نسخه‌اي كه در داروخانه‌هاي تأمين اجتماعي كامل نمي‌شود

كمبود دارو و افزايش پرداخت از جيب، درمان مستمر سالمندان را  با چالش جدي روبرو كرده است

گلي ماندگار|

 بازنشسته‌اي كه براي كنترل فشار خون، ديابت، بيماري قلبي يا ساير بيماري‌هاي مزمن ناچار است هر ماه چند دارو تهيه كند، در صورت نبود دارو در داروخانه‌هاي ملكي تأمين اجتماعي ممكن است مجبور شود همان نسخه را با قيمت بالاتر از داروخانه‌هاي آزاد تهيه كند؛ وضعيتي كه براي درآمدهاي ثابت بازنشستگي مي‌تواند به معناي حذف بخشي از دارو، كاهش دفعات مصرف يا حتي رها كردن درمان باشد. دريافت نسخه براي بسياري از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي، پايان مسير درمان نيست؛ گاهي درست از لحظه‌اي كه بيمار نسخه را به داروخانه مركز ملكي تحويل مي‌دهد، مرحله دشوارتر آغاز مي‌شود. يك قلم دارو موجود نيست، براي قلم ديگري تعداد محدودي تحويل داده مي‌شود، داروي تجويزشده با پوشش بيمه‌اي در دسترس نيست يا بيمار براي تهيه يك برند مشخص بايد به داروخانه ديگري مراجعه كند. نتيجه، رفت‌وآمد بيشتر و در بسياري از موارد پرداخت هزينه‌اي است كه بيمار تصور مي‌كرد بيمه بايد بخش عمده آن را پوشش دهد.

اين مساله براي بازنشستگان اهميت بيشتري دارد؛ گروهي كه به‌دليل افزايش سن، معمولاً بيش از جمعيت جوان به خدمات پزشكي و دارويي نياز دارند و بخش قابل توجهي از بيماري‌هاي آنان ماهيت مزمن دارد. فشار خون، ديابت، بيماري‌هاي قلبي، چربي خون، بيماري‌هاي اسكلتي و برخي مشكلات عصبي و گوارشي از جمله بيماري‌هايي هستند كه كنترل آنها در بسياري از موارد به مصرف منظم دارو وابسته است.

گزارش ميداني منتشرشده در شهريور ۱۴۰۵ درباره داروخانه‌هاي مراكز ملكي تأمين اجتماعي نيز از مشكلاتي مانند موجود نبودن برخي اقلام، محدوديت در تعداد داروي تحويلي، تفاوت پوشش بيمه‌اي و ارجاع بيماران به داروخانه‌هاي خارج از مراكز ملكي خبر مي‌دهد.

      وقتي بيمه هست اما دارو در دسترس نيست

يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي بيماري حاد و بيماري مزمن اين است كه در بيماري‌هاي مزمن، بيمار نمي‌تواند دارو را صرفاً تا زمان برطرف شدن علائم مصرف كند. در بسياري از موارد، دارو براي كنترل بيماري تجويز مي‌شود و قطع يا مصرف نامنظم آن مي‌تواند روند كنترل بيماري را مختل كند. به همين دليل، مشكل سالمند تنها «گران شدن يك دارو» نيست. اگر دارويي كه بايد هر روز مصرف شود در داروخانه طرف قرارداد پيدا نشود، بيمار با دو انتخاب روبرو مي‌شود: يا به داروخانه ديگري مراجعه و هزينه بيشتري پرداخت كند يا مصرف دارو را كاهش دهد و آن را تا زمان تأمين پول به تعويق بيندازد.

