رقيب خارجي پشت مرزهاي ايران
سالهاست كه نام «سامسونگ و الجي» براي بازار لوازم خانگي ايران بيشتر با «ممنوعيت» گره خورده تا واردات. از سال ۱۳۹۷، در شرايطي كه كشور با تحريم، كمبود منابع ارزي و فشار براي مديريت واردات روبهرو بود، ورود بسياري از كالاهاي خارجي از جمله لوازم خانگي محدود شد و در ادامه، حمايت از توليد داخلي به يكي از دلايل اصلي ادامه اين سياست تبديل شد.
تعادل | فرشته فريادرس |
سالهاست كه نام «سامسونگ و الجي» براي بازار لوازم خانگي ايران بيشتر با «ممنوعيت» گره خورده تا واردات. از سال ۱۳۹۷، در شرايطي كه كشور با تحريم، كمبود منابع ارزي و فشار براي مديريت واردات روبهرو بود، ورود بسياري از كالاهاي خارجي از جمله لوازم خانگي محدود شد و در ادامه، حمايت از توليد داخلي به يكي از دلايل اصلي ادامه اين سياست تبديل شد. حالا اما خبرهايي درباره باز شدن دوباره راه ورود اين دو برند منتشر شده؛ خبري كه در نگاه اول ميتواند نشانهاي از پايان ممنوعيت به نظر برسد. جزييات تصميم جديد اما روايت ديگري دارد: فعلا قرار نيست درهاي واردات رسمي و عمومي باز شود؛ بلكه مسير محدودي براي ورود برخي لوازم خانگي از طريق تجارت مرزي و تعاونيهاي مرزنشين ايجاد شده است. همين اتفاق محدود، تكت يك سوال قديمي را دوباره به ميان آورده است. اگر سالها كمبود ارز و حمايت از توليد داخلي، دليل بسته ماندن راه واردات بود، چرا حالا در شرايطي كه نرخ ارز بسيار بالاتر رفته و تجارت خارجي با محاصره روبروست، بخشي از اين مسير باز شده است؟ آيا اين فقط تغييري در شيوه تجارت مرزي است يا ميتواند نشانهاي از تغيير نگاه سياستگذار به ممنوعيت واردات لوازم خانگي باشد؟!
آزادسازي يا باز شدن يك مسير محدود؟
سياست ممنوعيت واردات لوازم خانگي به سال ۱۳۹۷ و تشديد محدوديتهاي اقتصادي و تحريمهاي امريكا بازميگردد. در آن مقطع، همزمان با افزايش فشار بر منابع ارزي كشور و محدود شدن دسترسي به ارز، سياستگذار با هدف مديريت مصارف ارزي و همچنين حمايت از توليدكنندگان داخلي، واردات بسياري از كالاهاي غيرضروري و داراي مشابه داخلي را محدود يا ممنوع كرد. لوازم خانگي نيز در همين چارچوب در فهرست كالاهاي مشمول ممنوعيت واردات قرار گرفت. اين سياست در سالهاي بعد با هدف تقويت توليد داخلي، حفظ ظرفيتهاي ايجادشده در صنعت و كاهش خروج ارز ادامه پيدا كرد؛ هرچند همزمان، موضوعاتي مانند كاهش رقابت خارجي، افزايش قيمتها و شكلگيري تقاضا براي كالاهاي خارجي در بازار غيررسمي، ازجمله محورهاي بحث درباره پيامدهاي اين ممنوعيت بوده است. حالا اما پس از انتشار خبرهايي درباره آزاد شدن واردات لوازم خانگي از برندهاي سامسونگ و الجي، سازمان توسعه تجارت ايران با انتشار اصلاحيهاي توضيح داد كه واردات برخي اقلام لوازم خانگي از سالها قبل، با وجود ممنوعيت واردات رسمي، در چارچوب رويههاي مرزنشيني، كولبري و ملواني و در حجم محدود امكانپذير بوده است. بر اساس توضيحات اين سازمان، طبق مصوبه ۱۱ ديماه ۱۳۹۸ هيات وزيران، تعيين نوع و ميزان كالاهاي قابل ورود از طريق رويههاي مرزنشيني به كارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهي مبادلات مرزي واگذار شده است. اين كارگروه نيز ميتواند اقلام مجاز براي ورود از اين مسيرها را تعيين كند. در همين