رمزارزها وارد ادبيات قانون مالياتي شدند
بازار رمزارز ايران وارد مرحلهاي شده كه در آن ديگر نميتوان فعاليتهاي مالي اين حوزه را خارج از ديد نظام مالياتي و مبارزه با پولشويي تصور كرد. مركز اطلاعات مالي از شناسايي ۳۵۰ شخص حقيقي فعال در بازار رمزارز با بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي خبر داده؛ افرادي كه به گفته اين مركز فاقد پرونده مالياتي بودهاند و براي بررسي و انجام اقدامات قانوني به سازمان امور مالياتي معرفي شدهاند.
بازار رمزارز ايران وارد مرحلهاي شده كه در آن ديگر نميتوان فعاليتهاي مالي اين حوزه را خارج از ديد نظام مالياتي و مبارزه با پولشويي تصور كرد. مركز اطلاعات مالي از شناسايي ۳۵۰ شخص حقيقي فعال در بازار رمزارز با بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي خبر داده؛ افرادي كه به گفته اين مركز فاقد پرونده مالياتي بودهاند و براي بررسي و انجام اقدامات قانوني به سازمان امور مالياتي معرفي شدهاند. همزمان، ۱۸ صرافي رمزارزي نيز به دليل ارتباط احتمالي بخشي از تراكنشهايشان با فعاليتهاي پرريسك زير ذرهبين قرار گرفتهاند. اين ارقام از يك تغيير مهم در وضعيت بازار رمزارز حكايت دارد: جريان مالي اين بازار، دستكم در بخش قابل مشاهده از مسيرهاي بانكي و ريالي، ديگر براي نهادهاي نظارتي ناشناخته نيست. حسابها قابل رصد شدهاند، گردش مالي فعالان استخراج و بررسي ميشود و حتي الگوهاي رفتاري مشكوك نيز در حال شناسايي است. با اين حال، درست در نقطهاي كه بازار از منظر مالياتي و مبارزه با پولشويي بيش از گذشته قابل شناسايي شده، پرسش قديمي درباره جايگاه قانوني و سازوكار صدور مجوز براي صرافيهاي رمزارزي همچنان پابرجاست. مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ۳۱ شهريور اعلام كرد كه ۳۵۰ شخص حقيقي فعال در بازار رمزارز را شناسايي كرده است. مجموع گردش مالي اين افراد بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده و براساس گزارش اين مركز، افراد مذكور فاقد پرونده مالياتي بودهاند. اطلاعات آنها نيز براي پيشگيري از فرار مالياتي و انجام اقدامات قانوني به سازمان امور مالياتي ارسال شده است. البته اين رقم به معناي ۱۵۰ هزار ميليارد تومان ماليات پرداختنشده يا فرار مالياتي قطعي نيست. «گردش مالي» نشاندهنده حجم جريان مالي شناساييشده است و براي تعيين ماليات يا احراز تخلف، بررسيهاي بعدي ضروري است. آنچه در اين مرحله اعلام شده، شناسايي افراد داراي گردش مالي قابل توجه و فقدان پرونده مالياتي براي آنهاست؛ موضوعي كه قرار است در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا براساس قوانين و مقررات مربوط بررسي شود. اهميت اين اعلام اما فراتر از تعداد افراد يا رقم گردش مالي است. اين گزارش نشان ميدهد دستگاههاي نظارتي توانستهاند بخشي از فعاليتهاي رمزارزي را به هويت اشخاص و جريانهاي مالي مشخص مرتبط كنند؛ موضوعي كه در سالهاي گذشته يكي از چالشهاي اصلي تنظيمگري اين بازار محسوب ميشد.
رصد صرافيها از حساب بانكي تا رفتار مالي
فعاليت مركز اطلاعات مالي نيز صرفاً به شناسايي افراد فاقد پرونده مالياتي محدود نمانده است. اين مركز اعلام كرده كه از سال ۱۴۰۳ شناسايي الگوهاي ريسكزا در زنجيره خريد، فروش و انتقال رمزارز را آغاز كرده و قواعد مربوط به شناسايي معاملات و عمليات مشكوك را تدوين و به تشكلهاي صنفي مرتبط ابلاغ كرده است. در ادامه اين فرايند، صرافيهاي رمزارزي فعال در كشور شناسايي شدهاند و اطلاعاتي مانند گردش حساب و تعداد كاربران فعال آنها مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين صرافيها «پروفايل ريالي» تشكيل شده تا رفتار مالي آنها تحت رصد قرار گيرد. يكي از نتايج اين بررسيها، شناسايي ۱۸ صرافي با بيش از ۵۸۴ ميليارد تومان تراكنش بوده است. براساس گزارش مركز اطلاعات مالي، ارتباط تراكنشهاي اين صرافيها با قمار، سوداگري ارزي و ديگر فعاليتهاي پرريسك مورد بررسي قرار گرفته است. در كنار اين اقدامات، مركز اطلاعات مالي اعلام كرده است كه با همكاري بانك مركزي، حسابهاي مظنون به پولشويي در اين بازار شناسايي و پس از بررسي مسدود شدهاند. همچنين براي برخي اشخاصي كه رفتار مالي و تراكنشهاي بانكي مشكوك داشتهاند، محدوديتهايي در دريافت خدمات بانكي اعمال شده است. به اين ترتيب، مدل نظارت در حال حركت از شناسايي موردي تراكنشها به سمت ايجاد تصويري جامعتر از رفتار مالي فعالان بازار است؛ تصويري كه ميتواند در آينده مبناي تصميمگيريهاي مالياتي، بانكي و نظارتي قرار گيرد.
