آيا اقتصاد از اوج بحران فاصله ميگيرد؟
تورم در اقتصاد ايران تنها يك شاخص آماري نيست؛ متغيري است كه بهطور مستقيم بر سفره خانوارها، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و حتي تصميمهاي روزمره مردم اثر ميگذارد.
تورم در اقتصاد ايران تنها يك شاخص آماري نيست؛ متغيري است كه بهطور مستقيم بر سفره خانوارها، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و حتي تصميمهاي روزمره مردم اثر ميگذارد. در سالهاي اخير اقتصاد ايران يكي از دشوارترين دورههاي تورمي خود را پشتسر گذاشته و همزمان با تحريم، جنگ، محدوديتهاي ارزي و كسري بودجه، نرخ رشد قيمتها به سطوحي رسيده كه بسياري از اقتصاددانان آن را بيسابقه در دهههاي اخير توصيف كردهاند. با اين حال تازهترين گزارش بانك مركزي از شهريور ۱۴۰۵، نشانهاي از كاهش شتاب تورم را نشان ميدهد. هرچند اين كاهش از نظر عددي محدود است، اما از منظر اقتصاد كلان ميتواند به معناي تغيير جهت روندي باشد كه بيش از يك سال صعودي بود. پرسش اصلي اكنون اين است كه آيا اين تغيير ميتواند به آغاز يك مسير پايدار براي مهار تورم تبديل شود يا اقتصاد ايران همچنان با خطر بازگشت موجهاي جديد تورمي روبهرو است؟
نخستين كاهش پس از ۱۵ ماه
براساس آمار بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريور نسبت به مرداد ۳.۹درصد افزايش يافته است. تورم نقطهبهنقطه نيز از ۸۴.۴درصد در مرداد به ۸۳.۸درصد كاهش يافته؛ اتفاقي كه از آن جهت اهميت دارد كه نخستين كاهش اين شاخص پس از حدود ۱۵ ماه روند افزايشي محسوب ميشود. همچنين نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهي به شهريور به ۶۸.۴درصد رسيده است. اين ارقام هنوز بسيار بالا هستند و فاصله زيادي با استانداردهاي اقتصادهاي باثبات دارند، اما براي سياستگذار پولي، شكسته شدن روند صعودي تورم اهميت بيشتري از ميزان كاهش عددي آن دارد. در اقتصاد، گاهي تغيير جهت يك روند، ارزشمندتر از بزرگي تغيير است. اگر تورم از مسير شتابان خود خارج شود، امكان اثرگذاري ساير سياستهاي اصلاحي نيز افزايش پيدا ميكند؛ موضوعي كه بسياري از تحليلگران آن را مهمترين پيام گزارش شهريور ميدانند.
چرا تورم همچنان بالاست؟
براي درك وضعيت فعلي بايد ميان «سطح تورم» و «شتاب تورم» تفاوت قائل شد. كاهش شتاب به معناي ارزان شدن كالاها نيست؛ بلكه به اين معناست كه قيمتها هنوز افزايش مييابند، اما سرعت رشد آنها نسبت به گذشته كمتر شده است. تورم بالاي امروز نتيجه مجموعهاي از عوامل انباشته است؛ عواملي كه طي سالهاي گذشته به تدريج روي هم قرار گرفتهاند و اقتصاد را با يك تورم ساختاري مواجه كردهاند. نخستين عامل، رشد بالاي نقدينگي است. در سالهاي گذشته حجم پول با سرعتي بسيار بيشتر از رشد توليد افزايش يافته و همين عدم تعادل، فشار مستمري بر قيمتها وارد كرده است. هرگاه پول سريعتر از ظرفيت توليد اقتصاد رشد كند، نتيجه طبيعي آن افزايش عمومي قيمتها خواهد بود. عامل دوم، كسري بودجه مزمن دولت است. زماني كه هزينههاي عمومي بيش از درآمدهاي پايدار باشد، فشار براي تأمين منابع از مسيرهاي تورمزا افزايش پيدا ميكند. اقتصاددانان سالهاست هشدار ميدهند كه بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار پايدار تورم بسيار دشوار خواهد بود. عامل سوم نيز به شوكهاي ارزي بازميگردد. در اقتصادي كه بخش مهمي از مواد اوليه، كالاهاي واسطهاي و تجهيزات توليد وابسته به واردات است، افزايش نرخ ارز به سرعت خود را در قيمت كالاها نشان ميدهد. به همين دليل نوسانات ارزي تنها بازار دلار را تحتتأثير قرار نميدهد، بلكه مستقيماً به هزينه زندگي خانوارها منتقل ميشود.
