مهار خلق پول، افزايش اميد به ثبات
اقتصاد ايران سالهاست با يك متغير كليدي دستوپنجه نرم ميكند؛ نقدينگي. هر زمان كه صحبت از تورم، كاهش قدرت خريد، جهش نرخ ارز يا افزايش قيمت داراييها به ميان آمده، يكي از نخستين مفاهيمي كه اقتصاددانان به آن اشاره كردهاند، رشد حجم پول و نقدينگي بوده است.
اقتصاد ايران سالهاست با يك متغير كليدي دستوپنجه نرم ميكند؛ نقدينگي. هر زمان كه صحبت از تورم، كاهش قدرت خريد، جهش نرخ ارز يا افزايش قيمت داراييها به ميان آمده، يكي از نخستين مفاهيمي كه اقتصاددانان به آن اشاره كردهاند، رشد حجم پول و نقدينگي بوده است. امروز نيز تازهترين برآوردهاي بانك مركزي نشان ميدهد حجم نقدينگي كشور به حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان (همت) رسيده؛ رقمي بزرگ كه در ظاهر نگرانكننده است، اما همزمان سياستگذار پولي تأكيد ميكند سرعت رشد آن نسبت به گذشته در حال كنترل شدن است. اين دو گزاره در كنار هم تصويري پيچيده از اقتصاد ايران ارائه ميدهد؛ از يك سو حجم نقدينگي همچنان بسيار بالاست و ميراث سالهاي طولاني كسري بودجه، ناترازي بانكي و تورم مزمن را با خود حمل ميكند و از سوي ديگر، نشانههايي ديده ميشود كه نشان ميدهد دولت و بانك مركزي تلاش كردهاند شتاب خلق پول را كاهش بدهند تا مسير تورم آرامتر شود.
نقدينگي؛ متهم هميشگي تورم
نقدينگي در سادهترين تعريف، مجموع پول و شبهپولي است كه در اختيار مردم، بنگاهها و شبكه بانكي قرار دارد. در اقتصادهاي متعارف، رشد نقدينگي زماني خطرناك ميشود كه بسيار سريعتر از رشد توليد افزايش يابد؛ زيرا پول بيشتري براي خريد همان مقدار كالا و خدمات وجود خواهد داشت و نتيجه آن افزايش قيمتهاست. در ايران اين رابطه طي دهههاي گذشته بارها مشاهده شده است. رشد بالاي نقدينگي معمولا با فاصله زماني خود را در بازار ارز، مسكن، طلا و سپس كالاهاي مصرفي نشان داده و فشار مستقيم آن بر معيشت خانوارها وارد شده است. به همين دليل كنترل نقدينگي در همه دولتها يكي از اهداف اصلي سياست پولي بوده؛ هدفي كه رسيدن به آن هميشه آسان نبوده است.
عدد جديد چه ميگويد؟
بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي، حجم نقدينگي در پايان مرداد امسال نسبت به پايان سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزايش يافته است. با احتساب رقم نقدينگي پايان سال گذشته، حجم كل نقدينگي اكنون در محدوده ۱۸.۵ هزار همت برآورد ميشود. مقايسه اين عدد با مرداد سال گذشته كه نقدينگي حدود ۱۲ هزار و ۱۵ همت بود، نشان ميدهد طي يك سال بيش از ۵۴ درصد به حجم نقدينگي كشور افزوده شده است. اين افزايش بزرگ است، اما بانك مركزي بر يك نكته تأكيد دارد: كاهش شتاب رشد با كاهش حجم نقدينگي تفاوت دارد. سياست فعلي به دنبال كوچك كردن نقدينگي نيست، بلكه هدف آن جلوگيري از سرعت گرفتن خلق پول جديد است. به بيان ديگر، اقتصاد هنوز با كوه بزرگي از نقدينگي روبروست، اما موتور اضافه شدن پول جديد نسبت به دوره قبل آرامتر شده است.
آيا ايران در اين زمينه استثناست؟
تقريبا همه اقتصادهاي جهان نقدينگي را افزايش ميدهند. تفاوت اصلي در نرخ رشد و جهت هدايت آن است. در بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته، رشد سالانه نقدينگي معمولا در محدوده چند درصد تا حدود ۱۰ درصد قرار ميگيرد و همزمان توليد نيز رشد ميكند. بنابراين افزايش پول با افزايش كالا و خدمات همراه است و فشار تورمي محدودي ايجاد ميشود. در اقتصادهاي تورمي، داستان متفاوت است. زماني كه رشد نقدينگي چندين برابر رشد توليد باشد، پول به جاي آنكه به سرمايهگذاري و توليد تبديل شود، وارد بازار داراييها و فعاليتهاي سفتهبازانه ميشود و نتيجه آن جهش قيمتهاست. اقتصاد ايران طي سالهاي اخير بيشتر به اين الگوي دوم نزديك بوده است؛ هرچند سياستگذار اكنون تلاش ميكند اين فاصله را كاهش بدهد.