رمزارز وارد ادبيات قانون مالياتي شده است
ورود رمزارز به نظام مالياتي البته موضوعي تازه نيست. قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي، «رمزپول» و «رمزدارايي» را به صورت مستقل وارد ادبيات قانوني كرده است. در اين قانون، رمزارز در چارچوب رمزپول تعريف شده و رمزدارايي نيز به عنوان نوعي دارايي ديجيتال رمزنگاريشده مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار حتي براي اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش انواع ارز، رمزپول و رمزدارايي نيز تكاليف مالياتي مشخص كرده است. براساس اين چارچوب، اين اشخاص بايد براي معاملات مربوط، صورتحساب الكترونيكي صادر كنند؛ الزامي كه معاملات رمزپول و رمزدارايي فاقد اطلاعات هويتي انتقالدهنده يا انتقالگيرنده را نيز دربرميگيرد. اين روند يك پيام روشن براي بازار دارد: فعاليت رمزارزي ديگر نميتواند صرفاً در قلمرو يك اقتصاد موازي و خارج از سازوكارهاي رسمي مالي تصور شود. دارايي مورد معامله در قانون تعريف شده، براي برخي فعاليتها تكاليف مالياتي تعيين شده و دستگاههاي دولتي نيز توانايي شناسايي بخشي از فعالان براساس گردش مالي آنها را پيدا كردهاند. با اين حال، يك تفكيك مهم همچنان پابرجاست؛ مشمول ماليات بودن يك فعاليت به معناي مجاز يا داراي مجوز بودن آن فعاليت نيست. دريافت ماليات نيز به خودي خود نميتواند جايگزين مجوز فعاليت شود.
فعال بازار مودي است
اما مجوز از كجا بگيرد؟
همين نقطه، يكي از تناقضهاي مهم وضعيت فعلي بازار رمزارز ايران را آشكار ميكند. از يك سو فعالان اين بازار در حال ورود به محدوده نظارت مالياتي و مبارزه با پولشويي هستند و از سوي ديگر، مسير عملياتي صدور مجوز براي بسياري از كسبوكارهاي موجود همچنان روشن و اجرايي نشده است. مركز اطلاعات مالي در گزارش خود، صدور مجوز را يكي از ابزارهاي افزايش شفافيت بازار دانسته و ۹ پيشنهاد براي كاهش ريسك ارايه كرده است. يكي از اين پيشنهادها، «صدور مجوز مشروط براي صرافيهاي رمزارز با الزام به شفافيت كيفپولها و ارايه تضمينهاي بانكي و بيمهاي» است. هدف اعلامشده از اين پيشنهاد، خارج كردن صرافيها از فضاي غيرمجاز و قرار دادن آنها تحت نظارت موثر عنوان شده است. با اين حال، پيش از اين نيز دو مسير براي تنظيمگري و صدور مجوز در اين بازار تعريف شده بود؛ مسيرهايي كه تاكنون به صدور مجوز براي صرافيهاي فعال منجر نشدهاند. يكي از اين مسيرها، كارگروه موقت تنظيمگري سكوهاي تبادل رمزدارايي ذيل كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي است. تشكيل اين كارگروه در ۷ خرداد ۱۴۰۴ تصويب شد و قرار بود مسووليت تنظيمگري، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سكوهاي تبادل رمزدارايي را برعهده بگيرد. با اين حال، مصوبه تشكيل كارگروه با حدود ۱۵ ماه فاصله، در ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ ابلاغ شد. براساس اين مصوبه، كارگروه براي يك دوره ۱۸ ماهه مسوول تدوين ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سكوهاست و بايد زمانبندي انطباق كسبوكارهاي موجود با مقررات را نيز تعيين كند. با وجود گذشت چند هفته از ابلاغ مصوبه، تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز جلسهاي براي بررسي موضوعات و آغاز فرايند اجرايي آن تشكيل نشده است. مسير ديگر به بانك مركزي مربوط ميشود. هيات عالي بانك مركزي در ۵ مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل تأسيس، فعاليت، انحلال و نظارت بر كارگزاران رمزپول را تصويب كرد و فعاليت كارگزار رمزپول را به دريافت مجوز از بانك مركزي منوط دانست. بخشي از شرايط و مدارك مورد نياز براي دريافت مجوز نيز در اين دستورالعمل مشخص شده است، اما تاكنون مجوزي براي فعاليت صرافيهاي رمزارزي صادر نشده است. برخي صرافيها اعلام كردهاند براي دريافت مجوز كارگزار رمزپول اقدام كرده و درخواست خود را ارايه دادهاند، اما مشخص نبودن سازوكار اجرايي باعث شده اين درخواستها هنوز به دريافت مجوز منتهي نشود.
