رقم جدید کالابرگ چقدر باید باشد؟

۱۴۰۵/۰۷/۰۶ - ۰۹:۴۷:۵۱
کد خبر: ۴۰۴۹۶۸
رقم جدید کالابرگ چقدر باید باشد؟

محاسبات تورمی نشان می‌دهد اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای حفظ قدرت خرید باید به ۱.۸۱۷ میلیون تومان می‌رسید؛ افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کافی است؟

دولت در حالی افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند که محاسبات مبتنی بر تورم مواد غذایی نشان می‌دهد مبلغ یک میلیون تومانی این طرح برای حفظ قدرت خرید خانوار باید در مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسید. بر این اساس، افزایش احتمالی ۳۰۰ هزار تومانی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما همچنان با رقم مورد نیاز برای جبران افت قدرت خرید فاصله دارد.

موضوع کالابرگ دیگر فقط به تعیین یک مبلغ مشخص محدود نمی‌شود؛ بلکه به مسئله‌ای بزرگ‌تر در اقتصاد ایران، یعنی مهار تورم، تأمین منابع دولت و امکان تداوم مالی این سیاست حمایتی، گره خورده است.

افزایش اعتبار کالابرگ به معنای افزایش قدرت خرید است؟

کالابرگ از ابتدا با هدف حمایت از قدرت خرید خانوار طراحی شد، اما افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده ارزش واقعی این حمایت در طول زمان کاهش پیدا کند. به بیان دیگر، حتی اگر مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند یا افزایش پیدا کند، رشد قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی می‌تواند اثر این افزایش را خنثی کند.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر مبلغ یک میلیون تومان، یعنی اعتبار اولیه کالابرگ، متناسب با تورم گروه خوراکی‌ها تعدیل می‌شد، مسیر افزایش آن به این شکل بود:

دی ۱۴۰۴: یک میلیون تومان

بهمن ۱۴۰۴: یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان

اسفند ۱۴۰۴: یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان

فروردین ۱۴۰۵: یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان

اردیبهشت ۱۴۰۵: یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان

خرداد ۱۴۰۵: یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان

تیر ۱۴۰۵: یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان

مرداد ۱۴۰۵: یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان

با ادامه روند تعدیل براساس تورم خوراکی‌ها، رقم مورد نیاز برای مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسد. این محاسبه یک پیام روشن دارد: افزایش اسمی اعتبار لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.

اگر قیمت کالاهای مصرفی خانوار افزایش پیدا کند، حتی افزایش حمایت مالی نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند. بنابراین، معیار اصلی موفقیت کالابرگ، نه فقط مبلغ پرداختی، بلکه میزان کالا و خدماتی است که خانوار می‌تواند با آن خریداری کند.

محاسبه افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم خوراکی‌ها

افزایش ۳۰۰ هزار تومان؛ جبران بخشی از فاصله یا راه‌حل پایدار؟

طبق اظهارات وزیر اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد و رقم ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان افزایش احتمالی مطرح شده است. اگر این پیشنهاد اجرایی شود، اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

با این حال، مقایسه این رقم با محاسبات تورمی نشان می‌دهد اعتبار جدید همچنان حدود ۵۰۰ هزار تومان با سطح مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید براساس تورم خوراکی‌ها فاصله دارد. به زبان ساده، دولت با افزایش اعتبار می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوار را کاهش دهد، اما برای حفظ قدرت خرید واقعی باید همزمان با عامل اصلی کاهش ارزش پول، یعنی تورم، مقابله شود.

همین موضوع باعث شده است بخشی از کارشناسان اقتصادی تأکید کنند که سیاست حمایتی باید در کنار سیاست کنترل تورم اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است تنها اثر تورم گذشته را جبران کند و نتواند به‌عنوان یک حمایت پایدار عمل کند.

سه سناریوی دولت؛ کالابرگ چقدر منابع می‌خواهد؟

افزایش اعتبار کالابرگ صرفاً یک تصمیم اجتماعی نیست؛ بلکه برای دولت یک تصمیم مالی بزرگ به شمار می‌رود. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد هزینه اجرای افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، بسته به جامعه هدف، متفاوت خواهد بود.

سناریوی نخست: اگر فقط سه دهک پایین درآمدی مشمول افزایش اعتبار شوند، هزینه اجرای طرح حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سناریوی دوم: با پوشش پنج دهک نخست، منابع مورد نیاز به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

سناریوی سوم: اگر افزایش اعتبار برای همه مردم اجرا شود، هزینه طرح به حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این ارقام نشان می‌دهد تصمیم درباره کالابرگ فقط به میزان حمایت از خانوار مربوط نیست؛ بلکه ظرفیت مالی دولت و امکان تأمین منابع آن را نیز دربرمی‌گیرد. هرچه دامنه مشمولان گسترده‌تر باشد، بار مالی طرح افزایش پیدا می‌کند و موضوع تأمین اعتبار اهمیت بیشتری خواهد داشت.

