قفل سرمايه در گمركات
كاهش رشد اقتصادي، جهش تورم توليد و مصرف، افت ۲۵ درصدي تجارت خارجي و طولاني‌شدن فرآيند ترخيص كالا، تصويري نگران‌كننده از وضعيت فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور ترسيم مي‌كند.
تعادل|
كاهش رشد اقتصادي، جهش تورم توليد و مصرف، افت ۲۵ درصدي تجارت خارجي و طولاني‌شدن فرآيند ترخيص كالا، تصويري نگران‌كننده از وضعيت فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور ترسيم مي‌كند. در نشست اخير اتاق تهران، فعالان بخش خصوصي از فشار همزمان هزينه‌هاي توليد، كاهش قدرت خريد خانوار، كمبود نقدينگي و اختلال در زنجيره تأمين سخن گفتند؛ شرايطي كه به گفته آنان، گردش سرمايه بنگاه‌ها و بازرگانان را با اختلال مواجه كرده است. آمارهاي ارايه‌شده از تورم نزديك به ۱۰۰ درصدي توليدكننده و كاهش قابل توجه صادرات و واردات حكايت دارد و در كنار آن، ماندگاري كالا در گمركات به‌طور ميانگين به ۳۵ روز رسيده است. از سوي ديگر، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و افزايش بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان، بر پيچيدگي شرايط افزوده است. در چنين فضايي، نمايندگان بخش خصوصي بر ضرورت اصلاح فرآيندهاي تجاري و گمركي، كاهش موانع اداري و استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي تأكيد دارند؛ چراكه تداوم اين روند مي‌تواند هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش داده و فشار بيشتري بر توليدكنندگان، تجار و مصرف‌كنندگان وارد كند.
كمبود نقدينگي
و ضرورت تأمين مالي جديد
در نشست اخير اتاق تهران، جمعي از مسوولان و فعالان اقتصادي با بررسي آخرين شاخص‌هاي اقتصادي كشور، مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي را تشريح كردند. كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم، افت قدرت خريد خانوار، كاهش تجارت خارجي، مشكلات تأمين مالي، اختلال در زنجيره تأمين و انباشت كالا در گمركات، از مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده در اين نشست بود.
عليرضا كياني، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادي منفي ۱۰.۱ درصدي در بهار سال جاري، نسبت به تداوم فشار بر توليد هشدار داد. به گفته او، اين كاهش رشد در شرايطي رخ داده كه كارخانه‌ها هنوز از بخشي از ذخاير مواد اوليه و ملزومات توليدي برخوردار بوده‌اند و با كاهش تدريجي اين ذخاير و تشديد موانع لجستيكي، احتمال افزايش دامنه مشكلات اقتصادي در فصل‌هاي آينده وجود دارد. او همچنين با اشاره به فشار همزمان بر بخش عرضه و تقاضا، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد خانوار را از عوامل مهم تضعيف فعاليت اقتصادي دانست. بر اساس آمارهاي ارايه‌شده، رشد بخش خدمات منفي ۴ درصد بوده و بخش حمل‌ونقل نيز با رشد منفي ۱۷ درصد مواجه شده است. كياني در ادامه با اشاره به رشد نقدينگي، اعلام كرد حجم نقدينگي در پايان سال گذشته حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ همت بوده كه با رشد ۱۹ درصدي به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ همت رسيده است. برآورد مطرح‌شده در اين نشست، رسيدن حجم نقدينگي انباشته به حدود ۲۳ هزار همت تا پايان سال جاري است.
به گفته او، شرايط اقتصادي و آثار جنگ، فشار بيشتري بر نقدينگي بنگاه‌هاي خصوصي وارد كرده است. در چنين شرايطي، استفاده از تخصص مهندسان مالي و طراحي الگوي مناسب تأمين مالي براي بنگاه‌ها اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با اشاره به محدوديت منابع شبكه بانكي و سياست‌هاي انقباضي، استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي را ضروري دانست. او به‌طور مشخص از اوراق گام نام برد و گفت با توجه به پذيرش اين اوراق از سوي گمرك، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بدهي، فعالان اقتصادي مي‌توانند به جاي اتكا به روش‌هاي سنتي، از ظرفيت اين ابزارها براي تأمين منابع مورد نياز خود استفاده كنند.
