سياستهاي كلان اقتصادي؛ پايان آزمون و خطا
اقتصاد ايران در دهههاي گذشته همواره در مركز مهمترين چالشهاي حكمراني قرار داشته است.
اقتصاد ايران در دهههاي گذشته همواره در مركز مهمترين چالشهاي حكمراني قرار داشته است. تقريباً هيچ دولتي را نميتوان يافت كه با شعار اصلاح اقتصاد، مهار تورم، افزايش رشد و بهبود معيشت مردم روي كار نيامده باشد؛ اما فاصله ميان اهداف اعلامشده و نتايج عملي، نشان ميدهد كه حل مسائل ساختاري اقتصاد بسيار پيچيدهتر از تدوين برنامهها و وعدههاي كوتاهمدت است. امروز نيز در شرايطي كه كشور همزمان با فشارهاي تحريمي، پيامدهاي جنگ و محدوديتهاي مالي روبروست، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازتعريف سياستهاي كلان اقتصادي احساس ميشود.
اقتصاد ايران و ميراث چالشهاي مزمن
تحريمهاي اقتصادي سالهاست به يكي از واقعيتهاي اقتصاد ايران تبديل شدهاند. جز دوره كوتاهي كه پس از توافق برجام بخشي از محدوديتهاي بينالمللي كاهش يافت، اقتصاد كشور تقريباً بهطور مستمر تحت فشار تحريمهاي مستقيم امريكا و محدوديتهاي مالي و بانكي قرار داشته است. اين شرايط دسترسي به سرمايه، فناوري، بازارهاي مالي و تجارت بينالمللي را دشوار كرده و هزينه تصميمگيري اقتصادي را به شكل محسوسي افزايش داده است.با اين حال، تحريم تنها روايت اقتصاد ايران نيست. بسياري از اقتصاددانان در سالهاي اخير بارها هشدار دادهاند كه بخشي از مشكلات موجود، ريشه در سياستهاي داخلي دارد؛ از تصميمهاي ناگهاني و بيثبات گرفته تا اجراي شوكهاي قيمتي، ناهماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي و تعويق مداوم اصلاحات ساختاري. به همين دليل، امروز كمتر كسي ترديد دارد كه براي خروج از وضعيت فعلي، هم بايد فشارهاي بيروني مديريت شود و هم اصلاحات دروني با جديت دنبال شود.
تكليف خصوصيسازي بايد روشن شود
يكي از مهمترين محورهاي اصلاح اقتصادي، تعيين تكليف نقش دولت در اقتصاد است. طي سالهاي گذشته خصوصيسازي بارها به عنوان يك سياست كليدي مطرح شده، اما تجربه اجراي آن همواره محل نقد بوده است. در بسياري از موارد، واگذاريها نه به بخش خصوصي واقعي، بلكه به مجموعههاي شبهدولتي يا نهادهاي وابسته انجام شده و در نتيجه، سهم دولت در اقتصاد عملاً كاهش معناداري پيدا نكرده است.اقتصاددانان معتقدند تا زماني كه دولت در بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي نقش تصديگر داشته باشد، رقابت، بهرهوري و سرمايهگذاري خصوصي با محدوديت روبرو خواهد بود. كوچكسازي دولت صرفاً به معناي كاهش تعداد شركتهاي دولتي نيست؛ بلكه به معناي واگذاري واقعي فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي رقابتپذير، افزايش شفافيت و كاهش مداخلات مستقيم در بازار است.
كسري بودجه؛ ريشه بسياري از بحرانها
شايد هيچ متغيري به اندازه كسري بودجه در تحليلهاي اقتصادي ايران تكرار نشده باشد. بودجههاي ناتراز، دولت را ناچار به استفاده از منابع ناپايدار، استقراض يا افزايش پايه پولي كردهاند؛ روندي كه در نهايت به رشد نقدينگي و تشديد تورم منجر شده است.
