قفل فيبر نوري در تهران
توسعه اينترنت پرسرعت در پايتخت در حالي به حفاري معابر و ايجاد مسيرهاي جديد براي فيبر نوري وابسته است كه اختلاف بر سر مجوز و هزينه حفاري، توسعه شبكه FTTH را در بخشهايي از تهران عملاً متوقف كرده است.
توسعه اينترنت پرسرعت در پايتخت در حالي به حفاري معابر و ايجاد مسيرهاي جديد براي فيبر نوري وابسته است كه اختلاف بر سر مجوز و هزينه حفاري، توسعه شبكه FTTH را در بخشهايي از تهران عملاً متوقف كرده است. مخابرات تهران ميگويد صدور مجوزهاي حفاري با مانع مواجه شده و تعرفههاي مطالبهشده از سوي مديريت شهري در برخي موارد چندين برابر نرخهاي مصوب رگولاتوري است؛ اختلافي كه علاوه بر بلاتكليفي مشتركان خانگي، درخواستهاي ارتباطي سازمانها و دستگاههاي حاكميتي را نيز تحت تأثير قرار داده و آينده توسعه زيرساخت ارتباطي پايتخت را در هالهاي از ابهام قرار داده است.
توسعه اينترنت ثابت پرسرعت در تهران در شرايطي به يكي از گرههاي مهم زيرساختي پايتخت تبديل شده كه بخش قابل توجهي از توسعه شبكه فيبر نوري همچنان به مجوز حفاري در معابر شهري وابسته است. مدير مخابرات منطقه تهران ميگويد صدور مجوزهاي حفاري در بخشهايي از پايتخت با مشكل مواجه شده و همين مساله عملاً توسعه شبكه دسترسي مبتني بر فيبر نوري را به نقطهاي نزديك به توقف رسانده است؛ وضعيتي كه فقط مشتركان خانگي را تحت تأثير قرار نميدهد و سازمانها، بانكها و حتي برخي دستگاههاي حاكميتي را نيز با تأخير در دريافت خدمات ارتباطي مواجه كرده است. در سوي ديگر، ريشه اختلاف به موضوع تعرفه حفاري و نحوه توسعه زيرساخت شهري فيبر نوري بازميگردد؛ جايي كه ميان تعرفه تعيينشده از سوي نهاد تنظيمگر ارتباطات و مبالغ مورد مطالبه مديريت شهري اختلاف وجود دارد.
فيبر نوري تهران پشت سد مجوزهاي حفاري
عليرضا لطفي، مدير مخابرات منطقه تهران، با اشاره به وضعيت توسعه شبكه ارتباطي پايتخت به ايرنا گفته كه مخابرات طي يك سال گذشته تلاش كرده است با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود، نياز متقاضيان را پاسخ دهد؛ اما اين راهكار در شرايطي كه توسعه فيزيكي شبكه نيازمند حفاري و ايجاد مسيرهاي جديد است، ظرفيت محدودي دارد. به گفته او، مشكل صدور مجوز حفاري همچنان در تهران پابرجاست و توسعه شبكه FTTH يا فيبر نوري تا منازل در بخشهايي از شهر عملاً نزديك به قفلشدگي قرار گرفته است. در نتيجه، مخابرات فعلاً عمدتاً در مناطقي ميتواند ظرفيت شبكه را افزايش دهد كه از گذشته داراي داكت، مسير زيرزميني يا زيرساخت آماده هستند. اين وضعيت از آن جهت اهميت دارد كه توسعه فيبر نوري تنها به معناي جايگزينكردن كابل مسي با يك فناوري جديد نيست؛ بلكه به ايجاد شبكهاي نياز دارد كه از مراكز مخابراتي تا نقاط توزيع و در نهايت ساختمان مشترك امتداد پيدا كند. بنابراين، هر مانع در مسير حفاري شهري ميتواند زنجيره توسعه را در يك منطقه متوقف كند. آمار ارايهشده از سوي مخابرات تهران نيز نشان ميدهد كه با وجود توسعه انجامشده، هنوز فاصله قابل توجهي با پوشش گسترده فيبر نوري در پايتخت وجود دارد. لطفي در مردادماه اعلام كرده بود كه ضريب نفوذ FTTH در تهران حدود ۵.۷ درصد است و تعداد مشتركان فعال اين فناوري به حدود ۲۲۵ هزار مشترك رسيده است. از اين تعداد، حدود ۴۳ هزار مشترك طي پنج ماه نخست سال به شبكه اضافه شدهاند. او همچنين ضريب نفوذ اينترنت در تهران را حدود ۳۰ درصد اعلام كرده بود. در چنين شرايطي، متوقفشدن حفاريهاي جديد به اين معناست كه اپراتور حتي اگر سرمايه، تجهيزات و نيروي اجرايي لازم را در اختيار داشته باشد، در مناطقي كه مسير فيزيكي شبكه وجود ندارد، امكان توسعه سرويس را نخواهد داشت.
