تورم در مسير صعود؟
تازهترين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرفكننده در شهريور ۱۴۰۵، تصويري از اقتصادي ارائه ميدهد كه همچنان با يكي از مهمترين چالشهاي خود يعني تورم بالا دستوپنجه نرم ميكند.
تازهترين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرفكننده در شهريور ۱۴۰۵، تصويري از اقتصادي ارائه ميدهد كه همچنان با يكي از مهمترين چالشهاي خود يعني تورم بالا دستوپنجه نرم ميكند. بر اساس اين گزارش، تورم سالانه كشور به ۷۳.۶ درصد رسيده، تورم نقطهبهنقطه ۸۹.۸ درصد ثبت شده و سطح عمومي قيمتها در يك ماه نيز ۴.۲ درصد افزايش يافته است. اين ارقام در شرايطي ثبت شدهاند كه تورم در ماههاي اخير نهتنها در سطح بسيار بالايي قرار داشته، بلكه روند آن نيز بار ديگر صعودي شده است؛ موضوعي كه اهميت كنترل تورم را بيش از گذشته نشان ميدهد.
البته در آمارهاي تورمي دو مرجع اصلي كشور، يعني مركز آمار و بانك مركزي، تفاوتهايي در ارقام مشاهده ميشود كه بخشي از آن به تفاوت در روش محاسبه و سبدهاي مورد استفاده بازميگردد. اهميت اصلي در اينجا نه اختلاف چند واحدي ميان دو شاخص، بلكه روند كلي و سطح بالاي تورم است؛ روندي كه نشان ميدهد فشار افزايش قيمتها همچنان يكي از مهمترين مسائل اقتصاد و معيشت خانوارهاست.
تورم ۷۳.۶ درصدي؛ مساله فقط يك عدد نيست
تورم سالانه ۷۳.۶ درصد به اين معناست كه سطح عمومي قيمتها در يك دوره دوازدهماهه با افزايش بسيار قابل توجهي مواجه شده است. اما براي درك بهتر فشار واقعي بر خانوار، تورم نقطهبهنقطه اهميت بيشتري پيدا ميكند. در شهريور، خانوارها براي خريد مجموعه مشابهي از كالاها و خدمات نسبت به شهريور سال گذشته بهطور متوسط ۸۹.۸ درصد بيشتر هزينه كردهاند. تورم ماهانه ۴.۲ درصد نيز نشان ميدهد فشار افزايش قيمت در همان يك ماه همچنان قابل توجه بوده است. وقتي افزايش قيمتها در يك اقتصاد براي ماههاي متوالي ادامه پيدا ميكند، حتي اگر نرخ ماهانه در مقطعي كاهش پيدا كند، اثر تجمعي آن بر هزينه زندگي همچنان باقي ميماند.
به همين دليل، مساله امروز اقتصاد ايران تنها رسيدن تورم به يك عدد بالا نيست؛ بلكه خطر مهمتر، تداوم روند افزايش سطح قيمتها و تثبيت انتظارات تورمي در اقتصاد است. تورم بالا به مرور زمان رفتار خانوار و بنگاه را نيز تغيير ميدهد؛ خانوار تلاش ميكند سريعتر خريد كند تا از افزايش قيمتهاي آينده در امان بماند و بنگاه نيز براي حفظ سرمايه در گردش و ارزش داراييهاي خود، تصميمات متفاوتي نسبت به شرايط باثبات اقتصادي ميگيرد.
اين وضعيت در نهايت ميتواند به يك چرخه دشوار منجر شود كه در آن افزايش قيمتها، انتظارات تورمي را تقويت كند و انتظارات تورمي نيز رفتار اقتصادي را به سمت تصميمهايي سوق بدهد كه خود به ماندگاري تورم كمك ميكنند.
صعود تورم؛ بخش نگرانكننده ماجرا
يكي از نكات مهم گزارش شهريور، فقط بالا بودن نرخ تورم نيست، بلكه تغيير مسير آن است. تورم نقطهبهنقطه از ۸۹ درصد عبور كرده و نسبت به ماه قبل افزايش يافته است. همين تغيير مسير اهميت دارد، زيرا در شرايطي كه اقتصاد براي مدت طولاني با تورم بالا مواجه بوده، بازگشت نرخها به مسير صعودي ميتواند روند كاهش تورم را دشوارتر كند.
