با كمفروشي برخورد جدي ميشود
قائممقام وزير صمت گفت: قيمت نهايي كالا بايد شفاف و خوانا درج شود و با هرگونه كمفروشي برخورد ميشود.
قائممقام وزير صمت گفت: قيمت نهايي كالا بايد شفاف و خوانا درج شود و با هرگونه كمفروشي برخورد ميشود.
به گزارش تسنيم، محمدصادق مفتح، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت، به تفكيك ميان «كوچك شدن بستهبندي كالا» و «كاهش غيرواقعي وزن محصول» پرداخت و در پاسخ به پرسشهاي مطرحشده ازسوي مردم درباره كاهش وزن برخي اقلام با حفظ قيمت اظهار كرد: بايد دو موضوع را بهدقت از يكديگر تفكيك كرد؛ چنانچه توليدكننده ابعاد بستهبندي محصول را كوچكتر كند و همزمان وزن واقعي و دقيق كالا را روي بسته درج نموده و مصرفكننده را از ميزان واقعي محتوا مطلع سازد، اين اقدام فينفسه تخلف محسوب نميشود.
وي با اشاره به دلايل اقتصادي اين تصميم تشريح كرد: در شرايطي كه هزينههاي نهادههاي توليد، مواد اوليه، دستمزد و حاملهاي انرژي روندي صعودي به خود ميگيرد، توليدكننده ممكن است به منظور تطبيق كالا با توان و قدرت خريد مصرفكنندگان، محصولات خود را در بستهبنديهاي كوچكتر به بازار عرضه كند؛ اين يك شيوه متداول اقتصادي است كه در بسياري از كشورهاي جهان نيز اجرا ميشود.
قائممقام وزير صمت در ادامه با تأكيد بر مرز ميان انطباق اقتصادي و تخلف صنفي تصريح كرد: خط قرمز نظارتي زماني است كه روي بستهبندي يك وزن مشخص ثبت شود، اما محتواي واقعي درون بسته كمتر از رقم اعلامي باشد؛ اين اقدام بهطور آشكار تخلف محسوب شده و نهادهاي نظارتي موظف به برخورد قانوني با آن هستند. به عنوان مثال، اگر روي بستهبندي وزن يك كيلوگرم قيد گردد ولي حجم خالص محصول درون بسته 700 گرم باشد، اين رفتار مصداق بارز كمفروشي و تخلف است و بدون ترديد مورد پيگيري و برخورد قضايي قرار ميگيرد.
مفتح پيرامون سازوكار تعيين قيمت اقلام و حاشيه سود واحدهاي توليدي اظهار كرد: قيمت تمامشده هر كالا تابعي از كل هزينههاي فرآيند توليد است و هرگونه تغيير يا افزايش در قيمت نهادهها، مستقيماً بهاي تمامشده نهايي را تحت تأثير قرار داده و افزايش ميدهد؛ بر همين مبنا سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با برخورداري از ضوابط و فرمولهاي محاسباتي معين، نرخ تمامشده را استخراج كرده و حاشيه سود مجاز را نيز متناسب با آن محاسبه و تعيين ميكند.
وي با تبيين تمهيدات حمايتي براي صيانت از سفره خانوار تأكيد كرد: دولت براي گروهي از كالاهاي اساسي و اولويتدار در سبد مصرفي مردم، بهويژه اقلامي كه نهادههاي اصلي آنها با ارز يارانهاي و ترجيحي تأمين ميگردد، يارانه پرداخت ميكند تا فشار هزينهاي به حداقل رسيده و نرخ تمامشده براي مصرفكننده مهار شود؛ در اين قبيل كالاها نيز ارزشگذاري نهايي با لحاظ دقيق نرخ يارانهاي نهادهها تعيين و رعايت ضوابط ابلاغي الزامي است.
قائممقام وزير صمت در پايان، ضرورت صيانت از حقوق خريداران را يادآور شد و خاطرنشان كرد: قيمت نهايي مصرفكننده در تمامي شرايط بايد به صورت شفاف، خوانا و بدون ابهام روي كالا درج شود تا براي خريدار نهايي كاملاً قابل رويت باشد؛ همچنين درخصوص محصولاتي كه مشمول يارانه نهادهاي نيستند، نرخ تمامشده واقعي به همراه سود قانوني مصوب، مبناي قيمت مصرفكننده خواهد بود و سازمان حمايت در صورت وصول هرگونه گزارش يا شكايت مردمي، پرونده را سريعاً مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