جنگ چگونه تورم را تشديد كرد؟
اقتصاد ايران در سال جاري علاوه بر مشكلات ساختاري، با پيامدهاي مستقيم جنگ نيز روبهرو شد. محدوديت در حملونقل دريايي، افزايش هزينه لجستيك، دشوار شدن واردات برخي كالاها و رشد انتظارات تورمي، همگي به افزايش فشار بر بازارها منجر شدند. در چنين شرايطي، حتي اگر حجم كالا كاهش محسوسي پيدا نكند، انتظار مردم و فعالان اقتصادي نسبت به آينده ميتواند قيمتها را افزايش دهد. اين همان چيزي است كه اقتصاددانان از آن به عنوان تورم انتظاري ياد ميكنند؛ يعني زماني كه ترس از گراني آينده، خود به عاملي براي گراني امروز تبديل ميشود. جنگ همچنين هزينه فعاليت بنگاههاي اقتصادي را افزايش داد. بسياري از توليدكنندگان با رشد هزينه حملونقل، بيمه، تأمين مواد اوليه و محدوديتهاي تجاري مواجه شدند و بخشي از اين هزينه ناگزير به قيمت نهايي كالا منتقل شد. به همين دليل، تحليل تورم ايران بدون درنظر گرفتن شرايط ژئوپليتيكي و فشارهاي خارجي، تصوير كاملي از واقعيت اقتصاد ارايه نميدهد.
فشار معيشتي؛ مهمترين پيامد تورم
شايد مهمترين اثر تورم، كاهش قدرت خريد مردم باشد. وقتي درآمد خانوارها با همان سرعت قيمتها رشد نميكند، شكافي ميان هزينه و درآمد شكل ميگيرد كه نتيجه آن كوچكتر شدن سفره خانوار است. در گزارش شهريور نيز تفاوت ميان تورم كالا و خدمات قابل توجه است. شاخص بهاي كالاها نسبت به سال گذشته بيش از ۱۱۸درصد رشد كرده، درحالي كه خدمات حدود ۵۱درصد افزايش داشته است. اين يعني كالاهاي مصرفي، بهويژه اقلام ضروري، فشار بسيار بيشتري بر بودجه خانوار وارد كردهاند. در ميان گروههاي مختلف نيز افزايش قيمت در بخشهايي مانند حملونقل، مسكن، پوشاك، لوازم خانگي و خدمات شهري همچنان محسوس است. هرچند خوراكيها در شهريور رشد ماهانه پايينتري داشتهاند، اما سطح قيمت آنها نسبت به سال قبل همچنان بسيار بالاست. به همين دليل كاهش چنددهم درصدي تورم، هنوز به معناي بهبود ملموس زندگي مردم نيست. خانوارها زماني اثر اين تغيير را احساس خواهند كرد كه روند كاهش تورم براي ماههاي متوالي ادامه پيدا كند و همزمان درآمد واقعي نيز افزايش يابد.
نقش بانك مركزي در مهار شتاب تورم
يكي از مهمترين محورهاي سياست اقتصادي در ماههاي اخير، انضباط پولي و بانكي بوده است. بانك مركزي اعلام كرده كه كنترل خلق نقدينگي توسط بانكها، محدود كردن رشد ترازنامه و جلوگيري از پوليسازي كسري بودجه را در اولويت قرار داده است. منطق اين سياست روشن است؛ اگر شبكه بانكي بدون ضابطه اعتبار ايجاد كند، نقدينگي جديد وارد اقتصاد ميشود و فشار تورمي افزايش پيدا ميكند، بنابراين كنترل بانكهاي ناتراز و محدود كردن اضافهبرداشتها، بخشي از راهبرد مهار تورم محسوب ميشود. البته خود بانك مركزي نيز تأكيد كرده كه هدف، متوقف كردن تأمين مالي توليد نيست. چالش اصلي دقيقاً همينجاست؛ اقتصاد بايد همزمان بتواند نقدينگي را كنترل كند و منابع مالي بنگاهها را نيز حفظ كند تا ركود عميقتر نشود.
آيا خطر ابرتورم كاهش يافته است؟
در ماههاي ابتدايي سال، برخي تحليلگران نسبت به ورود اقتصاد ايران به محدوده ابرتورم هشدار ميدادند. هرچند تعريف علمي ابرتورم بسيار فراتر از نرخهاي كنوني است، اما سرعت بالاي رشد قيمتها نگرانيهاي جدي ايجاد كرده بود. اكنون كاهش تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ به ۸۳.۸درصد، از نگاه سياستگذار به معناي دور شدن از آن مسير پرشتاب است. اما اين به هيچوجه به معناي پايان بحران نيست. تورم بالاي ۸۰درصد همچنان يكي از سنگينترين فشارهاي اقتصادي بر جامعه محسوب ميشود و كوچكترين بيانضباطي پولي يا شوك ارزي ميتواند دوباره روند صعودي را فعال كند. به بيان ديگر، اقتصاد ايران شايد از لبه پرتگاه كمي فاصله گرفته باشد، اما هنوز در منطقه امن قرار ندارد.
