هدايت اعتبارات بانكي به سمت توليد با آغاز پرداخت تسهيلات بازسازي صنايع

هر چقدر اعتبارات به بخش‌هاي مولد اقتصادي سوق داده شود، زمينه بيش از پيش براي مقابله با تورم فراهم مي‌شود. 

علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين موضوع كه اقدام وزارت اقتصاد و امور دارايي مبني بر ابلاغ بخشنامه به بانك‌هاي دولتي و الزام آنها به پرداخت تسهيلات حمايتي و مناسب نوسازي و بازسازي به بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب ديده از جنگ مثبت ارزيابي مي‌شود، تصريح كرد: در شرايط فعلي كه تحت فشار جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي هستيم، بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات جدي دست و پنجه نرم مي‌كنند. آنها براي ادامه حيات و توليد در كشور نيازمند حمايت‌هاي دولت هستند، بر همين اساس، اعطاي تسهيلات نوسازي و بازسازي به آنها اقدام درستي است.وي ادامه داد: موضوع مهم اين است كه اين اقدامات حمايتي به سرعت اجرايي شود. الان در شرايطي نيستيم كه بنگاه‌هاي اقتصادي در گير و‌دار بروكراسي اداري براي دريافت تسهيلات بازسازي و نوسازي باقي بمانند.

اين عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: اعطاي تسهيلات با شرايط مناسب نيز اقدام مناسبي است كه در دستور كار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در شرايط فعلي، بنگاه‌هاي اقتصادي به لحاظ مالي در مضيقه شديدي هستند و نمي‌توانند به بازپرداخت تسهيلات با شرايط عادي اقدام كنند.شريعتي گفت: در شرايطي كه دولت منابع مالي كافي ندارد، حداقل اين تسهيلات حمايتي و با شرايط مناسب بايد در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار بگيرد تا در راستاي رونق بخشيدن به توليد مورد استفاده قرار بگيرد.

وي ادامه داد: هر چقدر اعتبارات به بخش‌هاي مولد اقتصادي سوق داده شود، زمينه بيش از پيش براي مقابله با تورم فراهم مي‌شود. در شرايط فعلي كه كشور با كمبود نقدينگي روبروست، بزرگ‌ترين وظيفه وزارت اقتصاد و دولت اين است كه از هدررفت منابع جلوگيري به عمل بياورند و اعتبارات را به بخش‌هاي موثر اقتصادي مانند توليد سوق بدهند. بر همين اساس، اقدام وزارت اقتصاد مبني بر ابلاغ بخشنامه به بانك‌هاي دولتي براي پرداخت تسهيلات نوسازي و بازسازي به بنگاه‌هاي اقتصادي و آغاز پرداخت تسهيلات حمايتي اين حوزه بسيار مهم و مثبت است.شريعتي گفت: بايد مراقبت لازم به عمل بيايد كه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي با عدالت صورت بگيرد و زمينه رانت وجود نداشته باشد. در شرايطي هستيم كه بايد بيشترين نظارت بر نحوه تخصيص منابع صورت بگيرد و اطمينان حاصل شود كه منابع در محل مورد نظر به كار مي‌افتد. بر همين اساس پرداخت مرحله‌اي و همچنين نظارت مستقيم موسسه مالي بر روند بازسازي در بخش‌نامه ذكر شده است.