از قلعههاي تاريك انحصار تا رانتهاي ارزي
تصميم اخير براي رفع ممنوعيت واردات لوازم خانگي، بيش از آنكه صرفا يك گشايش تجاري باشد، ميتواند تلنگري باشد به يك ساختار معيوب. اما آيا اين اقدام به تنهايي گرهگشاست؟ شخصا معتقدم آنچه سالها تحت لواي حمايت از توليد داخل و با استفاده از گزارشهاي غيرواقعي پيش برده شده، نه يك صنعت پيشرو، بلكه «قلعههاي تاريك» رانت و فسادي بوده كه هم توليدكننده واقعي را زمينگير كرده و هم قدرت انتخاب را از مصرفكننده ايراني گرفته است.
تصميم اخير براي رفع ممنوعيت واردات لوازم خانگي، بيش از آنكه صرفا يك گشايش تجاري باشد، ميتواند تلنگري باشد به يك ساختار معيوب. اما آيا اين اقدام به تنهايي گرهگشاست؟ شخصا معتقدم آنچه سالها تحت لواي حمايت از توليد داخل و با استفاده از گزارشهاي غيرواقعي پيش برده شده، نه يك صنعت پيشرو، بلكه «قلعههاي تاريك» رانت و فسادي بوده كه هم توليدكننده واقعي را زمينگير كرده و هم قدرت انتخاب را از مصرفكننده ايراني گرفته است. ريشه اين فساد، در «ارز چندنرخي» و «انحصار» نهفته است، جايي كه حتي صادرات غيرنفتي كشور نيز قرباني تأمين ارز براي خطوط مونتاژ ميشود. دنياي امروز به دهكدهاي كوچك بدل شده كه در آن «رقابت»، موتور محرك كيفيت و پيشرفت است. هرگونه اقدام براي شكستن انحصار در اقتصاد، خبري اميدبخش است. در اقتصاد آزاد، رقيب نه يك دشمن، كه عاملي براي تقويت و به روزرساني است. ما نبايد با سياستهاي بسته خود، مسير توسعه را با كشورهاي توسعه نيافته يا الگوهاي شكست خورده اشتباه بگيريم. هدف غايي، رسيدن به رويكردي صادراتمحور و استفاده از مزيتهاي نسبي كشور است، اما ما سالهاست در هزارتوي «رانت» و «انحصار» گير كردهايم. مساله اين است كه اغلب فساد در لباس «حمايت» نمايان ميشود. ريشه اصلي تمام چالشهايي كه امروز در صنايع لوازم خانگي، خودرو و حتي كالاهاي اساسي نظير چاي و برنج شاهد هستيم، «آربيتراژ قيمتي» (تفاوت قيمت ارز دولتي و بازار) است. شركتها با تكيه بر اين انحصارهاي فسادزا، به جاي تمركز بر توليد باكيفيت و رقابتپذير، به دنبال «سهميه» و «تخصيص ارز» ميروند. هيچكس نميآيد بگويد ما ميخواهيم دورهمي تشكيل دهيم، ارز ارزان بگيريم و با واردات قطعه، كالاي نهايي را با هر قيمتي كه دلمان خواست بفروشيم. اين صنايع كه عمدتاً به «قطعهبندي و مونتاژ» مشغولند، با ارايه گزارشهاي گمراهكننده به مقامات عالي كشور، از «مصونيت» برخوردار شدهاند. گواه اين مدعا، تعبير صريح رهبري شهيد درباره «گزارشهاي مهمل» است. گزارشهايي كه مبناي تصميمات اقتصادي قرار ميگيرند و فضا را براي سوءاستفادههاي كلان فراهم ميكنند.
وقتي صادرات فداي مونتاژ ميشود
يكي از تلخترين تبعات اين سيستم، آسيب به صادرات غيرنفتي است. وقتي شركتهاي مونتاژكار براي تأمين ارزِ قطعات خود به تكاپو ميافتند، وارد بازارهاي صادراتي كالاهاي استراتژيك (مانند پسته و خرما) ميشوند. آنها پسته يا خرماي ايران را با قيمتهاي غيررقابتي و حتي با ضرر در بازارهاي هدف (مانند چين) ميفروشند تا صرفاً بتوانند «ارز صادراتي» خود را سريعتر دريافت كرده و قطعات خودرو يا لوازم خانگي وارد كنند. اين يعني «دامپينگ» و نابود كردن برندهاي ايراني در بازارهاي جهاني صرفاً براي تغذيه خطوط مونتاژي كه خروجياش نهتنها قدرت رقابت ندارد، بلكه گرانتر به دست مردم ميرسد. قرباني اصل در اين معادله مصرفكننده است. در نهايت، اين بازي انحصار، بازنده اصلياش مردم هستند. مصرفكنندهاي كه حق انتخاب ندارد و ناچار است كالاي با كيفيت پايين را با قيمت بالا بخرد. اين محدوديتها باعث شده بازارهاي غيررسمي (مانند تلويزيونهاي قاچاقِ مرزي) رونق بگيرند. در اين ميان، تقلبهاي گستردهاي نيز شكل گرفته؛ از برچسبهاي تقلبي كرهاي و ژاپني روي كالاهاي بينامونشان چيني تا گارانتيهاي صوري. دولت نيز در اين ميان بازنده است؛ چرا كه به جاي درآمدزايي از تعرفههاي گمركي، شاهد قاچاق سازمانيافته است.
پايان عصر حمايتهاي ظاهري
كارنامه ۵ سال اخير صنايع تحت حمايت نشان ميدهد كه نه «صادرات» رونق گرفته و نه «اشتغالزايي» پايدار ايجاد شده است. زمان آن رسيده كه با آزادسازي واقعي، «امضاهاي طلايي» حذف شوند. هر چقدر محدوديتهاي تحت عنوان حمايت از توليد داخل برداشته شود، جامعه نفسي تازه خواهد كرد. حركت به سمت آزادسازي - بهمعناي واقعي كلمه، يعني امكان ثبت سفارش و ورود كالاهاي استاندارد- نه تنها فساد را كاهش ميدهد، بلكه صنايع واقعي را وادار به بلوغ و رقابتپذيري ميكند. انحصار، قاتل توليد است و وقت آن رسيده كه اين قلعههاي تاريك، در برابر نورِ شفافيت و رقابت فرو بريزند.