اصلاحات اقتصادي
شرط كاهش پايدار تورم
تقريباً ميان اغلب اقتصاددانان درباره يك نكته اجماع وجود دارد؛ تورم با سياست پولي به تنهايي مهار نميشود. اگرچه بانك مركزي ميتواند سرعت رشد نقدينگي را كاهش دهد، اما ريشههاي تورم در حوزههاي ديگري نيز قرار دارند.نخستين اصلاح، تراز كردن بودجه دولت است. تا زماني كه كسري بودجه مزمن ادامه داشته باشد، فشار براي استفاده از منابع تورمزا نيز باقي خواهد ماند. دومين اصلاح، ساماندهي نظام بانكي است. بانكهاي ناتراز، بنگاهداري گسترده و خلق اعتبار غيرمولد از جمله موضوعاتي هستند كه بارها از سوي كارشناسان به عنوان منشأ بيثباتي پولي مطرح شدهاند. سومين محور، ثبات سياست ارزي است. توليدكننده، صادركننده و واردكننده همگي به يك افق قابل پيشبيني نياز دارند. تصميمهاي ناگهاني ارزي، علاوه بر افزايش هزينه توليد، انتظارات تورمي را نيز تشديد ميكند. چهارمين محور نيز رشد سرمايهگذاري و بهرهوري است. اگر توليد افزايش پيدا نكند، حتي مهار نقدينگي نيز در بلندمدت نميتواند به كاهش محسوس تورم منجر شود. رشد اقتصادي پايدار نيازمند سرمايه، فناوري، امنيت سرمايهگذاري و حضور فعال بخش خصوصي است.
افق پيشرو؛ ثبات پيش از كاهش
اقتصاد ايران امروز در مرحلهاي قرار دارد كه مهمترين هدف آن شايد نه كاهش سريع تورم، بلكه بازگرداندن ثبات باشد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه پيش از رسيدن به تورم پايين، بايد ابتدا نوسانات شديد مهار شود و اعتماد فعالان اقتصادي به سياستگذاري بازگردد. كاهش محدود تورم شهريور را ميتوان يك علامت اميدواركننده دانست، اما اين علامت تنها زماني به يك روند تبديل خواهد شد كه چند شرط همزمان محقق شود: تداوم انضباط پولي، كنترل كسري بودجه، ثبات بازار ارز، اصلاح نظام بانكي و كاهش نااطمينانيهاي ناشي از جنگ و تحريم. درنهايت، مهمترين معيار موفقيت سياستهاي اقتصادي نه صرفاً كاهش يك عدد در گزارشهاي آماري، بلكه بهبود واقعي قدرت خريد مردم است. اگر تورم به مسير نزولي پايدار وارد شود، توليد تقويت شود و درآمد خانوارها افزايش يابد، آنگاه ميتوان گفت اقتصاد ايران از مرحله مديريت بحران به سمت بازسازي و رشد حركت كرده است. تا آن زمان، حفظ ثبات و جلوگيري از بازگشت شتاب تورمي، مهمترين ماموريت سياستگذاران اقتصادي خواهد بود. كاهش محدود تورم نقطهبهنقطه در شهريور را نميتوان پايان بحران تورمي اقتصاد ايران دانست، اما ميتوان آن را نشانهاي از تغيير مسير تلقي كرد. اقتصادي كه در يك سال گذشته همزمان با جنگ، تحريم، محدوديتهاي ارزي و رشد بالاي نقدينگي با يكي از سختترين دورههاي خود مواجه بوده، اكنون بيش از هر چيز به ثبات نياز دارد؛ ثباتي كه بتواند انتظارات تورمي را كاهش دهد و فضاي تصميمگيري را براي توليدكننده، سرمايهگذار و خانوار قابل پيشبينيتر كند. با اين حال، واقعيت معيشت مردم همچنان دشوار است. تورم بالاي ۸۰درصدي نقطهبهنقطه به اين معناست كه هزينه زندگي نسبت به سال گذشته جهشي سنگين داشته و كاهش چنددهم درصدي هنوز به معناي بازگشت قدرت خريد نيست. خانوارها زماني آثار واقعي مهار تورم را احساس خواهند كرد كه اين روند در ماههاي متوالي ادامه يابد و همزمان درآمد، اشتغال و توليد نيز تقويت شود. از همين رو، آينده تورم بيش از آنكه به يك تصميم كوتاهمدت وابسته باشد، به مجموعهاي از اصلاحات ساختاري گره خورده است؛ اصلاح نظام بانكي، كنترل كسري بودجه، تداوم انضباط پولي، ثبات بازار ارز، افزايش سرمايهگذاري و كاهش نااطمينانيهاي ناشي از جنگ و تحريم، حلقههاي يك زنجيره واحد هستند. اگر اين سياستها همزمان و هماهنگ اجرا شوند، اقتصاد ايران ميتواند از مرحله مهار شتاب تورم وارد مسير كاهش پايدار آن شود؛ مسيري كه درنهايت مهمترين دستاوردش نه يك عدد در گزارشهاي آماري، بلكه بهبود واقعي معيشت و قدرت خريد مردم خواهد بود.