جنگ، تحريم و دشوارتر شدن سياست پولي
نميتوان وضعيت امروز نقدينگي را بدون توجه به شرايط جنگ و تحريم تحليل كرد. جنگ هزينههاي دولت را افزايش ميدهد، درآمدهاي ارزي را تحت فشار قرار ميدهد و نااطميناني را در اقتصاد بالا ميبرد. در چنين فضايي معمولا فشار براي تأمين مالي بودجه افزايش پيدا ميكند و اگر اين تأمين مالي از مسير خلق پول انجام شود، تورم تشديد خواهد شد. بانك مركزي در ماههاي اخير بارها اعلام كرده كه تلاش كرده از پوليسازي كسري بودجه جلوگيري كند و همزمان با كنترل ترازنامه بانكها، رشد نقدينگي را مهار كند. اين سياست در شرايط جنگي اهميت بيشتري پيدا ميكند؛ زيرا حفظ ثبات پولي بخشي از مقاومت اقتصادي كشور محسوب ميشود.
آيا رشد ۵۴ درصدي خبر بدي است؟
حسين دروديان، كارشناس پولي و بانكي نگاه متفاوتي به اين آمار دارد. او معتقد است نبايد صرفا با ديدن رشد ۵۴ درصدي نقدينگي دچار «توهم پولي» شد. به گفته او، وقتي تورم نقطهاي در اقتصاد ايران به محدوده نزديك ۹۰ درصد رسيده، افزايش نقدينگي پايينتر از نرخ تورم به اين معناست كه ارزش حقيقي پول حتي كاهش يافته و سياست پولي نسبت به انتظار، انقباضيتر عمل كرده است. اين تحليل به معناي بيخطر بودن نقدينگي نيست؛ بلكه تأكيد ميكند براي قضاوت بايد رشد پول را در كنار سطح عمومي قيمتها ديد، نه به صورت جداگانه.
چرا كنترل نقدينگي كافي نيست؟
يكي از مهمترين تجربههاي اقتصاد ايران اين است كه تورم فقط محصول نقدينگي نيست. تحريم، شوك ارزي، انتظارات تورمي، كسري بودجه، ناترازي بانكها و حتي نااطميناني سياسي همگي ميتوانند قيمتها را بالا ببرند.
به همين دليل حتي اگر بانك مركزي موفق شود رشد پول را كاهش بدهد، بدون اصلاح ساير متغيرها تورم به سرعت پايين نخواهد آمد. اقتصاددانان معمولا چهار محور را مكمل سياست پولي ميدانند:
انضباط مالي و كاهش كسري بودجه
اصلاح ساختار بانكهاي ناتراز
ثبات بازار ارز و افزايش درآمدهاي ارزي
رشد سرمايهگذاري و افزايش توليد
تركيب اين عوامل است كه ميتواند تورم را به صورت پايدار كاهش دهد.
بانكها؛ حلقه حساس خلق پول
بخش بزرگي از نقدينگي در ايران از طريق شبكه بانكي ايجاد ميشود. زماني كه بانكها بدون پشتوانه كافي تسهيلات اعطا ميكنند يا با ناترازي مواجه ميشوند، فشار بر پايه پولي افزايش مييابد. به همين دليل رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كنترل خلق نقدينگي توسط بانكها يكي از مهمترين اولويتهاي سال جاري است. محدود كردن رشد ترازنامه بانكها و نظارت بر اضافهبرداشتها دقيقا در همين چارچوب دنبال ميشود. البته همزمان يك چالش ديگر نيز وجود دارد؛ اقتصاد ايران بانكمحور است و بخش عمده تأمين مالي توليد از طريق بانكها انجام ميشود. بنابراين سياستگذار بايد ميان مهار تورم و حفظ جريان اعتبار براي توليد تعادل برقرار كند.