كارشناسان تأكيد دارند كه انضباط مالي بايد به يك اصل غيرقابل مذاكره در سياستگذاري تبديل شود. كنترل هزينههاي جاري، اصلاح يارانههاي غيرهدفمند، افزايش بهرهوري دستگاههاي اجرايي و حركت به سمت درآمدهاي پايدار، مهمترين ابزارهايي هستند كه ميتوانند وابستگي بودجه به منابع تورمزا را كاهش دهند.بدون اصلاح بودجه، مهار تورم نيز دشوار خواهد بود؛ زيرا هرگونه تلاش بانك مركزي براي كنترل نقدينگي، در صورت تداوم كسريهاي مالي دولت، با فشارهاي تازه روبرو ميشود.فرشاد مومني اقتصاددان در تحليل شرايط اقتصادي ايران گفت: يكي از گرفتاريهاي ايران اين است كه براي هر كارنامه يا فردي كه افتخارآفريني كرده، روايتهاي جعلي و نمونههاي بدلي ساخته ميشود تا جامعه نتواند اولويتهاي واقعي خود را تشخيص دهد. در چهار دهه گذشته، سياستهايي بارها شكست خوردهاند، اما دوباره همان سياستها با اين استدلال كه بايد يك بار ديگر آنها را آزمايش كنيم، تكرار شدهاند. اگر يك سياست بارها شكست خورده است، بايد درباره تكرار آن تجديدنظر كرد. اما گاهي منافع گروههاي خاص و مافياها باعث ميشود سياستهاي شكستخورده همچنان ادامه پيدا كنند.
توقف سياستهاي مخرب،
بخشي از راهحل است
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: برخي منتقدان سياستهاي اقتصادي به سياهنمايي يا نداشتن راهحل متهم ميشوند، در حالي كه گاهي نخستين گام براي حل مساله، متوقف كردن سياستهاي مخربي است كه نتايج نامطلوب آنها بارها مشاهده شده است. وقتي آثار يك سياست در آمارهاي رسمي نيز مشاهده ميشود، نميتوان صرفاً با شعار از ادامه آن دفاع كرد.مومني ادامه داد: ممكن است فردي خود را صادقانه مدافع فقرا بداند، اما همزمان آمارهاي رسمي نشان دهد سياستي كه تحت مسووليت مجموعه او اجرا شده، فشار سنگيني بر معيشت مردم وارد كرده است. در چنين شرايطي بايد به جاي تداوم سياستهاي مسالهزا، ابتدا درباره توقف و اصلاح آنها تصميم گرفت.وي تأكيد كرد: تجربه دفاع مقدس نشان ميدهد اعتماد عمومي، عدالت، صداقت مسوولان، تأمين نيازهاي اساسي مردم و احساس مسووليت دولت در برابر جامعه، عواملي هستند كه ميتوانند سرمايه اجتماعي ايجاد كنند؛ بنابراين اگر امروز از كاهش اعتماد و مشاركت اجتماعي سخن ميگوييم، بايد ريشههاي اقتصادي و اجتماعي اين مساله را نيز مورد توجه قرار دهيم.
با چند گرم گوشت و پنير نميتوان خسارت سياستهاي تورمزا را جبران كرد
اين اقتصاددان با انتقاد از سياستهاي حمايتي مبتني بر كالابرگ گفت: قدرت خريد كالابرگي كه امروز توزيع ميشود، در برابر خسارتهايي كه سياستهاي تورمزا به معيشت خانوارها وارد كرده، بسيار محدود است.
وي افزود: وقتي يك سياست تورمزا اتخاذ ميشود، هزينه آموزش، درمان و حملونقل خانوار افزايش پيدا ميكند و دسترسي آن به لوازم خانگي و ساير نيازهاي ضروري كاهش مييابد. حالا نميتوان با چند گرم گوشت قرمز، چند گرم گوشت سفيد و مقداري پنير، خسارتهايي را كه به خانوار وارد شده جبران كرد. اگر از سر دلسوزي و با نگاه كارشناسي بگوييم كه بايد مراقب سياستهاي اقتصادي باشيم، متهم ميشويم كه با دولت مشكل سياسي داريم. در حالي كه مساله ما دفاع از معيشت مردم است.
