مسیر واردات موبایل به کشور عوض شد/ گوشیها چطور به ایران میرسند؟
اقتصادآنلاین: با وجود محدودیت پروازهای خارجی به ایران، واردات تلفن همراه متوقف نشده و فعالان بازار از ادامه انتقال کالا خبر میدهند.
با تداوم محدودیت پروازهای خارجی به ایران و نگرانیها درباره کاهش عرضه تلفن همراه، فعالان این بازار میگویند مسیر واردات موبایل متوقف نشده و حملونقل دریایی بهعنوان جایگزین مسیر هوایی در حال انجام است؛ هرچند زمان ترانزیت کالا افزایش یافته و تعیین تکلیف محمولههای رسوبی و گوشیهای بالای ۴۰۰ دلار همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در حالی که بازار تلفن همراه کشور در ماههای اخیر درگیر کاهش عرضه ناشی از توقف ثبت سفارش بود و اخیرا با بازگشایی قطرهچکانی سهمیههای ثبت سفارش برای گوشیهای اقتصادی، در تلاش برای کنترل التهاب قیمتها بود، موضوع لغو پروازهای خارجی به ایران بحثهایی را پیرامون کاهش واردات موبایل به کشور ایجاد کرده است.
تغییر مسیرهای لجستیکی و مدیریت محدود عرضه، اگرچه گامهایی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به شمار میرود، اما همچنان سایه ابهام بر سر پرونده محمولههای رسوبی و تکلیف مدلهای گرانقیمت باقی است و وضعیت فعلی بازار موبایل نشان میدهد که تعادل در زنجیره تامین، فراتر از بازگشاییهای مقطعی بوده که نیازمند اتخاذ تدابیر پایدار برای مدیریت عرضه و تقاضا و تعیین تکلیف نهایی کالاهای در انتظار رجیستری است.
در این رابطه، رضا عالیان - کارشناس و فعال حوزه موبایل با اشاره به ساختار تقاضا در بازار تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل از بخشهای مختلفی تشکیل شده که بزرگترین و پرمصرفترین بخش آن، رده «اقتصادی» یا کالاهای به صرفه و با قیمتمناسب است که بیشترین حجم سبد مصرفی خانوار در جامعه را به خود اختصاص میدهد. طی دو هفته اخیر، تصمیم بر آن شد که سهمیه ثبتسفارش برای واردات موبایل باز شود تا بازرگانان بتوانند نسبت به تامین کالا و ورود آن به چرخه بازار اقدام کنند و ثبتسفارش فعلی صرفا محدود به کالاهای زیر ۴۰۰ دلار است.
سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه ایران تصریح کرد: اگر چه پیشتر اعلام شده بود در شرایط خاص و جنگی کشور، اولویت تخصیص منابع با کالاهای اساسی است و تلفن همراه در صدر اولویتها نیست، اما توقف ششماهه واردات، انباشت تقاضا طی یک و دو ماه اخیر و کمبود عرضه، شیب قیمتی را در نقطه نهایی فروش و مصرفکننده به شدت صعودی کرد.
تغییر مسیر لجستیک و تامین کالا کار دشواری نیست
عالیان با اشاره به چالشهای لجستیکی روزهای اخیر گفت: در حوزه حمل کالا، اعمال محدودیتهای هوایی فشار مضاعفی بر ناوگان هوایی وارد کرد؛ چراکه این مسیر اصلیترین کریدور پروازی برای انتقال موبایل از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران بود. با این حال و در حال حاضر مسیر دریایی به عنوان راهکار جایگزین فعال است. در صورتی که برنامهریزی دقیقی انجام شود، میتوان کالا را از مبدا کشور عمان حتی با هزینهای کمتر از مسیر هوایی وارد کرد و این مسیر درون حوضه خلیج فارس واقع شده و متاثر از تحولات و محدودیتهای خارج از تنگه هرمز نیست.
این کارشناس بازار تلفن همراه گفت: در حال حاضر تردد لنجها و شناورها از بنادری نظیر بندر خصب تا سواحل کشور با وجود مسافت کم برقرار است و این فرایند اگرچه زمان ترانزیت کالا به گمرکات تخصصی تخلیه و ترخیص را تا حدی طولانیتر میکند، اما به معنای توقف یا بنبست در جریان واردات نیست و بار در حال جابهجایی است.
احتمال ورود کنترلشده پرچمداران از مناطق آزاد
عالیان تصریح کرد: همانطور که گفته شد در حال حاضر برای گوشیهای بالای ۴۰۰ دلار و پرچمداران ثبتسفارشی انجام نمیشود. با این حال، شنیدهها حاکی از آن است که ممکن است تمهیداتی ویژه و بسیار کنترلشده برای ثبتسفارش مدلهای بالای ۶۰۰ دلار صرفا از مسیر «مناطق آزاد» برای تنظیم بازار اتخاذ شود و هدف از چنین اقدامی نه تیراژ گسترده، بلکه «کشف قیمت و مهار رفتارهای هیجانی» است و طی سالهای گذشته به محض ورود اولین محمولههای رسمی و تجاریِ دارای شناسه و گارانتی به بازار و نرخگذاری در لیست شرکتها، حبابهای قیمتی به سرعت تخلیه میشد؛ بنابراین عرضه تجاری، حتی در ابعاد محدود، لنگر مهار نوسان هیجانی خواهد بود.
برخی محمولهها همچان بدون کد ساتا مانده
این فعال حوزه تلفن همراه در پاسخ به سوالی مربوط به آخرین وضعیت پرونده محمولههای رسوبی که گفته میشود نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه را شامل است، گفت: این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و ریشه مشکل به خطای دورهای در گزارشدهی بازمیگردد.
عالیان افزود: گزارشی که از سوی گمرک به کمیته بررسی در وزارت صمت ارائه شد، متمرکز بر ترخیصهای پس از سال و مقطع بعد از تعطیلات فروردینماه بود، در حالی که عمده این محمولهها در اسفندماه سال گذشته و همزمان با مصوبات تسهیل خروج کالا از مرزها در پی وقوع جنگ رمضان ترخیص شده بودند و در نتیجه، این کالاها در دایره تصمیمگیری آن گزارش قرار نگرفتند.
وی گفت: ارزش این کالاها رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود و اگر این محمولهها به موقع تعیین تکلیف شده بودند، اساسا جهشهای اخیر در بازار شکل نمیگرفت و راهکار این مسئله منوط به آن است که کمیته ارزی مستقر در وزارت صمت مجوز صدور کد ساتا را برای این محمولهها تصویب و نهایی کند.
منبع: ایسنا