نقدينگي بايد به كجا برود؟
شايد مهمترين سوال اين باشد كه آيا هدف فقط كم كردن رشد نقدينگي است؟ پاسخ بسياري از اقتصاددانان منفي است. مساله اصلي، جهت حركت نقدينگي است. اگر سرمايههاي موجود به سمت خريد ارز، طلا، مسكن يا معاملات كوتاهمدت حركت كنند، هم تورم داراييها افزايش مييابد و هم توليد از منابع مالي محروم ميشود. در مقابل، اگر همين منابع وارد پروژههاي صنعتي، كشاورزي، زيرساختي و شركتهاي دانشبنيان شوند، رشد اقتصادي افزايش يافته و فشار تورمي نيز در بلندمدت كاهش پيدا ميكند. به همين دليل توسعه بازار سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري، اوراق پروژه و ابزارهاي تأمين مالي توليد، مكمل ضروري كنترل نقدينگي محسوب ميشوند.
نشانههاي اميدواركننده، اما راهي طولاني
همزمان با انتشار آمار نقدينگي، دادههاي تورمي نيز نشان دادهاند كه شتاب رشد تورم نسبت به ماههاي قبل اندكي كاهش يافته است. هرچند سطح تورم همچنان بسيار بالاست، اما كاهش سرعت رشد قيمتها ميتواند نشانهاي از اثرگذاري نسبي سياستهاي انضباط پولي باشد. اين اتفاق به معناي پايان بحران تورم نيست؛ بلكه بيشتر شبيه تغيير جهت يك روند است. اقتصاد ايران هنوز با نقدينگي عظيم، فشار معيشتي، آثار جنگ، محدوديتهاي ارزي و تحريم روبروست و عبور از اين شرايط نيازمند تداوم اصلاحات اقتصادي است. در نهايت، موفقيت سياست پولي زماني كامل خواهد شد كه مردم نتيجه آن را در زندگي روزمره احساس كنند؛ يعني نقدينگي به جاي آنكه موتور سفتهبازي و افزايش قيمتها باشد، به سرمايهاي براي ايجاد اشتغال، رونق توليد و افزايش درآمد خانوارها تبديل شود. اين همان مسيري است كه هم به نفع ثبات اقتصاد كلان است و هم بيشترين اثر را بر بهبود قدرت خريد مردم خواهد داشت. اقتصاد ايران امروز در نقطهاي قرار گرفته كه ديگر نميتوان تورم را صرفا با يك متغير توضيح داد. نقدينگي همچنان يكي از مهمترين موتورهاي افزايش قيمتهاست، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده كه كسري بودجه، ناترازي شبكه بانكي، شوكهاي ارزي، تحريم و حتي انتظارات رواني بازار نيز در كنار آن عمل ميكنند. به همين دليل، كاهش شتاب رشد نقدينگي را بايد يك دستاورد مهم اما ناكافي دانست؛ دستاوردي كه اگر با اصلاحات ساختاري همراه نشود، نميتواند به تنهايي تورم مزمن ايران را مهار كند. آنچه در ماههاي اخير اهميت دارد، تلاش براي برقراري انضباط پولي در يكي از دشوارترين دورههاي اقتصادي كشور است. اقتصاد ايران همزمان با فشارهاي ناشي از جنگ، محدوديتهاي تجاري و تحريمهاي خارجي، ناچار بوده نيازهاي توليد، بازار و معيشت مردم را نيز تأمين كند. در چنين شرايطي، جلوگيري از رشد بيضابطه پايه پولي و كنترل خلق نقدينگي توسط بانكها نشان ميدهد سياستگذار پولي تلاش كرده ميان ثبات اقتصادي و تأمين مالي اقتصاد تعادل ايجاد كند. با اين حال، هدف نهايي صرفا كاهش سرعت رشد پول نيست. موفقيت واقعي زماني حاصل ميشود كه نقدينگي از بازارهاي غيرمولد فاصله بگيرد و به سمت سرمايهگذاري، صنعت، كشاورزي، فناوري و پروژههاي زيرساختي هدايت شود. هر ريالي كه به جاي سفتهبازي وارد چرخه توليد شود، علاوه بر ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي، ظرفيت اقتصاد را براي مهار پايدار تورم نيز تقويت خواهد كرد. در نهايت، كاهش فشار معيشتي مردم از مسير ثبات اقتصادي ميگذرد. كنترل نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، انضباط مالي دولت، تقويت بخش خصوصي و افزايش سرمايهگذاري، حلقههاي يك زنجيره واحد هستند؛ زنجيرهاي كه اگر به صورت همزمان تكميل شود، ميتواند اقتصاد ايران را از چرخه تورمهاي مزمن به سمت رشد باثباتتر هدايت كند. نشانههاي اوليه از كاهش شتاب تورم اميدبخش است، اما حفظ اين روند نيازمند تداوم سياستهاي منضبط و پرهيز از بازگشت به الگوهاي گذشته خلق پول و كسريهاي تورمزا خواهد بود.
