وقتي شعلههاي خاورميانه زمستان اروپا را منجمد ميكند
اروپا بار ديگر بر لبه پرتگاه انرژي ايستاده است؛ سناريويي آشنا اما اينبار با متغيرهايي به مراتب پيچيدهتر، فرسايندهتر و شكنندهتر از شوك اوليه سال ۲۰۲۲. درست در روزهايي كه بروكسل تصور ميكرد با تنوعبخشي به مبادي واردات، توسعه زيرساختهاي الانجي (LNG) و بستن شيرهاي خطوط لوله شرق، توانسته سپر دفاعي مستحكمي در برابر توفانهاي بازار انرژي بسازد، تحولات ملتهب خاورميانه اين شيشه نازك امنيت را در هم شكست.
گلناز پرتوي مهر|
اروپا بار ديگر بر لبه پرتگاه انرژي ايستاده است؛ سناريويي آشنا اما اينبار با متغيرهايي به مراتب پيچيدهتر، فرسايندهتر و شكنندهتر از شوك اوليه سال ۲۰۲۲. درست در روزهايي كه بروكسل تصور ميكرد با تنوعبخشي به مبادي واردات، توسعه زيرساختهاي الانجي (LNG) و بستن شيرهاي خطوط لوله شرق، توانسته سپر دفاعي مستحكمي در برابر توفانهاي بازار انرژي بسازد، تحولات ملتهب خاورميانه اين شيشه نازك امنيت را در هم شكست. هشدارهاي اضطراري اخير كميسيون انرژي اتحاديه اروپا به وزراي ۲۷ كشور عضو، تنها يك توصيه بوروكراتيك اداري نيست؛ بلكه زنگ خطري آشكار از ورود قاره سبز به يك «زمستان سختِ پيشرس» است؛ بحراني كه ريشه در همتنيدگي عرضه فيزيكي و امواج تورمي بازار دارد.
شاهرگ حياتي هاب گازي اروپا هلند اين روزها تپشهاي نامنظم و ملتهبي را ثبت ميكند. جهش بيش از دو برابري قيمت گاز از اواخر زمستان گذشته تا به امروز و تثبيت آن در سطوحي كه از اواخر سال ۲۰۲۲ بيسابقه بوده، محاسبات فعالان بازار را بهكلي دگرگون كرده است. منطق كلاسيك بازار گاز طبيعي همواره بر اين پايه استوار بود كه در فصول گرم بهار و تابستان، به دليل افت شديد تقاضاي حرارتي خانگي، قيمتها به كف فصلي ميرسد و شركتهاي بازرگاني و اپراتورهاي شبكه از اين فرصت طلايي بهره برده و ذخاير استراتژيك را براي اوج مصرف زمستان تا مرز ۹۰ درصد پر ميكنند.
اما در سال جاري، اين معادله معكوس شد. نوسانات شديد بازار جهاني ناشي از تنشها و تلاطمهاي راهبردي در حوزه انرژي خاورميانه، چنان حباب قيمتي در بازار معاملات نقدي تابستانه ايجاد كرد كه فرآيند تزريق گاز عملاً به يك قمار زيانده و غيراقتصادي بدل شد. شركتهاي ذخيرهسازي حاضر به خريد گاز با نرخهاي بالا و پذيرش ريسك انبارداري كالايي نشدند كه معلوم نيست در زمستان با چه قيمتي تخليه خواهد شد.
نتيجه اين گره بازرگاني، در آمارها مشهود است: تاسيسات زيرزميني ذخيرهسازي گاز اتحاديه اروپا در حال حاضر به سختي از مرز ۷۰ درصد عبور كردهاند؛ عددي كه در مقايسه با ميانگين تاريخي و فصلي ۸۶ درصدي در چنين مقطعي از سال، نوعي كسري ساختاري وحشتآفرين به شمار ميرود. اروپا اكنون دستكم ۱۵ تا ۱۶ درصد از جدول زمانبندي ايمن خود عقب است و پنجره زماني براي جبران اين خلأ تا پيش از كاهش ملموس دماي هوا به سرعت در حال بسته شدن است.
شدت فشار هزينهها و بنبست نقدينگي شركتهاي واردكننده، سياستگذاران اتحاديه اروپا را وادار به نوعي عقبنشيني اعلامنشده از مواضع پيشين كرده است. بروكسل كه پس از تجربه تلخ قطع گاز روسيه، قانون سفتوسخت پر كردن حداقل ۹۰ درصدي مخازن تا ابتداي نوامبر را تصويب كرده بود، اكنون ناچار به ارايه گزينههاي تخفيفمحور شده است.
