وقتي تامين مالي گرانتر از توليد ميشود
سالهاست كه يكي از مهمترين مطالبات فعالان اقتصادي، دسترسي به منابع مالي ارزان و پايدار براي توليد است. اما امروز مساله فقط كمبود منابع نيست، بلكه هزينه تامين مالي به نقطهاي رسيده كه براي بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط، استفاده از تسهيلات و ابزارهاي موجود ديگر توجيه اقتصادي ندارد.
سالهاست كه يكي از مهمترين مطالبات فعالان اقتصادي، دسترسي به منابع مالي ارزان و پايدار براي توليد است. اما امروز مساله فقط كمبود منابع نيست، بلكه هزينه تامين مالي به نقطهاي رسيده كه براي بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط، استفاده از تسهيلات و ابزارهاي موجود ديگر توجيه اقتصادي ندارد.
وقتي هزينه تامين مالي به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد ميرسد، طبيعي است كه توليدكنندهاي با حاشيه سود محدود نتواند از وام يا ساير ابزارهاي اعتباري استفاده كند. در چنين شرايطي، حتي اگر منابع نيز در دسترس باشند، قيمت پول آنقدر بالاست كه ادامه فعاليت اقتصادي را دشوار ميكند. به همين دليل، امروز چالش اصلي اقتصاد ايران فقط «تامين مالي» نيست، بلكه «قابليت استفاده از تامين مالي» است.
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران همچنان بيش از حد به شبكه بانكي متكي است. بخش بزرگي از بنگاهها، بهويژه واحدهاي كوچك و متوسط، مسير ديگري جز بانك براي تامين سرمايه در گردش يا اجراي طرحهاي توسعهاي ندارند. در حالي كه ظرفيت ابزارهاي موجود بازار پول و حتي بازار سرمايه براي پاسخگويي به نياز اين بخش، به تدريج به سقف خود رسيده است.
از سوي ديگر، نميتوان اين مساله را صرفا يك موضوع اقتصادي دانست. تحريمها، محدوديتهاي ارزي، افزايش ريسكهاي منطقهاي و كاهش دسترسي دولت و بانكها به منابع مالي، همگي هزينه پول را افزايش دادهاند. بنابراين اصلاح نظام تامين مالي بدون كاهش نااطمينانيهاي اقتصادي و بهبود فضاي كلان، نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.
راهكار امروز، تنوعبخشي به ابزارهاي تامين مالي است. اقتصاد ايران بايد بيش از گذشته از ظرفيت بازار سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري، انتشار اوراق و ساير روشهاي نوين براي تامين منابع بخش خصوصي استفاده كند تا فشار از دوش شبكه بانكي برداشته شود. در غير اين صورت، بنگاههايي كه موتور اشتغال و توليد كشور هستند، ناچار خواهند شد فعاليت خود را كوچكتر كنند يا از چرخه توليد خارج شوند.
اگر هدف سياستگذار رشد اقتصادي و مهار ركود است، بايد هزينه تامين مالي نيز با واقعيتهاي توليد هماهنگ شود، زيرا توليدي كه نتواند سرمايه در گردش خود را با نرخ منطقي تامين كند، حتي در صورت وجود بازار و تقاضا نيز دوام نخواهد آورد. اصلاح نظام تامين مالي، در نهايت فقط به نفع بنگاهها نيست، بلكه به نفع كل اقتصاد است. هر چه سرمايه ارزانتر و در دسترستر به سمت توليد حركت كند، ظرفيت اشتغال، رشد اقتصادي و افزايش عرضه كالا بيشتر خواهد شد و زمينه براي كاهش فشار تورمي و تقويت قدرت خريد خانوارها نيز فراهم ميشود.