در واقع بايد ميان «كاهش تورم» و «كاهش سرعت افزايش قيمتها» تفاوت قائل شد. وقتي تورم از ۹۰ درصد به ۸۵ درصد برسد، قيمتها همچنان در حال افزايش هستند، اما سرعت افزايش آنها كمتر شده است. بنابراين حتي كاهش نرخ تورم نيز به معناي ارزان شدن كالاها نيست. از سوي ديگر، وقتي نرخ تورم دوباره افزايش مييابد، به اين معناست كه سرعت افزايش سطح عمومي قيمتها بيشتر شده است.
از اين منظر، گزارش شهريور زنگ هشداري براي سياستگذار است كه كنترل تورم نبايد به حاشيه برود. اقتصاد ايران براي بازگشت به ثبات قيمتي، به يك دوره طولاني از سياستگذاري منسجم نياز دارد و نميتوان انتظار داشت چند ماه كاهش يا افزايش نرخ تورم، بهتنهايي مسير بلندمدت اقتصاد را تغيير بدهد.
فشار تورمي براي همه يكسان نيست
يكي از مهمترين بخشهاي گزارش مركز آمار، تفاوت فشار تورمي ميان دهكهاي مختلف درآمدي است. تورم سالانه كل كشور در شهريور ۷۳.۶ درصد بوده، اما اين نرخ در دهكهاي هزينهاي يكسان نيست. تورم سالانه از ۷۱.۳ درصد براي دهك دهم تا ۸۲.۴ درصد براي دهك دوم متغير بوده است.اين اختلاف بيش از ۱۱ واحد درصدي نشان ميدهد كه يك نرخ تورم واحد نميتواند بهطور كامل تجربه اقتصادي همه خانوارها را توضيح بدهد. دليل مهم اين تفاوت، ساختار متفاوت سبد مصرفي خانوارهاست.خانوارهاي كمدرآمد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري، بهويژه خوراك، ميكنند. بر اساس گزارش مركز آمار، سهم خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات در سبد هزينهاي دهك اول حدود ۴۲.۴ درصد و در دهك دوم حدود ۴۲.۳ درصد است؛ در حالي كه اين سهم در دهك دهم به حدود ۲۱.۶ درصد ميرسد.بنابراين وقتي قيمت مواد غذايي با سرعت بالاتري افزايش پيدا ميكند، اثر آن بر زندگي خانوارهاي كمدرآمد بسيار بيشتر خواهد بود. خانواري كه بخش بزرگي از درآمد خود را براي خريد مواد غذايي هزينه ميكند، امكان چنداني براي كاهش مصرف يا جايگزين كردن اين هزينهها ندارد. در مقابل، خانوارهاي پردرآمدتر سهم بيشتري از هزينه خود را به كالاها و خدمات غيرضروري يا قابل تعويق اختصاص ميدهند و در نتيجه تركيب سبد مصرف آنها متفاوت است.به همين دليل، تورم بالا فقط يك مساله آماري يا پولي نيست؛ مستقيما به مساله قدرت خريد، كيفيت زندگي و توزيع فشار اقتصادي ميان گروههاي مختلف جامعه مربوط ميشود.
خوراكيها؛ نقطه فشار اصلي سبد خانوار
در شهريور، تورم خوراكيها فاصله قابل توجهي با تورم كل داشته است. تورم نقطهبهنقطه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به ۱۲۱.۸ درصد و تورم سالانه اين گروه به ۱۰۸.۸ درصد رسيده است. در مقابل، تورم سالانه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات ۵۵.۳ درصد بوده است.اين فاصله بسيار مهم است، زيرا مواد غذايي ازجمله اقلامي هستند كه حذف آنها از سبد مصرف خانوار امكانپذير نيست. خانوار ممكن است خريد برخي كالاهاي بادوام، تفريح يا ساير هزينهها را به تعويق بيندازد، اما براي مواد غذايي چنين انعطافي محدودتر است.در ميان گروههاي مختلف خوراكي نيز افزايش قيمتها يكسان نبوده است. تورم سالانه روغنها و چربيها به ۱۹۶.۶ درصد، گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههاي آنها به ۱۱۵.۲ درصد، شير، پنير و تخممرغ به ۱۱۸.۷ درصد و نان و غلات به ۱۲۱.۸ درصد رسيده است.در برخي اقلام نيز رشد قيمت سالانه بسيار بالاتر بوده است. براي نمونه، قيمت روغن نباتي جامد در مقايسه با شهريور سال گذشته بيش از سه برابر شده و افزايش قيمت روغن مايع، هويج فرنگي، تخممرغ و برخي ديگر از اقلام خوراكي نيز بسيار بالا بوده است.اين ارقام نشان ميدهد مساله تورم مواد غذايي، يك افزايش مقطعي در چند قلم خاص نيست، بلكه بخش قابل توجهي از سبد غذايي خانوار را درگير كرده است.