جنگ روايتها نبايد جاي واقعيتهاي اقتصادي را بگيرد
اين اقتصاددان با اشاره به مفهوم «جنگ روايتها» اظهار كرد: در جنگ روايتها، كساني كه در داخل و خارج از كشور از پشتيباني شبكههاي رسانهاي برخوردارند، ميتوانند برخي صداها را بيش از اندازه برجسته و برخي ديگر را كاملاً خاموش كنند. مساله من دفاع از يك فرد يا يك دستگاه نيست. بحث من درباره نظام تبليغاتي است كه ميگويد بايد چشمبسته از افراد، گروهها يا حتي سياستهاي غلط دفاع كرد.مومني گفت: در پنج ماه گذشته، ۱۴ بار خطاب به سران قوا گفتهام يك «شاغول» به ما بدهيد تا بدانيم اگر يك سياست اقتصادي چند بار شكست خورد، چه زماني قرار است از آن دستبرداريم. در گذشته گفته ميشد يك بار شكست براي كنار گذاشتن يك سياست كافي است، اما امروز در عمل به نظر ميرسد حتي شكستهاي متعدد نيز براي توقف برخي سياستها كافي نيست.وي ادامه داد: سياستهاي غلط، اقتصاد ملي را تضعيف و كشور را در حوزههايي كه توان توليد داخلي داريم به واردات وابسته ميكنند و نتيجه آن افزايش فقر و فشار بر مردم است. در برخي سياستهاي اقتصادي نيز منافع اقليت بر منافع اكثريت ترجيح داده ميشود.
مردم زير فشار معيشتي؛
اما اولويتها جاي ديگري است
مومني با انتقاد از برخي تصميمهاي اقتصادي گفت: مردم از نظر تبليغاتي بسيار بيپناه شدهاند. گاهي مقام رسمي اعلام ميكند كه براي رفاه مردم مجوز مالكيت و خريدوفروش كالاهاي لوكس صادر شده است، در حالي كه گزارشهاي رسمي از گستردگي فقر و آسيبپذيري بخش بزرگي از جمعيت حكايت دارد. اگر بخش بزرگي از جامعه با يك شوك كوچك در قيمت مواد غذايي ممكن است به زير خط فقر سقوط كند، چگونه ميتوان سياستي را كه اولويت آن تأمين رفاه اقليت است، سياست رفاهي ناميد؟ مومني تاكيد كرد: همزمان از يك سو درباره فقر و حمايت از مردم سخن گفته ميشود و از سوي ديگر، سياستهايي اجرا ميشود كه موجب جهش قيمت مواد غذايي، پوشاك، آموزش و سلامت ميشود. حتي در حوزه دارو، مساله امروز فقط قيمت نيست، بلكه گاهي دسترسي به دارو نيز به مشكل تبديل شده است.وي با انتقاد از آنچه تعارض ميان وظايف سياستگذار پولي و فعاليتهاي سوداگرانه ميخواند، اظهار كرد: مقام پولي بايد مسوول حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم باشد، اما اگر به جاي انجام اين وظايف، از محل واردات طلا يا سوداگري در بازار ارز به سودهاي بالا دست پيدا كند، اين مساله نيازمند بررسي جدي است.مومني افزود: نهادي كه بايد منافع ملي و مصالح اكثريت مردم را در اولويت قرار دهد، نبايد به گونهاي عمل كند كه فشار مضاعفي بر معيشت خانوارها و بقاي واحدهاي توليدي وارد شود. اگر چنين فعاليتهايي سودآوري ايجاد كند و سپس همين سودآوري مبناي پاداشهاي بزرگ قرار گيرد، با تعرض مضاعف به حقوق مردم مواجه هستيم.