چارچوب، ورود برخي كالاها از جمله يخچال و يخچالفريزر و بعضي ديگر از اقلام لوازم خانگي، براي مرزنشينان و با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود آنها، در حجم محدود انجام ميشده است. سازمان توسعه تجارت تأكيد كرده كه تصميم جديد با هدف همسانسازي رويه واردات ميان تعاونيهاي مرزنشين و ساير شيوههاي تجارت مرزي مانند كولبري و ملواني اتخاذ شده است. بنابراين، آنچه آزاد شده، واردات از مسير تعاونيهاي مرزنشين در چارچوب مقررات تجارت مرزي است، نه واردات رسمي و عمومي لوازم خانگي. در همين زمينه، عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام كرده واردات لوازم خانگي با هر برندي از طريق شيوههاي كولبري و ملواني امكانپذير است. او با اشاره به قانون ساماندهي مبادلات مرزي توضيح داده كه ميزان و نوع كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچههاي مرزي، مرزنشينان و شركتهاي تعاوني در اختيار كارگروه ماده ۱۲ قرار دارد و پس از تصويب اين كارگروه، وزارت صمت موضوع را ابلاغ ميكند. به گفته زارعي، وزارت صمت در تصميمگيري درباره اصل اين موضوع دخالتي نداشته و صرفا صورتجلسه مصوبه كارگروه ماده ۱۲ را ابلاغ كرده است. او همچنين با اشاره به احكام قانون برنامه هفتم توسعه گفته است كه هرگونه ممنوعيت واردات بايد در قالب تعيين تعرفههاي مربوط اعمال شود. با اين حال، در تجارت رسمي همچنان ممنوعيت واردات لوازم خانگي بزرگ پابرجاست. بنابراين، ورود محدود از مسير تجارت مرزي را نميتوان با رفع ممنوعيت واردات رسمي يكسان دانست.
آيا دو برند كرهاي به بازار ايران برميگردند؟
با وجود انتشار خبرهايي درباره آزاد شدن واردات محصولات سامسونگ و الجي، مفاد ابلاغيه جديد چنين برداشتي را تأييد نميكند. آنچه در حال حاضر ايجاد شده، يك مسير مشخص و محدود براي ورود كالا از طريق تعاونيهاي مرزنشين و ساير رويههاي تجارت مرزي است. بنابراين شركتها و واردكنندگان عمومي نميتوانند صرفاً بر اساس اين ابلاغيه، واردات گسترده و رسمي لوازم خانگي كرهاي را آغاز كنند. تفاوت اصلي در همين نقطه است: در صورت رفع كامل ممنوعيت، واردكنندگان عمومي ميتوانستند از مسيرهاي معمول تجاري نسبت به واردات اقدام كنند؛ اما در سازوكار فعلي، واردات در چارچوب مقررات تجارت مرزي، با محدوديتهاي مربوط به اين شيوه انجام ميشود. از اين رو، «باز شدن مسير واردات مرزنشيني» با «لغو ممنوعيت واردات رسمي» دو موضوع متفاوت هستند.
در سالهاي اجراي ممنوعيت، بخشي از تقاضاي مصرفكنندگان براي برندهاي خارجي همچنان وجود داشته و بخشي از اين تقاضا نيز از طريق بازار غيررسمي تأمين شده است. اكنون ورود محدود كالا از مسير تجارت مرزي ميتواند عرضه برخي محصولات خارجي را افزايش بدهد، اما ميزان اثرگذاري آن بر بازار به حجم واقعي واردات، نوع كالاها و نحوه توزيع آنها بستگي دارد. فعالان اين حوزه با تفكيك واردات مرزنشيني از آزادسازي عمومي، ميگويند، حجم كالاهايي كه از اين مسير وارد ميشود، محدود است و بهتنهايي نميتواند رقابت گستردهاي ميان برندهاي خارجي و توليدكنندگان داخلي ايجاد كند. در نتيجه، در كوتاهمدت ميتوان انتظار داشت اثر اين تصميم بيشتر در افزايش محدود گزينههاي موجود براي مصرفكنندگان ديده شود تا تغيير اساسي در ساختار بازار.