نظارت در حال حركت به سمت بلاكچين
گزارش مركز اطلاعات مالي يك تغيير ديگر را نيز در مسير نظارت بر بازار رمزارز نشان ميدهد. نظارت قرار نيست صرفاً در سطح حسابهاي بانكي و گردش ريالي باقي بماند. يكي از پيشنهادهاي اين مركز، راهاندازي واحد رصد بلاكچين براي پايش تراكنشهاي زنجيرهاي مرتبط با صرافيهاي داخلي است. در صورت اجراي چنين سازوكاري، دامنه نظارت از ورود و خروج ريال در حسابهاي بانكي به خود شبكههاي بلاكچيني گسترش پيدا ميكند. به عبارت ديگر، نهاد ناظر ميتواند در كنار بررسي اينكه چه مقدار پول از يك صرافي وارد يا خارج شده، مسير جابهجايي دارايي ديجيتال در شبكه را نيز مورد بررسي قرار دهد. پيشنهاد ديگر، طراحي سامانهاي متمركز براي ثبت كيفپولهاي معتبر نزد صرافيهاست. مركز اطلاعات مالي تأكيد كرده كه اين سامانه بايد با در نظر گرفتن حريم خصوصي و استانداردهاي بينالمللي طراحي شود و هدف اصلي آن كاهش ريسك پولشويي باشد. چنين رويكردي نشان ميدهد تنظيمگري بازار رمزارز در ايران به تدريج از نظارت بر «واسطه» به سمت نظارت بر «جريان دارايي» حركت ميكند؛ تغييري كه در صورت اجرا، دامنه اطلاعات در دسترس نهادهاي ناظر را به شكل محسوسي افزايش خواهد داد.
شفافيت در بازاري كه با تحريم هم مواجه است
اما مساله تنظيمگري رمزارز در ايران تنها به ماليات، پولشويي و مجوز محدود نميشود. صرافيهاي رمزارزي ايراني در ماههاي اخير با تحريمهاي امريكا نيز مواجه شدهاند و در برخي موارد، دامنه اين تحريمها به شركتهاي مرتبط با آنها نيز گسترش يافته است. اين موضوع يك ملاحظه ديگر را در برابر سياستگذار قرار ميدهد. بلاكچين ذاتاً امكان رديابي جريان دارايي و ارتباط ميان كيفپولها را فراهم ميكند. بنابراين هرچه الزام به شفافيت كيفپولها افزايش يابد و اطلاعات بيشتري درباره ارتباط ميان كاربران، صرافيها و آدرسهاي بلاكچيني جمعآوري شود، اهميت نحوه نگهداري و استفاده از اين اطلاعات نيز بيشتر ميشود. براي بازار ايران، اين مساله بهويژه از آن جهت اهميت دارد كه ارتباط يك كيفپول با يك صرافي تحريمشده ميتواند در تعامل كاربر با برخي خدمات خارجي اثرگذار باشد يا باعث قرار گرفتن دارايي در معرض بررسيهاي بيشتر شود. در نتيجه، سياستگذار در كنار پرسش درباره نحوه افزايش شفافيت و كاهش ريسك پولشويي، با پرسش ديگري نيز مواجه است: اطلاعات جمعآوريشده چگونه بايد مديريت شود تا اجراي الزامات داخلي، ريسكهاي جديدي براي كسبوكارها و كاربران ايجاد نكند؟ در نهايت، بازار رمزارز ايران در نقطهاي قرار گرفته كه فاصله ميان «قابل شناسايي بودن» و «رسمي بودن» آن بيش از گذشته آشكار شده است. گردش مالي فعالان قابل رصد است، پروندههاي مالياتي قابل بررسي است، تراكنشهاي مشكوك زير ذرهبين قرار گرفتهاند و حتي پيشنهادهايي براي رصد مستقيم بلاكچين مطرح شده است. در مقابل، سازوكار صدور مجوز و تعيين چارچوب اجرايي فعاليت صرافيها هنوز به مرحلهاي نرسيده كه همه فعالان بتوانند از يك مسير روشن و عملياتي وارد چارچوب رسمي شوند. به اين ترتيب، چالش اصلي بازار رمزارز ديگر صرفاً ناشناس بودن يا نبودن آن نيست؛ مساله اين است كه بازاري كه حالا تا حد زيادي براي نظام مالياتي و نظارتي قابل مشاهده شده، چه زماني و با چه قواعدي ميتواند از يك فعاليت قابل رصد به يك فعاليت داراي چارچوب رسمي و مجوزدار تبديل شود. پاسخ به اين پرسش، تعيينكننده بخش مهمي از آينده تنظيمگري رمزارز در ايران خواهد بود.