پيشنهاد استفاده از «بندهاي انعطافپذيري» و كاهش هدفگذاري به ۸۰ درصد، تلاشي آشكار براي مهار رقابت قيمتي و جلوگيري از انفجار مجدد نرخها در هفتههاي پيشرو است. اگر شركتها مجبور بودند با هر قيمتي مخازن را پر كنند، اين تقاضاي فشرده دولتي ميتوانست شوك قيمتي ديگري را به هابهاي معاملاتي تحميل كند. با اين حال، پذيرش هدف ۸۰ درصدي، به معناي كاهش حاشيه امنيت ذخاير در صورت بروز يك موج سرماي قطبي پايدار يا اختلال ناگهاني در جريان محمولههاي الانجي است؛ تصميمي كه از سر ناچاري اتخاذ شده و قاره را آسيبپذيرتر از هميشه رها ميكند.
گاز در معماري اقتصادي اروپا صرفاً يك حامل انرژي براي گرمايش نيست؛ بلكه خوراك مادر صنايع پتروشيمي، متالورژي، كودهاي شيميايي، شيشهسازي و تنظيمكننده نهايي نرخ برق در ساختار قيمتگذاري حاشيهاي شبكه است. بازگشت قيمتهاي سرسامآور گاز، به معناي پرتاب مجدد تير خلاص به پيكر نيمهجان صنايعي است كه هنوز از شوك رقابتپذيري سالهاي گذشته كمر راست نكردهاند.
هنگامي كه اتحاديه اروپا از اعضا ميخواهد با «مهار و كاهش تقاضا» براي زمستان آماده شوند، ترجمه عملياتي اين توصيه، بازگشت به خاموشيهاي انتخابي در خطوط توليد، توقف شيفتهاي دوم و سوم در صنايع انرژيبر و اعمال الگوهاي رياضتي براي مشتركين خرد است. كاهش دستوري تقاضاي برق و گاز كه بروكسل به صراحت بر ادامه آن تا هر زمان كه لازم باشد تاكيد ورزيده، در بطن خود تهديد ركود تورمي را پنهان دارد؛ افت شاخصهاي توليد صنعتي همگام با جهش هزينههاي زندگي شهروندان.
شايد تلخترين درس بحران كنوني براي اتاقهاي فكر اروپا، آشكار شدن توهم استقلال انرژي باشد. اين بلوك طي چند سال اخير هزينههاي هنگفتي را براي تغيير مسير جريانهاي تجاري خود صرف كرد و تلاش نمود تا گاز خط لوله را با شناورهاي حمل الانجي جايگزين كند. اما واقعيت جغرافياي انرژي جهان بيرحمتر از تحليلهاي روي كاغذ است. زنجيره تامين گاز مايع شديداً به امنيت تنگهها، گذرگاههاي دريايي خاورميانه و بازار رقيب در شرق آسيا وابسته است.
هرگونه تنش و بيثباتي در غرب آسيا و شاهرگهاي خليج فارس، به سرعت ظرفيتهاي عملياتي حمل دريايي، هزينههاي بيمه كشتيراني و رقابت براي جذب محمولههاي منعطف ميان اروپا و آسيا را دستخوش تغيير ميكند. اروپا امروز بيش از هر زمان ديگري درمييابد كه جايگزين كردن يك تامينكننده با شبكهاي از حاملهاي دريايي، ماهيت آسيبپذيري ساختاري آن را نسبت به سوختهاي فسيلي وارداتي حذف نكرده، بلكه فقط فرم آن را از «ريسك خط لوله» به «ريسك ژئوپليتيك جهاني» ارتقا داده است.
اروپا اكنون بر سر يك دوراهي سرنوشتساز و پرهزينه قرار دارد: يا بايد ميلياردها يورو يارانه دولتي را براي خريد گاز با نرخهاي حبابي فعلي تزريق كند و تورم را بيش از پيش شعلهور سازد، يا با پذيرش مخازن نيمهخالي در سطح ۸۰ درصدي و اجراي رياضت سختگيرانه صنعتي، به پيشواز ماههاي سرد سال برود. نامههاي هشدارآميز و ضربالاجلهاي پشت درهاي بسته وزراي انرژي نشان ميدهد كه خوشبينيهاي تابستانه به پايان رسيده است. سايه بحران خاورميانه اينبار بسيار سريعتر و سنگينتر از آنچه محاسبه ميشد به ديوارههاي اقتصادي قاره سبز رسيده و اگر زمستان پيشرو سرمايي استخوانسوز با خود به همراه آورد، هزينه اين انفعال استراتژيك را نه تنها دولتها، كه تكتك شهروندان اروپايي در قبوض برق و گاز و بازارهاي كالايي خواهند پرداخت.