    سالمندان؛ افرادي كه نمي‌توانند درمان را به تعويق بيندازد

مساله براي سالمندان فقط پول نيست. افزايش سن معمولاً با چند بيماري همزمان همراه است و همين موضوع تعداد داروهاي مصرفي را افزايش مي‌دهد. بنابراين هزينه‌اي كه براي يك جوان ممكن است يك هزينه مقطعي باشد، براي يك بازنشسته مي‌تواند به هزينه ثابت و ماهانه تبديل شود. پژوهش منتشرشده در نشريه Scientific Reports در سال ۲۰۲۵ درباره چالش‌هاي خدمات سلامت سالمندان در ايران، مشكلات مالي، محدوديت پوشش بيمه‌اي و دسترسي به دارو و خدمات درماني را از جمله چالش‌هاي مهم اين حوزه معرفي كرده است. اين پژوهش همچنين به «عدم پايبندي سالمندان به مصرف دارو يا كامل نكردن دوره درمان» اشاره مي‌كند و مشكلات مالي و محدوديت دسترسي را از عوامل موثر بر اين مساله مي‌داند. در چنين شرايطي، كمبود دارو مي‌تواند اثر اقتصادي گراني را تشديد كند. بيماري كه داروي خود را در داروخانه بيمه‌اي پيدا نمي‌كند، ناچار است بازار آزاد را جست‌وجو كند؛ اما اگر قيمت دارو در داروخانه خارج از پوشش بيمه‌اي بيشتر باشد، تفاوت قيمت مستقيماً از درآمد خانوار پرداخت مي‌شود.

     وقتي نسخه كامل نيست

درمان هم كامل نمي‌شود

از سوي ديگر مديرعامل سازمان بيمه سلامت در شهريور امسال از بدهي ۹۰ هزار ميليارد توماني اين سازمان به مراكز درماني خبر داده و تأكيد كرده بود كه محدوديت منابع مي‌تواند بر ميزان پوشش خدمات درماني اثر بگذارد. اين مسائل در كنار كمبود دارو، يك زنجيره ايجاد مي‌كند: كمبود يا اختلال در تأمين، بيمار را به داروخانه ديگري مي‌فرستد؛ مراجعه به داروخانه خارج از مركز ملكي ممكن است پرداخت بيشتري ايجاد كند؛ افزايش پرداخت از جيب نيز در نهايت فشار بيشتري بر درآمد ثابت بازنشسته وارد مي‌كند.

    از بي‌نظمي دارويي تا تشديد بيماري

فرشته مومني، كارشناس سلامت سالمندان در اين باره به تعادل مي‌گويد: از منظر سلامت سالمندان، مهم‌ترين نگراني اين است كه مشكل اقتصادي به رفتار درماني تبديل شود. سالمندي كه توان خريد تمام اقلام نسخه را ندارد ممكن است ابتدا داروي كم‌هزينه‌تر را انتخاب كند، سپس تعداد دفعات مصرف برخي داروها را كاهش دهد يا خريد دارويي را به ماه بعد موكول كند. او مي‌افزايد: البته تصميم درباره تغيير، كاهش يا جايگزيني دارو بايد توسط پزشك يا داروساز انجام شود و خودسرانه تغيير دادن رژيم دارويي مي‌تواند خطرناك باشد. اما مساله اجتماعي زماني شكل مي‌گيرد كه بيمار اساساً به دليل ناتواني مالي نتواند نسخه تجويزشده را تهيه كند. اين كارشناس سلامت سالمندان ادامه مي‌دهد: در بيماري‌هاي مزمن، اين موضوع مي‌تواند پيامدهايي فراتر از يك نوبت مصرف نكردن دارو داشته باشد. كنترل نامناسب بيماري ممكن است بيمار را به مراجعه بيشتر به پزشك، انجام آزمايش‌هاي بيشتر يا حتي بستري شدن سوق دهد. بنابراين هزينه‌اي كه در مرحله نخست براي خريد دارو پرداخت نمي‌شود، ممكن است در مراحل بعدي به هزينه‌هاي درماني بزرگ‌تر تبديل شود.

     داروي گران فقط مشكل يك نسخه نيست

كوروش اسدي، كارشناس اقتصاد سلامت نيز به تعادل مي‌گويد: افزايش پرداخت از جيب زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه درآمد بيمار ثابت و نياز درماني او مستمر باشد. بازنشستگان دقيقاً در همين نقطه آسيب‌پذير قرار دارند: درآمد آنها معمولاً مانند قيمت برخي كالاها و خدمات سلامت با سرعت يكسان افزايش پيدا نمي‌كند، در حالي كه نياز دارويي با افزايش سن مي‌تواند بيشتر شود. او مي‌افزايد: مساله داروي بازنشستگان را نمي‌توان صرفاً مشكل داروخانه دانست. اين موضوع به تأمين مالي بيمه‌ها، قيمت‌گذاري دارو، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، نقدينگي زنجيره دارو و ميزان پوشش بيمه‌اي نيز ارتباط دارد.

