان منطقي‌تر مي‌بيند، ديگر صرفاً با مساله حقوق مواجه نيستيم؛ با مساله حفظ نيروي انساني متخصص مواجهيم.
اين فعال صنفي همچنين تأكيد مي‌كند: خروج پرستاران از بيمارستان، فشار را بر پرستاراني كه باقي مي‌مانند بيشتر مي‌كند و همين مساله مي‌تواند چرخه‌اي ايجاد كند كه در آن كمبود نيرو، فشار كاري را افزايش دهد و فشار كاري نيز به خروج نيروي بيشتري منجر شود.
استعفا؛ پايان يك رابطه شغلي
يا علامت يك مشكل بزرگ‌تر؟
در مورد استعفاي معلمان و پرستاران بايد يك تفكيك مهم را نيز در نظر گرفت. هر استعفايي الزاماً ناشي از معيشت نيست و نمي‌توان بر اساس ويدئوهاي منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي درباره علت تمام استعفاها حكم كلي صادر كرد. مسائل خانوادگي، مهاجرت، تغيير شغل، ادامه تحصيل، شرايط محل خدمت و دلايل شخصي نيز مي‌توانند در تصميم افراد نقش داشته باشند. اما وقتي گزارش‌هاي صنفي درباره افزايش خروج نيروها همزمان با آمار رسمي كمبود نيروي انساني منتشر مي‌شود، موضوع از يك تصميم فردي فراتر مي‌رود و به مساله سياست‌گذاري نيروي انساني تبديل مي‌شود.
در آموزش و پرورش، از يك طرف وزير از كمبود ۱۲۰ هزار معلم سخن مي‌گويد و از طرف ديگر تشكل‌هاي صنفي از خروج برخي معلمان خبر مي‌دهند. در نظام سلامت نيز وزارت بهداشت كمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار را اعلام كرده و همزمان آمار ترك شغل، استعفا و مهاجرت پرستاران منتشر شده است. اين دو عدد در دو دستگاه متفاوت، يك پيام مشترك دارند: مشكل نيروي انساني تنها با «استخدام» حل نمي‌شود.
هزينه خروج نيروهاي باتجربه
معلم و پرستار هر دو براي رسيدن به مرحله‌اي از مهارت و تجربه، سال‌ها آموزش مي‌بينند. بنابراين زماني كه يك نيروي باتجربه از سيستم خارج مي‌شود، جايگزيني او صرفاً با استخدام يك نيروي جديد اتفاق نمي‌افتد. به همين دليل، مساله معيشت اين دو گروه فقط يك موضوع اقتصادي نيست؛ به كيفيت خدمات عمومي نيز ارتباط پيدا مي‌كند.