جنگ و تورم
فشارهايي كه روي هم قرار گرفتند
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته علاوه بر مشكلات ساختاري و تورم مزمن، با آثار جنگ و محدوديتهاي ناشي از آن نيز مواجه بوده است. جنگ ميتواند از مسيرهاي مختلف بر قيمتها اثر بگذارد؛ از اختلال در تجارت و حملونقل گرفته تا افزايش نااطميناني، فشار بر منابع ارزي، دشواري تأمين برخي نهادهها و افزايش هزينه فعاليت بنگاهها. در چنين شرايطي، اقتصاد با شوكهايي مواجه ميشود كه كنترل تورم را پيچيدهتر ميكنند. از يك طرف، سياستگذار بايد مراقب رشد نقدينگي و فشارهاي پولي باشد و از طرف ديگر، بايد از توليد، تأمين كالاهاي اساسي و فعاليت بنگاهها حمايت كند. اين دو هدف در شرايط عادي نيز نيازمند توازن هستند، اما در شرايط جنگي اهميت آنها چند برابر ميشود. اگر سياست پولي بيش از حد انقباضي شود، ممكن است فشار بر توليد افزايش يابد و اگر كنترل پولي و مالي به اندازه كافي جدي نباشد، فشار تورمي تشديد خواهد شد.بنابراين بخشي از افزايش قيمتها را بايد در چارچوب فشارهاي ناشي از جنگ و شرايط بيروني اقتصاد تحليل كرد، اما اين موضوع به معناي ناديده گرفتن عوامل داخلي نيست. تورم مزمن در ايران ريشههاي متعددي دارد و عواملي مانند ناترازيهاي بانكي، كسريهاي مالي، رشد نقدينگي، نرخ ارز، انتظارات تورمي و مشكلات ساختاري توليد نيز در آن نقش دارند.
كاهش سرعت رشد نقدينگي
يك نشانه اميدواركننده
در ميان اين تصوير دشوار، يك نكته مهم نيز وجود دارد كه ميتواند براي آينده اميدواركننده باشد: سرعت رشد نقدينگي در ماههاي اخير نسبت به دورههاي قبل كاهش يافته است.اين موضوع اهميت زيادي دارد، زيرا كنترل تورم بدون كنترل عوامل پولي و مالي آن دشوار خواهد بود. كاهش سرعت رشد نقدينگي به اين معنا نيست كه سطح نقدينگي كاهش يافته يا تورم به پايان رسيده است؛ بلكه نشان ميدهد سرعت ايجاد پول و اعتبار در اقتصاد نسبت به گذشته در حال تعديل است. اين تغيير، اگر تداوم پيدا كند و در كنار اصلاح ناترازيهاي بانكي، انضباط مالي دولت و مديريت بازار ارز قرار بگيرد، ميتواند به تدريج زمينه را براي كاهش فشارهاي تورمي فراهم كند. اما فاصله ميان كاهش سرعت رشد نقدينگي و كاهش محسوس تورم، فاصلهاي كوتاه نيست. اقتصاد ايران سالها با تورم بالا مواجه بوده و آثار تورم انباشته همچنان در سطح قيمتها باقي است. بنابراين حتي اگر از امروز روند رشد نقدينگي كنترل شود، نميتوان انتظار داشت قيمت كالاها به سطح سالهاي گذشته بازگردد. هدف اصلي سياستگذار بايد اين باشد كه سرعت افزايش قيمتها را به تدريج كاهش بدهد و در نهايت اقتصاد را به شرايطي برساند كه تورم پايين و باثبات شود.
