كاهش ۵۰ درصدي واردات محصولات كشاورزي تا ۱۴۰۸

هوشنگ هاديان‌پور، سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس، با تشريح قانون پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي اظهار كرد: اين قانون در دو فصل «بهبود ساختارها» و «بهبود فرآيندها» با هدف پشتيباني از توليد كشاورزي و رفع موانع موجود در اين بخش تدوين شده است. سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به پيش‌بيني موضوع بيمه كشاورزان در اين قانون گفت: بر اساس اين قانون، علاوه بر كارگران، كشاورز به عنوان كارفرما نيز تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت و اين موضوع مي‌تواند بخشي از دغدغه‌هاي فعالان بخش كشاورزي را در حوزه بيمه و تامين اجتماعي برطرف كند. هاديان‌پور ادامه داد: در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸، افزايش توليد محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دام و طيور در دستور كار قرار گرفته و هدف‌گذاري شده است واردات محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي نيز ۵۰ درصد كاهش پيدا كند. وي درباره تامين سوخت بخش كشاورزي نيز توضيح داد: تاكنون گازوييل مورد نياز تراكتورها و بخش كشاورزي در اختيار وزارت نفت بوده و وزارت جهاد كشاورزي صرفاوظيفه تقسيم سوخت را بر عهده داشته است؛ اما بر اساس اين قانون، مرجع تامين سوخت بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده و اين وزارتخانه مي‌تواند سوخت مورد نياز اين بخش را تامين كند. سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات اين كميسيون در شرايط جنگي كشور اظهار كرد: در جريان جنگ ۱۲ روزه، اگرچه شرايط فعاليت مجلس و كشور متفاوت بود، اما كميسيون كشاورزي در اين مدت پيگير راهكارهاي تامين و واردات كالاهاي اساسي متناسب با نياز كشور بود. وي افزود: اكنون نيز با وجود محدوديت‌هاي دريايي و احتمال ايجاد محدوديت در حمل‌ونقل هوايي، كشور از طريق مرزهاي زميني با حدود ۱۵ تا ۱۶ كشور ارتباط دارد و مي‌توان از ظرفيت اين مرزها براي تامين كالاهاي اساسي استفاده كرد. هاديان‌پور با اشاره به ظرفيت توليد گندم در كشور اظهار كرد: در حال حاضر ميزان توليد گندم آبي در واحد سطح حدود ۴ تن در هكتار است و اگر بتوان اين ميزان را به حدود ۶ تن در هكتار افزايش داد، مي‌توان بخش قابل توجهي از نياز كشور را از طريق مزارع آبي تامين كرد. وي افزود: در چنين شرايطي مي‌توان براي گندم ديم نيز برنامه صادراتي در نظر گرفت و از ظرفيت توليد داخلي براي كاهش وابستگي به واردات استفاده كرد.