اقتصاد ایران در شرایط تحریمی؛ منابع پایدار از کجا می‌آید؟

چالش اصلی دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، تأمین منابعی است که بتوان روی تداوم آن حساب کرد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های خارجی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی گرفته تا نوسان درآمدهای نفتی و فشارهای بودجه‌ای.

در چنین شرایطی، دولت با یک دوگانه مواجه است: از یک سو فشار معیشتی خانوارها به پاسخی فوری نیاز دارد و از سوی دیگر، تأمین مالی این حمایت نباید به عاملی برای افزایش بیشتر تورم تبدیل شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر منابع کالابرگ از محل درآمدهای واقعی و پایدار تأمین نشود، دولت ممکن است در ادامه مسیر با مشکل تأمین اعتبار مواجه شود. به همین دلیل، مسئله فقط آغاز اجرای طرح نیست؛ بلکه توان ادامه دادن آن در ماه‌های آینده اهمیت اساسی دارد.

هشدار اقتصاددانان؛ حمایت بدون مهار تورم اثر خود را از دست می‌دهد
یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان اقتصادی به سیاست‌های حمایتی در اقتصادهای تورمی این است که پرداخت‌های حمایتی بدون کنترل تورم، نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را به شکل پایدار حفظ کند. اقتصاددانانی که درباره سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اظهارنظر کرده‌اند، معمولاً بر این نکته تأکید دارند که افزایش پرداخت‌ها باید همراه با اصلاحات اقتصادی باشد.

در همین چارچوب، مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیل‌های اقتصادی خود بارها بر اهمیت مهار تورم به‌عنوان پیش‌شرط حفظ رفاه خانوار تأکید کرده است. اگر دولت حمایت مالی را افزایش دهد، اما همزمان نتواند تورم را کنترل کند، افزایش حمایت‌ها به‌تدریج توسط رشد قیمت‌ها خنثی خواهد شد.

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای تأکید کرده است که تأمین مالی طرح‌های حمایتی باید با منابع مشخص انجام شود. تأمین کسری از مسیرهای تورم‌زا می‌تواند اثرگذاری سیاست حمایتی را کاهش دهد.

این دیدگاه بر یک نکته مهم تأکید دارد: حمایت از خانوار ضروری است، اما شیوه تأمین مالی آن تعیین می‌کند که این حمایت در نهایت به نفع قدرت خرید مردم تمام شود یا نه.

سناریوی چهارم؛ حمایت هدفمند به جای افزایش عمومی
در کنار سه سناریوی مربوط به جامعه هدف، برخی کارشناسان اقتصادی مسیر دیگری را نیز مطرح می‌کنند: افزایش مرحله‌ای و هدفمند اعتبار.

در این مدل، دولت به جای افزایش یکسان اعتبار برای همه گروه‌ها، منابع محدود خود را ابتدا به دهک‌هایی اختصاص می‌دهد که بیشترین آسیب را از تورم خوراکی‌ها دیده‌اند. مزیت این روش، کاهش فشار بر بودجه و افزایش اثربخشی منابع است.

البته این سیاست نیز با چالش‌هایی روبه‌روست؛ زیرا شناسایی دقیق گروه‌های هدف و جلوگیری از حذف خانوارهای نیازمند، به نظام اطلاعاتی دقیق و به‌روز نیاز دارد.

کالابرگ بدون اصلاحات مکمل، درمان تورم نیست
افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند یک ابزار حمایتی باشد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم شود. برای اینکه اثر این حمایت پایدار بماند، چند محور اهمیت دارد:

کنترل تورم عمومی و به‌ویژه تورم مواد غذایی

کاهش نوسان‌های ارزی و آثار تحریم‌ها

ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت

اصلاح نظام یارانه‌ای

کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار

در غیر این صورت، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است به چرخه‌ای تبدیل شود که دولت هر چند ماه یک‌بار مجبور شود مبلغ حمایت را افزایش دهد تا فقط اثر تورم گذشته را جبران کند.

مسئله کالابرگ یک عدد نیست؛ یک معادله اقتصادی است
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار معیشتی خانوار را کاهش دهد، اما محاسبات تورمی نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان مبلغ فعلی و سطح لازم برای حفظ قدرت خرید وجود دارد.

اعتبار یک میلیون تومانی که زمانی مبنای حمایت بود، براساس رشد قیمت مواد غذایی باید در مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسید. در کنار این فاصله، مسئله بزرگ‌تر اقتصاد ایران باقی است: منابع این حمایت از کجا تأمین می‌شود و آیا اجرای آن بدون ایجاد تورم جدید امکان‌پذیر است؟

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌ها و فشارهای تورمی مواجه است، موفقیت کالابرگ نه فقط به میزان افزایش اعتبار، بلکه به توان دولت برای ایجاد تعادل میان حمایت از مردم و حفظ ثبات اقتصادی بستگی دارد.

کالابرگ زمانی می‌تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند که همزمان با افزایش اعتبار، عواملی که قدرت خرید را کاهش می‌دهند نیز مهار شوند.

منبع: اقتصاد نیوز

بیمه ملت