تفاوت اقتصاد دوران جنگ با امروز
مومني تأكيد كرد: اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي دوران دفاع مقدس با امروز تفاوت داشت، دليلش اين بود كه مناسبات اقتصادي و مديريتي نيز متفاوت بود. در آن دوره، اصل بر اين بود كه هر هزينهاي لازم است براي حفظ حريم كشور و امنيت مردم پرداخت شود. البته هميشه استثنا وجود داشته است، اما گرايش غالب اين بود كه منافع شخصي، خانوادگي، قومي و گروهي در اولويت قرار نگيرد.
مومني با اشاره به موضوع تخصيص دلارهاي نفتي گفت: در دوران جنگ، مسوولان به اين جمعبندي رسيدند كه تخصيص منابع ارزي بايد شفاف شود، حتي اگر شفافيت باعث شود برخي اختيارات محدود شود. اين تصميم از نظر كارشناسي به نفع كشور تشخيص داده شد. برخي اين استدلال را مطرح ميكردند كه اگر اطلاعات منابع ارزي شفاف شود، دشمنان از آن مطلع خواهند شد. اما با توجه به دسترسي گسترده جهان امروز به اطلاعات، پنهان كردن منابع و مصارف ارزي از ديگران عملاً امكانپذير نيست.
مردم محرم هستند يا نه؟
اين اقتصاددان گفت: من در حوزه تجارت خارجي فعاليت داشتهام و به دادههاي بينالمللي دسترسي داشتهام. نميتوان حتي يك سنت درآمد ارزي كسب كرد كه ديگران از آن مطلع نشوند يا يك سنت هزينه كرد كه قابل رديابي نباشد. بنابراين مساله اصلي اين نيست كه ديگران چه ميفهمند؛ مساله اين است كه آيا مردم خودمان را محرم ميدانيم يا نه. وقتي از مشاركت مردم در سرنوشت كشور سخن ميگوييم، اين مشاركت الزاماتي دارد. نميتوان از دانشگاهيان خواست در تصميمگيريهاي اقتصادي مشاركت كنند، اما اطلاعات واقعي را در اختيار آنها قرار نداد.وي با اشاره به تجربهاي در زمينه بودجه گفت: حتي اگر به يك استاد دانشگاه گفته شود براي مشاركت در تدوين بودجه كشور دعوت شده است، اما در عمل هماهنگيهاي لازم انجام نشود و او پشت درهاي دستگاه اداري بماند، نميتوان بعداً گفت دانشگاهيان آمدند و نتوانستند كمكي كنند.
اقتصاد را نميتوان با شعار اداره كرد
مومني با انتقاد از برخي استدلالهاي اقتصادي گفت: امروز گاهي اظهاراتي درباره سياستهاي اقتصادي مطرح ميشود كه با اصول اوليه علمي سازگار نيست. براي مثال، اگر سياستي موجب افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي شود و بخش بزرگي از مردم را تحت فشار قرار دهد، نميتوان بعداً گفت اگر اين سياست اجرا نميشد، قحطي رخ ميداد.
مومني ادامه داد: در اقتصادي كه بخش عمده نيازهاي اساسي آن در داخل توليد ميشود و واكنش توليدكننده، بهويژه در بخش كشاورزي، با وقفه زماني نسبت به تغييرات قيمت صورت ميگيرد، نميتوان انتظار داشت كه يك شوك قيمتي امروز، بلافاصله توليد فردا را افزايش دهد. اگر مبناي تصميمگيري علم است، بايد اين واقعيتها در سياستگذاري مورد توجه قرار گيرد.
دوگانه دشوار تورم و ركود
اقتصاد ايران سالهاست با پديده ركود تورمي دستوپنجه نرم ميكند؛ وضعيتي كه در آن همزمان قيمتها افزايش مييابد و رشد اقتصادي كاهش پيدا ميكند. اين دوگانه، سياستگذاري را به يكي از دشوارترين آزمونهاي اقتصاد كلان تبديل كرده است.اگر تمركز صرف بر مهار تورم باشد، ممكن است دسترسي بنگاهها به منابع مالي محدود شده و ركود عميقتر شود. از سوي ديگر، اگر سياستهاي انبساطي بدون ملاحظات تورمي اجرا شوند، نقدينگي افزايش يافته و فشار بيشتري بر معيشت خانوارها وارد خواهد شد. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان معتقدند راهحل، ايجاد تعادل ميان ثبات پولي و حمايت از توليد است؛ تعادلي كه تنها با هماهنگي سياستهاي مالي، پولي و تجاري امكانپذير خواهد بود.