    زنجيره‌اي كه از بيمه تا داروخانه

ادامه دارد

اسدي در بخش ديگري از سخنان خود به بدهي كلان بيمه‌ها به داروخانه‌ها و مراكز درماني اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: وقتي داروخانه براي دريافت مطالبات خود با تأخير مواجه باشد، نقدينگي لازم براي خريد دارو از شركت‌هاي پخش كاهش مي‌يابد. كاهش نقدينگي در داروخانه، مشكلات زنجيره تأمين را تشديد مي‌كند و در نهايت ممكن است بيمار با نسخه‌اي مواجه شود كه همه اقلام آن در يك مركز قابل تهيه نيست. اين كارشناس اقتصاد سلامت ادامه مي‌دهد: براي بازنشسته، اما، اين زنجيره اقتصادي در نهايت به يك سوال ساده ختم مي‌شود: «داروي من كجاست و چقدر بايد براي آن پول بدهم؟» اگر دارو در داروخانه ملكي موجود نباشد و بيمار مجبور شود آن را آزاد تهيه كند، عملاً بخشي از حمايت بيمه‌اي كه انتظار داشته دريافت كند، در نقطه خريد دارو بي‌اثر مي‌شود.

    خطر خاموش؛ حذف دارو از سبد خانوار

يكي از جدي‌ترين پيامدهاي افزايش هزينه درمان، تبديل دارو به كالايي است كه خانوار درباره خريد آن تصميم اقتصادي مي‌گيرد. براي سالمند، اين تصميم مي‌تواند به معناي حذف يك داروي ضروري از سبد ماهانه باشد. گزارش‌هاي اخير نيز روايت‌هايي از كاهش مصرف يا كنار گذاشتن درمان به دليل گراني منتشر كرده‌اند؛ هرچند اين گزارش‌ها مبتني بر اظهارات شهروندان و نمونه‌هاي موردي هستند و نمي‌توان آنها را به كل جمعيت تعميم داد. با اين حال، مجموعه شواهد پژوهشي درباره سالمندان نشان مي‌دهد كه مشكلات مالي و دسترسي به دارو، از موانعي هستند كه مي‌توانند پايبندي به درمان را كاهش دهند. اين وضعيت براي نسلي كه بخش بزرگي از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي ضروري زندگي مي‌كند، مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي نيز داشته باشد؛ از وابستگي بيشتر به فرزندان گرفته تا فروش دارايي، قرض گرفتن يا حذف ساير نيازهاي ضروري براي تأمين هزينه دارو.

    درمان سالمندان

نيازمند حمايت واقعي است

حل اين مساله تنها با افزايش تعداد داروهاي موجود در يك داروخانه امكان‌پذير نيست. سياست دارويي سالمندان بايد همزمان چند حلقه را پوشش دهد: تأمين پايدار داروهاي پرمصرف و مزمن، پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها، به‌روزرساني پوشش بيمه‌اي متناسب با قيمت واقعي دارو و ايجاد سازوكاري براي جلوگيري از انتقال هزينه‌هاي ناشي از كمبود به بيمار. از سوي ديگر، داروهاي مورد استفاده بيماران مزمن بايد در اولويت پايش و تأمين قرار گيرند؛ زيرا وقفه در دسترسي به آنها مي‌تواند آثار متفاوتي نسبت به دارويي داشته باشد كه تنها براي يك بيماري كوتاه‌مدت تجويز شده است. بازنشسته نبايد براي اجراي نسخه پزشك، ميان چند داروخانه سرگردان شود و در نهايت براي دارويي كه انتظار داشته بيمه آن را پوشش دهد، هزينه‌اي سنگين بپردازد. نسخه زماني پايان مسير درمان است كه بيمار بتواند داروي مورد نياز خود را در زمان مناسب و با هزينه‌اي متناسب با توان اقتصادي‌اش دريافت كند. در غير اين صورت، فاصله ميان «بيمه‌شده بودن» و «دسترسي واقعي به درمان» هر روز بيشتر مي‌شود؛ فاصله‌اي كه براي سالمندي با چند بيماري مزمن، فقط يك مشكل اقتصادي نيست، بلكه مي‌تواند مستقيماً به كيفيت زندگي و استمرار درمان او گره بخورد.