توقف دريافت ۱۰ درصد كرايه محمولههاي مايعات نفتي و گازي
دريافت ۱۰درصد هزينه كرايه حمل محمولههاي مايعات نفتي و گازي توسط ناوگان غيرايراني، اجراي اين مطالبه تا زمان تعيين تكليف نهايي و تصويب فهرست در هياتوزيران متوقف شد.
دريافت ۱۰درصد هزينه كرايه حمل محمولههاي مايعات نفتي و گازي توسط ناوگان غيرايراني، اجراي اين مطالبه تا زمان تعيين تكليف نهايي و تصويب فهرست در هياتوزيران متوقف شد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق ايران، به موجب جزء۴ تبصره ۳ ذيل ماده يك قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷، 10درصد هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل ميشود به حساب صندوق توسعه صنايع دريايي واريز ميگردد و اين ۱۰درصد از منابع صندوق است.
اين حكم قانوني كه پس از تصويب قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعليق درآمده بود، با تصويب قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احيا شد.
بر همين اساس، شوراي عالي صنايع دريايي، گمرك جمهوري اسلامي ايران را مكلف به وصول اين منابع نمود. با اين حال، به دليل عدم وجود نص صريح در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي درخصوص اختيار تعيين مصاديق و فهرست كالاهاي مشمول، اجراي اين قانون با ابهامات جدي مواجه شد.
درنهايت، هياتوزيران طي مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود كه اصلاح آييننامه اجرايي و تعيين مصاديق مايعات نفتي و گازي مشمول اين قانون، صرفاً در صلاحيت هياتوزيران است.
در همين راستا، موضوع در يكصد و چهارمين نشست «كميته حمايت از كسبوكار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واكاوي قرار گرفت و با اتكا به استدلالهاي مطروحه در اين كميته مبني بر ضرورت حمايت از تداوم صادرات و رفع موانع غيرضروري و با مكاتبات و پيگيريهاي صورتگرفته، معاونت حقوقي رياستجمهوري طي ابلاغيهاي خطاب به رييسكل گمرك جمهوري اسلامي ايران، دستور توقف دريافت اين مبلغ را صادر نمود.
پيرو اين دستور، دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز طي بخشنامهاي خطاب به كليه گمركات اجرايي كشور، اعلام كرد كه دريافت ۱۰درصد كرايه حمل مذكور تا زمان تصويب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول اين قانون توسط هيوت وزيران، متوقف شده است.