كاهش ۲۵ درصدي تجارت خارجي
محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران، نيز در اين نشست گزارشي از وضعيت تجارت خارجي كشور در پنج ماه نخست سال ارايه كرد. بر اساس آمارهاي مطرح‌شده، ارزش صادرات كشور با كاهش ۲۵.۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۵ ميليارد و ۸۸۰ ميليون دلار رسيده است. ارزش واردات نيز با كاهش ۲۵.۱۹ درصدي، حدود ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار اعلام شد. در مجموع، ارزش صادرات و واردات كشور در پنج ماه نخست سال حدود ۳۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد كاهش نشان مي‌دهد. نجفي‌عرب اين روند را نشانه‌اي هشداردهنده براي تجارت خارجي دانست و بر ضرورت توجه بيشتر سياست‌گذاران به وضعيت صادرات و واردات تأكيد كرد. در همين مدت، ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ ميليون دلار وارد كشور شده و ارزش واردات كولبري نيز حدود ۳۹۶ ميليون دلار گزارش شده است.
تشديد ركود تورمي و فشار بر توليد
رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود به شاخص‌هاي تورمي اشاره كرد و گفت بررسي آمارهاي سال ۱۴۰۵ از تشديد نشانه‌هاي ركود تورمي حكايت دارد. بر اساس ارقام ارايه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه توليدكننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسيده كه در مقايسه با ۶۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴، افزايش قابل توجهي داشته است. تورم سالانه توليدكننده نيز به ۶۶.۷ درصد رسيده است.
در بخش صنعت، تورم توليدكننده در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۰۹ درصد اعلام شد. در ميان برخي صنايع نيز نرخ‌هاي بالاتري ثبت شده است؛ از جمله تورم نقطه‌به‌نقطه توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباكو ۱۷۶.۲ درصد، محصولات لاستيكي و پلاستيكي ۱۶۳.۴ درصد، منسوجات ۱۳۹.۵ درصد و محصولات غذايي ۱۳۷.۶ درصد گزارش شده است.اين افزايش هزينه‌ها، به‌ويژه در شرايطي كه بنگاه‌ها با رشد قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي وارداتي مواجه‌اند، فشار زيادي بر حاشيه سود آنها وارد مي‌كند. به گفته نجفي‌عرب، بخشي از اين فشار در نهايت به قيمت كالاهاي مصرفي منتقل مي‌شود.در حوزه انرژي نيز افزايش هزينه‌ها به يكي از عوامل فشار بر توليد تبديل شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه بخش توليد، انتقال و توزيع برق ۸۴.۹ درصد اعلام شد. اين افزايش هزينه‌ها مي‌تواند هزينه نهايي توليد را افزايش داده و فشار بيشتري بر بنگاه‌هاي صنعتي وارد كند.
افت قدرت خريد خانوار
بر اساس آمارهاي ارايه‌شده در اين نشست، تورم مصرف‌كننده در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و ۶۹.۹ درصد به‌صورت سالانه رسيده است. در گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات، تورم سالانه ۱۰۳.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸.۱ درصد اعلام شد. در ميان اقلام خوراكي، تورم روغن‌ها و چربي‌ها ۲۵۸.۲ درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳ درصد و گوشت‌ها ۱۱۰.۳ درصد گزارش شده است. در بخش غيرخوراكي نيز تورم مسكن و اجاره‌بها ۳۷.۲ درصد و بهداشت و درمان ۸۷.۶ درصد اعلام شد.افزايش هزينه كالاهاي ضروري، علاوه بر كاهش قدرت خريد خانوار، مي‌تواند بر تقاضاي موثر در بازار نيز اثر بگذارد. كاهش قدرت خريد در نهايت به كوچك‌تر شدن بازار داخلي براي بنگاه‌ها و تشديد فشار بر سمت تقاضاي اقتصاد منجر مي‌شود.
چالش‌هاي بازار كار
رييس اتاق تهران همچنين با اشاره به وضعيت بازار كار، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در بهار ۱۴۰۵ را يكي از نشانه‌هاي نگران‌كننده دانست. نرخ مشاركت اقتصادي با ۰.۵ واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل، به ۴۰.۷ درصد رسيده است.در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بيكاري با افزايش ۳.۷ واحد درصدي به ۲۳.۴ درصد رسيده و نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ سال نيز ۱۷.۵ درصد اعلام شده است. نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي ۱۱.۶ درصد گزارش شده و اين گروه ۳۵.۶ درصد از كل بيكاران كشور را تشكيل مي‌دهند.همچنين سهم اشتغال ناقص به ۸.۵ درصد رسيده است؛ موضوعي كه نشان‌دهنده وجود بخشي از نيروي كار با ساعات كاري كمتر از ظرفيت مورد نياز و تمايل به اشتغال بيشتر است.
