پوشش شكاف ۴۰ درصدي معيشت حقوق بگيران

با ورود به نيمه دوم سال، پرونده معيشت حقوق‌‌بگيران و بازنشستگان بار ديگر روي ميز تصميم‌سازان باز شده است. پرونده‌‌اي كه طبق وعده پايان سال گذشته، قرار بود در صورت استمرار تورم فزاينده، با بازنگري در حقوق كارگران و كارمندان ترميم شود. واقعيت ملموس اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه فاصله عميق ميان رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي دستمزدها با تورم واقعي كه در سبدهاي مختلف از ۵۰ تا بيش از 80 درصد در نوسان است، تاب‌‌آوري اقشار محروم را به نقطه شكنندگي رسانده است. حل اين معادله چند مجهولي، نه از مسير تكرار آزمون‌ و خطاهاي گذشته و تنها پمپاژ پول، بلكه نيازمند بسته‌اي جامع از تعهد به وعده‌ها، مديريت گراني‌هاي انتظاري و مهار ساختاري هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است. معادله دخل و خرج حقوق‌‌بگيران و بازنشستگان ديگر با مدل‌هاي متعارف و توصيه‌هاي تك‌ خطي قابل حل نيست.

در پايان بررسي لايحه بودجه در انتهاي سال گذشته، توافقي ضمني شكل گرفت مبني بر اينكه افزايش مصوب حقوق‌‌ها تنها «گام نخست» است و در نيمه دوم سال متناسب با نبض تورم، ترميم مجدد دستمزدها در دستور كار قرار گيرد. امروز كه در نيمه دوم سال ايستاده‌‌ايم، همگان به وضوح مي‌‌بينند كه كمبود منابع مالي دولت يك واقعيت است، اما شكننده‌‌تر از آن، وضعيت زيستي طبقات مزدبگير است. اين معادله را نمي‌توان با ناديده گرفتن يكي از طرفين حل كرد، هم بايد محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت را ديد و هم سفره تحليل‌رفته كارگران و كارمندان را.

در مجلس هفتم، اينجانب شخصا پيگير موضوعي بودم كه در نهايت به قانون بدل شد و آن، لزوم استقرار يك رويكرد منطقي و واقع‌گرايانه در موازنه «درآمد و هزينه» بود. امروز وقتي از تورم‌هاي ۵۰، ۶۰ يا 80 درصدي سخن مي‌گوييم، بايد اين تفكيك كليدي را مدنظر قرار دهيم كه بسياري از اقشار ضعيف مصرف‌‌كننده همه اقلام موجود در سبد آماري بانك مركزي يا مركز آمار نيستند (و اقلام ديگري اقلام مصرفي غالب آنها را تشكيل مي‌دهد) اما آسيب اصلي را از جايي مي‌‌خورند كه تورم به بخش «هزينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير» اصابت مي‌كند. مسكن، خوراك، پوشاك و هزينه‌هاي رو به افزايش آموزش و بهداشت، مواردي نيستند كه خانوار بتواند آنها را از سبد مصرفي خود حذف كند. پوشش دادن چنين تورمي با افزايشي ۲۰ تا ۳۰ درصدي در احكام حقوقي ناممكن است، يعني ما به‌طور رسمي با يك «شكاف دست‌كم ۴۰ درصدي» ميان قدرت خريد و هزينه‌هاي تحميلي روبرو هستيم. از اين‌رو، مطالبه نخست جامعه اين است كه دولت بر اساس قانون و متناسب با شرايط خطير و اضطراري كنوني، به وعده بازنگري خود در حقوق كارمندان، كارگران و به‌ ويژه بازنشستگان عمل كند. اين يك تعهد اخلاقي و سياستي است كه نبايد مشمول مرور زمان شود.

اما گام دوم، فراتر از پرداخت نقدي است. تجربه نشان داده است كه افزايش اسمي دستمزد اگر بدون كنترل بازار باشد، بلافاصله توسط موج بعدي گراني‌ها بلعيده مي‌شود. بخش قابل توجهي از گراني‌‌هاي امروز، گراني‌‌هاي تصنعي و مبتني بر «قيمت‌گذاري بر مبناي انتظارات آينده» است.

مشاهدات ميداني روزمره تاييد مي‌كند كه بسياري از عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، نه بر مبناي بهاي تمام‌ شده و سود معقولِ فقهي و اقتصادي، بلكه با محاسبه قيمت روزگار و هزينه‌هاي احتمالي فردا، روي اجناس خود نرخ مي‌گذارند. اين بدترين شيوه قيمت‌‌گذاري و تضييع حقوق مصرف‌كننده است. وظيفه نظارتي حاكميت اين است كه انضباط را به زنجيره توزيع برگرداند تا اثر هرگونه تعديل دستمزد از بين نرود. محور سوم به ساماندهي ساختاري هزينه‌ها بازمي‌گردد. دولت بايد بپذيرد كه تمام راه‌حل در فيش حقوقي خلاصه نمي‌شود، بلكه «كاهش هزينه‌هاي عمومي» همانند افزايش حقوق عمل مي‌كند. بازنگري منطقي و اصولي در نظام پرداخت يارانه‌ها و هدايت دقيق منابع به سمت اين اقشار بايد در اولويت باشد. علاوه بر آن، در كلان‌شهرها بخش اعظم دستمزد يك كارگر صرف كرايه خانه و حمل‌ونقل مي‌شود. توسعه فوري زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي و عمومي سريع و ارزان، فوري‌ترين اقدامي است كه مي‌تواند مستقيماً از دوش هزينه‌هاي ماهانه خانوار بار بردارد. در يك كلام، هم حكم قانون، هم عقلانيت اقتصادي در شرايط خاص، و هم مطالبه عمومي حكم مي‌كند كه دولت در گام اول با ترميم حقوق و دستمزد در نيمه دوم سال، شكاف ناشي از تورم را پوشش دهد و در گام دوم با مديريت هزينه‌هاي بخش مسكن، درمان و آموزش، امكان بقا و زندگي عزتمندانه را براي اقشار محروم فراهم آورد. پرداخت‌هاي فعلي نه با فرمول‌‌هاي قانوني انطباق دارد و نه با واقعيت تلخ تورم؛ بازنگري در اين مسير، ضرورتي اجتناب ‌ناپذير است.