سلطه بخش مالي بر حقيقي نگراني‌ صنعت زدايي از اقتصاد

تسنيم| ميثم ظهوريان عضو كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم می گوید: رشد شاخص بورس تهران در چند هفته پس از بازگشايي اگر چه در نگاه اول مي‌تواند متغير اقتصادي مثبتي تلقي شود اما در حالي رخ مي‌دهد كه شاخص‌هاي بخش حقيقي هم به واسطه جنگ رمضان و هم سياست‌هاي ارزي دولت كه از پاييز 1404 شروع و به دو شوك دي ماه ختم شد، به‌شدت نامطلوب است.

يكي از چالش‌هاي مهم چشم‌انداز اقتصاد ايران، واگرايي بخش حقيقي و مالي و حتي سلطه بخش مالي بر بخش حقيقي اقتصاد است. بخش حقيقي شامل توليد كالا و خدمات، اشتغال، سرمايه‌گذاري واقعي و رشد پايدار است، در حالي كه بخش مالي به بازارهاي پول، سرمايه، بورس و ابزارهاي مالي مربوط است. وقتي اين دو بخش از هم واگرا مي‌شوند، رشد مالي مي‌تواند موهوم و حتي مخرب شود.

تورم بالا (رسيدن تورم كل از 31 به 80 درصد و تورم مواد غذايي از 24 به 125 درصد از شهريور 1403 تاكنون)، رشد اقتصادي نزديك به صفر يا منفي (از جمله برآورد رشد اقتصادي منفي 6 درصد در بخش صنعت در سال جاري) تحت تأثير جنگ و شوك‌هاي ارزي سال گذشته، از جمله نشانه‌هاي وجود بحران در بخش حقيقي هستند.

 در چنين شرايطي، صعود شاخص بازارهاي مالي ناشي از ورود نقدينگي خارج شده از بخش حقيقي و جست‌وجوي پناهگاه در برابر شوك‌هاي سمت عرضه در اقتصاد ايران است تا بازتاب رونق واقعي توليد. بسياري از شركت‌هاي بورسي با چالش‌هاي فروش، هزينه‌هاي فزاينده و كاهش بهره‌وري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، اما قيمت سهام‌شان تحت تأثير جو رواني و تزريق پول بالا مي‌رود. 

پديده «سلطه مالي» يا ظهور و رشد بخش مالي واگرا از بخش حقيقي خطراتي جدي براي اقتصاد ايران دارد كه مي‌بايست مورد ملاحظه جدي سياست‌گذاران قرار گيرد: اول، تخصيص ناكارآمد منابع: سرمايه‌ها به جاي ورود به توليد و فناوري و كمك به ايجاد ارزش افزوده واقعي، در معاملات ثانويه بورس گردش مي‌كنند و موجب ايجاد حباب خواهند شد. دوم، تشديد نابرابري: سهامداران (به‌ويژه حقوقي‌ها و سرمايه‌گذاران بزرگ) سود بيشتري مي‌برند، اما خانوارهاي عادي با تورم و ركود توليد مواجه‌اند يا حداقل فشار ناشي از تورم و ركود از سود حاصل از سرمايه‌هاي خرد آنها به مراتب بيشتر است. نكته: 2 درصد از سهامداران بزرگ مالك 93 درصد از كل ارزش بازار سهام هستند.

 سوم، آسيب به ثبات كلان: رشد مالي بدون پشتوانه حقيقي در بلندمدت مي‌تواند به بحران‌هاي مالي (مانند آنچه در برخي اقتصادهاي در حال ظهور ديده شد) منجر شود. البته اصل رشد بازارهاي مالي اگر همراه با بهبود كلي فضاي اقتصادي كشور، اصلاحات ساختاري و هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولد باشد نكته مثبتي است‌ اما در غياب متغيرهاي پيشگفته رشد بازارهاي مالي مي‌تواند به موتور مخرب بخش توليد تبديل شود.

چهارم، صنعت زدايي از اقتصاد: نگراني مهم ديگر، فرآيند صنعت‌زدايي (deindustrialization) در اثر سلطه مالي است. وقتي نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي مالي مستقل از بخش حقيقي و بازار دارايي هدايت مي‌شود، سرمايه‌گذاري ثابت در بخش صنعتي كه موتور رشد بلندمدت اقتصاد است، كاهش مي‌يابد. بررسي‌ شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در حال حركت به سمت افول صنعتي است؛ رشد بخش صنعت كند و حاشيه سود شركت‌هاي توليدي كاهش يافته است و بسياري از واحدهاي صنعتي با چالش تأمين مالي، دسترسي پايدار به انرژي و رقابت نابرابر مواجه‌اند. 

در چنين شرايطي با افزايش واگرايي بازارهاي مالي از بخش حقيقي به جاي توسعه كارخانه‌ها، فناوري و زنجيره تأمين، منابع مالي به سمت معاملات ثانويه بازار مالي و دارايي‌هاي غيرمولد مي‌رود. اين روند زودهنگام صنعت‌زدايي، اشتغال صنعتي را تهديد مي‌كند، وابستگي به واردات را افزايش و ظرفيت توليد واقعي را فرسايش مي‌دهد. بورس مي‌تواند موتور تأمين مالي توليد باشد، نه جايگزين آن. براي جلوگيري از سلطه مالي، سياست‌گذاران بايد از طريق كيفيت بخشي به نقدينگي (هدايت اعتبار به بخش حقيقي)، حمايت از توليد (به ويژه در بخش‌هاي داراي ارزش افزوده بالا به جاي خام فروشي) از طريق مشوق‌هاي واقعي و پر هزينه كردن سفته بازي و دلالي در اقتصاد تعادل ايجاد كنند.   رشد شاخص بورس اگر چه در نگاه اول خوشايند است، اما بدون رشد توليد، اشتغال و رفاه، تنها يك «آينه كج» از اقتصاد خواهد بود. اقتصاد ايران نياز به همگرايي دو بخش دارد تا رشد پايدار و فراگير محقق شود. تنها در اين صورت، بازار سرمايه نه منبع نگراني، بلكه ابزار توسعه واقعي خواهد بود.