مشكلات گمركي و انباشت كالا
يكي ديگر از محورهاي مهم نشست، مشكلات مربوط به ترخيص كالا و طولاني شدن زمان ماندگاري محموله‌ها در گمركات بود.داود رنگي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به مشكلات واردكنندگان كالاهاي اساسي گفت زمان ورود تا ترخيص و خروج كالاها بين ۱۲ تا ۶۸ روز متغير است و ميانگين اين فرايند حدود ۳۵ روز برآورد مي‌شود.
به گفته او، اصلاح اظهارنامه‌ها، تأخير پيش از آغاز تشريفات ترخيص، مغايرت اسناد، تأخير در پرداخت‌ها، انتظار براي ثبت سفارش و برخي بخشنامه‌هاي مرتبط با بازرسي از عوامل افزايش زمان ترخيص هستند.شرايط حمل‌ونقل نيز بر اين مشكلات افزوده است. توقف كشتي‌ها در بنادر، افزايش هزينه دموراژ، بيمه جنگي و هزينه‌هاي انبارداري، هزينه تمام‌شده تجارت را افزايش داده و رقابت‌پذيري فعالان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است.
رنگي براي كاهش زمان ماندگاري كالا، پيشنهادهايي از جمله پايش لحظه‌اي محموله‌ها، بررسي موردي كالاهاي داراي بيشترين تأخير، امكان اظهار پيش از ورود در گمركات منتخب و تشكيل كارگروه مشترك ميان اتاق تهران و گمرك ايران را مطرح كرد. در اين نشست همچنين بر وضعيت شركت‌هاي كوچك و متوسط تأكيد شد. مهراد عباد، عضو هيات‌نمايندگان اتاق تهران، گفت شركت‌هاي SME در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ با مشكلات بيشتري مواجه‌اند و دسترسي محدودتر آنها به سرمايه و منابع حمايتي، عبور از بحران‌ها را دشوارتر مي‌كند.به گفته او، بسياري از شركت‌هاي كوچك در شرايط كنوني بيش از هر چيز براي حفظ فعاليت و بقاي خود تلاش مي‌كنند و لازم است توجه بيشتري به اين بخش از اقتصاد صورت گيرد.
كاهش گردش سرمايه بازرگانان
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت، نيز با اشاره به مشكلات ايجادشده در فرايند تجارت خارجي گفت بسياري از تجار عملاً امكان گردش سرمايه خود در طول سال را از دست داده‌اند و برخي تنها يك بار در سال قادر به گردش سرمايه خود هستند. به گفته او، هزينه‌هاي ناشي از اين وضعيت در نهايت به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.او همچنين بر ضرورت تفكيك مشكلات مربوط به خود كالا از موانع اداري و فرايندي تأكيد كرد و گفت نبايد ترخيص كالا به دليل مشكلاتي كه مستقيماً مرتبط با ماهيت كالا نيستند، براي مدت طولاني متوقف شود.
دهقان دهنوي همچنين از تعدد مجوزهاي متصل به ثبت سفارش انتقاد كرد و گفت در برخي موارد تا ۵۰ مجوز به يك ثبت سفارش متصل مي‌شود كه روند واردات را پيچيده و زمان‌بر مي‌كند. به گفته او، اصلاح اين فرايندها در دستور كار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
مجموع مباحث مطرح‌شده در نشست اتاق تهران نشان مي‌دهد بخش خصوصي همزمان با چند چالش مرتبط مواجه است: فشار تورمي بر هزينه توليد، كاهش قدرت خريد خانوار، افت تجارت خارجي، محدوديت منابع بانكي، كاهش گردش سرمايه، مشكلات لجستيكي و گمركي و دشواري‌هاي بيشتر كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط.
در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي بر ضرورت اصلاح فرايندهاي تجاري و گمركي، كاهش زمان ترخيص كالا، تسهيل دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي و استفاده گسترده‌تر از ابزارهاي نوين تأمين مالي تأكيد دارند. همچنين رفع موانع اداري و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي تجارت و حفظ فعاليت بنگاه‌ها نقش داشته باشد.