دعواي اصلي بر سر تعرفه حفاري است
آنچه از اظهارات اخير مدير مخابرات تهران برميآيد، نشان ميدهد اختلاف ميان مخابرات و شهرداري صرفاً يك اختلاف اجرايي بر سر صدور مجوز نيست و بخش مهمي از آن به هزينه اجازه عبور و حفاري مربوط ميشود. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اسفند ۱۴۰۳ با تصويب مصوبهاي، تعرفه و الزامات اجازه عبور زميني و هوايي براي نصب تجهيزات ارتباطي و فيبر نوري را تعيين كرد. در اين مصوبه، سقف تعرفه اجازه عبور زميني در شهر تهران ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال به ازاي هر متر تعيين شده است؛ يعني ۴۸۰ هزار تومان براي هر متر حفاري با شرايط تعريفشده در مصوبه. اين تعرفه براي حفاري شهري با عرض حداكثر ۱۰ سانتيمتر تعيين شده است. اين مصوبه در ادامه سياستهاي قبلي كميسيون تنظيم مقررات براي تسهيل توسعه شبكه فيبر نوري قرار دارد. در مصوبه پيشين نيز براي تهران تعرفهاي مشخص شده بود و ارايهدهندگان خدمات موظف بودند امكان استفاده از مسيرهاي زميني براي نصب داكت، سابداكت، ميكروداكت و فيبر نوري را در چارچوب ضوابط مصوب فراهم كنند. در اصلاحات سال ۱۴۰۳ همچنين بر صدور مجوز براي كل شهر مورد تقاضا و دوره بهرهبرداري بلندمدت از مجوز تأكيد شده بود. اما به گفته لطفي، مشكل از جايي آغاز ميشود كه تعرفههاي مطالبهشده بر اساس مصوبات شهري در برخي موارد فاصله بسيار زيادي با تعرفه تعيينشده از سوي سازمان تنظيم مقررات دارد. مدير مخابرات منطقه تهران مدعي شده اين اختلاف در برخي موارد به ۲۰ تا ۳۰ برابر ميرسد؛ اختلافي كه از نگاه او ميتواند توجيه اقتصادي توسعه فيبر نوري را از بين ببرد. از نگاه مخابرات، توسعه شبكهاي كه درآمد متوسط آن از هر مشترك پايين است، با افزايش شديد هزينههاي حفاري و اجازه عبور ديگر امكان اقتصادي نخواهد داشت. به همين دليل، اين شركت معتقد است چارچوب تعرفهاي تعيينشده از سوي رگولاتوري بايد مبناي عمل قرار گيرد. البته اصل مطالبه هزينه براي حفاري معابر شهري موضوعي جدا از اختلاف بر سر ميزان اين هزينه است. شهرداريها در قبال استفاده از معابر عمومي و هزينههاي مربوط به حفاري و ترميم آنها، سازوكارهاي درآمدي و تعرفهاي خود را دارند؛ مساله مورد مناقشه اين است كه در پروژهاي كه دولت آن را به عنوان توسعه زيرساخت ارتباطي و بخشي از سياست توسعه شبكه ملي اطلاعات دنبال ميكند، كدام چارچوب تعرفهاي بايد ملاك قرار گيرد.
آيا شهرداري ميخواهد
وارد كسبوكار فيبر نوري شود؟
بخش مهمتر ماجرا به مدل توسعه فيبر نوري در تهران بازميگردد. لطفي در اظهارات خود گفته است به نظر ميرسد شهرداري تهران قصد دارد بهصورت تجاري وارد حوزه توسعه فيبر نوري شود و از اين محل درآمد كسب كند؛ با اين حال، خود او نيز تأكيد كرده كه چنين موضوعي بهصورت رسمي به مخابرات اعلام نشده و اين مساله بيشتر در جلسات مطرح شده است. بر اساس اين روايت، يكي از سناريوهاي مورد بحث اين است كه شهرداري در برخي مناطق، بهويژه در محدوده شمال بزرگراه همت، تمايل داشته باشد خود در ايجاد زيرساخت فيبر سرمايهگذاري كند و سپس اپراتورها از شبكه ايجادشده استفاده كنند. در چنين مدلي، شهرداري از يك نهاد صرفاً صادركننده مجوز حفاري به بازيگري تبديل ميشود كه در ايجاد و بهرهبرداري از زيرساخت ارتباطي نيز نقش دارد. اين موضوع البته محل اختلاف است و نبايد آن را به عنوان تصميم رسمي و قطعي شهرداري تلقي كرد. در خردادماه نيز يكي از اعضاي شوراي شهر تهران با اشاره به سابقه ايجاد شبكه فيبر توسط شهرداري براي نيازهاي داخلي مديريت شهري گفته بود كه شهرداري در حوزههايي مانند مديريت ترافيك و تبادل داده، از گذشته بخشي از زيرساخت فيبر را در اختيار داشته است. او درباره تبديل شهرداري به رقيب اپراتورهاي FCP نيز ابراز ترديد كرده و گفته بود اين موضوع نيازمند بررسي در چارچوب حدود وظايف مديريت شهري است. از سوي ديگر، حميد فتاحي، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نيز در مردادماه درباره تداوم مشكلات حفاري پروژه فيبر نوري در تهران مورد پرسش قرار گرفته و از ادامه پيگيريها براي حل اين مساله خبر داده است. گزارش منتشرشده از اين اظهارات نشان ميدهد كه موضوع همكاري شهرداري تهران با پروژه توسعه فيبر نوري همچنان در سطح دستگاههاي مرتبط در حال پيگيري بوده است. در واقع، اختلاف موجود را ميتوان در دو سطح ديد: نخست، اختلاف بر سر هزينه و تعرفه استفاده از معابر شهري و دوم، اختلاف احتمالي درباره مدل مالكيت و توسعه زيرساخت فيبر نوري. اگر اين دو مساله تعيين تكليف نشوند، اپراتورها در تهران با يك وضعيت دوگانه مواجه خواهند بود؛ از يك سو بايد مطابق مقررات ارتباطي شبكه را توسعه دهند و از سوي ديگر براي اجراي فيزيكي پروژه به مجوز و مسير شهري نياز دارند.