درخواست نمايندگان براي رفع ممنوعيت
اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه طي ماههاي اخير، ادامه ممنوعيت واردات لوازم خانگي در مجلس نيز مورد بحث قرار گرفته است. حاكم ممكان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، پيشتر گفته بود در صورت عمل نكردن توليدكنندگان داخلي به تعهدات خود، امكان بازنگري در سياست ممنوعيت واردات وجود دارد. به گفته او، در سازوكار جديد حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار ظرفيت براي تأمين قطعات مورد نياز توليدكنندگان از مسيرهاي كولبري و ملواني پيشبيني شده و در صورت استفاده نشدن از اين ظرفيت، امكان ورود چهار قلم لوازم خانگي تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار از اين مسيرها وجود خواهد داشت. همزمان، موضوع معيشت مرزنشينان نيز به يكي از محورهاي انتقاد از ممنوعيت واردات تبديل شده است. احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، ۳۰ شهريورماه از نامه بيش از ۴۰ نماينده به معاون اول رييسجمهور براي رفع ممنوعيت واردات چهار قلم لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون، اجاق گاز و ماشين لباسشويي خبر داد. به گفته او، محدوديت واردات رسمي ميتواند بخشي از تقاضاي بازار را به سمت واردات غيررسمي سوق بدهد و بر قيمت، تنوع و دسترسي مصرفكنندگان به كالا و قطعات اثر بگذارد.
پيگيري نمايندگان، در مجموع، نشان ميدهد بحث درباره واردات لوازم خانگي تنها به موضوع تأمين كالا محدود نيست و معيشت مرزنشينان، تأمين قطعات توليد و ميزان رقابت در بازار نيز از محورهاي مطرحشده در اين زمينه است.
آزادسازي چرا حالا؟
در شرايط فعلي، تصميم جديد در وهله نخست يك مسير محدود براي تجارت مرزي ايجاد كرده است. اينكه اين مسير در همين چارچوب باقي بماند يا در ادامه به تغيير سياست واردات لوازم خانگي منجر شود، به تصميمهاي بعدي سياستگذار، ميزان استفاده از ظرفيت تجارت مرزي و نحوه اجراي مقررات بستگي خواهد داشت. اما يك پرسش اساسي درباره اين تصميم وجود دارد: اگر واردات برندهاي كرهاي در سالهايي كه شرايط اقتصادي و تجاري كشور بهمراتب عاديتر بود ممنوع شده بود، چرا اكنون، در شرايطي كه نرخ دلار به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسيده و كشور با محدوديتهاي جدي در حملونقل و تجارت و همزماني محدوديتهاي هوايي و دريايي مواجه است، حتي مسير محدودي براي واردات اين كالاها باز شده است؟ سالها، مردم با استناد به كمبود منابع ارزي و ضرورت مديريت ارز از دسترسي به بسياري از كالاهاي خارجي محروم شدند و ممنوعيت واردات برندهاي كرهاي نيز در همين چارچوب توجيه ميشد. حالا سوال اينجاست كه «چه تغييري در منطق سياستگذاري اتفاق افتاده است؟» اگر در شرايطي كه دسترسي به منابع و مسيرهاي تجارت خارجي دشوار نبود، واردات اين كالاها در اولويت تشخيص داده نميشد، چگونه ميتوان توجيه كرد كه در شرايط فعلي ــ با افزايش شديد نرخ ارز و محدوديتهاي تجاري و حملونقل ــ اين ممنوعيت كنار گذاشته شود؟ مساله، ميزان واردات يا تعداد كالاهاي واردشده نيست؛ مساله تغيير اولويت سياستگذار است. چرا كالايي كه در شرايط بهتر غيرضروري تشخيص داده شد، اكنون در شرايط دشوارتر امكان ورود پيدا ميكند؟ اين تصميم دستكم يك توضيح روشن ميطلبد: منطق تغيير سياست چه بوده است و چرا همان استدلالهايي كه سالها براي ممنوعيت واردات مطرح ميشد، امروز ديگر مانع اين تصميم نيست.