سرمايهگذاري؛ حلقه گمشده رشد
رشد پايدار بدون سرمايهگذاري ممكن نيست. كاهش سرمايهگذاري طي سالهاي اخير، يكي از مهمترين دلايل پايين ماندن ظرفيت توليد و كاهش بهرهوري بوده است. نااطمينانيهاي اقتصادي، نوسانات ارزي، دشواري تأمين مالي و محدوديتهاي ناشي از تحريم، انگيزه سرمايهگذاري را كاهش دادهاند.
در چنين شرايطي، سياستهاي كلان بايد بيش از هر چيز بر كاهش نااطميناني متمركز شوند. سرمايهگذار، پيش از سودآوري، به ثبات نياز دارد؛ ثبات در قوانين، در مقررات، در سياست ارزي و در افق تصميمگيري دولت. هر اندازه اين ثبات تقويت شود، امكان ورود سرمايه داخلي و حتي سرمايه ايرانيان خارج از كشور نيز افزايش خواهد يافت.
آزمون و خطا ديگر پاسخگو نيست
شايد مهمترين تفاوت امروز با سالهاي گذشته، محدود شدن ظرفيت آزمون و خطا باشد. اقتصاد ايران اكنون در شرايطي قرار دارد كه همزمان بايد آثار جنگ، تحريم، تورم بالا و كاهش قدرت خريد را مديريت كند. در چنين فضايي، تصميمهاي ناگهاني يا سياستهاي مقطعي ميتوانند هزينههاي بسيار سنگينتري نسبت به گذشته ايجاد كنند.
به همين دليل، بسياري از تحليلگران بر ضرورت سياستگذاري مبتني بر شواهد تأكيد دارند؛ يعني تصميمهايي كه پيش از اجرا ارزيابي شوند، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آنها سنجيده شود و امكان اصلاح تدريجي نيز وجود داشته باشد. تجربه شوكهاي اقتصادي گذشته نشان داده است كه تصميمهاي پرهزينه، اگر بدون اجماع كارشناسي و بدون آمادهسازي جامعه اجرا شوند، ميتوانند خود به منشأ بيثباتي جديد تبديل شوند.
ضرورت يك نقشه راه مشترك
اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به يك نقشه راه روشن نياز دارد؛ نقشهاي كه در آن تكليف موضوعاتي مانند خصوصيسازي، اصلاح نظام بانكي، كنترل كسري بودجه، مهار تورم، افزايش بهرهوري و حمايت از بخش خصوصي مشخص باشد. اين اهداف سالهاست در اسناد بالادستي و برنامههاي توسعه تكرار ميشوند، اما تفاوت امروز در آن است كه تحقق آنها ديگر يك انتخاب نيست، بلكه به ضرورتي براي حفظ ثبات اقتصادي و بهبود معيشت مردم تبديل شده است. عبور از بحرانهاي فعلي تنها با مقاومت در برابر فشارهاي خارجي ممكن نيست؛ همآنقدر كه تحريمها هزينهساز بودهاند، اصلاح ساختارهاي داخلي نيز تعيينكننده خواهد بود. اگر سياستهاي كلان بتوانند از مرحله شعار به مرحله اجرا برسند، اقتصاد ايران شانس آن را خواهد داشت كه از چرخه تورم مزمن و رشد پايين فاصله بگيرد. در غير اين صورت، ادامه تعويق اصلاحات، هزينهاي خواهد داشت كه در نهايت بيش از همه بر زندگي روزمره مردم تحميل ميشود.