قفلشدن حفاري چه اثري
بر كاربران دارد؟
پيامد اين وضعيت فقط آن نيست كه يك خانوار تهراني نميتواند امروز سرويس فيبر نوري دريافت كند. توسعه شبكه ارتباطي بهصورت زنجيرهاي با خدمات بانكي، سازماني، اداري، آموزشي، درماني و اقتصادي ارتباط دارد. به همين دليل، تأخير در توسعه زيرساخت ميتواند آثار خود را فراتر از بازار اينترنت خانگي نشان دهد. لطفي گفته است برخي درخواستهاي سازماني و خدمات ارتباطي بيش از دو سال به دليل صادرنشدن مجوزهاي لازم بلاتكليف ماندهاند. به گفته او، براي مثال درخواست ارتباطي يك بانك را نميتوان صرفاً يك درخواست براي «اينترنت» دانست، زيرا بانك بخشي از شبكه خدمات اقتصادي و ديجيتال كشور است و تأخير در توسعه ارتباطات آن ميتواند بر ساير خدمات نيز اثر بگذارد. اهميت موضوع زماني بيشتر ميشود كه شبكه قديمي مسي نيز به تدريج نيازمند جايگزيني با شبكه فيبر نوري است. كميسيون تنظيم مقررات در سال ۱۴۰۴ دستورالعملي براي برگردان شبكه دسترسي مبتني بر سيم مسي مخابرات به شبكه فيبر نوري تصويب كرد و در تعريف خود، اين فرايند را جايگزيني شبكه مسي با فيبر نوري براي ارايه خدمات با كيفيت بالاتر دانسته است. بنابراين، مساله تهران صرفاً توسعه يك فناوري جديد نيست؛ موضوع، گذار تدريجي شبكه ثابت كشور از زيرساخت مسي به زيرساخت فيبر نوري است. هرچه اين گذار در پايتخت كندتر شود، بخشي از ظرفيت توسعه خدمات ديجيتال نيز با محدوديت مواجه خواهد شد. از طرف ديگر، هزينههاي اجراي شبكه نيز قابل توجه است. مدير مخابرات تهران پيشتر گفته بود توسعه شبكه تا درِ منازل در طرح سوآپ توسط مخابرات انجام ميشود، اما در يكي از نمونههاي بررسيشده، سهم هزينههاي شهري براي هر مشترك به حدود ۱۸ ميليون تومان رسيده است؛ رقمي كه به گفته او مربوط به يك منطقه خاص بوده و قابل تعميم مستقيم به كل تهران نيست. در نتيجه، گره فيبر نوري تهران امروز فقط يك اختلاف ميان دو دستگاه نيست؛ مساله به نحوه قيمتگذاري استفاده از معابر، مدل سرمايهگذاري در زيرساخت شهري، حدود نقش شهرداري و اپراتورها و در نهايت سرعت گذار كشور به شبكههاي ارتباطي نسل جديد مربوط ميشود. آنچه در كوتاهمدت اهميت دارد، تعيين تكليف همين اختلاف است. مصوبه تعرفهاي رگولاتوري وجود دارد، اپراتور اعلام ميكند آمادگي سرمايهگذاري و توسعه دارد و مديريت شهري نيز از سوي ديگر مسووليتهايي در قبال معابر و زيرساختهاي شهري دارد. ادامه وضعيت بلاتكليف، اما به معناي آن است كه سرمايهگذاري و ظرفيت فني موجود لزوماً به اتصال مشترك جديد تبديل نميشود. تهران براي عبور از اين بنبست به سازوكاري نياز دارد كه هم هزينه واقعي حفاري و ترميم معابر را در نظر بگيرد و هم توسعه ارتباطات را از نظر اقتصادي براي اپراتورها امكانپذير نگه دارد؛ در غير اين صورت، فاصله ميان ظرفيت فني موجود و دسترسي واقعي كاربران به اينترنت پرسرعت همچنان باقي خواهد ماند.