چرا مهار تورم اهميت بيشتري از هميشه دارد؟
تورم بالا تنها باعث گران شدن كالاها نميشود. تورم بالا برنامهريزي اقتصادي را دشوار ميكند، قدرت خريد را كاهش ميدهد، تصميمگيري براي سرمايهگذاري را مختل ميكند و فاصله ميان گروههاي مختلف درآمدي را افزايش ميدهد.براي بنگاه توليدي، تورم بالا يعني دشواري پيشبيني هزينه مواد اوليه، دستمزد و سرمايه در گردش. براي خانوار، يعني دشواري برنامهريزي براي هزينههاي روزمره و آينده. براي سرمايهگذار نيز يعني افزايش نااطميناني نسبت به بازده واقعي سرمايهگذاري.از همين رو، مهار تورم بايد به يكي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي تبديل شود؛ نه فقط به عنوان يك هدف پولي، بلكه به عنوان پيششرطي براي بهبود شرايط توليد، سرمايهگذاري و معيشت.در اين ميان، سياستهاي حمايتي براي دهكهاي پايين نيز اهميت دارند. وقتي تورم مواد غذايي بيش از تورم كل است و دهكهاي كمدرآمد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف خوراك ميكنند، حمايت از قدرت خريد اين گروهها نميتواند صرفا به افزايش اسمي درآمد محدود شود. هر سياست حمايتي بايد به گونهاي طراحي شود كه در كنار كمك كوتاهمدت، به تشديد تورم و كاهش بيشتر قدرت خريد در آينده منجر نشود.
مسير كنترل تورم طولاني است
گزارش شهريور مركز آمار را نميتوان صرفا يك گزارش از افزايش قيمتها دانست. اين گزارش تصويري از اقتصادي است كه در آن تورم همچنان بسيار بالاست، فشار بر خانوارهاي كمدرآمد بيشتر است، خوراكيها با سرعتي بالاتر از شاخص كل گران ميشوند و آثار جنگ و نااطميناني نيز بر فشارهاي موجود اضافه شده است.در عين حال، كاهش سرعت رشد نقدينگي ميتواند نشانهاي اميدواركننده براي آينده باشد؛ به شرط آنكه اين روند ادامه پيدا كند و با اصلاحات عميقتر در نظام بانكي، كنترل كسريهاي مالي، تقويت توليد و مديريت انتظارات تورمي همراه شود.اقتصاد ايران براي عبور از تورم بالا به يك سياست مقطعي نياز ندارد؛ بلكه به يك مسير پايدار و هماهنگ نيازمند است. كاهش تورم بايد به هدفي مستمر تبديل شود تا فعال اقتصادي بتواند براي آينده برنامهريزي كند و خانوار نيز بتواند بخشي از قدرت خريد از دسترفته خود را بازيابد.در شرايطي كه تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹.۸ درصد رسيده، نميتوان از پايان بحران تورمي سخن گفت. حتي نشانههاي مثبت در حوزه رشد نقدينگي نيز نبايد باعث ناديده گرفتن سطح فعلي قيمتها شود. آنچه اهميت دارد، تغيير پايدار مسير است؛ يعني ابتدا جلوگيري از تشديد تورم، سپس كاهش تدريجي نرخ آن و در نهايت رسيدن به ثباتي كه بتواند مبناي تصميمگيري خانوار، توليدكننده و سرمايهگذار قرار بگيرد.اقتصاد ايران در ماههاي اخير با مجموعهاي از شوكهاي سنگين مواجه بوده و طبيعي است كه بازگشت ثبات به زمان نياز داشته باشد. اما همين شرايط، ضرورت سياستگذاري منسجمتر را بيشتر كرده است. كنترل نقدينگي، اصلاح ناترازيهاي بانكي، مديريت منابع و مصارف دولت، حمايت از توليد و توجه ويژه به قدرت خريد دهكهاي پايين، اجزاي جدا از هم نيستند؛ مجموعهاي از سياستها هستند كه بايد همزمان دنبال شوند.تورم شهريور نشان ميدهد مسير هنوز طولاني است، اما كاهش شتاب رشد نقدينگي ميتواند يكي از نشانههايي باشد كه نشان ميدهد امكان تغيير اين مسير وجود دارد. چالش اصلي اكنون حفظ اين روند و تبديل آن به يك كاهش پايدار و واقعي در تورم است؛ مسيري كه نيازمند استمرار سياستهاي ضدتورمي و پرهيز از تصميمهايي است كه دوباره موتور افزايش قيمتها را فعال ميكنند.
